رئيس جمهوري در مراسم گراميداشت هفته قوه قضائيه:

امنيت كشور درگرو قوه قضائيه بي‌طرف وكارآمد است

سرويس خبر:‌ سران سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه درهمايش مسئولان قضايي به تلاش براي تامين امنيت سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي براي خارج شدن از ركود اقتصادي، حل معضل بيكاري و پيشگيري اجتماعي تاكيد كردندو رئيس‌جمهوري گفت: اگر به دنبال پيشگيري از جرائم هستيم، يک عامل اصلي آن از بين بردن رکود اقتصادي و بيکاري است چرا که منشأ بسياري از مفاسد و انحرافات در جامعه از بيکاري نشأت مي‌گيردو امروز براي حرکت بزرگ در بخش اقتصادي نيازمند آن هستيم که قوه قضائيه قدرتمندانه به حمايت از قوه مجريه وارد شود.‏

همايش گراميداشت هفته قوه قضائيه صبح ديروز در سالن اجلاس سران با حضور روساي سه قوه، رئيس مجلس خبرگان،جمعي از وزرا، مسئولان قضايي و قضات برگزار شد وحجت‌الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني رئيس‌جمهوري درسخناني با تاکيد بر اين‌که بايد قدردان قوه قضائيه، مسئولان قضايي و قضات براي ايجاد امنيت در کشور باشيم، افزود: در هيچ کشوري، امنيت حفظ نخواهد شد، مگر آنکه مردم در پناه يک قوه قضائيه بي‌طرف، عالم و کارآمد در زمينه رفع مخاصمات، مبارزه با مجرمان و ايجاد عدل و داد باشند.

رئيس‌جمهوري گفت: امروز نيازمند يک قوه قضائيه قوي، به روز، چابک و قوه قضائيه‌اي هستيم که بتواند پناهگاه براي مردم سرزمين ما باشد و آرامش امروز مردم ما به دليل وجود يک قوه قضائيه تواناست.‏

وي با تاکيد بر ضرورت هماهنگي و همکاري بيش از پيش قوه‌قضائيه و قوه‌مجريه براي رونق اقتصادي و رفع بيکاري، اظهارداشت: اگر امروز افراد سرمايه و دارايي خود را به ميدان آورده و فعاليت اقتصادي مي‌کنند و سرمايه گذار خارجي در کشور سرمايه گذاري مي‌کند، به دليل اعتماد به يک قوه‌قضائيه سالم و عادل است.‏

‏* اعتماد جامعه

دكتر روحاني با اشاره به اين‌که قوه قضائيه بايد مورد اعتماد جامعه باشد و هر مقدار اعتماد مردم به قوه قضائيه بيشتر باشد، آن جامعه امنيت قضايي بيشتري خواهد داشت، گفت: قوه قضائيه قبل از آن‌که به موضوع رفع تخاصم و رسيدگي به شکايات مردم و احقاق حقوق و اجراي عدالت بپردازد، بايد مورد اعتماد جامعه باشد و هر مقدار اعتماد مردم به اين قوه بيشتر باشد در آن جامعه امنيت قضايي نيز بيشتر خواهد بود.‏ رئيس‌جمهوري افزود: چه بسا امکان دارد قوه قضائيه در يک کشوري از هر لحاظ سالم باشد، اما نظر مردم نسبت به آن قوه اعتمادآور نباشد اين بدان معناست که مهم‌تر از قضاوت، نحوه بيان فعاليت قوه قضائيه و شفافيت کار قضايي براي اعتماد مردم است.‏

او اظهارداشت: مردم مي‌خواهند بدانند که اگر عده‌اي خودسر برخلاف قانون و امنيت عمومي به سفارتخانه‌اي حمله کردند که عاملان و آمران آن نيز به خوبي مشخص است، قوه قضائيه چگونه با آنها برخورد کرده و اجراي احکام را به سمع و نظر مردم رسانده است؟ چنين برخوردي به معناي آن است که يک کشور در برابر امنيت سفارتخانه‌هاي خارجي مسئول است و چنانچه مردم نسبت به اينگونه مسايل به خوبي آگاه باشند به همان نسبت اعتماد مردم و اعتماد جهاني به دستگاه قضايي کشورمان بيشتر خواهد بود.‏

‏* به رخ كشيدن عدل اسلامي

رئيس‌جمهوري با بيان اين‌که «به دنبال کف‌زدن‌هاي ديگران براي خود نيستيم، اما مهم اين است که دستگاه قضايي کشورمان با اقدامات خود چگونه عدل اسلامي را به رخ افکار عمومي جهان مي‌کشاند»، افزود: اگر عده‌اي اموال مردم و پول بيت‌المال را به تاراج و يغما بردند، مردم به دنبال آن هستند که بدانند سازماندهي اين تاراج از کجا بوده چه کساني آن را برنامه‌ريزي کردند و اين پول‌ها چگونه در اختيار فرد يا افرادي قرار گرفته است.‏

او تأکيد کرد: آنچه براي مردم مهم است، ختم يک پرونده قضايي نيست بلکه بالاتر از آن ختم آن سوالاتي است که در اذهان مردم شکل گرفته است و لذا قوه قضائيه کشورمان هم بايد پرونده را ختم کند و هم به سوالاتي که در ذهن مردم به‌وجود آمده است، پاسخ شفاف دهد و نتيجه اين جريان، ايجاد امنيت و اعتماد بيشتر مردم به دستگاه قضا خواهد بود.‏ رئيس‌جمهوري اضافه کرد: اگر اعتماد مردم به نظام حاصل نشود يا تضعيف گردد، بي‌ترديد بزرگترين سرمايه خود را که همان سرمايه اجتماعي است، از دست خواهيم داد.

