مجلس شوراي اسلامي، ديروز در 2 نوبت صبح و بعدازظهر تشكيل جلسه داد و ضمن آن جزئيات طرح «بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار» را تصويب كرد.

به موجب مواد تصويب شده، حق بيمه بيكاري به ميزان 4 درصد مزد يا حقوق بيمه شده تعيين شد كه 3 درصد آن را كارفرما و يك درصد ديگر را دولت مي‌پردازد.

دستگاه‌هاي اجرايي دولتي ـ در سال اول اجراي طرح سهم كارفرما را از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري خود تامين و پرداخت خواهند كرد.

دولت، مكلف است در سال‌هاي بعد منابع مورد نياز را جداگانه در زير رديف هر دستگاه در بودجه سالانه پيش‌بيني كند و در اختيار صندوق بيمه بيكاري قرار دهد.

منابع مورد نياز اين قانون در سال اول از محل 2 درصد اعتبارات بودجه عمومي و در سال‌هاي بعد از محل 2 درصد درآمدهاي كشور و پس از آن از محل 50 درصد درآمدهاي موضوع ماده 7 قانون هدفمندي يارانه‌ها، تامين مي‌شود.

همچنين 90 درصد از درآمد حاصل از دريافت خسارت‌ها و جريمه‌هاي ناشي از اشتغال بدون مجوز اتباع خارجي كمتر از 15 سال و درآمدهاي ناشي از كمك‌هاي مردمي و سازمان‌هاي حمايتي داخلي وخارجي، مانند بانك جهاني خواهد بود.

دولت مكلف است به شيوه‌اي عمل كند كه در سال نخست اجراي قانون حداقل 20 درصد بيكاران متقاضي كار زيرپوشش بيمه بيكاري قرار گيرند و به تدريج ظرف 3 سال به تمامي افراد واجد شرايط تعميم يابد.

تأمين منابع مورد نياز اين قانون از محل ماده 7 قانون هدفمندي يارانه‌ها در صورت تصويب دولت يا سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، بلامانع است.



ميزان كمك‌ هزينه بيكاران مجرد و متأهل

ميزان مقرري كمك هزينه بيكاران متقاضي كار براي افراد مجرد، معادل 30 درصد و براي افراد متاهل يا متكفل معادل 50 درصد حداقل دستمزد كارگران مصوب شوراي عالي كار در سال پرداخت است.

كمك هزينه بيكاري از ماليات معاف خواهد بود. مشمولان اين قانون مكلفند در صورت تشخيص واحد تعاون، كار و رفاه اجتماعي، براي بالا بردن سطح مهارت شركت كنند و گواهينامه آن راهر دو ماه يك بار به شعبه‌هاي صندوق ارائه دهند.

امتيازات

امتياز ايثارگري براي دارندگان حداقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه يا اسارت و يا جانبازي با حداقل 5 درصد جانبازي با اعلام بنياد شهيد و امور ايثارگران محل لحاظ مي‌شود.

امتيازات پيش‌بيني شده براي اولويت‌دهي به اشتغال بيكاران به اين شرح است:

زير ديپلم 10 امتياز، ديپلم 15 امتياز، فوق ديپلم 20 امتياز، ليسانس 25 امتياز، فوق ليسانس و بالاتر 30 امتياز، آموزش فني ـ حرفه‌اي براي يك دوره 5 امتياز، دو دوره 10 امتياز و 3 دوره 20 امتياز خواهد داشت.

مدت زمان ثبت نام در مراكز كاريابي اگر تا يك سال باشد، 5 امتياز، يك تا 3 سال 10 امتياز و 3 سال به بالا 15 امتياز دارد.

همچنين معلولان از 10 امتياز، ايثارگران 15 امتياز و زنان بدون سرپرست، خودسرپرست و سرپرست خانوار از 10 امتياز برخوردار خواهند بود.

در موارد زير، مقرري بيمه بيكاري قطع مي‌شود:

اشتغال به كار، شركت نكردن در دوره‌هاي كارآموزي، ابتلا به اعتياد يا محكوميت به مجازات قاچاق مواد مخدر، سرقت يا كلاهبرداري، گذشت يك دوره ده‌ساله از حمايت‌هاي موضوع اين قانون.

چنانچه مقرري بگير اشتغال به كار خود را پنهان كند و مقرري بيكاري را بگيرد، ملزم به بازپرداخت مقرري دريافتي از زمان اشتغال خواهد بود.

دريافت كمك هزينه حين كارآموزي، مانع استفاده از مقرري كمك هزينه بيكاري نيست.



تصويب دو فوريت تفسير قانون هدفمندي يارانه‌ها

طرح «استفساريه ماده 12 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها» با پيشنهاد دو فوريت در اين جلسه مطرح شد و پس از تصويب اين پيشنهاد، نمايندگان موافقت كردند كه اين طرح در جلسه علني، سه شنبه مجلس بررسي شود.

