دكتر اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري در گفتگو با اطلاعات اعلام كرد

ميلياردها دلار سرمايه خارجي در راه ايران

سال 95 از نظر اقتصادي سال بسيار خوبي خواهد بود

اشاره: آنچه به عنوان مطلع نوروزنامه اطلاعات می خوانید حاصل گفتگوی صمیمانه ای است که با دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در آستانه فصل بهار انجام داده ایم. او ، در گرماگرم مشغله و مسئولیت بسیار، خیلی زود دعوت ما را پاسخ گفت و بر سر میز ساده ای در نهاد ریاست جمهوری میهمانش شدیم. حیف که فرصت کم بود و سخن های این مرد آهنین دولت، ناتمام ماند...

اسحاق جهانگیری زاده۲۰ دی ۱۳۳۶ در سیرجان است. وی پس از پایان تحصیلات متوسطه، در دانشگاه کرمان به تحصیل پرداخت و موفق به اخذ مدرک کارشناسی فیزیک و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف شد.وي همچنين داراي دكتراي مديريت صنعتي از دانشگاه آزاد اسلامي تهران واحد علوم و تحقيقات است.جهانگیری پس انقلاب، در سال ۱۳۵۸ در جهاد سازندگی ریگان بم کار خود را شروع کرد و بعد از مدتی به‌عنوان مسئول جهاد سازندگی جیرفت مشغول به کار شد. وی پس از آن به عضویت شورای مرکزی استان کرمان منصوب شد و تا اواسط ۱۳۶۳ در جهاد کشاورزی مشغول بود.او در سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۰ در دور دوم و سوم مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم جیرفت بود. در سال ۱۳۷۱ در دولت هاشمی رفسنجانی به سمت استاندار استان اصفهان منصوب شد .. اسحاق جهانگیری در دولت سید‌محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ ابتدا به‌عنوان وزیر معادن و فلزات انتخاب شده و بعد از ادغام وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات، به‌عنوان وزیر صنایع و معادن انتخاب شد. وی عضو هیئت علمی بنیاد باران است. اسحاق جهانگیری در تاریخ ۱۴ مرداد 1392به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور منصوب شد.ماهنامه صنعت و توسعه در حال حاضر به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی او منتشر می‌شود.

***

*‌ خبر خوبي در آستانه فصل بهار براي مردم داريد كه تاكنون اعلام نشده است؟

قبل از هر چيزدرباره روزنامه اطلاعات و آقاي دعايي بگويم. ارادتم به آقاي دعايي سابقه طولاني دارد. آقاي دعايي را همه كرماني‌ها و يزدي‌ها و همه ايرانيها دوست دارند. ما كرماني‌ها ايشان را كرماني و يزدي‌ها ايشان را يزدي مي‌دانند، به هرحال من جزو ارادتمندان ايشان هستم و روزنامه و مؤسسه اطلاعات هم جزو مجموعه‌هاي موفقي بوده كه در طول دوران مسئوليت ايشان عليرغم همه فراز و نشيب‌هاي سياسي مواضع مستقلانه، دقيق و عاقلانه گرفته و اين مواضع در همه مواقع ادامه يافته است و شايد يكي از دلايل انتخاب من هم همين موضع بود كه با روزنامه اطلاعات مصاحبه كنم.

اينكه بخواهيم در آستانه بهار خبر خوب به مردم بدهيم، چون خود مردم كار بسيار بزرگ و مهمي در اوايل اسفند امسال انجام دادند و كل جامعه و دولت تحت تأثير اين كار مهم قرار گرفته است، درك همين پيام رأي مردم و معناي دقيق آن مي‌تواند آغاز كارهاي بزرگي در حل مشكلات مردم و كمك به رونق اقتصادي و تحكيم عقلانيت و اعتدالي كه لازم است بر امور كشور حاكم شود و تقويت بنيان‌هاي مردم‌سالاري باشد. اين اتفاق در آستانه بهار هر ايراني علاقه‌مند نسبت به نظام و ايران را خوشحال كرده است و در آينده هم اثراتش در تمامي بخش‌ها ديده خواهد شد، اما آنچه كه مهم است اين كه آثار دستاوردهاي اين انتخابات و دستاوردهاي برجام و كارهاي دولت در دو سال گذشته در سال 95 آشكار خواهد شد و پيش‌بيني‌ام اين است كه در سال 95 از نظر اقتصادي سال بسيار خوبي خواهيم داشت و رشد اقتصادي بالايي بايد داشته باشيم.

در زمينه‌هاي اقتصادي دستاوردهاي قابل توجهي در سال 95 خواهيم داشت، كه هم معيشت مردم را تحت تأثير قرار دهد و هم رونق اقتصادي را در كشور به دنبال داشته باشد و احساس كنند وارد يك فضاي پررونق اقتصادي شده‌اند. در واقع آغازش از اينجاست كه از بهمن ماه امسال فروش نفت ما افزايش يافته است و حدود 400 هزار بشكه نفت اضافه‌تر از 10 ماه اول امسال فروختيم.

اسفند هم بر اين ميزان افزوده خواهد شد. در فروردين و ارديبهشت هم فروش نفت اضافه خواهد شد و پيش‌بيني‌ام اين است كه در ارديبهشت يا خرداد به سقف صدور 2ميليون بشكه در روز خواهيم رسيد. به اين علت كه از قبل پيش‌بيني كرده بوديم كه به چنين روزهايي مي‌رسيم لذا شهريورماه 800 ميليون دلار از منابع صندوق توسعه را با مجوز مقام معظم رهبري در اختيار وزارت نفت قرار داديم تا موانع توليد را برطرف كند و بتواند به سرعت بعد از لغو تحريم‌ها، افزايش توليد وصادرات داشته باشد. از طرفي هيأتهايي كه دارند، مي‌آيند مذاكره مي‌كنند، تفاهمنامه امضا مي‌كنند، قراردادامضا مي‌كنند، نمود واقعي‌اش بايد در سال 95 آشكار شود. پيش‌بيني مي‌كنم در سال 95، ميلياردها دلار منابع خارجي به سمت كشورمان در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و صنايع مهم، نفت و گاز، پتروشيمي و صنايع معدني خواهد آمد. به طور طبيعي بعد از يك دوره طولاني نبود سرمايه‌گذاري منابع جديدي شكل خواهد گرفت و كمك خواهد كرد تا سيستم بانكي ايران بتواند فعل و انفعالات جدي‌تري را با خارج برقرار كند.

