ناظر ويژه رئيس قوه قضائيه در پرونده فساد بزرگ مالي اخير با بيان اين که در رابطه با اين پرونده برخي اتهامات نسبت به افرادي كه در قدرت هستند مطرح است و امكان دارد آنها نيز بازداشت شوند، از صدور قرار مجرميت براي 50 نفر از متهمان اين پرونده خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي تاکيد کرد: در صورت نياز از مسئولان رده بالا نيز در رابطه با اين پرونده تحقيق مي‌شود و به هيچ عنوان دستگاه قضايي تحت فشار و يا تحت تأثير كسي قرار نمي گيرد.

دادستان كل كشور با بيان اين كه در اين گونه پرونده‌ها اقدامات و عمليات رواني هميشه متداول است، افزود: گروهي كه در اين پرونده كار مي‌كنند به هيچ عنوان تحت تاثير جوسازي و مسايل ديگر قرار نمي‌گيرند و ما نيز به اين نوع فشارها و جوسازي‌ها ناآشنا نيستيم و كار خود را انجام مي‌دهيم.

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به صدور قرار مجرميت براي 50 نفر از متهمان اين پرونده توسط بازپرس، تصريح کرد: قرار مجرميت صادر شده توسط بازپرس، بايد از سوي دادستان تهران بررسي شود و در صورت تائيد وي، كيفرخواست درباره اين افراد صادر و به دادگاه ارسال مي شود، اگر قرار مجرميت صادر شده توسط بازپرس از سوي دادستان تهران تاييد نشود، ممكن است بررسي اين موضوع زمان بيشتري ببرد.

حجت الاسلام‌والمسلمين محسني اژه‌اي تاکيد كرد: پس از تائيد دادستان تهران و صدور كيفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال مي‌شود و دادگاه موظف است براي رسيدگي تعيين وقت كند كه پيش‌بيني مي‌شود با توجه به اهميت پرونده دادگاه هر چه زودتر تعيين وقت را انجام دهد.

دادستان كل كشور افزود: اين پرونده ابعاد مختلفي دارد و بايد به تمام ابعاد آن رسيدگي شود و اگر اين رسيدگي ناقص باشد نه فقط به وظيفه قضايي بلكه به خواست مردم نيز عمل نمي‌شود.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: در پرونده فساد مالي اخير نبايد دقت را فداي سرعت كرد و از طرف ديگر نبايد روند رسيدگي به اين پرونده به قدري طولاني شود كه به جامعه آسيب برساند.

ناظر ويژه رئيس قوه قضائيه که در برنامه گفت‌گوي ويژه خبري در سيما سخن مي‌گفت، سپس به تشريح آخرين جزئيات روند رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير پرداخت و افزود: تا كنون از 126 نفر به عنوان مطلع و متهم در پرونده فساد مالي اخير بازجويي شده است و در حال حاضر از اين تعداد، 27 نفر در بازداشت به سر مي برند و بقيه نيز با قرار وثيقه آزاد شده‌اند. به گفته حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در يك ماه گذشته 40 شركت متعلق به گروه امير منصور آريا شناسايي و از اين شركت‌ها حسابرسي شده است.

وي از ديگر اقدامات صورت گرفته در يك ماه گذشته را شناسايي اموال شركت‌ها و اموال شخصي متهم اصلي اين پرونده اعلام كرد و گفت: متهم اصلي اين پرونده بخش زيادي از اموال شركت را كه بايد در حساب شركت مي‌بود، به حساب شخصي خود واريز كرده است.

ناظر ويژه رئيس قوه قضائيه همچنين از شناسايي شركت‌هاي متعلق به گروه امير منصور آريا در خارج از كشور به ويژه كشورهاي اروپايي و شرق آسيا خبر داد و گفت: طبق تحقيقات صورت گرفته حدود 175 مورد از املاك تجاري، اداري و مسكوني گروه امير منصور آريا شناسايي شده است كه از اين تعداد 130 مورد در نقاط مرغوب تهران و بقيه در ساير نقاط كشور به ويژه گيلان و مازندران قرار دارد.

سخنگوي قوه قضائيه تاكيد كرد: اين پرونده بايد هر چه سريع‌تر رسيدگي شود و متهمان آن بايد طبق قانون به اشد مجازات برسند تا درس عبرتي براي مجرمان اين پرونده و ديگراني كه به دنبال چنين موضوع‌هايي هستند، باشد.

وي در پاسخ به سئوال مجري برنامه درباره سرمايه اوليه متهم رديف اول گفت: وي سرمايه بسيار كمي داشته و در اواخر دهه 80 با استفاده از امكانات بانكي و بخش‌هاي ديگر اداري و دولتي توانسته است ثروتي نامشروع جمع آوري كند.

دادستان كل كشور با يادآوري اين كه برخي اخبار درباره اين كه گفته مي شود امير منصور آريا 1700 هكتار زمين دريافت كرده، ناصحيح است،افزود: طبق توافقنامه‌هاي صورت گرفته قرار بر اين شده بود 1700 هكتار زمين به نام وي صادر شود كه در بخش‌هايي اين زمين ارايه شده و در بخش‌هايي نيز در حال تصويب بوده و در بخش‌هايي نيز اقدامي نشده است.