دكتر روحاني نخستين مسئوليت قوه قضائيه را ايجاد اعتماد به جامعه دانست و افزود: مردم مي‌خواهند دستگاه قضايي پناهگاه و مورد اعتمادشان باشد. رئيس‌جمهوري با اشاره به اين‌که مردم بايد احساس کرامت و عزت کرده و حقوق شهروندي مردم محترم شمرده شود، گفت: اگر مردم در جامعه‌اي احساس حقارت کنند، ممکن است به هر گناهي دست بزنند، لذا سالم‌سازي يک جامعه از ايجاد احساس عزت و سربلندي براي مردم آغاز مي‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمين روحاني افزود: مردم بايد احساس کنند که به حقوق عمومي و آزادي آنها احترام گذاشته مي‌شود و يکي از وظايف قوه قضائيه که در قانون اساسي بر آن تصريح شده است، احياي حقوق عامه مردم و گسترش عدل و آزادي است.‏

رئيس‌جمهوري اضافه کرد: مردم بايد احساس کنند که قوه قضائيه حامي آزادي آنهاست و اگر ساير قوا و دستگاه‌هاي کشور خللي در حقوق و آزادي مردم ايجاد کردند، اين قوه قضائيه است که آزادي مردم را تضمين مي‌کند.

دكتر روحاني گفت: مردم نبايد چنين احساس کنند که قوه قضائيه فقط در برابر مجرم قرار دارد، بلکه بايد احساس کنند که از آزادي حقوق عمومي آنها هم حمايت مي‌کند و اگر چنين رابطه‌ و احساسي بين مردم در قوه قضائيه به‌وجود آمد، در آن صورت در چنين جامعه‌اي اجراي قانون و مبارزه با مفسدان، با حمايت مردم ساده‌تر و به خوبي اجرايي و عملياتي خواهد شد.‏ رئيس‌جمهوري گفت: به هر مقدار که احکام قضايي شفافيت بيشتري داشته و با استدلال دقيقي همراه باشد، وجدان عمومي جامعه را به دنبال خود خواهد داشت و وجدان عمومي بزرگترين قاضي براي افکار عمومي داخلي و جهاني است و مي‌تواند به راحتي افکار عمومي را نسبت به احکام صادر شده اقناع کند.

* حركت بزرگ اقتصادي

دكتر روحاني با بيان اين‌که در شرايط فعلي کشور، نيازمند حرکت بزرگ اقتصادي براي رونق و اشتغال جوانان هستيم، افزود: اگر به دنبال پيشگيري از جرائم هستيم، يک عامل اصلي آن از بين بردن رکود اقتصادي و بيکاري است چرا که منشأ بسياري از مفاسد و انحرافات در جامعه از بيکاري نشأت مي‌گيرد.‏

رئيس‌جمهوري افزود: اگر در جامعه‌اي رشد اقتصادي منفي بوده و تورم غيرقابل مهار باشد و اشتغال نيز به اندازه نيروي ورودي کار به جامعه نباشد، در چنين جامعه‌اي چگونه مي‌توان جلو مفاسد اجتماعي را گرفت؟

او با بيان اين‌که امروز شرايط کشورمان براي رونق اقتصادي آماده‌تر از گذشته است، افزود: اگر روزي جامعه دچار رکود عميق بوده و با رشد منفي نزديک 7 درصد مواجه بود اما امروز در شرايطي هستيم که توانسته‌ايم از رشد منفي اقتصادي به رشد مثبت حرکت کنيم و سال 93 رشد 3 درصد را تجربه کرده و سال گذشته نيز به رغم مشکلات فراوان رشد منفي نداشتيم و امسال خودمان را براي رشد 5 درصد آماده‌ کرده‌ايم، لذا امروز اين جامعه آمادگي دارد تا در مسير رونق اقتصادي قرار بگيرد.‏

رئيس‌جمهوري اضافه کرد: اگر در سال 91 اشتغال خالص کشورمان تقريباً صفر بود، اما در 2 سال اخير به طور متوسط 450 هزار اشتغال خالص ايجاد شده است و اگر چه تا نقطه مطلوب فاصله داريم، اما در مسيري قرار گرفته‌ايم که مي‌تواند به حل معضل بيکاري بينجامد.‏

‏*رشد سرمايه گذاري

حجت‌الاسلام والمسلمين روحاني با اشاره به اين‌که امروز نيازمند رونق اقتصادي، اشتغال و رشد سرمايه‌گذاري در کشور هستيم، اظهارداشت: بايد به همه کارآفرينان و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي اعتماد و اطمينان بدهيم که امنيت سرمايه‌هاي آنان محفوظ است و زماني که سرمايه داخلي و خارجي فعال شده و بازار فروش و فناوري آماده شود، شرايط کشورمان براي اشتغال‌زايي مهيا خواهد بود.‏

رئيس‌جمهوري با تأکيد بر اين‌که بزرگترين هدف دولت در برجام و مذاکرات هسته‌اي، ايجاد شرايط مناسب در داخل کشور براي رونق اقتصادي و اشتغال بود، گفت: امروز رسيدن به اين هدف از ديروز مهياتر است، اما بي ترديد قوه مجريه بدون حمايت و هماهنگي با قوه قضائيه نخواهد توانست اين مسئوليت را به مقصد برساند.‏

او ضرورت هماهنگي و نزديکي هر چه بيشتر قوه قضائيه و مجريه را مورد تأکيد قرار داد و اظهار داشت: زماني طبق قانون باوجود استقلال قوه مجريه و قوه قضائيه، اين دو قوه بسيار به‌هم نزديک بود، اما امروز استقلال قوه قضائيه نسبت به قوه مجريه پررنگ‌تر از گذشته شده است.