همچنين هزينه‌هاي اضافي كه بر توليدات كشور تحميل مي‌شد، به عنوان مثال نحوه نقل و انتقال پول كه بعضاً هزينه‌هايش خيلي بالا بود، كاهش خواهد يافت.دوستان قرارگاه خاتم‌الانبيا(ص) در مراسم افتتاح فاز 15 مي‌گفتند كه برخي از مواقع پول‌هايي را كه براي خريد برخي تجهيزات جا‌به‌جا مي‌كردند تا 25 درصد هزينه اضافه تحميل مي‌كرد و قاعدتاً همه اين هزينه هاي اضافي از بين خواهد رفت و در حد هزينه‌هاي مرسوم بين‌المللي خواهد شد.كشتيراني كشور فعال خواهد شد، لذا فكر مي‌كنم سال 95 سال بسيار خوبي خواهد بود. شايد اين خبر خوبي براي مردم باشد.

* برآورد نرخ رشد اقتصادي ما چقدر است؟

مجامع بين‌المللي به ويژه صندوق بين‌المللي و بانك جهاني اين رشد را بين 5 تا 7/6درصد پيش‌بيني كرده‌اند، ولي من فكر مي‌كنم اين ميزان در سال آينده در محدوده 7درصد باشد.

همان‌گونه كه گفتيد هزينه توليد به ويژه به خاطر تحريم‌ها، دلالي و هزينه‌هاي ديگر مانند پايين بودن بهره وري و ضعف تكنولوژي و فرسودگي ماشين‌آلات بالاست و يكسري هزينه‌ها هم به دلايل اجتماعي است. به عنوان مثال حدود 15 سال پيش به معدن البرز شرقي در شاهرود رفتيم كه بخشي از ذغال‌سنگ ذوب‌آهن را تأمين مي‌كند، آنجا گفتند قيمت تمام شده خيلي بيشتر از واردات است. به تازگي شماري از مديران ذوب‌آهن اصفهان نزد ما بودند و مي‌گفتند اكنون ذغال وارداتي را از معادن روباز استراليا وارد مي‌كنند و در شركت كيلويي 500 تومان تمام مي‌شود و محصول البرز شرقي را كه قدرت حرارتي‌اش هم خيلي پايين‌تر است كيلوي 750 تومان مي‌خرند. مي‌گفتند دچار بحران هستند و يكي از دلايل بحران اين است كه 5000 ميليارد تومان كسري بودجه داريم و نتوانسته‌ايم حقوق پرسنل را بپردازيم. اين يك نمونه است و شما بهتر آمارها را مي‌دانيد بخشي از صنايع ما در بحران هستند حتي حقوق پرسنل را نمي‌توانند بدهند و اين ناشي از ركود است؛ ركودي كه دولت پارسال اعلام كرد كه برنامه خروج غيرتورمي از ركود دارد. كنترل تورم محقق شد اما ركود همچنان سر جاي خود است. چه چشم‌اندازي داريد و با چه ابزارهايي مي‌خواهيد رونق را به بازار برگردانيد؟ اكنون بخش مهمي از صنايع مرتبط با مسكن است و شما مي‌دانيد حدود 150 صنعت با مسكن‌سازي مرتبط هستند، اما به دليل اينكه مسكن در ركود است، آنها هم در ركود قرار گرفته‌اند. مشخصاً دولت چه ابزاري دارد كه بتواند رونق را به بازار برگرداند؟

دولت در مقطعي شروع به كار كرد كه با مسائل زيادي روبرو بود، يكي از مهمترين آن تورم بسيار بالا يعني 40 تا 42 درصد بود.

ركود در بدترين حالت خود بود و بعد از انقلاب اين ركود شديد و تورم بالا را براي نخستين بار با هم داشتيم. سال‌هايي بود كه تورم بالا داشتيم اما رشد هم بود. سال‌هايي بود كه رشد پاييني داشتيم اما تورم بالا نبود. اما اين كه ركود شديد و تورم بالا همزمان اتفاق افتد، در 50 سال اخير منحصر به فرد بود. ما در حالي تورم 40درصدي را تجربه مي‌كرديم كه رشد اقتصادي منفي 8/6درصد هم حاكم بود. اين دوره يك ويژگي داشت و آن اين كه درآمدهاي كشور بالا بود. در دوره‌اي نفت با قيمت بالاي 100 دلار مي‌فروختيم و تلاطم جدي در فضاي شاخص‌هاي كلان اقتصادي كه نماد و نمودش در نرخ ارز بود و به سرعت در يك دوره زماني كوتاهي روزانه و حتي شايد ساعتي قابل تغيير بود و تغيير مي‌كرد.

انبارهاي داخل كشور از نظر وجود كالاهاي اساسي تقريباً خالي و كارخانه‌ها هم به خاطر رکود تجارت خارجي در وضع نامناسبي قرار داشتند. در مقطعي در سال 92 در يكي از استانهاي كشور با سه روز موجودي گندم روبرو بوديم و واقعاً آن روزها از جمله سخت‌ترين و تلخ‌ترين روزها بود و حتي اين درد را نمي‌شد جايي گفت، فقط بايد فكر مي‌كرديم كه چگونه از جاهاي مختلف كشتي پيدا كنيم و بتوانيم گندم بياوريم و توزيع كنيم تا براي مردم مشكلي پيش نيايد.