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي با بيان اين كه سندي به نام امير منصور آريا در مورد 1700 هكتار زمين صادر نشده است، يادآور شد: كارخانه‌هايي به نام متهم رديف اول پرونده ثبت شده و وي قصد داشته است بانكي را نيز تاسيس كند و حتي برخي پروژه‌ها و برنامه‌هايي در دست اجرا داشته كه تمامي اين موارد به طور كامل رسيدگي شده است.

ناظر ويژه رئيس قوه قضائيه همچنين در پاسخ به سئوال ديگري درباره اين كه آيا بازداشت‌ها در اين پرونده ادامه دارد، گفت: اين پرونده به دليل ابعاد مختلف آن همچنان باز است و تا كنون 126 نفر به عنوان مطلع و متهم احضار شده‌اند و كار در اين زمينه هنوز ادامه دارد و اگر مقامي درباره اين پرونده احضار و از وي تحقيق شود، وضع وي پس از بازجويي مشخص مي‌شود.

وي با تاكيد بر اين كه هر كسي كه احضار مي‌شود متهم نيست، گفت: اين پرونده همچنان باز است و افرادي از دستگاه‌هاي مختلف مانند بانك‌ها همچنان مورد تحقيق قرار خواهند گرفت.

دادستان کل کشور تاکيد كرد: با همكاري وزارت اطلاعات، وزارت دارايي و ساير نهادها بخش بزرگي از پول‌ها و مبالغي كه متهم رديف اول به نام شركت‌ها به طور متقلبانه با اسناد سازي و باز كردن «ال سي» به حساب شخصي خود ريخته بود شناسايي شد و همچنين در تحقيقات صورت گرفته ثابت شد در سيستم بانكي ما يك سري نارسايي‌هايي وجود دارد كه بايد در آينده به اين مساله رسيدگي شود و تحول اساسي در سيستم بانكي پديد آيد.

وي گفت: متهم رديف اول اين پرونده حدود 3080 ميليارد تومان از طريق روش‌هاي متقلبانه از بانك‌ها دريافت كرده و فقط حدود 950 ميليارد تومان وثيقه گذاشته است كه اين امر نشان مي دهد بانك‌ها در گرفتن تضمين لازم اقدام جدي نكرده اند.

به گفته سخنگوي قوه قضائيه خوشبختانه اموالي كه تاكنون از متهم رديف اول و شركت‌هاي وابسته به وي شناسايي شده است با مطالبات بانك‌ها برابري دارد و در آينده نزديك اگر وجوه و اموالي نيز يافت شد آنها نيز مصادره و به بانك‌ها عودت مي‌شود.



‎‎اخلال در نظام اقتصادي کشور

دادستان کل کشور همچنين ديروز در نشست خبري با خبرنگاران درباره اتهام متهماني كه براي آنها قرار مجرميت صادر شده است، گفت: اتهامي که بازپرس پرونده براي 50 متهم در نظر گرفته است، براي عده‌اي اخلال در نظام اقتصادي کشور است و عده‌اي ديگر معاونت در اخلال در نظام اقتصادي کشور. اگر اين قرار مجرميت از سوي دادستان تائيد شود پرونده با صدور کيفر خواست به دادگاه مي‌رود.

حـجـت الاسـلام والمـسلـمين محسني‌اژه‌اي افزود: اين که بيان شده است

معاون بانک مرکزي مغز متفکر وقوع فساد مالي اخير بوده است، براي دستگاه قضايي مشخص نشده و به اثبات نرسيده است.

وي درباره طولاني شدن زمان صدور قرار مجرميت براي متهمان،تاكيد كرد: کساني که با موضوعهاي حقوقي و قضايي سروکار دارند مي‌دانند که صدور هر قرار مجرميت کاري بسيار سخت است که مراحل گسترده‌اي دارد براي آنکه ذهن شهروندان بيشتر با اين موضوع آشنا شود بايد اين توضيح را داد که هر بار قرار باشد قرار مجرميتي صادر شود بايد متهم به دادسرا فراخوانده شود و آخرين دفاعياتش اخذ شود و سپس بازپرس براساس موارد مندرج در پرونده و دفاعيات براي يک فرد قرار مجرميت صادر کند.

وي افزود: اتهاماتي که براي متهمان براساس آنها قرار مجرميت صادر شده است، همه آنچه که بايد باشد نيست بلکه فقط بخشي از اتهامات است و ساير قسمت‌هاي پرونده همچنان مفتوح خواهد ماند. ‏

سخنگوي قوه قضائيه همچنين در پاسخ به سئوالي در رابطه با وضع جهرمي ـ مديرعامل سابق بانك صادرات ـ گفت: براي اين فرد قرار مجرميت صادر شده يا بزودي صادر خواهد شد. ‏



تشكيل ستاد پيشگيري از جرايم انتخاباتي ‏

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اين كه علت تشکيل ستاد پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي براساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه چه بوده و آيا تاکنون گزارشي درباره تخلف در اين حوزه به شما ارجاع شده است يا خير، گفت: معمولا در سال‌هايي که منتهي به انتخابات است، اين ستاد به صورت معمول تشکيل مي‌شود.

