شبکه اصناف با دولت برای خروج اقتصاد ایران از رکود همکاری می کند.

به گزارش خبرنگار ما، هفتمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق های اصناف ایران دیروز با حضور معاون اول رئیس جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتاق اصناف در تهران برگزار شد.

دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در این اجلاس با بیان این که صهیونیست ها وبرخی کشورهای نابخرد منطقه فکر می کنند با اعمال فشار به ایران می توانند این کشور را دچار درگیری کنند، گفت:نخست وزیر انگلیس در کشور عربی حاشیه نشین خلیج فارس دعوت می شود تا در جلسه ای علیه ایران صحبت کند ،این کارها تحقیر خود آن کشورها است.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران کشور بزرگ منطقه است، آیا با چنین صحبت هایی می توانید حریف ایران شوید؟، تصریح کرد: امنیت و ثبات ایران از ملت، تاریخ و سیاستش سر چشمه می گیرد و این موردی نیست که کسی بخواهد از این کشور بگیرد.

معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد:بنابراین باید حتما تعامل خوب ودقیقی با دنیا تعریف کنیم و آن را پیش ببریم که این راه برای توسعه وپیشرفت کشور ضروری و شدنی است و ایران امروز برای توسعه در مسیر صحیحی قرار گرفته و وظیفه دولت ایجاد بستر توسعه است.

وی به تحولات نگران کننده جهانی اشاره کرد و گفت: اتفاقاتی که در غرب می افتد و تغییراتی که در افراد و حکومت های آمریکا و برخی کشورهای اروپایی پیش می آید چهره های خشن و جنگ طلبی که سرکار می آیند به ملت و مردم ایران هشدار می دهد که باید مواظب تصمیم گیری ها باشند و هر اقدامی بر مبنای عقلانیت و منافع ملی کشور باشد.

جهانگیری یادآور شد: هیچ حرکت احساسی که زمین بازی برای دیگران ترسیم کند نباید اتفاق بیفتد چراکه امنیت امروز برای بسیاری از کشورها تبدیل به یک آرزو شده و برای دشمنان ایران عجیب است، چطور با وجود داعش در منطقه امنیت ایران از بین نرفته است.

وی ادامه داد: مسایل و مشکلات ملی کشور با اجماع کامل قابل حل است و وحدت نظر میان قوای سه گانه و دستگاه های رسمی کشور می تواند مشکلات را به هر میزان که دشوار باشد به نحو مطلوب حل کند.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: اگر مصالح ملی تبدیل به دعوای سیاسی، جناحی و گروهی شود، دود آن به چشم مردم و ملت می رود.

وی با یادآوری این که ایران در شرایط مطلوبی در سطح منطقه پر التهاب خاورمیانه قرار دارد، اظهار داشت: در این منطقه به دلایل متعدد تمام منطقه به خون، آشوب و کشتار آلوده شده و جهان اسلام و مسلمانان گرفتار مسایل پیچیده شده اند . هر روز خون مسلمانان و مردم بیگناه ریخته می شود، نا امنی و ناآرامی سبب شده تا ثبات به آرزوی طول و دراز تبدیل شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه مهم ترین وظیفه دولت ایجاد ثبات اقتصادی و مشخص کردن شاخص‌های اقتصادی در آینده است تا فعالان اقتصادی بتوانند برنامه ریزی کنند، گفت: اشتغال مهم ترین اولویت است که با همکاری بخش خصوصی تحقق می یابد.

وی افزود: نرخ تورم بالا در یک اقتصاد همه پیش بینی ها را مختل می کند و امروز فقط چند کشور انگشت شمار گرفتار تورم دو رقمی هستند.

جهانگیری گفت: برای توسعه اقتصادی ایران باید بسترهای لازم فراهم شود که یکی از این عوامل، توسعه سیاست خارجی است.

وی ادامه داد:البته تا حدودی این بسترها فراهم شده هرچند با وضع مطلوب برای کار کردن با دنیا فاصله داریم و مسیرهای بانک، بیمه و داد و ستد باید فعال شود.

معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: فعالان اقتصادی باید پیش‌بینی کنند که نرخ ارز، تورم و ثبات اقتصادی برای سالهای آینده چگونه خواهد بود و مهم ترین وظیفه دولت ایجاد ثبات اقتصادی است تا شاخص‌های لازم برای فعالیت اقتصادی را فراهم کرد.

