حجت‌الاسلام والمسلمين مجيد انصاري معاون پارلماني رئيس‌جمهوري:

مخالفان دولت سوت انتخابات را زود زده‌اند

نامتعارف بودن نظام پرداخت‌ها ريشه درگذشته دارد

معاون پارلمانی رئیس جمهوري با اشاره به این که فیش های حقوقی با هر انگیزه‌ای که مطرح شده باشد از دید رئیس جمهوري و دولت یک خیر بزرگ برای کشوراست، گفت: مطرح شدن این مسأله زمینه اصلاح ناهنجاری اداری و بی عدالتی و بی انضباطی مالی است.

به گزارش ایسنا، مجید انصاری ديروزدرنشست خبری ، با بیان این که دولت ازهمان روز اول مطرح شدن فیش‌های حقوقی با صراحت اعلام کرد که دنبال انگیزه طرح این مسأله نبوده است بلکه بايد دنبال حل این مسأله باشیم افزود: رئیس جمهوري بارها تاکید کرده‌اند که مسأله فیش های حقوقی را یک خیر برای کشورمی‌دانند.وی درادامه افزود: با این وجود عده ای این مسأله را دستاویزی برای سرپوش گذاشتن برمفاسد اقتصادی عظیم سال‌های قبل قرار داده اند که هنوز پرونده های این فسادها درجریان است وامیدواریم قوه قضائیه دراین طرح نتایج آن را به اطلاع مردم برساند.انصاری درادامه خاطرنشان کرد: روحانی درقالب یک رئیس جمهوري پاسخگو، شجاع و صادق درمسأله فیش های حقوقی رفتار کرد و وارد حواشی نشد. دولت هیچ مسأله ای را توجیه نکرد و اثبات کرد که اگر مقصرباشدعذر خواهی می‌کند. نامه جهانگیری و بیانیه رئیس جمهوري نشان داد که این پدیده ریشه طولانی درنظام پرداخت ها دارد و استثناهای متعددی که درقوانین به وجود آمده است زمینه را برای ایجاد این پدیده فراهم کرد.وی با بیان این که دستگاه های مختلفی به دلایل موجه یا غیرموجه ازقانون معاف شده اند و گاه استثناها بیش‌ازنیاز بوده است، خاطرنشان کرد: نقض قانون هم عامل دیگری درایجاد این فیش ها بوده است. اختیارات حداکثری که دراختیارهیأت مدیره ها قرارگرفت زمینه را برای حقوق های نامتعارف فراهم کرد. اصلا قابل دفاع نیست که قانون اجازه دهد یک جمع درباره میزان حقوق خود تصمیم بگیرند. برخی مقررات هم اجازه داده است که یک دستگاه از امکانات خود برای کارکنانش استفاده کند و دراین راستا تسهیلات مختلفی در اختیاراین کارکنان قرارگرفته است. مسأله بعدی هم کاستی و کوتاهی دستگاه هاي نظارتی است که آنها باید درباره این دریافت ها و پرداخت‌ها هشدارلازم را مي دادند و نقش خود را به خوبی ایفا می‌کردند درحالی که این دستگاه ها به این مسأله کم توجه یا بی توجه بوده اند.

انصاری در بخش دیگري ازاظهارات خود با بیان این که اعتماد بیش ازحد مسئولان عالی دستگاه‌ها به زیردستان خود هم علت دیگرایجاد این پدیده بوده است، گفت: ‌اعتماد لازم است اما باید درکناراین اعتماد، نظارت هم وجود داشته باشد؛ جای تعجب هم وجود دارد که چرا حراست‌این دستگاه‌ها هم کم کاری یا غفلت کرده‌اند؟ شاید حراست‌ها هم دراین تصمیم گیری‌ها همراهی داشتند.

معاون پارلمانی رئیس جمهوري درادامه خاطرنشان کرد: کسانی که حقوق نامتعارف داشته‌اند نسبت به مجموعه نیروهای سه قوه تعداد کمی هستند. البته هردریافت نامتعارف هم تخلف نبوده و موارد تخلف از قانون بسیارکم بوده است ،اما از نقص قانون بهره برداری‌هایی شده است. دولت با تخلف، قاطعانه برخورد کرده و پول‌هایی که ناحق دریافت شده است را به بیت المال باز می‌گرداند. مواردی هم که تخلف نبوده اما استفاده حداکثری ازقانون شده ، قراراست رسیدگی شود و این پرداخت‌ها هم بازگردانده شود. اکنون پرداخت‌های نامتعارف هم متوقف شده و با متخلفان هم برخورد و اموال هم بازگردانده شده است.

