برنامه‌هاي تازه بانك مركزي براي تامين ارز مورد نياز متقاضيان در 36 سر فصل از جمله مسافري، دانشجويي، پزشكي و توليدكنندگان تنظيم شده و تمامي نيازها تامين مي‌شود.

سيد كمال سيدعلي معاون ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گفت: وظيفه بانك مركزي در مسائل ارزي تامين نيازهاي واقعي كشور،كنترل تورم و همچنين حفظ يكسان سازي نرخ ارز و رشد بي رويه آن است. وي با اشاره به موفق نبودن يكسان سازي نرخ ارز در سال‌هاي 72 و 73 گفت: اين سياست در سال 81 هم اجرايي شد كه تا هشت ماه پيش موفق بوده است.

سيدعلي اظهار داشت: سياست يكسان سازي نرخ ارز تا 9 ماه پيش با موفقيت انجام شد اما وجود شرايطي نظير تحريم و توزيع نامناسب ارز از شبكه‌هاي مختلف مشكلاتي را براي اين سياست ايجاد كرد.

معاون ارزي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه كشور توانايي برآورده كردن نيازهاي واقعي مردم را دارد، افزود: ميزان فروش ارز در سال 88 حدود 49 ميليارد دلار، پارسال برابر با 64 ميليارد دلار و در چهار ماهه نخست امسال هم 24 ميليارد دلار بوده است. سيد علي اظهار داشت: در صورتي كه اين ميزان فروش ارز ادامه يابد، پيش بيني مي‌شود تا پايان امسال 70ميليارد دلار ارز در كشور به فروش رسد. وي درباره منابع ارزي كشور گفت: 70 ميليارد دلار ناشي از فروش نفت، 20ميليارد دلار از محل ميعانات گازي و تا 30 ميليارد دلار از صادرات غيرنفتي تامين مي‌شود. بر همين اساس امكان عرضه ارز بيش از ميزان تقاضا وجود دارد و به همين دليل نبايد اختلافي بين نرخ ارز در بازار رسمي و غير رسمي بوجود بيايد.

وي با طرح اين سئوال كه آيا نامناسب عمل كردن شبكه توزيع منجر به اختلاف نرخ ارز در اين بازارها مي‌شود، اظهار داشت: امكان توزيع مناسب ارز در كشور وجود دارد. وي تقاضاي واهي را از دلايل بالا رفتن نرخ ارز در بازارهاي غير رسمي دانست و افزود: تقاضاي واقعي ارز در سال 88 براي بخش صادرات 21 ميليارد دلار، براي پارسال برابر 26 ميليارد دلار بدون ميعانات گازي و چهار ماهه امسال 10 ميليارد دلار بوده است.

وي تقاضاي واقعي در بخش واردات در سال 88 را 55 ميليارد دلار، پارسال حدود 64 ميليارد دلار و در چهار ماهه نخست امسال را 18ميليارد دلار ذكر كرد.

سيد علي ادامه داد: البته فروش ارز از ابتداي سال 24ميليارد دلار بوده كه اين امر نشان دهنده تقاضاي اضافي در بازار بوده است.

وي گفت: براي رفع مشكلات ارز در كشور تمامي تقاضاي وارد كنندگان اعم از برات،حواله و اعتبار اسنادي در سيستم بانكي داخلي كشور انجام مي‌شود به نحوي كه از هفته گذشته انجام حواله براي فروشندگان خارجي تا 500 هزار دلار با نرخ مرجع امكان پذير شده است. اين بخشنامه هنوز در سيستم بانكي اجرايي نشده زيرا بخشنامه آن به شعب ابلاغ نشده است.

وي با بيان آنكه نيازهاي واقعي كشور در بخش ارز را جوابگو هستيم، اظهار داشت: در 36 سرفصل همانند سفر، ارز پزشكي، ثبت نام دانشجويان وغيره خدمات ارائه مي‌شود.

به گفته وي، ارز مسافرتي علاوه بر گيت دوم فرودگاه در برخي از بانك‌ها ارائه مي‌شود كه البته اين امر در زمينه جلوگيري از سوءاستفاده از ارز مسافري است. وي همچنين از تخصيص خطوط رفاينانس براي وارد كنندگان با همكاري بانك مركزي خبرداد و گفت: خريدار با پيش پرداخت 10 يا 20درصد مي‌تواند مابقي وصول را از يكسال به بعد به بانك پرداخت كند اما فروشندگان به صورت نقدي پول را دريافت مي‌كنند.

وي ادامه داد: اگر منابع بانك مركزي جوابگوي ريفاينانس نباشد تقاضاي تخصيص چهار تا پنج ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي را داريم تا توليدكنندگان بيشتر بتوانند از نرخ مرجع استفاده كنند. همچنين بانك مركزي از منابع ارزي خود 2ميليارد دلار در نظر گرفته كه 2 ميليارد دلار ديگر هم اضافه بر آن در نظر مي‌گيريم.

به گفته وي، يكسان سازي نرخ ارز،آزاد سازي و خصوصي سازي بسته‌اي است كه بايد به صورت همزمان اجرايي شود و اتفاقاتي كه در كشور افتاده، نظير نقدينگي و نرخ سود به دليل وجود منابع، بالاي 25تا 30 ميليارد دلار يكسان سازي نرخ ارز انجام شده است، در حالي كه بيش از 100 ميليارد دلار درآمد در كشور داشته ايم.

معاون ارزي بانك مركزي با اشاره به تهديد بانك مركزي درمورد تحريم گفت: تحريم بانك مركزي از لحاظ حقوقي و بين المللي و به دليل مسئوليت امكان پذير نيست اما تجربه نشان داده غربي‌ها از قواعد بين‌المللي پيروي نمي‌كنند. سيدعلي، تحريم، هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت جهاني كالاها را از دلايل ايجاد انتظار تورمي در كشور دانست و افزود: افزايش بي رويه نرخ ارز آثار تورمي به همراه خواهد داشت.

وي ادامه داد: بر اساس قانون، قيمت دلار1050 تومان در بودجه پيش بيني شده است و بانك مركزي براساس فاكتورهاي اقتصادي بايد به اين سمت حركت كند ضمن آنكه بايد در همين زمينه به هدفمندي يارانه‌ها و تورم هم توجه داشت.

وي با اشاره به انتشار اخباري درباره قاچاق ارز گفت: هيچ كدام از كارمندان بانك مركزي در قاچاق ارز دخيل نبوده‌اند.

معاون ارزي بانك مركزي از فروش 17ميليارد دلار ارز مسافري در يك سال گذشته خبر داد و گفت: اين رقم در چهار ماهه نخست امسال يك ميليارد و 700 ميليون دلار بوده است. وي در پايان، انتقال نيافتن ارز به صورت عادي، افزايش هزينه‌هاي واردات به دليل تحريم و برخي مسائل و انگيزه‌هاي اقتصادي را از دلايل اختلال ارزي در بازاراعلام كرد. وي همچنين گفت: هند بدهي ارزي خود به ايران را پرداخته است.