وي افزود: امسال اين کار براساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه انجام شد و از آنجا که محور بعضي از استعلام‌هاي نهاد‌هاي مربوط وابسته به انتخابات از طريق دادستاني کل کشور انجام مي‌شود، اين ستاد در دادستاني کل کشور تشکيل شده است.

دادستان کل کشور گفت: تاکنون هيچ گزارشي در رابطه با جرم انتخاباتي به دستگاه قضايي يا ستاد پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي واصل نشده است.‏

خبرنگاري سئوال خود را اين گونه مطرح كرد كه در جريان انتخابات سال 88 برخي از كانديداها با طرح اتهاماتي عليه رقيبانشان زمينه بروز مسايلي را رقم زدند،آيا ستاد پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي در انتخابات امسال با اين گونه حركات برخورد خواهد كرد كه حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ تاكيد كرد: ما امسال مي‌خواهيم در اين زمينه قوي‌تر ظاهر شويم و به طور حتم با اين گونه اقدامات برخورد مي‌كنيم. ‏



‏حادثه روزنامه‌ ايران

سخنگوي قوه قضائيه همچنين با اشاره به حوادث رخ داده در دفتر روزنامه ايران، با بيان اين كه جزئيات اتفاقات رخ داده در دفتر اين روزنامه در دست بررسي است، يادآور شد: اگر از خود من بپرسند، در اين مورد مي‌گويم دادستان تهران بهتر از اين مي‌توانست عمل كند.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي تصريح كرد: چنانچه كسي در مظان اتهام قرار گرفت و خواستند از او سئوالي بپرسند نبايد از قانون تمرّد كند و بي‌جهت دست و پا بزند و به اين و آن متوسل شود. اگر تمرّد كرد، خود اين تمرّد در مقابل قانون جرم است.

وي تاكيد كرد: از طرف ديگر هم نبايد اين ديد وجود داشته باشد كه هر كس احضار شد واقعا مجرم است. نكته ديگر هم در مورد چگونگي اجراي حكم است كه موارد آن در قانون آيين دادرسي كيفري مشخص شده است، اما مواردي هم كه در قانون مشخص نشده است بستگي به سليقه‌ فرد احضار‌كننده دارد يعني اگر آن فرد يك قاضي زبده باشد، طور ديگري عمل مي‌كند.

دادستان كل كشور افزود: جزئيات اين مساله در دست بررسي است، ولي اگر از خود من بپرسند مي‌گويم اولا دادستان بهتر از اين مي‌توانست عمل كند و دوم اين كه كساني كه تمرد از قانون كرده‌اند، كار خلاف انجام داده‌اند. سوم كساني كه اقدامات بعدي را انجام دادند، اگر شيشه شكستند، جايي را آتش زدند يا كار ديگري كردند حتما خلاف كرده‌اند. كساني هم كه در را بستند و اجازه ندادند آن افراد از آنجا خارج شوند نيز حتماً مرتكب جرم شده‌اند. اگر نگويم توقيف غيرقانوني است، ولي حتماً جرم است.

وي اظهار داشت: اين كه آيا نيروي انتظامي درست عمل كرده است يا افرادي كه آنجا بودند چه اقداماتي انجام داده‌اند كه سبب واكنش نيروي انتظامي شده است مسائلي است كه من نمي‌توانم در مورد آنها اظهار نظر كنم زيرا جزئيات حادثه هنوز در دست بررسي است.‏



‏ پرونده خيابان فاطمي

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي افزود: در پرونده معروف به خيابان فاطمي چنين حرف‌هايي زده مي‌شود و مطرح است که اگر فلان شخص ميلياردها تومان پول برداشته است بايد بيايد و به دور از فضا سازي پاسخ دهد. اما اين که با داد و فرياد از نفس رسيدگي جلوگيري شود، خلاف قانون است و ما تلاش مي‌کنيم ضعيف کشي نشود و تحت تأثير اين فضا سازي‌ها قرار نگيريم.

وي در پاسخ به سؤالي درباره اقدامات قضايي در زمينه باز پس گيري باغ قلهک گفت: ابتدا بايد از اقدام مجلس درباره کاهش ارتباط با انگليس تشکر کنم، پرونده باغ قلهک در دادسراي تهران در حال رسيدگي است و اميدوارم هر چه زودتر بر اساس ضوابط به آن رسيدگي شود.

دادستان كل كشور در پاسخ به اين سؤال که به تازگي مباحثي درباره رشوه گيري قضات و خريد و فروش احکام مطرح شده است،تصريح كرد: اگر کسي در اين زمينه اطلاعاتي دارد مي‌تواند به حفاظت قوه قضائيه، دادسراي قضات و ما اطلاع دهد.