در ساير کشورها بين دستگاه اجرايي و دستگاه قضايي يک نوع رابطه‌هايي وجود دارد لذا در شرايط موجود بايد بتوانيم ارتباط نزديک‌تري بين دو قوه حداقل از طريق روساي قوا و مسئولان بخش‌هاي مختلف به‌وجود بياوريم و هر سه قوه را براي اهداف مهم ملي که پيش رو داريم هر چه بيشتر به يکديگر نزديک کنيم.‏ رئيس‌جمهوري اضافه کرد: امروز براي حرکت بزرگ در بخش اقتصادي نيازمند آن هستيم که قوه قضائيه قدرتمندانه به حمايت از قوه مجريه وارد شود.

دكتر روحاني با بيان اين‌که نرخ بالاي بيکاري در بين جوانان مي‌تواند از لحاظ اجتماعي، امنيتي، فرهنگي و اقتصادي براي جامعه خطرناک باشد، افزود: براي رفع مشکلات، هماهنگي، همفکري و در کنار هم قرار گرفتن قوا مي‌تواند بسيار مفيد باشد.‏

‏* قراردادها

رئيس‌جمهوري اضافه کرد: هيچ کس در اين کشور سرمايه‌گذاري نخواهد کرد مگر آن‌که به قوه قضائيه اعتماد داشته باشد. هيچ سرمايه‌اي از خارج نخواهد آمد مگر آنکه به قوه قضائيه اعتماد باشد و هيچ فناوري به جامعه عرضه نمي‌شود مگر اينکه به مالکيت فکري در اين کشور، احترام گذاشته شود.‏ دكتر روحاني به موضوع قراردادهاي اقتصادي اشاره کرد و گفت: در بخش قراردادها مي‌توان از بار مسئوليت قوه قضائيه کاست و بر سرعت کار قضايي افزود به شرط آن‌که در قراردادها از مشاوران حقوقي بهتر و بيشتر استفاده شود. استفاده خوب از مشاور حقوقي کار قضاوت را هم در روزي که لازم است ساده‌تر و آسان‌تر مي‌کند و از طرف ديگر بسياري از امور در قراردادها لازم نيست پايانش به دادگاه ختم شود و مي‌توان از شيوه‌هاي مرسوم در دنيا از جمله ميانجيگري، سازش و داوري استفاده کرد. بايد راه‌هاي ديگر را در بخش اقتصادي و بخش قراردادها پيش‌بيني کنيم و حتي اگر لازم است قوانيني در اين زمينه اصلاح شود، تا شرايط براي يک حرکت بلند در جامعه، در بخش اقتصادي آماده شود.‏

رئيس‌جمهوري تأکيد کرد: قواي قضائيه و مجريه بايد همديگر را ياري کنند و بايد کاري کرد که ضمن شفافيت، مانع و کندي در بخش مديريت ايجاد نشود.‏

‏* غفلتي بوده است

رئيس‌جمهوري به جريان فيش‌هاي حقوقي برخي از مديران اشاره کرد و گفت: اين فيش‌هاي حقوقي نشان اين بود که غفلتي در اين زمينه انجام گرفته است و به رغم اين‌که دستگاه‌هاي بازرسي، ديوان محاسبات و عدالت اداري وجود دارد که در اينگونه موارد ورود پيدا مي‌کنند، اما در عين حال مشاهده مي‌شود که سال‌ها در اين زمينه غفلتي روي داده و در برخي موارد حقوق‌هاي غيرمتعارف گرفتند که البته بايد اين معضل درمان و با آن برخورد شود و حتماً با آن برخورد کرده و نتيجه آن را به مردم اعلام خواهيم کرد. اما بايد مراقب بود که تلاش، فداکاري و حيثيت اکثريت قاطع مديران جامعه در اين زمينه مورد خدشه قرار نگيرد و در اين عرصه نيازمند کمک و همکاري هر سه قوه هستيم.‏

رئيس‌جمهوري اضافه کرد: اگر به دنبال اقتصاد سالم، رونق و رشد اقتصادي قابل قبول و اشتغال هستيم بايد با رانت و فساد به طور جدي مبارزه شود. اين‌که در قاچاق کالا شاهد روند نزولي قابل توجهي هستيم اما حتي رقم پايين نيز در اين زمينه قابل قبول نيست.

دكتر روحاني افزود: چرا بايد شاهد قاچاق کالا در کشور آن هم در بعضي از موارد به صورت سازمان‌يافته باشيم، بايد با اين معضل نيز برخورد شود و همه نيروهاي امنيتي و مرزباني مسئول در اين زمينه بايد با همه توان در کنار قوه قضائيه دست به دست هم داده و با فساد مبارزه کنند.‏

رئيس‌جمهوري افزود: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در بسياري از امور لازم است از فناوري جديد و توانمندي‌هاي علمي استفاده شود و با هماهنگي کامل بين سه قوه، شرايط سالمي براي فعاليت اقتصادي و اجتماعي در جامعه فراهم شود. او با تأکيد بر اينکه قوه مجريه با همه توان در کنار قوه قضائيه قرار دارد، اظهار داشت: تصور نشود که قوه مجريه در دادن امکانات به قوه قضائيه بخل‌ورزي مي‌کند.

اگر شرايط و منابع مالي اجازه دهد ترديدي نداريم که با تقويت، چابک‌سازي و شفافيت در فعاليت، قوه قضائيه بزرگترين حامي براي دستگاه مجريه، نظام جمهوري اسلامي و ملت بزرگ ايران خواهد بود.‏

رئيس‌جمهوري با تسليت ايام شهادت اميرالمؤمنين علي(ع) با گراميداشت ياد و خاطره آيت‌الله شهيد بهشتي از ايشان به عنوان معمار بزرگ قانون اساسي و قوه قضائيه نام برد و اظهار داشت: شهيد بهشتي شخصيتي کم‌نظيري در تاريخ روحانيت است و در فهم احکام دين و فقيه بودن به معناي واقعي کلمه و در آشنايي با جهان، مديريت فوق‌العاده، ادب، اخلاق، نظم، فروتني، مظلوم‌زيستن و مظلوم چشم از جهان فرو بستن، اسوه و نمونه بود.

