معاون وزير كشور در گفتگو با اطلاعات تشريح كرد:
طرح سراسري انسداد مرزها براي مقابله با قاچاق كالا و مواد مخدر 

بيش از 500 كيلومتر از مرزهاي شرقي كشور با افغانستان به طور كامل بسته شده است.

مهندس علي عبداللهي، معاون امنيتي ـ انتظامي وزارت كشور در گفتگوي اختصاصي با اطلاعات، با اشاره به اين كه ايران با 15 كشور (هفت كشور مرزخشكي و هشت كشور مرز آبي) همسايه است گفت: سه هزار و 965 كيلومترمرز خشكي، 2045 كيلومتر مرز رودخانه‌اي، 2564 كيلومتر مرز دريايي با همسايگان خود داريم، ضمن اين كه برخي از نقاط مرزي از حساسيت بيشتري برخوردار است و ورود مواد مخدر، سلاح، مشروبات الكلي و تردد افراد غيرمجاز و تيم‌ها و گروه‌هاي تروريستي از جمله علل حساسيت برخي مرزها به شمار مي‌رود.

وي با بيان اين كه مجموع اقداماتي كه در دو سال گذشته صورت گرفته شرايط امنيتي بهتري را در مرزهاي حساس كشور به وجود آورده است، گفت: برخورد با گروه‌هاي تروريستي و مذاكره مستمر با كشورهاي همسايه و امضاي چند موافقت‌نامه و تفاهم‌نامه با كشورهاي همسايه ، شرايط بهتري را در مناطق مرزي به وجود آورده است.

وي با بيان اين كه ايران نزديكترين راه براي ترانزيت مواد مخدر از افغانستان است، به حساسيت مرزهاي شرقي براي ورود اين مواد اشاره كرد و گفت: به همين دليل طرح انسداد مرزها در مرحله اول درمرزهاي افغانستان اجرا شد.

معاون امنيتي ـ انتظامي وزارت كشور، گفت: بخش اعظم انسداد در قالب كارهاي عمراني از جمله نصب سيم خاردار، ديوار بتني، ايجاد كانال ، استقرار تجهيزات الكترونيكي و ساخت و تقويت برجك‌ها و پاسگاه‌هاي مرزي و احداث جاده مرزي صورت گرفته كه تردد در اين مناطق را بسيار سخت

كرده است.

وي با بيان اين‌كه از سال 86، اعتبار مربوط به انسداد مرز افزايش يافته است، گفت: عمليات عمراني در مرزها 1200 درصد افزايش يافته و بودجه مربوطه هم 17 برابر شده است، ولي اين منابع هنوز كافي نيست.عبداللهي با بيان اين كه طرح انسداد مرزها سراسري و براي همه مرزها بوده و در حال اجرا است، گفت: مجموعه اقداماتي كه براي كنترل مرزها صورت گرفته، موثر بوده است.وي مرزهاي شرقي و غربي را در اولويت انسداد ذكر كرد و گفت: اولويت انسداد مرز در نقاطي است كه تردد غيرمجاز وجود دارد يا كالاهاي ممنوعه و غيرمجاز وارد مي‌شود.وي با تاكيد بر اين كه ورود كالا بايد مسير واقعي خود را طي كند و براساس قانون صورت بگيرد، تقويت كنترل سواحل جنوب اعم از واحدهاي شناوري يا آب‌هاي سرزميني و خورها را از اولويت‌هاي كاري معاونت امنيتي ـ انتظامي وزارت كشور ذكر كرد.

معاون امنيتي ـ انتظامي وزارت كشور ساخت جاده‌هاي مرزي را از ديگر تدابير براي كنترل مرزها ذكر كرد و گفت: مشكل ايران با برخي كشورهاي همسايه به ويژه همسايه‌هاي شرقي كنترل يك طرفه مرزها است.

وي فلسفه كنترل مرز را ناهمگون بودن مسائل اقتصادي در كشورهاي همسايه ذكر كرد و گفت: افغانستان و پاكستان كنترلي روي مرزها ندارند و اين مساله كار ما را سخت‌تر مي‌كند.

