بحران خشکسالي و برداشت بي رويه از منابع آبهاي زيرزميني که منجر به فرونشست دشتهاي کشور شده است، بزودي زندگي در اغلب شهرهاي پرجمعيت ايران را ناممکن خواهد ساخت، اما در فلات مرکزي و به ويژه در استانهاي کويري نظير يزد، اصفهان و کرمان زنگ خطر زندگي از مدتها پيش براي انسانها به صدا درآمده است.
شاهرخ فاتح رئيس مرکز ملي خشکسالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي با اشاره به تحقيقات صورت گرفته از دامنه جغرافيايي بحران خشکسالي در ايران ميگويد: همدان، ايلام، شمال اردبيل، آذربايجان غربي، بخشهايي از استانهاي گلستان، کرمانشاه، لرستان، گيلان، مازندران، اصفهان، چهارمحال و بختياري، يزد، خراسان جنوبي، کرمان، سيستان و بلوچستان، فارس، هرمزگان، خراسان رضوي، شمال سمنان، تهران، قم، قزوين، آذربايجان شرقي و زنجان بر اساس شاخص کوتاه مدت، درجاتي از خشکسالي ضعيف تا شديد را نشان ميدهند ولي در شرايط بلندمدت تقريبا همه استانها به نوعي با خشکسالي روبرو هستند.
به گفته وي در اين ميان برخي استانها مثل فارس، خراسان رضوي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، کرمان، يزد، چهارمحال و بختياري، خوزستان، تهران، قم، البرز و سمنان شرايط دشوارتري دارند.
فاتح ميگويد: در سال آبي گذشته (اول مهر 1394 تا 31 شهريور 1395) 26 درصد جمعيت کشور تحت تاثير خشکسالي ضعيف، 19 درصد خشکسالي متوسط و يک درصد خشکسالي شديد قرار گرفتند، اما با در نظر گرفتن مقياس بلند مدت 30 درصد جمعيت کشور به خشکسالي خفيف، 32 درصد خشکسالي متوسط، 11 درصد خشکسالي شديد و يک درصد به خشکسالي بسيار شديد دچارهستند.
اين آمار نشان ميدهد که بحران خشکسالي پهنه وسيعي از کشور را در برگرفته و به طور مستمر در حال افزايش است.
سال آبي جديد هم با تشديد خشکسالي در فلات مرکزي ايران آغاز شده است و با گذشت حدود يک ماه از پاييز، هنوز دشتهاي اين منطقه تشنه اند.
مهندس رحيم ميداني معاون آب و آبفاي وزير نيرو در همين رابطه به خبرنگار ما ميگويد: متاسفانه در سال آبي گذشته نسبت به دوره بلند مدت، استان پربارش کهگيلويه و بويراحمد با 22 درصد کاهش بارندگي و استان چهارمحال و بختياري با 17 درصد افت بارش روبرو بود. در استان کمبارش اصفهان هم ميزان بارش در مقايسه با بلندمدت با کاهش 30 درصدي مواجه شد و به همين دليل به سختي توانستيم آب را مديريت و آب شرب مردم را تأمين کنيم، به همين دليل امسال در اصفهان به علت کم آبي کشت پاييزه نخواهيم داشت.
وي با اشاره به اين که براساس ارزيابيها، دماي کشور حدود 1/1 درجه افزايش پيدا کرده است، ميافزايد: روند کنوني بحران خشکسالي نشان ميدهد که بايد در سالهاي پيش رو براي مديريت بحران آب چارهاي جدي بينديشيم.
وي تأکيد ميكند: براساس پيش بينيهاي دموگرافيگ، در سال 1420، جمعيت کشور به 106 ميليون نفر خواهد رسيد که حدود 50 ميليون از اين افراد ساکن فلات مرکزي خواهند بود و چنانچه تدابيري براي تأمين آب اين مناطق انديشيده نشود، کشور در بحران فرو خواهد رفت.
چشمانداز نامناسب بارشها
مهرداد احساني مديرکل دفتر مديريت بهمپيوسته منابع آب حوضههاي آبريز فلات مرکزي هم ميگويد: تقريباً در همه حوضههاي فلات مرکزي از جمله، قمرود، زايندهرود و بختگان سال سختي را داشتيم و چشم انداز بارشها در سال آبي جديد، مطلوب نيست.
وي با اشاره به وضع نامطلوب بارشها در حوضه آبريز بختگان وحوضه درودزن ميگويد: ورودي آب به سد درودزن امسال تا يک پنجم متوسط دراز مدت کاهش يافته و اين مساله براي دشتهاي پايين دست نگران کننده است.