حجت‌الاسلام والمسلمين روحاني اضافه کرد: با هيچ جمله‌اي نمي‌توان شهيد بهشتي را تعريف کرد جز همان کلام امام راحل كه فرمود «بهشتي يک ملت بود». آيت‌الله بهشتي بنيانگذار قضاي اسلامي نوين بعد از پيروزي انقلاب اسلامي است و اگر بخواهيم در حوزه قوانين کشورمان از علماي بزرگ نام ببريم مي‌توان از شهيد مدرس و شهيد بهشتي نام برد.‏

‏* انتخاب با چشم بينا ‏

رئيس مجلس شوراي اسلامي در همايش گراميداشت هفته قوه قضائيه اشاره‌اي به توافق هسته‌اي داشت و گفت: يکي از موضوعاتي که براي کشورمان پيش آمد، برجام بود که نظام با چشم بينا مسير توافق هسته‌اي را انتخاب کرد اما بايد ببينيم که غربي‌ها و آمريکايي‌ها در پس اين توافق چه فکري انديشيده‌اند؟ آيا همانطور که در گذشته مي‌گفتند امروز هم دنبال مي‌کنند يا جور ديگري به مسأله مي‌پردازند؟

‏ دكتر علي لاريجاني افزود: به نظر مي‌رسد آمريکايي‌ها در مسير برجام نقاط ضعفي را برجا گذاشته‌اند که برخي از آنها مربوط به برچيدن تحريم‌ها به طور جامع است مخصوصا در بخش بانک‌هاي بزرگ اين نقص را مي‌بينيم که در بانک‌هاي درجه دو و سه در حال کارکردن هستند اما اشکال همچنان وجود دارد. ‏ دكتر لاريجاني اضافه کرد: آمريکايي‌ها تضمين‌هايي را به متحدانشان به‌خصوص به سعودي‌ها و ديگر کشورهاي حوزه خليج فارس مي‌دهند، حجم عظيمي سلاح به آنها مي‌فروشند و علاوه بر اين همکاري‌هاي ديگر نظير مانورهاي نظامي برگزار مي‌کنند.‏

وي افزود: گاهي هم اين نکته را مي‌گويند که سياست‌هاي فعلي آمريکا اشتباه بود که ايران و عربستان را به مشارکت با هم دعوت مي‌کرد، من خيلي باور ندارم که ايالات متحده به دنبال نوعي مشارکت بين ايران و عربستان باشد اين آتشي که بين ايران و عربستان به پا کردند خيلي بدشان نمي‌آيد ادامه پيدا کند در ظاهر ممکن است نگراني‌هايي را ابراز کنند اما ما اقدامات عملي براي ساماندهي اين موضوع نمي‌بينيم.

* علاج تروريسم کوتاه مدت نيست ‏

رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: روند تروريسم در منطقه هم به صورت کمي و هم به صورت کيفي رو به رشد و گاه همراه با جهش است، لذا بعيد است اين پديده با سازوکارهاي موجود در کوتاه مدت علاج پذير باشد.

او با اشاره به برخي فعاليت‌هاي ضد تروريستي در منطقه افزود: در ظاهر ممکن است نگراني‌هايي ابراز شود ولي ما اقدام عملي براي ساماندهي اين موضوع نمي‌بينيم.مجموع تصويري که ما از رفتار آنها مي‌بينيم، نشان مي‌دهد که با يک پديده سياسي نسبتا ميان مدت مواجه هستيم.

دكتر لاريجاني اظهار داشت: به هيچ وجه ما اين تحرکات را تاکتيکي و کوتاه مدت نمي‌بينيم و از نظر بين‌المللي ما با رفتارهاي شيطنت آميزي مواجه هستيم.‏

* بحران تروريسم

وي اضافه کرد: نمونه‌اي از خلق بحران در منطقه، مسأله تروريسم و تنوع تروريست‌ها است که برخي اقدامات آنها را در مناطق شرقي و غربي کشور نيز مشاهده مي‌کنيم.‏

رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه بحران آفريني در کشورهاي منطقه نيز از سوي آنها دنبال مي‌شود، اظهار داشت‌: آنها موضوع تجزيه برخي از کشورها را نيز دنبال مي‌کنند و اين حتما بر کل منطقه تاثيرگذار خواهد بود.

دكتر لاريجاني اظهار داشت: نه اينکه کلاً علاج پذيرنيستند بلکه مجموعه عوامل موثر در منطقه چه قدرت‌هاي بزرگ و چه قدرت‌هاي منطقه‌اي نشان مي‌دهد که جريان تروريسم در منطقه کوتاه مدت نخواهد بود. وي افزود: حداقل به صورت ميان مدت با اين بحران تروريستي در منطقه روبرو هستيم.

* مجموعه مقتدر ‏

رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اين‌که قوه قضائيه با وجود همه مشکلات، قانون را اجرا و در برابر فشارها ايستادگي مي‌کند گفت: دستگاه قضايي کشورمان مجموعه‌اي مقتدر است.