وی افزود: نرخ تورم بر روی سایر شاخص‌های اقتصادی بسیار تاثیرگذار است که دولت یازدهم توانست ساماندهی کند.

مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این اجلاس گفت: اصناف رکن اصلی در بخش های اقتصادی، تجاری و فرهنگی و سیاسی کشور است و از زمان انقلاب اصناف مورد اعتماد مردم بودند و همواره نقش مهمی در فعالیت های اجتماعی و امور خیریه دارند.

وی ادامه داد: در سالهای اخیر روند جهانی به سمت شبکه های مختلف مجازی و دیجیتالی سوق پیدا کرده است.

نعمت زاده افزود: فروشگاه های زنجیره ای باید با نظم خودشان شکل بگیرند. امروزه 5 درصد توزیع در دست فروشگاه بزرگ و زنجیره ای است که در کشورهای صنعتی بیش از 70 درصد است.

وی تاکید کرد:امروزه عرضه دیجیتالی گسترده تر شده است و ما باید خود را با نیازهای مردم تطبیق دهیم. باید صنوف کوچک در تولیدو توزیع باهم جمع شوند تا ببینند خواسته مردم چیست. مردم می خواهند از اوقات فراغت خود حداکثر استفاده را کنند و باید بر اساس نیاز مردم خود را تطبیق دهیم. این عضو کابینه دولت اظهار داشت: قیمت گذاری در کشور ما در مراکز تولیدی متمرکز شده است. اما در دنیا در مراکز توزیع است، جه لزومی دارد کالایی در کارخانه قیمت گذاری شود.

وی گفت: شفافیت با ماده قانونی درست نمی شود و درسیاست اقتصاد مقاومتی هم مقام معظم رهبری چند جا به این موضوع تاکید کرده اند.

وی ادامه داد: صندوق های مکانیزه فروش شفافیت ایجاد می کنند و باید کمک کنیم تا این صندوق ها هرچه زودتر مستقر شود. با نصب این صندوق ها هر میزان فروش بیشتری کنید، مالیات بیشتری پرداخت می شود و در این صندوق ها میزان فروش مشخص می شود.

وزیر صنعت گفت: اصناف قبلا ویترین مغازه ها بوده و کنار خیابان مستقر بودند، اما الان وارد پاساژها شده اند ودر فروشگاه های متمرکز هم خرید، نگهداری، انبارداری،توزیع و فروش یکجاست و هزینه ها کاهش پیدا می کند. باید مشتری مداری را ثابت کنیم، قیمت ها را پایین بیاوریم زیرا مردم هر کجا ارزان باشد به سراغ آنجا می روند.

وی با اشاره به اینکه مشکل کالایی در عرضه و تقاضا نداریم و محدودیتی هم برای واردات کالا مگر به موجب قانون وجود ندارد، تاکید کرد: گمرک باز است. اما محدودیتهایی دارد که می توان به تعرفه آن اشاره کرد و ما در وزارتخانه در تعدیل تعرفه ها کار کردیم و امیدوارم تا 4 ماه آینده به تصویب دولت برسد.

نعمت زاده افزود: تعرفه پوشاک 75درصد بود که 2 برابر حساب می شد و 147 درصد تعرفه داشت، الان تعرفه را از 75 به 55 درصد پایین آوردیم تا در حاکمیت همه را متعادل کنیم. وی گفت : در مبارزه با قاچاق باید در مبادی ورودی مسئله را حل کنیم و ببینیم چرا مشکل قاچاق داریم.همچنین اخیرا توافق نامه ای با وزارت کشور درباره کالاهای ته لنجی امضا کردیم.

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران هم از تعامل بی نظیر مابین اصناف و دولت در رفع مشکلات اقتصادی سخن گفت و افزود: اگرچه دست هایی به دنبال شیطنت و افتراق بین دولت و اصناف بودند، اما دفاع معاون اول رئیس جمهوری از ۲۹ اتحادیه صنفی موجب شد تا اتحادیه های صنفی در جایگاه قانونی خود تثبیت شوند.