مجموعه سياست‌هاي دولت از پاييز92 به اجرا درآمد و مهمترين ويژگي دولت اين بود كه مديران مجرب و به مسائل كشور مسلط بودند و مي‌دانستند كه چه تصميمي بايد اتخاذ كنند. نتيجه آن تصميم‌ها اين شد كه نرخ تورم كاهشي شد، در حدي كه هيچ كدام از اقتصاددان‌هاي بيرون دولت باور نمي‌كردند كه دولت بتواند در مدت 5/2 سال تورم نقطه‌اي را ـ طبق گزارش مركز آمار ـ به 9/8 درصد و براساس گزارش بانك مركزي به 6/9 درصد برساند. تورم سالانه هم حدود 11درصد است. البته از اول امسال تورم حدود 12 درصد را پيش‌بيني مي‌كرديم، با اين كه اقتصاددان‌ها مي‌گفتند با توجه به بهاي نفت امسال تورم بالايي خواهيم داشت. الحمدلله معلوم شد كه سياست‌هاي دقيقي اتخاذ شده است.

با وجود شرايط ركود سخت ولي سال 93 به رشد مثبت اقتصادي تبديل شد به طوري كه در كل سال 93 رشد اقتصادي 3درصد داشتيم. اين شرايط و ثبات اقتصادي و آرامش در اقتصاد كشور به سرعت حاكم شد. قيمت دلار در بهمن و اسفند 91 حدود 4هزار تومان بود. اكنون پس ازگذشت 5/2 سال حدود 2 تا 3 درصد مانور نرخ ارز داشتيم.

اکنون شاخص‌هاي اصلي اقتصادي از آرامش برخوردارند. البته يكي از دلايل فرابخشي‌اش اين است كه اميد و اطمينان در مردم به وجود آمده است و اين بزرگترين سرمايه دولت به شمار مي‌رود كه مردم اميد و باور دارند كه مسائل كشور روز به روز قابل حل است و دولت توانايي حل مشكلات را دارد بنابراين دست به حركت‌هاي شتابزده نمي‌زند. در دولت هم پذيرفته شده كه بايد تصميم‌‌ها از پشتوانه علمي و كارشناسي دقيق برخوردار باشد. ولي چرا درسال 94 موفق نشديم شرايط رونق سال 93 را ادامه دهيم؟ يك علت مهم اين است كه امسال اتفاق غيرمنتظره‌اي رخ داده و آن كاهش شديد بهاي نفت در كنار تحريم‌‌ها با هم بوده است.

تا دو ماه قبل در تحريم بوديم و قيمت نفت هم از 100 دلار به حدود 25 دلار در مقطع فعلي رسيده است. اين در شرايطي است كه بايد 20 درصد از درآمد نفت 25 دلاري را به صندوق توسعه ملي واريز كنيم. همچنين با همين نفت 25 دلاري بايد بخشي از بدهي‌هاي دولت گذشته را پرداخت كنيم.

يك مورد را كه شايد براي مردم جالب باشد، اشاره مي‌كنم. در عيد سال 92 دولت دهم حدود 2 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي برداشت كرد و به عنوان عيدانه يك سبد كالايي به مردم داد.

امتياز اين كار براي دولتي بود كه اين كار در آن را انجام داده بود اما يك دلار آن ر ا پرداخت نكرده بود و دولت يازدهم بايد ماه به ماه اقساط 2 ميليارد دلار عيدانه دولت دهم را آن هم در شرايط كسري بودجه پرداخت كند. همه كشورهايي كه با عوارض كاهش قيمت نفت مواجه شده‌اند به صندوق‌هاي ذخاير ارزي دوره گذشته خود رجوع و ميلياردها دلار برداشت كردند تا بتوانند شرايط اقتصادي خود را حفظ كنند. عربستان بيش از 100 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه‌اش را برداشت كرد. روسيه افت شديدي در ارزش پول ملي‌اش را تجربه كرد. جمهوري آذربايجان افت شديد درآمدي داشته و كشورهايي مثل ونزوئلا ارزش پول ملي‌اش به يك هفتم كاهش پيدا كرد. تقريباً اكثر كشورهاي نفت‌خيز امسال با مشكلات جدي روبرو شده‌اند. ليكن عليرغم اينكه در تحريم بوديم و همه اين محدوديت‌‌ها را داشتيم، پيش‌بيني‌ام اين است كه رشد اقتصادي كشور در پايان سال 94 منفي نخواهد شد.

به بيان ديگر تورم را كاهش داديم و رشد اقتصادي هم منفي نخواهد بود. البته آمارها را بانك مركزي و مركز آمار ايران بايد اعلام كنند تا مشخص شود، اما آيا معنايش اين است كه مردم آن را در زندگي خود حس مي كنند؟ يا كارخانه‌‌ها وضع خوب اقتصادي را درك مي‌كنند؟ پاسخ در هر دو بخش منفي است. كارخانه‌‌ها با مشكلات جدي روبرو هستند و بخشي از اين مشكلات مربوط ساختار كارخانه‌هاي كشور است. همان‌گونه كه در سوالتان آمده است، اساساً توليد ذغال سنگ در ايران از زمان راه افتادن آن به دلايل متعددي از جمله عرض بسيار كم رگه‌هاي ذغال سنگ و ايجاد تونل‌هاي بسيار، توليد آن كار بسيار سختي است. توليد ذغال سنگ در ايران نسبت به توليد ذغال سنگ در استراليا و جاهايي كه نام برديد كه معادن رو باز دارند و با بولدوزر برداشت مي‌كنند، بسيار هزينه بر است. اينجا كارگران در شرايط سخت كار مي‌كنند و بعضي با اين شرايط سخت معدن از نظر سلامتي با مشكل مواجه مي‌شوند.

كارخانه‌هاي ايران هم به دليل ساختار مديريتي و سازماني و نيروي انساني مشكلات جدي دارند و نمودش هم در بهره‌وري است كه اشاره كرديد. البته اين گونه نيست كه در بخش دولتي بهره‌وري پايين و در بخش خصوصي بالا باشد. خير اكثر كارخانه‌هاي خصوصي هم از نظر بهره‌وري نيروي انساني و سرمايه و حتي عوامل توليد وضع مناسبي ندارند. به همين دليل عليرغم اينكه در برنامه‌هاي گذشته گفته شده كه بايد 30 درصد از رشد اقتصادي كشور از محل بهره‌وري باشد اما تقريباً هيچ كدام اتفاق نيفتاده است. در 10 سال اخير رشد از محل بهره‌وري تقريباً صفر و شايد هم منفي بوده است.