دكتر لاريجاني افزود: بنده نه فقط درباره اين پرونده‌هاي اخير بلکه از طريق اطلاعات دستگاه‌هاي رسيدگي مجلس نيز مطلع هستم که قضات با وجداني داريم که با وجود همه مشکلات کشور، قانون را اجرا و در برابر فشارها ايستادگي مي‌کنند.‏ وي اضافه کرد: اين سرمايه ارزشمندي است و بايد در برابر اين قضات که عامل اقتدار کشور هستند سر تعظيم فرود آوريم و اين سرمايه‌ها را با هر تدبيري حفظ کنيم.

* تدوين نظام جامع داوري ‏

رئيس مجلس از تدوين نظام جامع داوري در کشور با مشاورت قوه قضائيه خبر داد و گفت: با توجه به اين‌که ما در شرايط جديدي از نظر سرمايه گذاري در کشور قرار داريم، لذا نيازمند ضوابط دقيق‌تر داوري هستيم.

او به آيين دادرسي کيفري و لايحه مجازات اسلامي اشاره كردو افزود: اين دوقانون مادر است و نکاتي که هم اکنون نيز در خصوص حقوق شهروندي مطرح شده در آيين دادرسي کشوري به آن توجه بيشتري شده است.

وي با بيان اين‌که قانون سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي با کمک قوه قضائيه تدوين شده است افزود: اين موضوع در اين مجلس به زودي در دستور کار قرار خواهد گرفت و کارشناسي‌هاي زيادي روي آن سامان داده شده است.‏

رئيس مجلس با اشاره به اين‌که قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله برنامه‌هاي کاري مجلس است گفت: 2 دهه بيشتر است که قانون مبارزه با مواد مخدر در حال اجراست و قانون محکمي است اما در برخي موارد نتايج مثبتي نداشته است از اين جهت که تنوع مواد مخدر و سرعت قاچاق آن، بيشتر از مبارزه است.‏

وي ادامه داد: سطح درگيري با مواد مخدر زياد است و جا دارد با رويکرد جديدي به موضوع مواد مخدر بپردازيم.‏ دكتر لاريجاني افزود: طرحي در مجلس براي اراضي و منابع طبيعي مورد مطالعه قرار گرفته و کارهاي کارشناسي زيادي انجام گرفته است تا وضع نابساماني که در ساخت و ساز و منابع طبيعي است سامان بگيرد و از نظر کار تخصصي سرمايه‌گذاري خوبي براي اين منظور انجام گرفته و امسال در مجلس به اين موضوع مي‌پردازيم.‏ رئيس مجلس با اشاره به اين‌كه از موضوعات ديگري که در مجلس مطرح مي‌شود مبارزه با قاچاق است گفت: قاچاق مشکل مهمي در کشور است قانون آن در مجلس تصويب شد و اين قانون که ساز و کار مهمي را براي مبارزه با قاچاق فراهم مي‌کند نقايصي دارد اخيرا مسئولان مبارزه با قاچاق گزارش مشکلاتي را در باره اين قانون دادند که بازنگري در اين امر ضروري است.‏دكتر لاريجاني گفت: موضوع قاچاق از بخش‌هاي اجرايي است که در آن ضعف داريم و اگر علاج جدي انجام نگيرد اقتصاد پا نخواهد گرفت. وي اضافه کرد: مناطقي که در مرزها براي تبادل کالا در نظرگرفته شده نوع ديگري عمل مي‌کنند و اين نشان مي‌دهد که اين مناطق يکي از مسيرهاي مهم قاچاق است.

* مخدوش کردن اقتدار نظام‏

رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: دشمنان تلاش مي‌کنند که هيمنه و اقتدار حکومت مرکزي ايران مخدوش شود.‏ ‏ او افزود: خلق بحران‌هايي که در مناطق مختلف انجام مي‌گيرد و هر روز جلوه جديدي از آن ديده مي‌شود، به نظر نمي‌رسد کوتاه مدت باشد. رئيس مجلس افزود: همه اقداماتي که انجام مي‌دهند يکي از موارد پر اهميت آن اين است که هيمنه و اقتدار کشورمان در داخل دچار ترديد شود و شرايطي به وجود بياورند که حکومت مرکزي ايران از اقتدار لازم برخوردار نباشددكتر لاريجاني گفت: اخباري که از حوزه‌هاي شرقي و غربي به دست ما مي‌رسد نشان مي‌دهد که دشمنان تلاش مي‌کنند حتي با انفجار يک ترقه بگويند که ايران نيز دچار مشکل امنيتي شده است.‏

وي افزود: در اين سال‌ها ايران ثبات و امنيت پايدارتري نسبت به کشورهاي منطقه و جهان داشته است و دارد لذا فشارها را زياد کرده اند.

*رشد8 درصدي ‏

‏ دكتر لاريجاني با اشاره به اين که رهبرمعظم انقلاب براي حل مشکل بيکاري رشد 8 درصدي را براي سال‌هاي آينده تعيين کردند، گفت: براي تحقق اين مسأله بايد به دو بخش سياسي و اقتصادي توجه شود، در بخش اقتصادي تلاش اين است که سرمايه گذاري داخلي و خارجي انجام شود.وي افزود: براي تحقق سرمايه گذاري داخلي و خارجي قوانين بايد تسهيل کننده باشد و در کنار آن بايد شرايط امني نيز داشته باشيم.‏ رئيس مجلس گفت: تسهيل فضاي کسب و کار در شرايط فعلي کشور مطلوب نيست و در تقسيم بندي‌هايي که براي آن در جهان و منطقه تعيين شده است، کشور ما شرايط مطلوبي ندارد و اين در حالي است که برخي کشورها آمده‌اند و اين شرايط را سامان داده‌اند تا سرمايه گذاري کشورشان محقق شود. دكتر لاريجاني افزود: قوه قضائيه با اطمينان بخشي به سرمايه گذاران مي‌تواند به اين مساله سامان دهد.

