معرفي متقاضيان دريافت يك ميليارد دلار اعتبار دولت براي بازسازي تكنولوژي‌هاي صنايع بزرگ آغاز شد.

دكتر مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن وتجارت عصر ديروز در سومين همايش توسعه صادرات غيرنفتي كه با محور عملياتي شدن فاز دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران برگزار شد، با بيان اين مطلب گفت: در قالب بسته حمايتي دولت از حوزه توليد در طرح هدفمندي يارانه‌ها و براي بازسازي تكنولوژي صنايع بزرگ تاكنون 400 پروژه براي دريافت تسهيلات ثبت‌نام كرده‌اند.

وي گفت: بانك صنعت و معدن با صندوق توسعه ملي تفاهم‌نامه‌اي امضاء كرده است كه علاوه بر 5/2 ميليارد دلار تسهيلات توافق شده قبلي 3 ميليارد دلار ديگر از منابع اين صندوق در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد كه يك ميليارد دلار از آن صرفاً براي بازسازي صنايع بزرگ در نظر گرفته شده است.

همچنين براي تغيير تكنولوژي و بازسازي صنايع كوچك هم تاكنون 2000 واحد به منظور دريافت تسهيلات بسته حمايتي دولت ثبت‌نام كرده‌اند كه 1000 واحد از آنها براي دريافت تسهيلات به بانك معرفي شده‌اند.

وزير صنعت افزود: بخشنامه اعتباري بانك سپه به شعب خود در زمينه عقد قرارداد اعطاي اين تسهيلات كه مجموع آن معادل400 ميليارد تومان است، امروز ابلاغ شد.

وي در ادامه سخنان خود با اشاره به اينكه توليدكنندگان براي حفظ ميزان صادرات غيرنفتي نيازمند رقابت در بازارهاي جهاني هستند گفت: اينكه توليدكنندگان ما از سازمان حمايت مصرف‌كنندگان براي افزايش قيمت محصولات خود مجوز بگيرند شايد آنها را در بازار داخلي حفظ كند، ولي به‌طور قطع در بازار خارجي رقابت‌زا نيست. نامبرده ادامه داد: ليست 180 قلم كالاي لوكس كه از اين پس براي واردات به آنها ارز تعلق نمي‌گيرد و واردات آنها صرفاً منوط به تحصيل ارز از صادرات ديگر كالاهاست تا پايان هفته از سوي اين وزارتخانه منتشر مي‌شود.

به گفته وي، با استفاده از اين مكانيزم، سياست مديريت واردات آغاز خواهد شد و ارز مورد نياز واردات اين قبيل كالاها فقط با صادرات ديگر كالاها تامين مي‌شود.

غضنفري با اشاره به تحريم بانك مركزي از سوي كشورهاي غربي گفت: اين آخرين حربه دشمنان ايران براي باز داشتن ما از مسير توسعه است كه همانند حربه‌هاي قبلي باز هم پاسخگو نخواهد بود. وي گفت: توليدكنندگان ما مثل هميشه با تداوم حضور خود در بازارهاي جهاني و فعاليت‌هاي تجاري اين آخرين حربه را هم بي‌اثر خواهند كرد.

اين مقام مسئول گفت: دولت همچنان به دنبال حمايت از توليد است و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا آخرين قدم در مقابل حقوق توليدكنندگان از بسته‌هاي حمايتي ايستاده است. به گفته وي، در حال حاضر هيچ توليد‌كننده‌اي در كشور وجود ندارد كه به لحاظ اجراي هدفمندي يارانه‌ها فعاليت اقتصادي آن در حاشيه سود منفي قرار گرفته باشد و دولت به درخواست او براي حمايت از بنگاه توليدي عمل نكرده باشد. وي ادامه داد: ما هيچ‌گاه در حوزه قيمت‌گذاري كالاها دستوري عمل نكرده‌ايم و اميدواريم با همكاري توليدكنندگان به سمت قيمت‌گذاري رقابتي محصولات آنها حركت كنيم.

وزير صنعت افزود: با توافق سازمان حمايت و تشكل‌هاي بخش خصوصي به‌زودي قيمت‌گذاري مواد غذايي به تشكل‌هاي اين حوزه واگذار مي‌شود و دخالت دولت در اين بخش به حداقل كاهش خواهد يافت.

وي همچنين از پرداخت 1000 ميليارد تومان تسهيلات بـه صنايع انرژي‌بر در قالب اقدامات جبراني بسته حمايتي هدفمندي يارانه‌ها به توليدكنندگان آجر، آلومينيوم، آهك، تاير، قندوشكر، چيني بهداشتي، روغن موتور و واحدهاي ريخته‌گري خبر داد و گفت: علاوه بر اين دولت 30 ميليارد تومان كمك بلاعوض در اختيار صنايع اين حوزه كه استفاده‌كنندگان نفت كوره هستند گذاشته است و 10 ميليارد تومان كمك بلاعوض به مصرف‌كنندگان گاز مايع در ميان اين صنايع پرداخته است.

غضنفري با اشاره به مشكل پديد آمده در ارتباط تجاري ايران با امارات متحده عربي گفت: تاآنجا كه من در جريانم مشكل ثبت سفارش واردات كالا از امارات متحده عربي بر طرف شد. اما اگر در حوزه ارزي مشكلي باقي مانده باشد بايد از رئيس كل بانك مركزي سوال كنيد.

وي همچنين در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به آستانه آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها گفت: گروهي معتقدند افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در اين مرحله به توليد لطمه خواهد زد كه اين ديدگاه از نظر ما مضر است در عين حال وزارت صنعت، معدن و تجارت از رئيس جمهوري در خواست كرده است براي حمايت از توليد در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها قيمت حامل‌هاي انرژي به صورت ترجيحي افزايش يابيد.

دكتر يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران هم در اين همايش از دولتمردان و فعالان اقتصادي بخش خصوصي خواست تا كاري نكنند كه فضاي اقتصادي موجود بيش از اين التهابي شود.