لذا فكر مي‌كنم براي اينكه كارخانه‌‌ها و كارگاه‌‌‌ها روي خط توليد بيفتند بايد اصلاح ساختاري انجام دهند. يكي از طرح‌هايي كه در اقتصاد مقاومتي به آن پرداخته‌ايم، نوسازي صنايع است. نوسازي با همين ذهنيت كه تكنولوژي جديد بيايد تا ساختارهاي كارخانه‌‌ها، نيروي انساني ، ساختار مالي در بنگاه‌‌ها اصلاح شود. سياست‌هاي كلان را هم دولت اتخاذ کند و فضاي اقتصاد كلان مثبت شود و من فكر مي‌كنم كه از سال 95 كه وارد دوره رونق خواهيم شد، رشد اقتصادي مستمر باشد و منجر به ايجاد شغل، درآمد و رفاه براي مردم شود. در طول سال 91و92 به نسبت سال 90 درآمد جمعيت شهري 15 درصد و درآمد روستايي 29درصد كاهش داشته است و در اين صورت شما هرچه هم تلاش كنيد، طبيعي است درآمد مردم هنوز به درآمد سال 90 نرسد. يعني با اين اتفاقات كه افتاده است، مردم نمي‌توانند زندگي خود را مطابق با سال 90 اداره كنند. لذا بايد كار وسيعي صورت گيرد تا بتوانيم آن تخريب‌‌هايي كه در اقتصاد رخ داده است، اصلاح كنيم و وارد دوره‌اي شويم كه مردم احساس كنند، اقتصاد كشور در زندگيشان خود را نشان مي‌دهد.

* اشاره به كاهش بهاي نفت كرديد كه موجب كاهش مجدد نرخ رشد اقتصادي در سال 94 شد، اكنون منابع به اصطلاح علمي پيش‌بيني كردند كه چشم‌انداز نفت كماكان به همين شكل خواهد بود. يعني چشم‌انداز روشني از افزايش بهاي نفت نيست و شما هم گفتيد كه وضع اقتصاد خيلي از بهاي نفت تأثيرپذير است در اين شرايط دشوار هيچ تصميم و برنامه ويژه‌اي براي مديريت اين وضع در دولت هست؟

اولاً تفاوت‌كشور ما با كشورهاي ديگر اين است كه به دليل تحريم‌‌ها نمي‌توانستيم تا بهمن بيش از يك ميليون بشكه نفت صادر كنيم، يكي از نتايج برجام اين خواهد بود كه در سال 95 حتماً 2 ميليون بشكه نفت خام صادر مي‌كنيم و بخشي از كاهش درآمد به اين شكل جبران خواهد شد.

از طرف ديگر اخيراً تحركي در برخي از كشورهاي نفتي به وجود آمده است و وزيران نفت قطر و عراق به تهران آمدند و در قطر هم جلسه‌اي داشتند كه وزير نفت سعودي هم آنجا بود و گفتگوهايي در ميان كشورهاي توليد كننده نفت آغاز شده است تا جلو روند كاهش قيمت نفت گرفته شود به اين دليل كه اين روند براي بسياري از كشورها غير قابل تحمل است.ايران در بين اين كشورها كمترين ميزان وابستگي به درآمد‌هاي نفتي را دارد، بيش از 95 درصد بودجه عراق به درآمد نفت وابسته است. الجزاير هم چنين وضعي دارد در حالي که فقط30 درصد بودجه كشورما به نفت وابسته است و فكر نمي‌كنم از نظر بودجه چندان دچار مشكل شويم به ويژه اينكه امسال يك ميليون بشكه نفت، صادرات اضافه خواهيم داشت و سال 95 اولين سالي است كه منابع جديد خارجي اقتصادي به سمت ايران خواهد آمد و بيش از درآمد نفت بر اقتصاد ايران تأثيرگذار خواهد بود. بخش خصوصي هم با لغو تحريم‌ها وارد دوره جديدي مي‌شود و منابعش را درگير اقتصاد كشور مي‌كند يعني به سمت سرمايه‌گذاري و توليد جهت‌گيري خواهد داشت. همه اينها ، برنامه‌اي را كه بايد براي سال آينده اجرا شود، تكميل مي‌كند.

* بي‌ترديد شما هم با بسياري از افراد مواجه شده‌ايد كه فرزندان بيكار تحصيلكرده دارند و خواهان آنند كه در جايي به كار گمارده شوند. تا اين مشكل مهم در كشور باشد و از آن سو واحدهاي صنعتي نيمه فعال يا تعطيل وجود داشته باشند احساس آرامش و امنيت خيال در جامعه به وجود نمي‌آيد. به طور ملموس دولت چه وقت مي‌تواند به اين مشكل رسيدگي كند؟

اينكه اكنون تعداد زيادي از جوانان بيكار هستند، يك واقعيت است. اينكه دولت از اين شرايط به شدت در رنج است و مي‌داند مردم چه سختي‌هايي به خاطر بيكاري فرزندانشان تحمل مي‌كنند، اين هم يك واقعيت ديگر است. اينكه بيكاري چه راهي براي مقابله دارد، به نظر من يك موضوع تجربه شده‌اي است. اين اتفاق جز با سرمايه‌گذاري و افزايش توليد رخ نمي‌دهد. حتماً براي اينكه با بيكاري مقابله كنيم بايد شرايطي در كشور به وجود آوريم تا سرمايه‌گذاري انجام گيرد و توليد افزايش يابد. از پاييز 92 تا 94 طبق آمار مركز آمار ايران يك ميليون و 179 هزار شغل خالص ايجاد شده است اما به دليل عمق بيكاري در كشور، احساس نمي‌شود. اين در مقابل تقاضايي كه وجود دارد عدد قابل توجهي نيست لذا بايد به نقطه‌اي برسيم كه سالانه بيش از يك ميليون شغل ايجاد شود. البته لازمه‌اش اين است كه فضاي كسب و كار در كشور بهبود يابد و درست شود. اين دولت از زماني كه مسئوليت مديريت كشور را بر عهده گرفت، بهبود شرايط كسب و كار را در دستور كار اصلي خود قرار داد و دفتري در وزارت اقتصاد و دارايي ايجاد كرده‌ايم، آن هم براي اين كه موانع را شناسايي و برطرف كند و همه دستگاه‌ها هم مكلف شده‌اند در اين زمينه همكاري كنند.

