استانداران بايد مصالح عمومي كشور را به مصالح استان خود ترجيح دهند و مقابل قاچاق كالا از مرزها بايستند.

دكتر محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهوري در همايش سراسري بررسي روند اجراي مصوبات اخير دولت در عرصه مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بيان اين مطلب گفت: استان‌هاي مرزي بايد ليست كالاهاي مورد نياز كشور را از بازارچه‌هاي مرزي وارد كنند و مقابل كالاهاي غيرضروري و مخل بهداشت جامعه را بگيرند.

معاون اول رئيس جمهوري ادامه داد: قاچاق هر جا هست بايد تعقيب شود، اگرچه در اين كار خطرهاي فراواني وجود دارد و من يكي از فدائيان اين پيمان هستم.

به گفته وي، قاچاقچيان در تهران و مراكز استان‌ها هستند و در مرزها فقط عمال آنها كار مي‌كنند. بايد شبكه آنها مورد هجوم قرار گيرد و سرشاخه‌ها هدف باشند.

رحيمي گفت: اجناس قاچاق علاوه بر آنكه به اقتصاد ضربه مي‌زند، موجب به خطر افتادن سلامت جامعه مي‌شود.

وي افزود: امسال 45 ميليارد دلار كالا از ايران صادر خواهد شد و سال آينده در پي برابري ميزان صادرات و واردات هستيم.

دكتر سعيد مرتضوي نماينده ويژه رئيس‌جمهوري و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هم در اين همايش با اشاره به آغاز بررسي قانون جديد مبارزه با قاچاق در مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت از طريق مديريت بر روند تجارت خارجي، كاربرد سامانه جامع فني، راه‌اندازي طرح كد رهگيري براي ورود كالاهاي خارجي و ساماندهي استفاده از كارت بازرگاني در مبادي ورودي و اسكله‌ها موفق به كاهش روند قاچاق كالا به كشور شده است.

به گفته وي حجم قاچاق كالا به كشور از 19 ميليارد دلار در سال 1388 به 14 ميليارد دلار كاهش يافته كه 13 ميليارد دلار از آن مربوط به كالاهاي وارداتي و يك ميليارد دلار كالاي صادراتي است.

مرتضوي ادامه داد: تعداد پرونده‌هاي قاچاق مكشوفه با رشدي قابل توجه نسبت به دوره قبل از هدفمندي يارانه‌ها به 37 هزار فقره رسيده و ارزش آنها با 83 درصد رشد نسبت به قبل به 560 ميليارد تومان افزايش يافته است.

به گفته نماينده ويژه رئيس جمهوري در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در حالي كه سهم پرونده‌هاي قاچاق مكشوفه با ارزشي معادل كمتر از يك ميليون تومان دائماً رو به كاهش است، سهم پرونده‌هاي درشت و با ارزش بيش از 100 ميليون تومان با 146 درصد رشد نسبت به قبل به 400 ميليارد تومان رسيده است.

سردار اسماعيل احمدي‌مقدم فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي هم در اين همايش مشكلات مبارزه با قاچاق كالا را ناشي از رويه‌هاي سطحي و نگاههاي سنتي به اين موضوع دانست و گفت: گاهي فشار مرزنشينان به جهت تنگناهاي اقتصادي موجب عقب‌نشيني دستگاهها از مبارزه با قاچاق كالا مي‌شود و گاهي سياست‌هاي مبارزه زير فشار صاحبان حرف و مشاغل در داخل كشور تشديد مي‌شوند.

احمدي‌مقدم افزود: تصميمات مقطعي و اقتضايي در مبارزه با قاچاق كالا اگرچه گريز ناپذير است، ولي مي‌تواند به مرور زمان آثار مقطعي خود را خنثي كنند.

وي گفت: عقب‌ماندگي نرخ توسعه انساني در مناطق مرزي موجب عقب‌ماندگي اقتصادي و گرايش آنها به قاچاق كالا شده است.

فرمانده نيروي انتظامي ادامه داد: اصلاح قانون مبارزه با قاچاق،‌نوسازي و تقويت ساختارها و همچنين مدرن‌سازي تجهيزات بازدارنده، پيش‌نياز مبارزه قاطع با قاچاق كالاست.

سردار احمدي‌مقدم همچنين خواستار فسادزدايي از دستگاهها و تامين معيشت ماموران مبارزه با قاچاق شد و گفت: نظارت چند لايه بر مجريان مبارزه با قاچاق يك ضرورت است.

وي همچنين نوسان نرخ تعرفه كالاهاي وارداتي و صدور بي‌حد و حصر مجوز براي واردات كالا را تشديد كننده قاچاق معرفي كرد و گفت: سياست‌هاي آني و توأم با شوك در امور اقتصادي مشوق قاچاق به كشور است.

احمدي‌مقدم بر ضرورت فرهنگ‌سازي و نظارت جدي براي افزايش كيفيت توليدات داخلي و همچنين ارتقاء استاندارد مصنوعات توليدي تاكيد كرد و گفت: نظام تصميم‌گيري و تصميم‌سازي اقتصادي در كشور بايد مبتني براي پيش‌بيني باشد و عواقب اين تصميمات بر پديده قاچاق ارزيابي شود.