*پوشش حمايتي توليد‌گران

وي افزود: آنچه در سال‌هاي اخير ديده شد اين است که اگر کسي مي‌خواهد سرمايه گذاري کند بايد خيلي مراقب قوانين و ضوابط متعدد در کشور باشد که اين سخت است اما از آن طرف، قضيه دلالي سخت نيست و فرار مالياتي نيز در آن راحت است اما کسي که سرمايه اش را به ميدان مي‌آورد و کارخانه‌اي ايجاد مي‌کند اين فرد هم زير پوشش ماليات قرار مي‌گيرد و هم نظارت‌هاي مختلف و قوانين مختلف در اين خصوص وجود دارد.‏وي گفت: اگر قوه قضائيه زيربال اين‌ها را نگيرد و به اينها اطميناني ندهد اينها (سرمايه‌گذاران) ترجيح مي‌دهند در اين بخش وارد نشوند چون زمينه‌هاي ديگر براي زندگي اقتصادي آنها ساده‌تر است.

‏* برهم زدن معادله غربي

رئيس مجلس با تاکيد بر لزوم برهم زدن معادله غربي‌ها در خصوص جو سازي‌هاي حقوق بشري عليه ايران گفت: بايد با ديپلماسي قضايي پاسخ آنها داده شود.دكتر لاريجاني با اشاره به رفتار و گفتار غربي‌ها در موضوع حقوق بشر اضافه کرد: قوه قضائيه دراين زمينه نقش مهمي دارد.وي با اشاره به تمرکز غرب بر موضوع اعدام‌ها در ايران اضافه کرد: بيش از 96درصد اعدام‌ها در ايران مربوط به مواد مخدر و سرقت‌هاي مسلحانه است که احتياج به ديپلماسي قضايي مناسب دارد تا پاسخ اينها داده شود. رئيس مجلس وجود ارتباطات در راستاي فهم دقيق‌تر غرب از مسأله اعدام در ايران را نياز ديگر پاسخگويي دراين زمينه دانست و گفت: ما هزينه سنگيني در حوزه مبارزه با مواد مخدر مي‌دهيم که اين مواد به کشورهاي آنها ترانزيت نشود لذا کشورهاي غربي بايد اين موضوع را بفهمند و اگر هم خيلي ناراحت هستند بايد راه ديگري برايشان انتخاب کنيم تا متوجه شوند.‏

‏*سهم قوه قضائيه در امنيت کشور ‏

رئيس قوه قضائيه درهمايش گراميداشت هفته قوه قضائيه اظهار داشت : دستگاه قضا با داشتن قضات شجاع در مبارزه با اشرار، قاچاقچيان مواد مخدر، سارقان مسلح و متجاوزان به نواميس مردم در امنيت کشور سهيم است.

آيت الله صادق آملي لاريجاني با اشاره به گزارش عملکرد سالانه اين قوه افزود: بيش از 11 ميليون پرونده در محاکم دادگستري و بيش از 3 ميليون پرونده در شوراي حل اختلاف رسيدگي شده است و اين حجم گسترده خدمات در دستگاه قضايي کشور حاکي از تلاش کارکناني است که بار اين خدمات را بر دوش کشيده‌اند.‏

‏* اطمينان بخشي ‏

‏ رئيس قوه قضائيه با بيان اين که نقش اين قوه، يکسويه نيست و برخورد با مفاسد اقتصادي يک وجه قضيه است،افزود: طرف ديگر، اطمينان بخشي به سرمايه گذاراني است که مي‌خواهند به نحو صحيحي در کشور سرمايه گذاري و کار کنند.

آيت‌الله آملي لاريجاني گفت:‌ قوه قضائيه بايد چتر حمايتي خود را براي آنان نيز داشته باشد تا بتوانند در سايه حمايت قوه قضائيه فعاليت اقتصادي کنند و اثر ‌آن در بحث اشتغال و رونق اقتصادي روشن است. وي با اشاره به نقش موثر قوه قضائيه در اين موضوع افزود:‌ اين نقش کاملاً مشهود است و بازرسي کل کشور در بسياري از موارد جلو مانع تراشي‌هاي دستگاه اجرايي را گرفته است. رئيس قوه قضائيه افزود: در ارزيابي‌هاي قوه قضائيه، برخي انتقاداتي را به اين دستگاه وارد مي‌دانند که بنده به عنوان رئيس قوه و همين طور قضاتي که در اين مجموعه خدمت مي‌کنند اعتراف و اذعان داريم که در دستگاه قضا کاستي‌هايي وجود دارد. وي گفت: بسياري از اين کاستي‌ها به ما تحميل مي‌شود، برخي قصور دستگاه قضاست و برخي ديگر از کاستي‌ها نيز تقصيراتي است که بروز مي‌کند و البته ما در دستگاه قضا با جديت با چنين تقصيراتي برخورد مي‌کنيم.

رئيس قوه قضائيه با بيان اين که ما از نقدهاي سازنده استقبال مي‌کنيم، افزود: عقل چنين اقتضا مي‌کند که نقادي منصفانه و سازنده باشد،نقد به دستگاه قضا را اشکال نمي‌دانيم بلکه آن را راه سازنده‌اي مي‌دانيم براي کاهش کاستي‌ها. او گفت: در نقد دستگاه قضا، قضات، مسئولان بيرون مجموعه قوه قضائيه، حقوقدانان، استادان دانشگاه‌ها و مسئولان نهادهاي مختلف مي‌توانند ورود کنند و ما مي‌دانيم که همه اينها علاقه‌مند به پيراستگي دستگاه قضا از نقايص هستند.

