محمدرضا فرزين، سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي با بيان مطالب فوق و در گفت‌وگو با ايسنا اعلام كرد: در حوزه‌هايي كه كاهش مصرف اتفاق افتاده است، بيشتر ناشي از كاهش قاچاق بوده است. ما عملاً تاكنون فقط به ايران سوخت نمي‌داديم، بلكه كل منطقه را هم تامين مي‌كرديم و واقعيات اين را نشان مي‌دهد.وي درباره آمار قاچاق سوخت گفت: آمار دقيقي وجود ندارد، اما چند مثال مي‌زنم در زمينه كاهش مصرف انرژي كه البته در زمينه كاهش مصرف برق رئيس جمهوري برخي اعداد را اعلام كرده‌اند. كشور ما به طور متوسط در10 سال گذشته سالانه 6درصد رشد مصرف انرژي داشته است.
فرزين افزود: در هفته آخر منتهي به بهمن مصرف برق 6 درصد نسبت به هفته قبل از هدفمند كردن يارانه‌ها كاهش يافته كه اين كاهش در ساعات اوج مصرف 5/7 درصد بوده است و مصرف برق در بهمن امسال نسبت به بهمن پارسال 2 درصد كاهش پيدا كرده است. اين در حالي است كه تعداد مشتركان شش درصد رشد داشته است و متوسط رشد مصرف سالانه برق هم 7/7 درصد بوده است. يعني با وجود افزايش شش درصدي مشتركان حدود 10 درصد كاهش مصرف داشته‌ايم كه عدد بزرگي است يعني حدود 40 ميليون كيلووات ساعت در روز.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي درباره ميزان كاهش مصرف گازوئيل خاطرنشان كرد: گازوئيل مصرفي بخش حمل‌ونقل در بهمن امسال به40 ميليون ليتر در روز رسيد كه اين عدد در بهمن پارسال 49 ميليون ليتر بود، يعني مصرف بيش از 20 درصد كاهش پيدا كرده است.
مصرف غيرنيروگاهي گازوئيل هم در بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و غيره 2/18درصد كاهش پيدا كرده است كه معادل روزانه 6 ميليون ليتر است كه عمده آنها قاچاق مي‌شده است.
وي با اشاره به آمار مصرف بنزين گفت: متوسط مصرف روزانه بنزين در سال 85 معادل 59/71 ميليون ليتر بود. سال 1386 كه سهميه بندي از تيرماه آغاز شد، اين عدد به 39/64 ميليون ليتر در روز كاهش يافت. در سال 87 به 74/66 ليتر در روز و در سال 88 به 6/64 ليتر در روز رسيد و در سال 89 تا اواخر آذر حدود 6/59 ميليون ليتر در روز بوده است. با شروع طرح از 28 آذر تا 23 بهمن، مصرف بنزين به طور روزانه 7/52 ميليون ليتر بوده است البته دليل اينكه اين عدد همچنان بالا است اين است كه مردم در دي بنزين100 توماني داشتند. با شروع ماه بهمن و كاهش بنزين 100 توماني در كارت‌ها، مصرف متوسط بنزين 5/48 ميليون ليتر در روز بوده است كه 12 ميليون ليتر از مصرف با قيمت 100 تومان بوده است.
وي در زمينه كاهش مصرف ساير حامل‌هاي انرژي گفت: در زمينه نفت كوره ميزان مصرف در بهمن در مقايسه با بهمن پارسال معادل 3/16 ميليون ليتر در روز يعني معادل 74 درصد كاهش پيدا كرده است. با وجود برودت بيشتر هوا، مصرف نفت سفيد نسبت به پارسال حدود 28 درصد يعني 5/6 ميليون ليتر در روز كاهش پيدا كرده است.
وي تصريح كرد: ميزان توزيع آرد از سوي شركت بازرگاني دولتي ايران در آذر 89 معادل 65 هزار تن بود كه در دي به 43 هزار و 700 تن رسيد كه 28 درصد كاهش پيدا كرد. همچنين ميزان توزيع در بهمن حدود330 هزار تن بوده كه كاهش زيادي را نشان مي‌دهد.
فرزين تأكيد كرد: ميزان درآمدي كه از محل صرفه جويي مصرف بنزين، گازوئيل، نفت سفيد و نفت كوره در سال90 حاصل مي‌شود براساس محاسبات ما حداقل 15 ميليارد دلار است.
اگر به نرخ رشد سالانه مصرف انرژي در10 سال گذشته نگاه كنيم، به طور متوسط سالي 6 درصد رشد مصرف انرژي داشته‌ايم اما حالا با اصلاح قيمت‌ها شاهد كاهش مصرف انرژي و اصلاح الگوي مصرف هستيم و با اين كاهش مصرف‌ها در سال 90 فقط براي چهار حامل انرژي بنزين، گازوئيل، نفت سفيد و نفت كوره حداقل15 ميليارد دلار درآمد براي كشور خواهيم داشت يعني تاكنون حامل‌هاي انرژي را با قيمت ارزان در داخل مي‌فروختيم، اما حالا مي‌توانيم آن ميزاني كه صرفه جويي شده است و براي كشور ذخيره مي‌شود را با قيمت بالاتر يعني قيمت فوب خليج فارس به خارج از كشور صادر كنيم.