در مورد ضرورت تصويب اين طرح، محمددهقاني عضو هيأت رئيسه مجلس، اظهار داشت: براساس ماده 12 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، تمامي منابع حاصل از اجراي اين قانون، بايد به حساب هدفمندي يارانه‌ها، واريز شود كه اين منابع شامل درآمد و منابع حاصل از فروش گاز، آب، برق و ... به قيمت بعد از كاهش يارانه‌هاست و شامل قيمت‌هاي پيش از اجراي قانون مزبور نيست.

وي افزود: قرار بود مابه‌التفاوت قيمت قديم و جديد به حساب هدفمندي يارانه‌ها واريز شود در حالي كه دولت مجموع درآمد ناشي از فروش آب، برق و گاز را برداشت مي‌كند و كار به جايي رسيده است كه شركت‌هاي آب، برق و گاز نه تنها توان پرداخت بدهي خود به پيمانكاران را ندارند بلكه در پرداخت حقوق كاركنان خودهم درمانده‌اند.



واريز نشدن 3 ميليارد دلار اعتبار بهداشت و درمان

در ادامه اين جلسه گزارش كميسيون بهداشت و درمان، در موارد واريز نشدن 3 ميليارد دلار از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرائت

شد.

در اين گزارش از جمله آمده است: به رغم تاكيد تبصره بند 2 قانون بودجه سال 1390 كل كشور كه دولت را موظف كرده است 3 ميليارد دلار از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت وميعانات گازي مازاد برمنابع مندرج در بند يك اين قانون را پيش از واريز به حساب ذخيره ارزي، معادل ريالي آن را به خزانه واريز و سپس به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختصاص دهد، پس از گذشت 10 ماه از سال از 3 هزار ميليارد تومان (3 ميليارد دلار)مازاد درآمد نفت كه محقق هم شده است، فقط 299 ميليارد تومان به حوزه بهداشت اختصاص داده شده است.

رئيس كميسيون بهداشت و درمان، در توضيح اين موارد، اظهار داشت: قرار است تا پايان برنامه پنجم توسعه سهم مردم بابت تامين هزينه‌هاي درماني به كمتر از 30 درصد برسد، درحالي كه سهم بيمار براي پرداخت هزينه‌هاي درماني روز به روز بيشتر مي‌شود.

وي افزود: مردم براي انجام عمل قلب باز، بيماري‌هاي كليوي، سرطان و بسياري از بيماري‌هاي صعب‌العلاج پول كافي ندارند و دولت ازمحل مازاد درآمد نفت كه تحقق هم يافته است،مي‌تواند به بخش بهداشت و درمان كمك كند.

شهرياري همچنين گفت: مجلس پيش بيني كرده بود كه در صورت اضافه شدن 5/1 دلار به قيمت هر بشكه نفت، مازاد آن به وزارت بهداشت و درمان اختصاص يابد كه با وجود تامين اين درآمد بودجه موردنياز تخصيص داده نشده است.

در همين ارتباط محسن‌پور، نماينده دولت اعلام كرد: دو هفته پيش 299 ميليارد تومان به حساب وزارت بهداشت و درمان واريزكرديم و اميدواريم بقيه را واريز كنيم.



تحقيق و تفحص از عملكرد دولت در برنامه چهارم توسعه

قرائت گزارش تحقيق و تفحص از عملكرد دولت در برنامه چهارم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ديگر دستور اين جلسه بود كه مهم‌ترين موارد آن به اين شرح اعلام شد:

هدف كمي برنامه كاهش نرخ بيكاري به 4/8 درصد در پايان برنامه بود. ولي در 4 سال اول برنامه 2ميليون و 532 هزار شغل ايجاد شدكه حدود يك ميليون شغل كمتر از هدف برنامه است.

همچنين در 4 سال اول به طور متوسط سالانه 630 هزار شغل ايجاد شده و در سال چهارم برنامه، تعداد شاغلان جديد به شدت كاهش يافته و به نصف هدف برنامه رسيده كه دليل آن بحران جهاني، رشد اندك اقتصاد ايران و كاهش عرضه نيروي كار به دليل افزايش تعداد دانشجويان بوده است.



رشد 5/17 درصدي اشتغال در بخش خدمات

اشتغال در بخش خدمات موسسه‌هاي مالي، پولي، املاك و مستغلات 5 برابر پيش‌بيني برنامه وخدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي 3 برابر پيش‌بيني برنامه برآورد شده است ، يعني بخش خدمات حدود 5/17 درصد بيش از برنامه اشتغال ايجاد كرده است.

اشتغال در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت، معدن، آب و برق، كمتر از هدف برنامه و بخش‌هاي خدماتي به ويژه بخش‌هاي مالي، پولي، املاك و مستغلات فراتر از هدف برنامه بوده است.



كاهش رشد اقتصادي

هدف برنامه، دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصد بود كه از 1/7 درصد در سال 1384 آغاز و به 3/9 دهم درصد در سال 1388 مي‌رسيد. يعني روند رشد اقتصادي صعودي پيش بيني شده بود، در حالي كه رشد اقتصادي از 9/6 درصد در سال 1384 آغاز شد و با روند كاهشي به 7/6 درصد در سال 1386 رسيد و براي نيمه اول سال 1387 به 7/2 درصد رسيد

رشد اقتصادي سال‌هاي چهارم و پنجم برنامه هم ارائه نشده است.