وي با اشاره به اينکه آراي قضايي وحي مُنزل نيست، افزود: ممکن است اشتباهاتي در صدور رأي انجام بگيرد اما عقل و تواضع اقتضا مي‌کند دستگاه قضا به نقدهاي سازنده توجه داشته باشد، البته تا به حال نيز همين طور بوده است و بر خلاف برخي ادعاها، از نقدهاي سازنده استقبال مي‌کنيم. ‏

‏ آيت‌الله آملي لاريجاني افزود: وقتي در يک شعبه بازپرسي يا دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب و تجديدنظر مثلاً در يک شعبه 150 يا 200 پرونده در ماه ورودي داريم چه انتظاري وجود دارد که رسيدگي‌ها تسريع شود؟ وي گفت: وقتي ورودي پرونده‌ها به ديوان عدالت اداري زياد مي‌شود و نيرو هم جذب نمي‌کنيم، چه انتظاري داريم رسيدگي به پرونده‌ها با سرعت انجام شود؟

رئيس قوه قضائيه افزود: همه مسئولان مي‌گويند از قوه قضائيه حمايت مي‌کنيم و امروز 2 رئيس فرهيخته قواي ديگر گفتند موظفيم به قوه قضائيه از جهت نقش مؤثري که در امور اجرايي و پيشرفت کشور دارد حمايت کنيم، ولي عملاً اين حمايت‌ها واقع نشده يا کم بوده است.

* محدوديت بسيار فزاينده ‏

رئيس قوه قضائيه گفت: ما چه توقعي از قاضي داريم که در ماه بايد 150 تا 200 پرونده را رسيدگي کند؟

وي گفت: در برخي از بازديدها و ملاقات‌هاي حضوري اخيري که مسئولان قوه قضائيه در استان تهران داشتند در يکي از مجتمع‌هاي خانواده گفتند ما هر يک ربع، يک وقت براي رسيدگي به يک پرونده مي‌دهيم. آيت‌الله آملي لاريجاني افزود: ما براي اين که طلاق توافقي را کم کنيم و يا پرونده‌هاي طلاق را به نحو منصفانه ختم کنيم و مختومه شوند آيا يک ربع کافي است؟ و در يک ربع مي‌شود به طرفين دعوا نصيحت کرد ؟ توجيه کرد ؟ يا آنها را آرام کرد و مسير معقول صلح و سازش نشان داد؟ وي گفت: ما با يک محدوديت بسيار فزاينده در زمينه کمبود نيروي انساني و کمبود اعتبارات و بودجه مواجهيم و اين محدوديت را بايد در مقام اجرا ببينيم.

رئيس دستگاه قضا گفت: يکي گفته است که چرا پرونده‌اي در قوه قضائيه 10 ، 12 سال طول مي‌کشد، البته ميزان متوسط رسيدگي به پرونده‌ها اينگونه نيست اما پرونده‌هايي وجود دارد که بيش از 10 ، 12 سال و حتي 20 سال طول مي‌کشد.مثلا اين افراد توجه کرده‌اند که اگر قاتلي در يک پرونده‌اي فراري باشد، چگونه بايد اين پرونده را مختومه کنيم يا اگر پرونده مهريه‌اي وجود دارد که تقسيط شده است و اين بايد دائما اقساط خود را بپردازد چگونه بايد آن را مختومه کرد ؟‌

* بناي سازش با تخلف نداريم ‏

آيت‌الله آملي لاريجاني با انتقاد از برخي از افراد که بعد از 37 سال لب به انتقاد باز کرده اند، افزود: اين افراد خود زماني در اين کشور مسئول بودند و الان اپوزيسيون شده‌اند که اين موضوع عجيبي است. وي با بيان اين که اشرافي‌گري را برخي از اين افراد خود اشاعه داده اند، افزود: گويا اين افراد يادشان رفته است که باعث اشاعه اشرافي‌‌گري در کشور خودشان هستند. او افزود‌:‌ اين افراد بايد به خود، آقازاده‌ها و سرمايه داران مفسدي که با آنها ارتباط دارند نگاه کنند و بعد متوجه مي‌شوند مشکل از کجاست. وي با اشاره به اين که سال گذشته بيش از 50 انفصال از خدمت داشته‌ايم گفت: دستگاه قضا بناي سازش با تخلف را ندارد. وي تاکيد کرد:‌ اگر قوه قضائيه مقتدر باشد به نفع همه است که متاسفانه گاهي در دولت و مجلس به آن توجه نمي‌شود.

رئيس قوه قضائيه با بيان اين که قواي کشور بايد با يکديگر کار کنند، گفت: قصد و عزم جدي قوه قضائيه نيز در اين راستاست اما بايد اين کمک متقابل باشد چرا که فرصت‌ها و وقت‌هاي دستگاه قضايي نبايد به علت کمبود قاضي و نيرو ضايع شود.‏ وي گفت:دولت امروز بار کل دستگاه اجرايي را مي‌کشد و بار اجرائيات کشور بر عهده دولت است.

آيت‌الله آملي لاريجاني با انتقاد از نبود اجازه استخدام در قوه قضائيه و کمبود نيرو در اين بخش گفت: چقدر از نيروي مديران دستگاه‌ها از بالا تا پايين بايد مصروف اجازه استخدام چند نفر يا تحقق بودجه قوه قضائيه شود؟ وي افزود: کارهاي مرکز فناوري اطلاعات قوه قضائيه جزو امور تملک دارايي نيست چرا که بحث نگه داشتن سرورها در کل کشور و سرور مرکزي و اتصال شعب دادگاه‌ها و دادسراها به سيستم سامانه مديريت پرونده‌هاي قضايي کاري روزمره و اجرايي دستگاه قضايي است لذا نبايد بودجه آن را به حساب تملک دارايي بگذاريد. رئيس قوه قضائيه گفت: ما ابعاد نظارتي اين قوه را گسترش داديم و به طور نظام مند و سيستماتيک نظارت مي‌کنيم. 2 سال است افرادي به صورت پنهاني در ميان مردم و شعبه‌ها مي‌روند و حضور دارند و برخورد قاطع با افراد متخلف انجام مي‌گيرد.