مهندس عبدالهي معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور هم در اين همايش گفت: طرح جامع امنيت نقاط مرزي تدوين شده و در حال تصويب است.

براساس اين طرح شوراي مرزها مركب از 8 وزير و فرماندهان نيروهاي مسلح تشكيل خواهد شد كه اختيارات آن همانند اختيارات شوراي امنيت ملي در امور مرزهاست.

به گفته وي، هم اينك 160 مرز رسمي و 64 بازارچه مرزي در ايران وجود دارد كه 35 بازارچه از ميان آنها غيرفعال است.

عبداللهي گفت: 560 كيلومتر از مرزهاي شرقي ايران توسط ديوار، سيم‌خاردار و كانال‌هاي ايذايي مسدود شده است.

دكتر مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت هم در اين همايش گفت: در صورت ناكارآمدي روش‌هاي انسداد مرزها يا باز گذاشتن تعمدي برخي از معابر براي ورود كالاي خارجي نمي‌توان از اصناف و عرضه‌كنندگان كالا در داخل كشور انتظار داشت تا در مبارزه با قاچاق موفق شوند.

غضنفري گفت: قاچاق يك پديده پيچيده و چند وجهي است و مبارزه با آن در كشوري كه همسايگان متعددي دارد، مشكل است.

وزير صنعت،‌معدن و تجارت افزود: گستردگي مرزهاي ما به حدي است كه هرگونه تحريم اقتصادي و تجاري عليه ايران را بي‌اثر كرده و ما امروز در پي راهي براي محدوديت واردات از مرزها هستيم.

دكتر غضنفري گفت: با كمال تاسف مجوزهاي واردات از سوي دستگاههاي مختلف رو به فزوني است و اين مساله شرايط فعاليت را براي كاربران تجارت رسمي سخت‌تر مي‌كند و آنها را به قاچاق ترغيب مي‌كند.

مطابق برنامه پنجم توسعه مسئوليت حذف مجوزها به سازمان مديريت واگذار شده و ما منتظر حذف اين مجوزها براي سهولت فضاي كسب و كار هستيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت از سياست ايجاد معابر جديد وارداتي در مرزها انتقاد كرد و گفت: مسئول عواقب ايجاد معابر جديد وارداتي در مرزها كدام دستگاه است و كدام دستگاه بايد در برابر آثار آنها پاسخگو باشد.

وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين از اجباري شدن درج كد دو بعدي رهگيري كالا (شبنم) از ابتداي بهمن براي چهار نوع كالاي وارداتي خبر داد و گفت: اين چهار نوع كالا شامل انواع لوازم خانگي، رايانه و ملحقات آن، تجهيزات پزشكي و گروه آرايشي و بهداشتي خواهد بود.

وي افزود: از تاريخ اعلام شده در صورتي كه هر قلم كالا از اين چهار نوع فاقد كد دوبعدي شبنم باشد، قاچاق در سطح عرضه محسوب و با آن برخورد مي‌شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه تاكنون 70 شركت توليدي اين كد دو بعدي را دريافت كرده‌اند، گفت: با 270 واريز كننده و 400 شركت براي ارايه اطلاعات در حال مذاكره هستيم و تاكنون 12 ميليون و 600هزار كد دو بعدي شبنم (شبكه نظارت و بازرسي مردمي) براي 1200 نوع كالا صادر شده است.

به گزارش خبرنگار ما همچنين سيدمرتضي بختياري وزير دادگستري در اين همايش با اشاره به آثار منفي پديده قاچاق بر توليد داخلي گفت: ضربات قاچاق بر اقتصاد ما واقعاً شكننده است و در شرايطي كه كشور براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها آماده مي‌شود، بي‌شك دست‌هايي براي تخريب اين گام بلند اجرايي به كار افتاده است كه يكي از آنها قاچاق كالاست.

وزير دادگستري افزود: بايد عملكرد دستگاه‌هاي مسئول در مبارزه با قاچاق كالا و ارز مورد ارزيابي قرار گيرد تا نقاط قوت و ضعف مبارزه با قاچاق كشف شود.

بختياري گفت: بايد دلايل عمل نشدن به برخي از مصوبات كارگروه مبارزه با قاچاق بررسي شود.

دكتر محمّد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران هم در اين همايش كه با حضور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و استانداران مختلف برگزار شد، با اشاره به ضرورت هماهنگي تمامي بخش‌ها در مبارزه با قاچاق كالا گفت: اين مبارزه مشاركت آحاد مردم اعم از بخش خصوصي و دولتي را مي‌طلبد.