گزارش خبرنگارما در استان يزد حاكيست: در فلات مرکزي ايران به لحاظ کاهش بارندگيهاي سالانه بحرانيترين وضع را نسبت به ساير استانها دارد.
سيد ابوالفضل موسوي بيوکي نماينده مردم يزد در مجلس در گفتگو با اطلاعات با اشاره به تشديد خشکسالي در اين خطه ظرف دو سال اخير ميگويد: حجم روان آبهاي استان در 11 ماهه سال آبي گذشته (از مهر 94 تا مرداد 95) با 96 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال پيش از آن به 1/4 ميليون مترمکعب رسيد. از طرف ديگر ظرف سالهاي اخير بارش مناسبي در سطح استان نداشتيم و اينک اکثر قنوات استان خشک شدهاند يا سطح آب دهي آنها کاهش يافته است.
به گفته وي، علاوه بر 3700 حلقه چاه آب داراي پروانه و مجاز در استان، همچنان 134حلقه چاه غير مجاز در مناطق مختلف يزد وجود دارد که البته با تلاش سازمان آب تاکنون 42 حلقه از آنها پلمب شده است.
نماينده مردم يزد در مجلس ادامه ميدهد: ميزان برداشت آب از 30 درصد چاههاي داراي پروانه استان يزد اينک به کمتر از 50 درصد سقف مجاز رسيده و از 440 حلقه چاه مجاز ديگر، به دليل کم آبي فقط از 20 درصد سقف مجاز بهره برداري ميشود.
حسين غفوري مديرعامل شرکت آب منطقهاي يزد هم با تاکيد بر کاهش قابل ملاحظه بارشها در سطح استان ميگويد: در سال آبي گذشته متوسط ميزان بارشهاي جوي در سطح استان به حدود 60 ميلي متر رسيد که حداقل 40 درصد از متوسط بارندگيهاي سال قبل از آن کمتر است.
به گفته وي، کاهش بارندگي و تغيير توزيع زماني و مکاني بارشها، باعث افت تغذيه سفرههاي آب زيرزميني استان شده و حيات قنوات و چاههاي يزد را به مخاطره انداخته است.
غفوري ادامه ميدهد: استان يزد اينک دچار بحران شديد کم آبي است و همه دشتهاي آن فرو نشست دارند. از طرف ديگر افت شديد سطح آب در دشتهاي استان باعث کاهش کيفيت آب شده و شوري آب چاهها سرمايههاي کشاورزي را به خطر انداخته است و امکان تأمين آب آشاميدني مناسب وجود ندارد.
تشديد خشكسالي در استان يزد
محمد فاتحي مديرعامل شرکت آب و فاضلاب روستايي استان يزد هم در همين رابطه با اشاره به تشديد خشکساليها در اين استان ميگويد در شرايط فعلي اغلب روستاهايي که در دامنه کوهستان و مناطق مرتفع قرار دارند، دچار کمبود آب آشاميدني شده اند.
به گفته وي از مجموع منابع آبي استان شامل چاهها، قنوات، چشمهها و تاسيسات همجوار، حداقل 77 منبع آبي کاملا خشکيده و 98 منبع ديگر در شرف خشکيدن است.
فاتحي ميافزايد: شرکت آب و فاضلاب روستايي استان يزد مترصد ايجاد 30 مجتمع آبرساني روستايي است و تلاش داريم منابع آبي اين مجتمعها از منابع نسبتاً پايدار استان انتخاب شوند تا افت بارشها بر آنها ديرتر تاثيرگذار باشد.
هاديهادي نسب مديرکل مديريت بحران استانداري يزد هم با اشاره به بحران به وجود آمده در اين استان ميگويد: بيلان منفي سالانه 325 ميليون متر مکعب بارش در سطح استان، باعث افت شديد منابع آبي و نشست زمين در اين خطه شده است.
به گفته وي، خشکسالي بالغ بر 1100 ميليارد تومان در سال به منابع آب آشاميدني، کشاورزي و حيات طبيعي استان يزد خسارت وارد ميکند.اين معضل به صورت مستقيم و غير مستقيم بر اقتصاد دامپروري و کشاورزي استان تاثير دارد و مهاجرت روستاييان را افزايش ميدهد. گزارش خبرنگار ما از استان اصفهان حاكي است: در اين استان هم وضع خشکسالي به مرز بحران رسيده است و زندگي مردم اين منطقه را تهديد ميکند.رسول زرگرپور استاندار اصفهان ميگويد: بر اساس گزارش مرکز خشکسالي کشور 85 درصد خاک استان اصفهان در خشکسالي شديد قرار دارد.