وی با اشاره به اینکه اصناف در شرایط رکودی توانسته اند ۲۵ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص دهند و با رفع موانع کسب و کار می توانند ۴۰ درصد از سهم اشتغال کشور را از آن خود کنند، تصریح کرد: در دوره پسابرجام اصل بر این است که موانع موجود بر کسب و کار بنگاه های اقتصادی داخلی رفع شود.

رئیس اتاق اصناف ایران بر اعطای تسهیلات و تمهیدات ویژه به بنگاه های کوچک و متوسط تاکید کرد و افزود: متاسفانه تا به امروز حتی یک ریال تسهیلات برای ایجاد شهرک های صنفی به مجموعه اصناف داده نشده و همواره در بحث اعطای تسهیلات و تمهیدات دست رد بر سینه بنگاه های کوچک و متوسط زده می شود و در چنین شرایطی بخش تولیدی سرمایه های خود را به سوی دلالی و واسطه گری غیر مفید سوق می دهند.

وی گفت: اگرچه بازار بزرگ ایران توسط اصناف مدیریت می شود، اما در کمال تاسف باید گفت که اتحادیه های صنفی ما ابزار لازم را برای کنترل بازار در دست ندارند.

نامبرده متذکر شد: ساختار بازرسی اصناف ۱۷ ماه است که حتی یک ریال دریافتی نداشته است و ما از محلِ بودجه نداشته اتحادیه های صنفی ساختار بازرسی اصناف را اداره کردیم.

وی در ادامه این نکته را مورد اشاره قرار داد که ۴۸ درصد از اشتغال کشور با بخش خدمات به خود اختصاص داده است، این درحالیست که سهم خدمات در کشور های توسعه یافته ۶۰ درصد است.

فاضلی همچنین با تاکید بر رشد و توسعه فروشگاه های زنجیره ای بزرگ در کشور گفت: سهم فروشگاه های زنجیره ای در اقتصاد ما ۴ درصد است که باید این سهم ارتقا پیدا کند، اما لازمه توسعه فروشگاه های زنجیره ای بزرگ آن است که شرایط و زیر ساخت های آن فراهم شود. ضمن آنکه این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که فروشگاه های زنجیره ای بزرگ باید در شهرهایی بزرگ و شهرهایی که قابلیت ایجاد فروشگاه های بزرگ را دارند، افزایش پیدا کند نه در شهرهای کوچک.

وی به وجود 3 میلیون بنگاه صنفی در کشور و ایجاد 5/6 میلیون شغل از سوی اصناف اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه جمعیت بزرگ اصناف یک نماینده هم در شورای عالی کار، تامین اجتماعی، شهرسازی و شورای عالی مالیات ندارد. رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: همگان شاهد بودند، در شرایطی که کشور در شرایط رکودی شدید قرار داشت، مالیات های اصناف را افزایش دادند که این روند تا سال قبل ادامه داشت و در سال جاری با دستور و درایت معاون اول رئیس جمهوری این موضوع حل و فصل شد.

وی در مورد راه اندازی صندوق های مکانیزه فروش در اصناف تصریح کرد: اصناف آمادگی تجهیز به صندوق های مکانیزه فروش را دارند، اما به این شرط که آیین نامه نصب صندوق های فروش تصویب و به ما ابلاغ شود؛ ضمن آنکه با توجه به حرکت از بخش سنتی به بخش مدرنیته، نظام آموزشی را در بحث صندوق های فروش جدی بگیریم و سازمان امور مالیاتی موضوع آموزش و نحوه فعالیت اصناف با صندوق های مکانیزه فروش را در برنامه های خود لحاظ کند.

فاضلی به موضوع قاچاق کالا اشاره کرد و ضمن بیان این مطلب که متاسفانه کالاهای ممنوعه به ویژه در بحث میوه و تره بار به وفور در بازار پیدا می شود و پیدایش این عارضه به این دلیل است که اختیارات لازم را از اتحادیه های صنفی ما گرفتند و به اصناف اجازه ورود نمی دهند، افزود: کشور ما در بحث آجیل و خشکبار، تولید بادام هندی را ندارد، اما این محصول به وفور در بازار وجود دارد که لازم است

به اتحادیه های صنفی اجازه دهیم که برای واردات آن اقدام کنند تا معضلات حل و فصل شود.