نهاونديان گفت: براي مبارزه با قاچاق چه در مرحله برنامه‌ريزي و چه در مرحله اجرا و چه در مرحله ارزيابي عملكردها نيازمند هماهنگي تمامي دستگاه‌هاست.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ادامه داد: فساد در داخل مجموعه مبارزه با قاچاق كالا بيش از هر چيز به اين روند لطمه مي‌زند. هرگونه تسامح در برخورد با مفاسد اين حوزه كل حركت مبارزه با قاچاق را زير سؤال مي‌برد.

نهاونديان افزود: بايد بين قاچاق سياسي و قاچاق اقتصادي تفاوت قائل شويم و در اين زمينه بايد در سياست‌گذاري‌هاي تجاري، صنعتي و ارزي هم اين تفاوت را مدنظر قرار دهيم.

نهاونديان با انتقاد از نحوه فروش اموال تمليكي و كالاهاي قاچاق مكشوفه گفت: بايد اين كالاها كه عوارض قانوني ورود به كشور را نپرداخته‌اند، معدوم شوند، نه اينكه از طريق فروش به يك نهاد، دوباره وارد شبكه‌هاي عرضه شوند.

به گفته وي شفافيت در مبارزه با قاچاق يك ضرورت است. هر جا كسي تخلف كرد بايد به اطلاع عموم برسانيم. اگر كسي مجرم است بايد در محيط كسب و كار او شناسايي شود. حتي بايد در مزايده‌ها و مناقصه‌هاي دولتي شفافيت،‌ ملاك عمل قرار گيرد تا ريشه فساد خشكيده شود.

حتي در مواقع ترك تشريفات قانوني هم مزايده‌ها و مناقصه‌ها بايد عموم مردم مورد اطلاع‌رساني قرار گيرند.

به گفته وي رويه فروش كالاهاي قاچاق در سازمان اموال تمليكي موجب تطهير كالاهاي مكشوفه نمي‌شود.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بهترين روش مبارزه با قاچاق را تسهيل شرايط تجارت قانوني دانست و گفت: رتبه ايران در شرايط كسب و كار در دنيا افتخارآميز نيست. در كشور ما هرگاه به توليد كننده و تاجر اهميت بگذاريم، زمينه قاچاق را از بين خواهيم برد.

نماينده فعالان اقتصادي بخش خصوصي كشور گفت: رقابت با فضاي غيرقانوني زماني موفقيت‌آميز است كه فضاي قانوني را تسهيل كنيم. اصل پاسخگويي به فعالان اقتصادي در ادارات دولتي بايد ملاك قرار گيرد.

به گفته وي جهاد اقتصادي برتر از آماده‌سازي فضاي كسب و كار اقتصادي وجود ندارد.

نهاونديان افزود: بايد از اطلاعات و مشاوره فعالان اقتصادي بخش خصوصي براي مبارزه با كالاهاي قاچاق استفاده كنيم.

زيرا آنها از قاچاق زيان ديده‌اند و بهترين مشاوران هستند. در عين حال بايد سيستم نظارتي بر دستگاه‌ها تقويت شود.

رئيس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني مي‌تواند به مبارزه با قاچاق كمك كند چرا كه بين ريش‌سفيدان فعاليت‌هاي تجاري تا چتربازان تازه‌وارد به عرصه تجارت تفاوت‌هاي بسياري وجود دارد.

در اين همايش حجت‌الاسلام والمسلمين زرگر نماينده قوه قضائيه در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره به نص صريح قرآن و احاديث شريفه، هرگونه فعاليت اقتصادي كه منجر به زيان عامه مردم شود را مغاير تأكيدات الهي قيد كرد.

ضرورت اولويت استفاده از اطلاعات مردمي در مبارزه با قاچاق

به گفته حجت‌الاسلام زرگر استفاده از اطلاعات مردمي براي مبارزه با قاچاق بايد در اولويت قرار گيرد و مخبرين تشويق شوند.

نماينده قوه قضائيه در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز افزود: بايد در استان‌ها كارگروه اجراي احكام مبارزه با قاچاق تشكيل شود و از تمامي توان در اين خصوص استفاده كنيم.

ابوالقاسم نوده فراهاني رئيس شوراي اصناف كشور هم در اين همايش با اشاره به جذابيت‌هاي قاچاق كالا براي سوداگران گفت: سود كلان قاچاقچيان و كمبود كالاي كيفي در بازار بهترين انگيزه ورود قاچاق به كشور است.

مشاور رئيس جمهوري در امور اصناف ادامه داد: بالا بودن هزينه توليد در ايران موجب تعطيلي واحدهاي توليدي را فراهم ساخته و عده زيادي را به سوداگري و واسطه‌گري واداشته است.

نوده فراهاني گفت: كاستي توليد داخلي در تنوع و كيفيت و برآورده كردن خواست مصرف‌كننده، زمينه گرايش به استفاده از كالاهاي قاچاق را پديد آورده است.

وي گفت: واحدهاي صنفي كشور حق خريد كالاي بدون فاكتور رسمي را ندارند و كالاهاي بدون فاكتور از نظر ما قاچاق محسوب مي‌شود كه از شبكه توزيع جمع‌آوري خواهد شد.