به گفته وي در استان اصفهان 50 درصد و در سرشاخههاي زاينده رود 25 درصد کاهش بارش متوسط سالانه را شاهديم.
مهندسهاشم اميني مدير عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان هم با اشاره به کاهش حجم ذخاير آب زاينده رود از 450 ميليون مترمکعب در سال گذشته به 169 ميليون متر مکعب طي امسال ميگويد: در اين شرايط تأمين پايدار آب شرب 93 شهر اصفهان تلاش و همتي مضاعف نسبت به قبل ميطلبد.
مهندس بيجندي مدير کل هواشناسي استان اصفهان هم با اشاره به کاهش شديد بارشها در اين استان ميگويد: ميانگين بارش در اين استان در سال زراعي 94-95 خوب نبود و حداکثر به 57 ميلي متر رسيد که نسبت به سال پيش از آن 27 درصد و نسبت به دوره بلند مدت 53 درصد کاهش داشته است.
وضع بحراني استان كرمان
استان کرمان هم که در بخش شرقي فلات مرکزي ايران قرار دارد، با بحران خشکسالي دست و پنجه نرم ميکند.
به گفته عباس انجم شعاع مدير دفتر حفاظت و بهره برداري آب منطقهاي استان کرمان، برداشت اضافي از ذخاير زير زميني تبعات ناگواري براي استان در پي داشته و خشکسالي، اقليم اين استان را با تغيير روبرو کرده است.وي ميگويد: ميانگين بارندگي استان کرمان 129 ميليمتر در سال است، ولي در چند سال اخير اين رقم هرگز از 116 ميليمتر فراتر نرفته است.
انجم شعاع ميگويد: حفر چاههاي غير مجاز در دشتهاي ممنوعه کرمان باعث فرونشست زمين شده است که شايد تا سالها امکان جبران زيانهاي آن به وجود نيايد.
مهندس حميد فرامرزي مدير جهاد کشاورزي ريگان کرمان هم ميگويد: امسال 80 رشته قنات از 100 رشته قنات موجود در شهرستان ريگان به دليل کاهش بارندگيها خشکيد. اين وضع حيات فعاليتهاي کشاورزي در کرمان را به خطر انداخته است.
هدايت فهمي عضو اتاق فکر آب ايران در همين رابطه ميگويد: کشور از نظر سياستهاي ملي آب ضعف دارد و نيازمند سندي بالادستي و فصل الخطاب در اين زمينه است که به تاييد عمومي رسيده باشد.
به گفته وي سياستهاي ملي آب بايد در قالب سندي که در آن همه مجموعه سياستها و راهبردهاي کليدي و سازگار در عرصه فعاليتهاي بخش آب ديده ميشود، ارائه شود.
وي ادامه ميدهد: وقتي چنين سندي در کشور نباشد، کارها به صورت جزيرهاي پيش ميرود و به طور نمونه در منطقهاي يک کار توسعهاي انجام ميشود که مغاير با مقوله پايداري است.به گفته اين مقام مسئول، موضوعاتي مانند انتقال آب، کاهش مصارف آب، امنيت آبي، امنيت غذايي، استفاده از آب شيرين کنها بايد هر يک احکام روشني داشته باشد و در سند ملي آب به نحوي ديده شود که در صورت بروز اختلاف بين دو منطقه، بتوان با مراجعه به اين مرجع به حل اختلاف پرداخت.
اين عضو اتاق فکر آب ايران ميافزايد: مباحثي چون تامين آب شرب، آبياري کشاورزي، جابجايي جمعيت و توانمندسازي آنان، پايداري فيزيکي و مالي طرحها، رويکرد مشارکت گرايانه در سياست گذاري، مشارکت بخش خصوصي، ساز وکارهاي حل اختلاف بين رقبا بر سر استفاده از آب بايد در تدوين سند ملي آب مورد توجه قرار گيرد.
فهمي، پهنه بندي و خطرپذيري مناطق، حفاظت آب، کنترل و مديريت سيلاب، مديريت خشکسالي، تغيير اقليم، آبهاي نامتعارف و بازچرخاني آب، فرسايش و رسوب، پايش پروژهها و اقتصاد آب را از ديگر مواردي برميشمرد که توجه به آن در تدوين سند ملي آب کشور ضروري است.