هيات وزيران در جلسه صبح ديروز به رياست حجت‌الاسلام و‌المسلمين دکتر حسن روحاني رئيس جمهوري، ضمن بررسي گزارش معاونت اجرايي رئيس جمهوري درباره «برنامه کاهش آلودگي هواي کلانشهرها»، برنامه‌ريزي‌هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت دولت براي حل اين معضل را تصويب و براي اجرا به دستگاه‌هاي مختلف ابلاغ کرد.

دراين گزارش، با اشاره به ضرورت مقابله با انتشارآلاينده هاي ناشي از منابع متحرک در کلانشهرها‌با اتکا به نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي آمده است که نخستين دستاورد اين برنامه ريزي در طول يک سال، کاهش 15.1 درصدي آلاينده هاي گازي و 17.1 درصدي ذرات معلق در پايتخت خواهد بود و از ديگر مزاياي آن کاهش مصرف سوخت درکشوراست.

در چارچوب اجراي يکساله احکام بسته مالي برنامه کاهش آلودگي هواي کلانشهرها، دولت بانک مرکزي را موظف به تامين مبلغ 2200 ميليارد تومان تسهيلات با نرخ 20 درصد از طريق بانک هاي عامل( ملي، ملت، تجارت، صادرات و توسعه تعاون) براي نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي بار و مسافر کلانشهرها‌كرده است.

همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است انعقاد قرارداد خودروسازان مربوط به بانک‌هاي عامل ذيربط تعيين شده از سوي بانک مرکزي را به نحوي پيگيري و اجرا كند که 10 واحد درصد از نرخ تسهيلات فوق الذکرازمحل تخفيف قيمت خودروهاي مورد نظر تامين شود.

هيات وزيران سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور را هم موظف كرد سهم کمک بلاعوض دولت دراجراي طرح نوسازي هريک از خودروهاي مورد نظررا از محل قانون بودجه سال 1395 تخصيص دهد و پرداخت كند و شهرداري هاي متقاضي بقيه قيمت خودروهاي مورد درخواست را (ازطريق سهم آورده متقاضي و منابع داخلي شهرداري) تامين كنند.

وزارت اموراقتصادي و دارايي(گمرک جمهوري اسلامي ايران) هم موظف به اجراي کامل معافيت از پرداخت سود بازرگاني در مورد خودروهاي فرسوده موضوع اين برنامه خواهد بود.

نوسازي خودکار ناوگان حمل و نقل عمومي بدون مداخله تصديگرانه دولت، از برنامه هاي بلند مدت کاهش آلودگي هواي کلانشهرهاست که تحقق اين امر از طريق کاهش ميزان انتشارازمنابع متحرک، بالابردن هزينه نگهداري خودروهاي فرسوده به وسيله وضع عوارض، محدوديت ترددي و ...، توليد خودرو و سوخت با کيفيت و قيمت رقابتي، ساماندهي اقتصاد حمل ونقل عمومي و واقعي شدن قيمت سوخت و تخصيص يارانه آزاد شده به توسعه حمل و نقل عمومي امکانپذيراست.

سپس اعضاي دولت تعدادي از پيشنهادهاي وزارت اموراقتصادي و دارايي رابراي الحاق به ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 پس از بحث و بررسي، به تصويب رساندند.

برپايه احکام جديد، تسهيلات رفاهي تمامي‌شرکت‌هاي دولتي اعم از بانک ها‌و بيمه ها‌و آن دسته از شرکت ها‌و سازمان هاي دولتي که شمول مقررات بر آنها‌مستلزم ذکر يا تصريح نام است نبايد از رقمي که هرساله در کارگروهي با مسئوليت وزيراموراقتصادي و دارايي با حضور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشورورئيس کل بانک مرکزي تعيين مي شود، تجاوزكند.

استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک‌ها‌براي پرداخت تسهيلات موضوع اين مصوبه ممنوع است.ممنوعيت پرداخت تسهيلات رفاهي به اعضاي هيات مديره غيرموظف وهمچنين ممنوعيت تصميم‌گيري مديران دستگاه هاي اجرايي درمورد تسهيلات رفاهي که خود درآن ذينفع باشند و منوط شدن هر نوع پرداخت هاي انگيزشي قانوني به تنظيم دستورالعمل از ديگر محورهاي افزوده شده به ضوابط اجرايي بودجه سال 1395 کل کشور بود.