آيت‌الله آملي لاريجاني گفت: ما بايد پيشتاز در بحث اخلاق حرفه‌اي باشيم.شکايت‌هاي متعددي از برخي قضات انجام گرفته که برخورد تندي با مراجعه‌كننده شده است که اين کار درستي نيست. قاضي شريفي که قانوناً عمل مي‌کند بايد اخلاق حرفه‌اي داشته باشد کسي را که با هزار اميد به ما مراجعه مي‌کند نبايد راند.

آيت‌الله آملي لاريجاني ادامه داد: کرامت مراجعه کننده اصل است زيرا ما با رأي مردم و حضور آنان اينجا هستيم.

* حرمت وکلا ‏

رئيس قوه قضائيه گفت: بايد در چارچوب اخلاق حرفه اي، حرمت وکيل را بها بدهيم و با وکلا تعامل معقول داشته باشيم زيرا وکيل يک طرف دعواست.

او افزود: وکلا اگر بر اساس قانون در دادگاه عمل مي‌کنند بايد قضات دادگاه شأن و حرمت آنان را حتماً حفظ کنند تا خداي ناکرده از اين منظر ضربه‌اي به دستگاه قضايي وارد نشود. وي گفت: رفتار دستگاه قضا با وکلا بايد متين و همراه با کرامت باشد چرا که وکيل کارش احقاق حق است. آيت‌الله آملي لاريجاني افزود: گاهي وکلا در نحوه حضورشان در دادگاه‌ها مشکلاتي دارند که بايد آن را رفع کنند.

رئيس قوه قضائيه افزود: برخي از طرح‌ها و لوايح نيز به کار بيشتري نياز دارند؛ طرح جرم سياسي لايحه نبود و به صورت طرح در مجلس وجود داشت که اصلاحات فراواني روي آن انجام شد و حالا به دست ما رسيده است که اميدواريم بتوانيم آن را اجرايي کنيم ولي هنوز خلأهايي در آن وجود دارد.

*حقوق بشر ‏

رئيس قوه قضائيه گفت: در بحث حقوق بشر، مورد هجمه‌هاي بسيار حقوق بشري واقع مي‌شويم.در اين خصوص سه مسأله با غربي‌ها داريم.آنها يک حقوق عام الشمول را تصوير کردند و مي‌گويند هر چه ما مي‌گوييم همين بايد به همه دنيا تحميل شود اين را از کجا آورديد؟حقوق بشر ابزاري است در دست دولت‌هاي بزرگ و مجامع بين المللي براي فشار به هر کشوري که رفتار و منش آنها را نمي‌پسندد همانند جمهوري اسلامي ايران که مستقل است و سر به پيش امثال آمريکا فرود نمي‌آورد. رئيس قوه قضائيه اضافه کرد‌: دروغي از اين بزرگتر در روزگار ما نيست و اين دروغ حقوق بشري آمريکايي‌ها و اروپايي‌هاست، خودشان از حملات کوبنده عربستان عليه مردم يمن حمايت مي‌کنند که تمام آنها جنايات جنگي است. رئيس قوه قضائيه گفت: شخصي در جمهوري اسلامي ايران که مامور در حال بازجويي با وي رفتار سويي داشته و متاسفانه اين متهم از دنيا رفت که البته ما اين را قبول نداريم و با آن شخص خاطي برخورد نيز کرديم و به نيروي انتظامي نيز تذکرات شديد داديم اما اين يک پروژه ضد حقوق بشري در جمهوري اسلامي شد اما در آمريکا جلو چشم تمام رسانه‌ها طرف را به زمين مي‌خوابانند و در ملأ عام گردنش را مي‌شکنند و مي‌کشند اما کسي دم در نمي‌دهد.

*كاهش 5/12 درصدي ورودي زندانيان ‏وزير دادگستري درگزارشي دراين همايش از کاهش ورودي زندانيان در سال گذشته خبر داد و گفت: در اين مدت اين آمار با 5/12 درصد کاهش مواجه شده است. حجت الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي افزود: 478 هزار و 819 نفر ورودي زنداني‌ها در سال 94 بوده که اين آمار نسبت به سال قبل آن 70 هزار نفر کاهش داشته است.

وزير دادگستري تعداد پرونده‌هاي وارده به قوه قضائيه (يکتا) را 6 ميليون و 893 هزار و 579 فقره عنوان کرد و گفت: تعداد پرونده‌هاي تجميعي در واحدهاي قضايي 11 ميليون و 310 هزار و 209 پرونده، پرونده‌هاي شوراي حل اختلاف 3 ميليون و 311 هزار و 696 پرونده که در مجموع 14 ميليون و 621 هزار و 945 پرونده در قوه قضائيه بوده است.

او در ادامه ميزان بودجه سال 95 تملک دارايي‏هاي سرمايه ‏اي را 13 ميليارد و 435 ميليون ريال بيان کرد و افزود: اين ميزان بودجه نسبت به سال قبل آن 17 درصد رشد دارد. وي اعتبارات هزينه ‏اي دستگاه قضا را 62 ميليارد و 125 ميليون ريال بيان کرد و افزود: تعداد پرونده‏هاي سازمان تعزيرات سال 94 از نظر تعداد ورودي‌ها 522 ميليون و 131 پرونده و پرونده‌هاي مختومه 558 هزار و 683 پرونده است که نسبت به سال قبل آن 20 درصد کاهش نشان مي‌دهد.