براي بخش كشاورزي برنامه رشد اقتصادي سالانه 5/6 درصد پيش بيني شده بود كه در عمل رشد اين بخش نزولي داشت وموجب كاهش اشتغال در اين بخش شد، به طوري كه در 4 سال اول برنامه به بيش از 100 هزار نفر رسيد.



رشد منفي توليد نفت

متوسط رشد اقتصادي بخش نفت 3 درصد همراه با روند صعودي پيش‌بيني شده بود، ولي در عمل رشد اين بخش از سه دهم درصد در سال 1384 به منفي سه درصد در سال 1387 رسيد.

سرمايه‌گذاري خارجي در اين بخش هم كاهش يافت و نرخ رشد استخراج نفت خام رو به كاهش گذاشت، به گونه‌اي كه در نهايت روند نزولي ارزش‌افزوده بخش نفت را به همراه داشت.



روند نزولي صنايع و معادن

رشد بخش صنايع و معادن هم كه قرار بود به 2/11 درصد برسد، در 4 سال اول رشد نزولي داشته و از 6/11 درصد در سال 1384 به 4/7 دهم درصد در سال 1387 رسيد. با اين حال اين بخش بيشترين رشد ارزش افزوده را داشت و مهم‌ترين زيربخش اين حوزه، بخش ساختمان است كه به دليل كاهش يافت و ساز در سال 1387 بركاهش رشد ارزش افزوده بخش صنايع و معادن تاثير بسزايي داشته است.



ركود اقتصادي

همچنين رشد هزينه‌هاي مصرفي در سال‌هاي برنامه رو به كاهش بود، به گونه‌اي كه در سال 1387 منفي شد.

كاهش هزينه‌هاي مصرفي خصوصي در اين سال حاكي از ركود اقتصادي است. هزينه‌هاي بخش خصوصي در مقايسه با سال 86 ـ 5/2 درصد كاهش يافت و به نسبت رشدجمعيت رشد مصرف خصوصي سرانه به عنوان يكي از شاخص‌هاي رفاه خانواده در سال 87 كاهش يافت.

رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در 4 سال اول برنامه حدود 7 درصدبود و در عمل هيچ‌گاه در اين سالها دو رقمي نشد.

تورم

تورم فزاينده همراه با ثبات تقريبي نرخ ارز، كاهش رقابت پذيري محصولات داخلي، افزايش واردات، عدم بهبود نسبي شاخص‌هاي كسب و كار، ناتواني در تامين منابع مالي خارجي، اتكاي بيش از حد به سرمايه‌گذاري دولتي، پايين بودن بازدهي نسبي سرمايه‌گذاري در بنيان هاي توليدي، ناكارآ بودن نظام‌هاي تامين اعتبار، بالا بودن ريسك سرمايه‌گذاري و هزينه مبادله، كند بودن روند واگذاري شركت‌هاي دولتي و در نهايت تاثير متقابل اقتصاد و سياست از جمله عوامل اصلي رشد ناكافي تشكيل سرمايه‌ خالص در طول برنامه چهارم توسعه به شمار مي‌رود.



افزايش كسري تراز عملياتي

كسري ترازعملياتي در پايان برنامه نه فقط به صفر نرسيد، بلكه 2 برابر پيش‌بيني نخستين سال برنامه بود.

قرار بر آن بود كه متوسط رشد اعتبارات هزينه‌‌اي در سال‌هاي برنامه 10 درصد باشد، ولي در 4 سال اول برنامه حدود25 درصد رشد داشت، به گونه‌اي كه هزينه‌هاي جاري دولت در سال چهارم برنامه حدود 2 برابر رقم پيش بيني شده بود.

در عمل، درسال چهارم برنامه كسري بودجه مالي كه قرار بود هر سال 13 درصد كمتر شود به حدود 9 برابر پيش‌بيني برنامه رسيد.

در طول 5 سال اجراي برنامه چهارم توسعه، حداقل 301 ميليارد دلار از محل عوايد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي مصرف شد كه 233 ميليارد دلار آن شامل واردات فرآورده‌هاي نفتي و برداشت بودجه‌اي از حساب ذخيره ارزي حدود 56 ميليارد دلار برداشت‌هاي دولتي از حساب ذخيره ارزي بدون درج در سقف ماده واحده بودجه كل كشور و 12 ميليارد دلار تسهيلات پرداختي به بخش خصوصي است.

به طور كلي، منابع و مصارف بودجه كل كشور در تمام سال‌ها بيش از پيش‌بيني برنامه چهارم بوده و بودجه مصوب سال 1387 به همراه متمم‌ها كمي كمتر از 2 برابر پيش‌بيني برنامه بوده و اهداف حساب ذخيره ارزي تحقق نيافته است.

اين گزارش حاكي است درجلسه علني ديروز طرح اصلاح صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير با درخواست يك فوريت مطرح شد و اين تقاضا به تصويب رسيد.

همچنين يك فوريت طرح تبديل وضعيت مربيان حق‌التدريس سازمان آموزش فني ـ حرفه‌اي كشور به رسمي و پيماني مورد تصويب قرار گرفت.