عبداللهي با اشاره به مسائل اقتصادي و تفاوت قميت‌ها در كشورهاي مختلف، تاكيد كرد: اگر مرزها به خوبي كنترل نشود، برخي منابع داخلي از مسير غيرقانوني به كشورهاي ديگر منتقل مي‌شود ، يا كالاهاي خارجي فاقد استاندارد و بدون پرداخت عوارض دولتي وارد كشور مي‌شود.

وي عمده عوامل تاثيرگذار بر مسائل امنيتي داخلي را ورود مواد مخدر، مشروبات الكلي و سلاح‌هاي غيرمجاز به كشور ذكر كرد و گفت: ورود

مواد مخدر به كشور كه معمولاً از مرزهاي شرقي صورت مي‌گيرد، تبعات منفي براي جامعه دارد.

وي افزود: مشروبات الكلي بيشتر از مرزهاي شمال‌غرب، غرب و سواحل جنوب به كشور وارد مي‌شود كه تبعات و آثار زيان‌باري بر جامعه مي‌گذارد.

مقابله با قاچاق كالا

عبداللهي با بيان اين كه سلاح‌هاي غيرمجاز بيشتر از مرزهاي غربي وارد كشورمي‌شود ، گفت: كلت، سلاح‌هاي جنگي و سلاح‌هاي شكاري از جمله سلاح‌هايي است كه به صورت غيرمجاز وارد كشور مي‌شود.وي به اقدامات خوبي كه از نظر كيفي و كمي براي تقويت مرزها صورت گرفته است اشاره كرد و گفت: با شكل‌گيري فرماندهي مرزباني نيروي انتظامي تحول خوبي در كنترل مرز و كشف محموله‌هاي قاچاق نظير سلاح، مشروبات الكلي و مواد مخدر صورت گرفته است.معاون امنيتي ـ انتظامي وزارت كشور به تصويب طرح حريم امنيت مرز اشاره كرد و

گفت : طرح حريم امنيت مرز از سال گذشته براي شش استان كشور تصويب شد و در استان‌هاي آذربايجان‌غربي، كردستان، كرمانشاه، ايلام، خراسان رضوي، جنوبي و سيستان و بلوچستان به اجرا درآمده و در خوزستان هم مراحل نهايي آن در حال طي شدن است.به گفته وي طرح حريم امنيت مرز، نوار قرمز مرز و مكان‌هايي را كه تردد در آنجاها ممنوع است و تكليف ناجا را براي كنترل مرز مشخص مي‌كند.عبداللهي در پاسخ به پرسشي درباره طرح جامع امنيت پايدار مرز گفت: از سال ها پيش دستگاه‌هايي كه به نوعي وظيفه يا ماموريتي در مرزها داشتند به دنبال تمركز در تصميم‌گيري‌ها درباره موضوعات مربوط به مرزها بودند. وي با اشاره به تكليف تهيه طرح جامع امنيت پايدار مرز در قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: وزارت كشور با كمك 80 نهاد و سازمان مختلف، اقدام به تهيه اين طرح كرد.

معاون امنيتي ـ انتظامي وزارت كشور به تشكيل هفت كارگروه براي تهيه اين طرح اشاره كرد و گفت: طرح جامع امنيت پايدار مرز پس از برگزاري جلسات كارشناسي با محوريت مديريت متمركز مرز، برنامه انسداد و كارهاي عمراني، اشراف اطلاعاتي در نوار مرزي، افزايش مشاركت مرزنشينان در كنترل مرز، حمايت از استقرار صنايع در مرزها، توسعه گردشگري و كشاورزي و تقويت مرزباني نيروهاي انتظامي تهيه شده و حدود 50 روز پيش به شوراي عالي امنيت ملي ارسال شد و هم‌اكنون مراحل نهايي تصويب را مي‌گذراند.

شوراي عالي مرز

وي ويژگي مهم اين طرح را تشكيل شوراي عالي مرز ذكر كرد و گفت: شوراي عالي مرز مي‌تواند تصميمات زيادي اتخاذ و مديريت متمركز در مرزها ايجاد كند.