يكي از كارهاي اين دفتر اين است كه مشخص كرد 2000 مجوز در دستگاه‌هاي مختلف براي اينكه كسي بخواهد فعاليت اقتصادي انجام دهد، بايستي صادر شود. ما به دستگاه‌ها گفتيم بايد تا جايي كه مشكل ايجاد نمي‌كند، اين مجوزها را لغو كنند و حتي اگر لغو نكردند، شخص وزير اقتصاد اختيار دارد مجوزهايي كه دستگاه‌ها دارند و لغو نمي‌كنند، لغو كند. به همين دليل رتبه ايران در دو سال گذشته در فضاي كسب و كار از 152 به 118 ارتقا پيدا كرده است و اميدواريم با كارهايي كه در دست انجام داريم، اين رتبه بهتر هم شود. معطلي در گمرك براي كسي كه بخواهد واردات و صادرات انجام دهد در حد چند روز شده است. ديگر ماه‌ها معطلي براي انجام كار گمركي معني ندارد. كار ديگر اينكه بايد تشويق كنيم كه بخش خصوصي درگير كار شود چرا كه توليد و سرمايه‌گذاري جز با بخش خصوصي ميسر نيست. در اين زمينه هم سعي كرده‌ايم اين علامت واقعي را به بخش خصوصي بدهيم و بخش خصوصي از دولت تدبير و اميد علامت‌هاي صحيح دريافت كرده است و فكر نمي‌كند كه اين دولت ساختگي يا از روي نياز مي‌گويد كه طرفدار بخش خصوصي است. تقريباً در كارنامه تمامي مسئولان اين دولت كه مدافع بخش خصوصي هستند در تمامي مقاطعي كه مسئوليت داشتند، اين سابقه وجود ندارد. لذا بخش خصوصي بايد ميداندار شود و شرايط را براي خود به وجود آورد. خصوصي‌سازي دولت را بايد واقعي كنيم. خصوصي‌سازي دولت در گذشته به سوي بنگاه‌هاي غيرخصوصي يا همان خصولتي كه مطرح بود، رفتند.

ما هم سعي كرديم در اين دوره، خصوصي‌سازي به معناي واقعي آن مورد توجه قرار گيرد. سيستم بانكي كشور هم دچار بحران‌هاي جدي است و بايد آن را از اين شرايط بيرون آوريم. اكنون منابع سيستم بانكي در جاهاي مختلفي گير افتاده و بخشي تبديل به بدهي‌هاي دولتي و بخشي به عنوان معوقه بانكي جاي ديگري رفته است. بانك تقريباً بر كمتر از 50درصد سپرده‌هاي مردم مي‌تواند مديريت كند و همين ميزان هم به سمت املاك و دارايي‌هاي غيرفعال بانك‌ها رفته است، لذا بايد نظام بانكي را حتماً اصلاح كنيم. اگر مجموعه اين شرايط به دنبال اجراي برجام كه بندها و زنجيرها را از پاي اقتصاد ايران باز كرده است اتفاق افتد حتماً در يك دوره قادر خواهيم بود بر مشكل بيكاري فائق شويم و اين معضل از بين برود و اگر از بين نرفت هم به گونه‌اي نباشد كه اگر خانواده‌اي 3 جوان دارد، هر سه آنها بيكار باشند. مي توانم به مردم بگويم كه وضع اشتغال در سال آينده بهتر از سال‌هاي گذشته خواهد شد.

البته مسأله‌اي به نام كارآفريني هم هست كه فكر مي‌كنم نيروهاي جوان تحصيلكرده بيش از اينكه دنبال كار دولتي باشند بايد تبديل به يك كارآفرين شوند و بتوانند با آن كار هم براي خود شغل ايجاد كنند و هم يك عده ديگر را مشغول كنند. يكي از كارهايي كه جزو سياست‌هاي ماست اين است كه با توجه به بازار محدود ايران و نبود تقاضاي زياد نسبت به كالاي توليدي داخل، شرايطي براي توليدكنندگان فراهم آوريم و به صادرات غيرنفتي به عنوان يك موضوع اساسي فكر كنيم. در شرايط تحريم روي اين مسأله وقت زيادي گذاشتيم، اما صادركننده‌اي كه كالاي خود را ارسال مي‌كرد، نمي‌دانست چه بر سر پولش مي‌آيد و وقتي آن را وصول كرد چگونه وارد كشور كند، از اين رو بسياري از توليدكنندگان ما در آن سالها آسيب‌هاي فراوان ديدند. در اين زمينه برنامه‌هايي داريم و در بودجه سال 95 هم اعتباري براي تشويق اقلام صادرات در نظر گرفته‌ايم. مطابق اين برنامه از اقلام كالاهايي كه صادراتش ارزش افزوده دارد، حمايت مي‌كنيم به اين دليل كه با رفع تحريم شرايط بازار بين‌المللي براي ما فراهم شده است و فكر مي‌كنم با اين مجموعه سياستها براي توليد و سرمايه‌گذاري شرايط كشور بهتر بهتري در كشور ايجاد شود.