وی با اشاره به این که دولت به دنبال اصلاح قانون برای جلوگیری ازتکرار چنین مواردی است، خبرداد: دریک ماه آینده لایحه جامع خدمات کشوری به دولت می‌رسد و پس از بررسی و تصویب دراولین فرصت این لایحه به مجلس داده می‌شود. البته مقابله با این پرداخت‌ها کار پیچیده و بزرگی است زیرا نامتعارف بودن نظام پرداخت‌ها ریشه درگذشته و حتی قبل ازانقلاب دارد ولی دولت دنبال اجرای عدالت است.

پيگيري فيش هاي حقوقي با مشاركت 3قوه

انصاری در پاسخ به پرسشی درباره پیگیری چنین طرح مشابهی درمجلس توسط نمایندگان و موضع دولت دراین باره گفت: این کارباید با مشارکت سه قوه انجام شود. نمی‌شود دولت و مجلس هرکدام مسیرجدایی را بروند زیرا حقوق نامتعارف مربوط به هرسه قوه و حتی نهادهای خارج ازسه قوه است. دولت فیش‌های حقوقی سایرقوا را منتشر نکرده است زیرا این کاررا غیر اخلاقی می‌داند و دنبال حل ریشه این مشکل است، بنابراین سایر قوا هم باید به کمک دولت بیایند. این موضوع علی رغم تلخی اي که برای مردم داشت اما موجب ایجاد نظام عادلانه پرداخت می‌شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهوري همچنین درپاسخ به این پرسش که چرا نهادهای نظارتی از مسأله فیش‌ها بی‌خبربوده‌اند؟ پاسخ داد: نظامات اقتصادی و پرداختی ما از شفافیت کافی برخوردارنیست. وزارت اقتصاد ازچندی پیش دنبال اصلاح نظام مالیاتی و راه اندازی یک سامانه مالیاتی درکشوراست و مشابه این کاردرامورگمرکات هم اجرا شده است تا امکان قاچاق از بین برود. این نوید را می‌دهیم که اقدامات بزرگی درحوزه نرم افزاری انجام شده است و وقتی بانک‌های اطلاعاتی به هم پیوند بخورند اطلاعات دقیقی از گمرک، بانک‌ها، نظام‌های اقتصادی، بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد به دست می‌آید.

وی با اشاره به این که اکنون بازرسی‌ها به صورت سنتی است که مشکلات زیادی هم دارد تصریح کرد: اگردولت الکترونیکی به صورت کامل مستقر شود، شفافیت اطلاعات به وجود می‌آید و امکان تخلف به حداقل می‌رسد؛ دولت دنبال شفافیت اطلاعات است که این شفافیت منجربه نظارت مردمی می‌شود.

انصاری درپاسخ به این پرسش که آیا تعداد مدیران متخلف‌ همان ۹۵۰ نفری است که اعلام شده است؟ گفت: تعداد دقیق آنها نامشخص است و به تدریج که گزارش تمام دستگاه‌ها برسد این تعداد مشخص می‌شود. نمی‌دانم این ۹۵۰ نفر از کجا آمده است ولی می‌دانم عدد کلی نسبت به مجموعه مدیران اندک است. درضمن باید به این نکته اشاره کنم که تعریف حقوق نامتعارف هنوز نامشخص است.

معاون پارلمانی رئیس جمهوري همچنین درپاسخ به سئوالی درباره این که شما چه زمانی متوجه این حقوق‌های نامتعارف شدید؟ اظهارداشت: هشت یا نه ماه پیش وزیراقتصاد دردولت مطرح کرد که اختیارات وسیعی به هیأت مدیره شرکت‌ها، بیمه‌ها، بورس و بانک‌ها داده شده است که می‌تواند منشا فساد شود. سپس طیب نیا مامورشد دستورالعملی را دراین باره تهیه کند که سه یا چهارماه پیش این دستورالعمل آمد، ولی به دلیل نواقصی که داشت این دستورالعمل بازگردانده شد و دراین فاصله مسأله فیش‌های حقوقی مطرح شد. فکر می‌کنم رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی به دلیل مطرح شدن آن در دولت بود. البته آقای جهانگیری هم مدت‌ها قبل درباره دریافت‌های نامتعارف هشدارداده بود.

انصاری با بیان این که دستگاه‌ها و نهادهایی که زیرنظردولت هم هستند باید برپرداخت‌ها و دریافت‌های خود نظارت داشته باشند اظهارداشت: دولت نمی‌تواند دراین دستگاه‌ها سرکشی داشته باشد اما هیچ نهادی مستثنی ازنظام عادلانه پرداخت نخواهد بود و مجلس حق تحقیق و تفحص دراین زمينه را دارد؛ البته یکی دو دستگاه هستند که به حکم قانون مستثنی‌اند.غیرازاین یکی دو دستگاه سایردستگاه‌ها باید تحت نظارت باشند و مالیات‌های خود را پرداخت کنند. تلاش دولت این بوده است که معافیت‌های مالیاتی را به حداقل برساند.

