رئيس‌جمهوري با تاکيد بر اين که انقلاب اسلامي پيروز شد تا انسان‌ها در عرصه‌هاي مختلف برآمده از آن تعالي يافته و به جايگاه حقيقي خود عروج کنند، خاطرنشان کرد: تعالي و کمال در دل خدمت و کار پيوسته، عالمانه و منسجم نهفته است و بنده و ساير خادمان دولت تا آخرين لحظه حضور در مناصب خود با همان روحيه، انگيزه و شتاب آغاز کار خدمتگزاري را ادامه خواهيم داد.
دكتر محمود احمدي‌نژاد، صبح ديروز در مراسم توديع و معارفه چهار تن از معاونين رئيس‌جمهوري با بيان اين که جمهوري اسلامي براي خدمتگذاري تشکيل شده است و ارزش پست‌ها و عناوين به خدمت کردن است، گفت: در دولت محوريت و اصالت با خدمت و کار است و اين دولت خدمت را امري پيوسته مي‌داند که با جابه‌جايي‌ها خدشه و توقفي در آن ايجاد نمي‌شود.
رئيس‌جمهوري با اشاره به اين که انتخاب مسئولين در جمهوري اسلامي از سوي مردم براي تنظيم امور، ايجاد هماهنگي و افزايش سرعت حرکت پيشرفت ملت است، افزود: اقتضائات اداره حکومت نبايد مانع و عاملي بازدارنده در مسير حرکت ملت باشد.
رئيس‌جمهوري تصريح کرد: اين دولت، روز اول و آخرش يکي است و با محور قراردادن اصل خدمت با همان نشاط و نيرويي که سرکار آمد تا روز آخر به کار ادامه خواهد داد، چرا که سستي و تعلل در عرصه خدمت رساني را به هيچ بهانه‌اي نمي‌پذيرد و معتقد است اين خصايص شايسته نيروهاي متصل به انقلاب نيست.وي ادامه داد: دولت به ويژه امسال که دشمنان همه توان خود را براي القاء اين دروغ که فشارها و بداخلاقي‌هاي آنان جمهوري اسلامي را تحت تاثير قرارداده است، با توان مضاعف و تا آخرين ثانيه وظيفه خدمتگزاري خود را به نحو احسن انجام خواهد داد و امانتي را که ملت به او سپرده محکم و استوار صيانت خواهد کرد.
احمدي‌نژاد در ادامه با تشکر از خدمات معاونين خود در مناصب قبلي، گفت: برخي مي‌گويند چرا دولت در سال آخر مسئوليتش به فکر ايجاد معاونت اجراي قانون اساسي افتاده است و بنده در پاسخ مي‌گويم که اتفاقاً اين بهترين زمان براي چنين اقدامي بود، چرا که اگر در سال اول روي کار آمدن دولت اين معاونت ايجاد مي‌شد، اين شائبه پيش مي‌آمد که اين اقدام براي منافع خود دولت انجام شده است در حالي که امروز اين شائبه وجود ندارد و براي همه آشکار است که چنين اقدامي براي مصالح نظام و کشور انجام شده است.
احمدي‌نژاد اظهار داشت: معاون رئيس‌جمهوري در اجراي قانون اساسي بايد با همکاري هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي و با کمک گرفتن از حقوقدانان صاحب نظر اشکالات را اصلاح، قوانين و مقررات را روان و شفاف، عوامل ايجاد اصطکاک را رفع و مرزهاي خلط شده وظايف و اختيارات را اصلاح کند.
احمدي‌نژاد اضافه کرد: مسئوليت معاونين پارلماني کمک به نمايندگان براي تصميم گيري‌هاي دقيق و کلان براي کل کشور است و بايد به اين نکته واقف باشند که مصالح عالي کشور منوط به حرکت، روي مرز قانون است.رئيس‌جمهوري در ادامه از معاون جديد برنامه ريزي و نظارت راهبردي خود خواست، دقت در توزيع منابع و تخصيص‌هاي مالي را سر لوحه کار خود قرار داده و شيب تخصيص‌ها در بودجه را به سوي پروژه‌هاي عمراني و صرفه جويي در هزينه‌هاي جاري قرار دهد.
رئيس‌جمهوري با دقيق توصيف کردن ابزارهاي نظارتي در اختيار معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي تاکيد کرد: بايد در تخصيص‌ها از بودجه، نهايت دقت و نظارت اعمال شود.