* يكي از بزرگترين مشكلات در سال‌هاي اخير اجراي نادرست اصل44 قانون اساسي و واگذاريهاي مشكوك و سوال برانگيز بوده است. دولت براي اجراي درست اصل44 و واگذاري حقيقي، نيازمند مبارزه جدي با كانون‌هايي است كه در اين سال‌ها قدرت عمل را در دست داشته‌اند و شايد همان‌ها مزاحم برخي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در آينده در كشور شوند. براي فائق آمدن برچنين مشكلي چه برنامه‌اي وجود دارد؟

اين عوامل در حدي نيستند که اجازه كار ندهند‌. اگر اين دولت با اقتدار برنامه‌هايش را پيش ببرد اينها قدرتي نيستند كه مانعي ايجاد كنند. بايد بخش خصوصي را قدرت داد و حمايت كرد. بايد براي برخي از نهادهاي عمومي كار تعريف كرد. به هر حال نهادهاي عمومي به عنوان يك توان در اختيار كشور هستند و اگر براي هر كدام زمينه كار خوب تعريف كنيم،‌مي‌توانيم از توانمندي آنها براي توسعه كشور استفاده كنيم. وقتي زمينه كار خوب براي آنها تعريف نمي‌كنيم مزاحم بخش خصوصي مي‌شوند و به

بخش هايي ورود پيدا مي‌كنند كه نبايد ورود كنند و جايي كه نياز است ورود پيدا نمي کنند و كار كشور زمين مي ماند. اكنون در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه من جلساتش را برگزار مي‌كنم، تقريباً روي اين مسائل به صورت ريز بحث مي‌كنيم كه از همه ظرفيت‌هاي كشور چه نهادهاي عمومي، چه نهادهاي «خصولتي »و چه نهادهاي خصوصي بتوانيم تعريف روشن داشته باشيم چرا كه يكي از محورهايي كه مقام معظم رهبري تأكيد كردند «مردمي كردن اقتصاد» است و بايد به صورت مشخص تعريف كنيم كه منظور از مردمي كردن اقتصاد چيست و كسي نبايد هيچ اقدامي در مقابل مردمي كردن اقتصاد انجام دهد، اين ديگر يك سياست قطعي اقتصاد مقاومتي است و در جلسه‌اي كه خدمت آقا داشتيم وقتي كه گفتم دولت به تنهايي نمي‌تواند تمامي موانع را برطرف كنند، ايشان در پاسخ من فرمودند: شما در اقتصاد مقاومتي جلو بياييد و من مي‌دانم كه مخالفت‌ها با شما زياد خواهد شد و از شما حمايت مي‌كنم تا دولت بتواند كارهايش را پيش ببرد.

ولي اين كه در زمينه اجراي سياست‌هاي اصل44 خيلي بد عمل شد، اين هم واقعيتي است كه پيش روي ما قرار دارد. انتظارمان در سياستهاي اصل44 اين بود كه تحول بزرگي در اقتصاد كشور به وجود آيد. از دوره آقاي خاتمي كه ما هم در دولت بوديم پي‌گيري مي كرديم كه اين سياست‌ها اعلام شود تا اينكه نهايتاً اين سياست‌ها در دوره بعد اعلام شد.

يك بند از سياست‌هاي اصل44 اين بود كه ورود ابتدايي بخش خصوصي در هر سطحي از توليد و سرمايه‌گذاري بلامانع است؛ يعني قبل از آن مي‌رفتيم و از خارجي‌ها دعوت مي‌كرديم كه در ايران سرمايه‌گذاري كنند يا به بخش خصوصي مي‌گفتيم كه كار بزرگتري انجام دهد؛ استدلال مي کردند كه قانون اساسي گفته است «صنايع و معادن بزرگ كشور بايد در اختيار دولت باشند» و وقتي من بزرگتر شوم مي‌گويند اين هم دولتي است و بايد مصادره‌اش كنيم ! پس از اين بيشتر جلو نمي‌آيم. خارجي‌ها به خودم مي‌گفتند شما مكرر مي‌گوييد اكتشاف كن و اگر من معدن پيدا كردم و بزرگ بود شما طبق قانون اساسي آن را دولتي مي‌دانيد و از من مي‌گيريد. به هرحال ابهامات جدي بود و اين ابهامات را برطرف كردند، ولي يك خط نوشته نشد كه بخش خصوصي كه قرار شد بيايد و كارخانه داشته باشد، بنادر بزرگ، كشتي‌سازي و...داشته باشد ،زيرساختهايش بايد فراهم شود. از طرفي مهمترين كاري كه انجام گرفت اين بود كه حدود 150 ميليارد دلار (به قيمت آن روز) كارخانه‌هاي بزرگي كه قبل از انقلاب توسط دولت سرمايه‌گذاري شده بود، در آن دوره واگذار شد به گونه‌اي بود كه متأسفانه كوچكترين هدف اصل44 در آن محقق نشد.

هدف اصل44 از واگذاري‌ها اين بود كه بهره‌وري در اين كارخانه‌ها بالا برود. يعني مديريتش به بخش خصوصي داده شود و اين بخش مالك شود، مديريت را به دست بگيرد و از آن بهره‌برداري مطلوب انجام دهد و دليل اينكه واگذاري صحيح انجام نشد، اين بود كه بخشي از آنها را به عنوان رد ديون به دستگاه‌هاي ديگر دادند يا مثلا مي‌خواستند به وزارتخانه‌اي كمك كنند، مثلاً‌مي‌گفتند اين نيروگاه را به وزارت دفاع بدهيم. نيروگاه از دستگاه تخصصي و فني خودش يعني وزارت نيرو منفك و به وزارت دفاع داده مي شود. يا به بنياد شهيد بدهي داشتند، نيروگاهي را به بنياد دادند. لذا واگذاري‌ها اشكال اساسي دارد و به بخش خصوصي واگذار نشده است يا گفته شده كه 40 درصد كارخانه‌هاي بزرگ به سهام عدالت واگذار شده است. اولاً کساني که سهام عدالت گرفتند احساس نمي‌كنند كه آن را دريافت كرده اند و مالك جايي هستند. در مديريت جايي نقش دارند، ولي نتيجه‌اش اين شده است كه بهترين كارخانه‌هاي كشور نه اجازه افزايش سرمايه‌دارند و نه دولت اجازه توسعه آنها را دارد!