وي درباره ارزيابي خود از 3 ماه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: اجراي اين قانون بسيار موفق بوده است. هم صرفه‌جويي‌ها اتفاق افتاده و هم همراهي مردم عالي بود. البته مشكلات وجود دارد و دائماً در حال بررسي و رصد كردن آنها هستيم.
فرزين درباره تأثير واقعي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: براي ما مهم جلوگيري از همان تاثير رواني بود. ما بايد ذهن مردم را آماده مي‌كرديم و اين انتظار تورمي از بين مي‌رفت كه در روز اول اجراي طرح، قيمت‌ها را بالا ببرند. بايد جلوي اين کار را مي‌گرفتيم كه موفق هم شديم. البته آثار طبيعي اجراي قانون كه به نظر ما ايرادي ندارد و بايد اتفاق بيفتد. اصلا چرا قيمت انرژي را اصلاح كرديم؟ با اصلاح قيمت به دنبال كاهش مصرف بوديم و همين امر را مي‌خواستيم اتفاق بيفتد. آنچه كه نمي‌خواستيم اتفاق بيفتد آثار انتظاري بود كه مديريت طرح را دچار مشكل مي‌كرد و اين اتفاق نيفتاد.
وي ادامه داد: تاكنون هر تغييري كه در قيمت‌ها اتفاق افتاده است، ناشي از آثار واقعي اجراي قانون بوده است و ما در مديريت انتظارات خوب عمل كرديم و تورم انتظاري تاثيرش را نگذاشته است. شاخص بهاي كالا و خدمات در دي 89 نسبت به آذر 89 معادل 7/2 درصد افزايش پيدا كرده است. آن جهش قيمتي كه همه مي‌گفتند فقط 7/2 درصد بوده است. انرژي سهم مشخصي در سطح قيمت‌ها دارد و براساس آن پيش‌بيني ما اين بود كه نرخ تورمي كه از اجراي اين طرح مي‌تواند اتفاق بيافتد در اقتصاد كشور عدد بالايي نيست و تورم فعلي به برآوردهاي ما نزديك است.
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي گفت؛ در چندماه آينده اگر قبض‌ها بيايد چه دليلي دارد كه قيمت ديگر كالاها افزايش پيدا كند؟ البته حامل‌هاي انرژي در شاخص تورمي كه از سوي بانك مركزي محاسبه مي‌شود سهم دارد و اين افزايش، تاثيرش را بر رشد تورم دارد همچنين بر تعدادي از محصولات انرژي‌بر هم تاثير مي‌گذارد، اما به اين نكته توجه كنيد كه مگر در اقتصاد كشور ما تورم هميشه ناشي از افزايش قيمت تمام‌شده بوده است؟ يك تورم سالانه داشته‌ايم كه بخشي از آن ناشي از افزايش عرضه پول بوده است، بنابراين تورم را صرفا نبايد از همين جهت نگاه كرد و بايد موضوع عرضه پول را هم در نظر داشت. برآورد ما اين بوده كه اگر سمت عرضه پول را كنترل كنيم، مي‌توانيم تورم راهم كنترل كنيم كه در عمل هم اين اتفاق افتاد. بارها گفته‌ام تورم پديده محتومي نيست و يك پديده اقتصادي است كه بانک مرکزي مي‌تواند آن را كنترل كرد.
وي درباره منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: دولت قانون را در سه ماه اجرا كرد و برنامه ريزي سه ماهه آن بود که حدود 14 هزار ميليارد تومان منابع ناشي ازاجراي قانون باشد.
وي افزود: دولت بايد 50 درصد اين منابع را به مردم در قالب يارانه نقدي باز پرداخت كند. البته 10 درصد هم دست دولت بود كه در هر كدام از سرفصل‌ها جابجا كند كه آن را هم به يارانه نقدي اختصاص داد پس در مجموع 8650 ميليارد تومان به مردم اختصاص پيدا كرده است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه سال آينده ملزم به آزادسازي 20 هزار ميليارد تومان منابع نيستيد گفت: قانون ما را محدود نكرده و محدوديتش اين است كه تدريجي تا پنج سال آزاد شود همچنين قانون عددي براي سال بعد مشخص نكرده است و اگر روند به همين صورت ادامه پيدا كند مردم همين ارقام فعلي را به عنوان يارانه نقدي در سال آينده خواهند گرفت.
فرزين درباره افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 90 گفت: قيمت‌ها همين خواهد بود ما گفته بوديم در سه گام 100 هزار ميليارد تومان در هر سال را آزاد خواهيم كرد. در مورد گام دوم هم در حال مطالعه هستيم كه آيا سال آينده باشد يا نه؟ هنوز در اين باره به جمع‌بندي نرسيده‌ايم و در حال مطالعه هستيم. در مورد زمان اجراي گام دوم هم الان زمان تعيين نمي‌كنم و مي‌توان گفت تا زماني كه گام دوم را برنداشته‌ايم، قيمت‌ها همين خواهد بود.
فرزين تأكيد كرد: در گام‌هاي بعدي ميزان افزايش قيمت‌ها كمتر از افزايش قيمت كنوني خواهد بود.
وي گفت: مرحله بعدي پرداخت يارانه‌ها پايان فروردين است.