وی درباره تخلفات دستگاه‌های مختلف خاطرنشان کرد: باید گزارش تحقیق و تفحص مجلس قرائت و تخلفات هم گزارش شود. دراین رابطه هماهنگی سه قوه و ایجاد عزم جدی برای برخورد با تخلفات نقش بازدارنده دارد. اکنون هر سه قوه احساس می‌کنند که کاستی داشته‌اند و اراده‌ای برای هماهنگی میان سه قوه برای مقابله با تخلفات شکل گرفته است.

خبرنگاری درباره دلایل هجمه رسانه‌های مخالف دولت وعملکرد دولت در مقابل این رسانه‌ها سئوال كردکه انصاری در پاسخ اظهارداشت: از رسانه‌هایی که مسئولانه به مسأله فیش‌های حقوقی رسیدگی کردند تشکر می‌کنیم. حتی از رسانه‌هایی که دنبال بهانه جویی علیه دولت بودند هم تشکر می‌کنيم. دولت از ناحیه برخی رسانه‌ها مورد نوازش قرارگرفته است واگر دولت خاتمی هر9 روز یک بحران داشت این دولت هرروز بحران دارد. اما دولت وارد حاشیه نمی‌شود و با هیچ کس هم عقد اخوت نبسته است. بعضی‌ها قبلا می‌گفتند برخورد با مدیران دولت خط قرمز ما ست درحالی که خط قرمز دولت یازدهم اجرای عادلانه قانون است.

وی درادامه با بیان این که می‌پذیرم که دولت دراطلاع رسانی ضعیف است و این ضعف باید برطرف شود، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های دولتی خدمات بزرگی داشتند که اطلاع درستی درباره آن انجام نشده است. اطلاع رسانی خوب تبلیغات دشمن را خنثی می کند و موجب ایجاد امید می‌شود؛البته که برخی دوستان نامهربان داخلی با تمام قوا سعی درمایوس کردن مردم دارند؛ این‌ها دنبال پشیمان کردن مردم از رای به روحانی هستند و واضح‌ترین دستاوردهای برجام را منکر شده اند و برجام را سند ذلت معرفی می‌کنند. گاهی این رسانه‌ها صحبت مقامات آمریکایی را مستند قرارمي دهند و ازآن برای تکذیب اظهارات رئیس جمهوري بهره می‌برند.

انصاری همچنین با اشاره به این که تیم رسانه‌ای دولت درحد انتظار واقع نشده است، گفت: ‌دولت به یک رسانه فراگیر نیازدارد. شاید یک شبکه صدا و سیما بتواند ساعاتی از برنامه‌های خود را برای اعلام اقدامات دولت درنظر بگیرد؛البته که ما با تغییرریاست صدا و سیما شاهد تغییر رویکرد اطلاع رسانی فعالیت صدا و سیما هستیم که از این جهت از آقای عسکری هم تشکر می‌کنیم. درکناراین باید بدانیم ده‌ها سایت و روزنامه که از بیت المال ارتزاق می‌کنند درحال تخریب دولت هستند. دراین بین کسانی که درمجلس نهم بودند هیچ‌گاه نسبت به فسادهای آن دوره اعتراض نکردند اما اکنون فریاد وا اسلام آنها بلند است؛ البته که دولت درمسیرمقابله با فساد به کمک همه حتی مخالفین هم نیازدارد.

تشكيل اتاق فكرعليه دولت

معاون پارلمانی رئیس جمهوري درادامه درباره تشکیل اتاق فکرعليه دولت هم افزود: ما ازآثارتخریب‌ها پی به وجود این تخریب‌ها برده‌ایم. بهترین دلیل برای ورود به این کانون‌ها رفتارهای هماهنگ درموضوعات مختلف است به این گونه که یک موضوع علیه دولت علم مي شود و سایت‌های مختلف به صورت سازماندهی شده و حتی با ادبیات یکسان دولت را تخریب می‌کنند.

ما اطلاعات دقیقی درباره این اتاق فکرها داریم. آن‌ها خیلی زود استارت انتخابات را زده‌اند و دنبال بداخلاقی و تخریب‌اند. آنها می‌خواهند رئیس جمهوري را عصبانی کنند درحالی که دولت به هیچ وجه وارد این حاشیه‌ها نمی‌شود.

وی درادامه اظهارداشت: برخی ازاین تخریب‌ها به دلیل مبارزه دولت با فساد است. با این حال دولت وقت ندارد وارد این حاشیه‌ها شود، زیرا برنامه‌های مهمی چون تحقق اقتصاد مقاومتی را در دستورکاردارد. اقدام این افراد و رسانه‌ها هم غیرقانونی وهم غیراخلاقی است.

انصاری درپاسخ به این سئوال که چه کسانی دراین اتاق فکرها حضوردارند؟پاسخ داد: من اطلاع دقیقی ازحضورافراد دراین اتاق‌ها ندارم ولی می‌دانم چنین اتاق‌هایی تشکیل شده است.