يكي از دلايلي كه توسعه در كشور كند شده اين است كه كارخانه‌هايي كه همگي پيشران اقتصاد بودند مثل لوكوموتيو هستند وقتي كه حركت مي‌كنند به دنبال خود دهها مجموعه ديگر را به حركت درمي آورند، طبق اصل 44 از حوزه مديريت دولتي خارج شدند ولي بلاتكليف ماندند. اوايل به عنوان مثال شركت هواپيمايي ايران بي‌صاحب مانده بود. از طرفي وزارت راه مي‌گفت اين شركت متعلق به من نيست و آن را از من گرفته‌اند و از طرف ديگر سازماني مي‌گفت اين شركت به درد نمي‌خورد و حاضر نيستم آن را قبول كنم. هواپيمايي ملي كشور را كه نمي‌توان به حال خود رها كرد، لذا در برخي موارد تصميم گرفتيم و گفتيم اين‌گونه شركت‌ها به دولت برگردد. حال برخي فكر مي‌كنند ما مغاير با خصوصي‌سازي تصميم گرفتيم.

نه! ما آن را نجات داده‌ايم و گفتيم اين مجموعه به دست صاحبش برگردد تا ببيند چه مي‌خواهد بكند. اصلاحش كند و بعد از اصلاح واگذار كند، لذا به نظر مي‌آيد كه خصوصي‌سازي از مسير خود منحرف شده است و بايد حتماً در مسير و ريل صحيح خودش برگردانده شود و حتماً هم همه بنگاه‌ها در اجراي سياست‌هاي اصل 44 بايد به بخش خصوصي واقعي واگذار شوند.

از نهادهاي عمومي هم خواسته‌ايم اگر بنگاهي در اختيارشان بود و نمي‌توانيم براساس قانون آن را پس بگيريم اگر شرايط بورس و شرايط اقتصادي خوب فراهم شد آنها را هم واگذار كنند.

* ايجاد امنيت براي فعاليت‌هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي خواست بحق شهروندان از دولت است. ولي مي‌دانيد كه در اين زمينه‌ها برخي عوامل خود يا كانون‌هاي قدرت غيررسمي عملاً جلو كار را مي‌گيرند. براي جلوگيري از اين تناقض چه تمهيداتي انديشيده‌ايد؟

آنچه كه مهم است بايد بپذيريم كه همه تابع قانون باشيم. فكر مي‌كنم يكي از زيان‌هايي كه كشور در مقطعي ديد اين بود كه قانون در آن كم ارزش شد، قانونگرايي در آن آسيب ديد. مطمئناً بي‌قانوني باعث مي شود كه به سمت استبداد برود، ما كه انقلاب كرديم و دلسوز انقلاب هستيم بايد مانع اين شويم كه افراد خودسر بتوانند قانون كشور را زير پا بگذارند.

فرقي هم نمي‌كند يك عده تصميم بگيرند يك سخنراني را به هم بزنند يا يك عده تصميم بگيرند يك كار خلاف قانون ديگر انجام دهند. قبح قانون وقتي شكسته شد، يك نفر هم پيدا مي‌شود كه 2 ميليارد و 700 ميليون دلار پول مملكت را مي‌برد. قانون اگر ارزش خود را مي‌داشت وقتي مسئول امضا مي‌كرد، اولين سؤالش اين بود كه آيا من اختيار قانوني دارم كه چنين امضايي انجام دهم حتماً اين اتفاقات نمي‌افتاد. حال آقايي كه فكر مي‌كند دلسوز است و مي‌رود يك سخنراني را به‌هم مي‌زند بايد بداند كه با اين كار دارد نطفه بي‌قانوني عمل كردن در كشور را مي‌بندد. فرد ديگري كار ديگري خلاف قانون انجام مي‌دهد. بايد بپذيريم كه قانون اصل باشد. ما در اين دولت واقعاً مي‌خواهيم قانونگرايي و قانونمندي به معناي واقعي آن حاكم باشد. به دليل برخي اتفاقات يكي از استانداران را بركنار كرده‌ايم و هرجا نياز باشد مسئول ديگري بركنار كنيم، اين كار را مي‌كنيم، مصمم هستيم امنيت همه مجامع و جلساتي كه قانونمند هستند و در چارچوب قانون مجوز مي‌گيرند، برقرار كنيم. اين عزم جدي دولت است. رئيس جمهوري روي اين موضوع جدي است و دستگاه‌ها مكلفند اين مسير را طي كنند. البته ممكن است زمان ببرد تا اين موضوع را به صورت كامل جا بيندازيم، اما جدي هستيم، اين كار را دنبال مي‌كنيم. حتي من در جلسه استانداران گفتم كه يكي از شاخص‌هاي ارزيابي از استانداران اين است كه چقدر توانستند شرايطي به وجود آورند كه شهروند در حوزه مسئوليت او احساس امنيت كند و بتواند جلسه و برنامه داشته باشد و تجمع قانوني كه قانون به او اجازه داده است را برگزار كند.

* حادثه حمله به سفارت عربستان نشانه بدي بود...

يكي از كارهاي خلاف قانون بحث سفارت‌ها است. با چنين كاري چقدر به منافع ملت آسيب زده شد؟ مگر اين منافع به اين راحتي قابل جبران است؟ مگر به راحتي مي‌توانيم جلو هزينه‌هايي كه به ملتي تحميل شده است بگيريم؟ آنجا در موضوع سفارت مي‌دانم كه مقام معظم رهبري جدي هستند و كار تا آخر بايد دنبال شود. ايشان مكرر روي اين موضوع دستور دادند كه حتماً تا آخر دنبال شود.