به گفته وي پيش‌بيني شده است كه در شوراي عالي مرز حدود شش وزارتخانه و بخشي از نيروهاي مسلح كه مسئوليت مستقيم در مرزها دارند، عضو باشند.

عبداللهي، تأكيد كرد: شوراي عالي مرز در صورت تصويب مي‌تواند درباره موضوعات مختلف مرز از جمله بازارچه‌هاي مرزي، كنترل‌هاي مرزي، عمليات عمراني، تقويت مرزباني و زمين‌هاي حاشيه مرز تصميم‌گيري كند. معاون امنيتي ـ انتظامي وزارت كشور در پاسخ به پرسشي درباره وضع گروهك‌هاي پژاك و به اصطلاح جند‌الله به وابستگي اين گروهك‌ها به آمريكا اشاره كرد و گفت: اين گروهك‌ها با سرويس‌هاي اطلاعاتي آمريكا و اسرائيل در ارتباطند و از آنها كمك مالي و امكانات مي‌گيرند. وي درباره گروهك جندالله به دستگيري و مجازات ريگي اشاره كرد و گفت: با مجازات ريگي و بخش عمده عناصر آنها و خنثي‌سازي بسياري از عملياتشان به وسيله اقدامات عملياتي و اطلاعاتي، امروز ديگر اين گروه فعاليتي ندارد.

وي تصريح كرد: در كنار يك ديپلماسي امنيتي و رايزني با كشورهاي همسايه، اين گروه ديگر توان عملياتي ندارد.

عبداللهي درباره گروهك پژاك هم به عمليات سپاه عليه اين گروهك اشاره كرد و گفت: با اين عمليات توان عملياتي آنها به شدت كاهش يافته است و پس از آن، ديگر قادر به انجام عمليات خاصي نشدند و صرفاً به تهديد روستاييان و ايجاد رعب و وحشت و آدم‌ربايي و اخاذي براي تقويت منابع مالي خود در مناطق مرزي مي‌پردازند.

بازارچه‌هاي مرزي

معاون وزير كشور در پاسخ به پرسشي درباره علت فعال نبودن حدود نيمي از بازارچه‌هاي مرزي با بيان اين‌كه فعاليت بازارچه‌هاي مرزي اقدامي دو طرفه است كه بايد با توافق در كشور همسايه صورت بگيرد، گفت: اخيراً طبق دستور وزير كشور قرار شد استانداران مرزي با مذاكره با طرف خارجي، نسبت به فعال كردن بازارچه‌هاي مرزي اقدام كنند.وي با بيان اين‌كه بخشي از رويكرد مرزنشينان به قاچاق كالا به دليل مشكلات معيشتي آنان است، گفت: بازارچه‌هاي مرزي امكان خوبي براي تقويت معيشت مرزنشينان است.

عبداللهي با اشاره به اين‌كه از ظرفيت بازارچه‌هاي مرزي استفاده لازم نمي‌شود، بر ضرورت فرهنگ‌سازي و ايجاد روحيه سخت‌كوشي در مردم تأكيد كرد.

وي در عين حال برخي فعاليت‌ها را در مرز نيازمند به سرمايه‌گذاري و تخصص دانست و افزود: مرزنشينان فاقد اين دو مؤلفه مهم هستند، لذا بايد ساز و كار لازم براي استفاده مرزنشينان ايجاد شود.

معاون امنيتي ـ انتظامي وزير كشور به طرح ساماندهي رودخانه‌هاي مرزي از نظر كرانه‌سازي اشاره كرد و گفت: گاهي برا ثر افزايش دبيِ آب (حجم آب عبوري از يك نقطه در مدت يك ثانيه) و سيلاب‌ها خطوط مرزي آبي تغيير مي‌كند كه وزارت نيرو براي پيشگيري از اين امر و با كمك وزارت كشور، طرحي را براي ساماندهي كرانه رودخانه‌هاي مرزي تهيه كرده است و دولت هم اعتباري به آن اختصاص داده كه اين طرح در حال اجرا است.