رئيس جمهوري مصمم است و اعضاي شوراي عالي امنيت ملي به اتفاق كه رؤساي سه‌قوه در آن عضويت دارند از ابتدا معتقد بودند كه نبايد اجازه داد كسي جلو سفارت جمع شود. اگر كسي بخواهد عليه كشوري تجمع كند در جاي ديگر اين كار را بكند و حرفش را بزند و مانع حرف كساني كه مي‌خواهند آن را به گوش كشور مورد نظر برسانند نشويم، اما جلو سفارت، مركزي است كه دولتي به اعتماد دولت جمهوري اسلامي ايران دفتري در آن ايجاد مي‌كند. اينكه گفته شود به يك سفارت حمله شده است هنر نيست. جز بي‌اعتبار كردن نظام و دولت چه چيز ديگري را با اين حركت‌ها مي‌توان به ثبت رساند؟ اين موضوع را تا آخر دنبال مي‌كنيم و حتماً هم با متخلفان برخورد خواهد شد و دستگاه قضايي هم جدي است تا با متخلفان برخورد شود. اميدوار هم هستم نتيجه‌اش به اطلاع مردم رسانده شود.

* شما در اين دولت بيشترين بيرق مبارزه با فساد را به دست داشتيد و بيشترين صحبت را درباره مبارزه با فساد كرديد. اصطلاحي داشتيد با عنوان فساد نهادينه شده و سازمان‌يافته. فساد سازمان‌يافته تعريفي دارد ؛ داراي تشكل منسجم و فرمانده است. آيا اين فساد سازمان يافته کماکان ادامه دارد؟ سال گذشته رئيس جمهوري حكمي داد كه شما در مورد فساد گزارش بدهيد. مي‌خواهم بدانم آخرين دستاوردتان در مبارزه با فساد سازمان‌يافته چه بوده است؟

متأسفانه در سال‌هاي گذشته مبارزه با فساد به يك حربه سياسي تبديل شد و از مسير خود منحرف گرديد. اين موضوع ساز و كاري شد كه مثلاً بنده براي اينكه فرد مخالفم را از صحنه خارج كنم به گونه‌اي حرف بزنم كه جامعه به اين سمت هدايت شود كه طرف من فردي است كه با روش‌هاي فسادانگيز توانسته به مال و ثروت دسترسي پيدا كند. يا اينكه چون مي‌دانيم مردم روي موضوع فساد حساسيت دارند طي گفته‌هاي مبهم پرچمي بلند كنيم كه احساس كنند كه اين مجموعه‌اي است كه مي‌خواهد مبارزه با فساد كند و حتماً مجموعه مقابل آنها آلوده هستند. ما وقتي در اين دولت مشغول شديم، مسائل نگران‌كننده ديديم. اولاً با همه ضعف‌هايي كه در مديريت جمهوري اسلامي ايران وجود داشت، هيچ‌گاه مديريت كلان ايران متهم نشده بود كه آلوده است و كارهاي شبهه‌ناك از نظر مالي انجام داده است. اما متأسفانه در دولت قبل معاون اول زنداني است، معاون اجرايي وي مدت‌ها بازداشت بوده است و معاونان مختلف متهم هستند. اعداد و ارقامي اعلام شده است كه نجومي است. فساد مالي مه‌آفريد عدد بزرگي بود و بعد از آن ميزان فساد مالي بابك زنجاني عدد چندهزار ميليارد تومان است،‌كشف شد. اتفاقاتي كه در برخي سيستم‌هاي بانكي افتاده تلخ است. من به اين نتيجه رسيدم كه بايد ابتدا انسجامي در قواي سه‌گانه به وجود آيد و نشان دهد كه عزم كشور در مبارزه با مفاسد جدي است و دنبال دعواي سياسي و متهم كردن ديگران نيست و نمي‌خواهيم پرونده‌سازي براي افراد بكنيم. بنابراين ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه در اجراي فرمان مقام معظم رهبري شكل گرفته بود، فعال شد و مسئوليتش با بنده است. مسئولان سه‌قوه در اين ستاد شركت مي‌كنند و كار اصلي آن هماهنگي سه قوه در مبارزه با فساد است. سعي كرديم هماهنگي‌هايي كه با قوه قضائيه و مقننه داشته باشيم و به‌صورت مرتب جلساتي گذاشته‌ايم و همه اعضا هم شركت مي‌كنند. كار دوم كه انجام شد پيشگيري از بروز فساد در دولت بود كه كاري بسيار مهم است.

* در دولت قبل اتفاقاتي افتاده و پرسش اين است كه آيا ممكن است آن اتفاقات باز هم تكرار شود؟

نمي توان به‌طور قاطع گفت؛ نه. لذا مهمترين كاري كرديم اين بود كه در هر وزارتخانه مجموعه‌اي كه بايد تمامي گلوگاه‌هاي داخل وزارتخانه را كنترل و نقاطي را كه ممكن است فساد در آن رخ دهد شناسايي كند تا موانع برطرف شود و مسئوليت هم متوجه بالاترين مقام آن دستگاه باشد. همچنين سامانه‌اي در دبيرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ايجاد كرديم كه شوراي عالي امنيت ملي، وزارت اطلاعات و ساير دستگاه‌ها عضو آن هستند. همزمان با آن در نظام اداري، دولت الكترونيك را دستور كار اصلي قرار داديم تا با استقرار آن، كارها شفاف انجام شود و كار مبهمي نباشد كه بتواند تبديل به اتفاقات ديگر شود. پيشگيري را اين‌گونه پيگيري كرديم و مصاديقي هم به دستگاه قضايي منتقل شده و در حال پيگيري است و حتماً براي مردم اطلاع‌رساني مي‌كنيم. در پاسخ به كساني كه گاهي مي‌گويند ما به دنبال افشاگري هستيم، لازم است متذكر شوم كه اساساً شيوه اين دولت افشاگري نيست و اين روش را قبول نداريم. هيچگاه مسأله‌اي را در مورد فساد نگفته‌ام مگر اينكه پرونده‌اش در دستگاه قضايي شكل نگرفته باشد يا حتي در مواردي افرادي در آن محكوم نشده باشند. به هرحال موارد زياد است و شايد برخي افراد ناراحت شوند. اصولاً مبارزه با فساد كار پرهزينه‌اي است. كسي كه مي‌خواهد مبارزه كند بايد ابتدا از خودش مطمئن باشد، اين يك بحث جدي است و وقتي كسي با خودش خلوت مي‌كند بايد بررسي كند كه دامنش آن‌قدر پاك است كه مي‌خواهد بيايد و ديگران را توصيه به پاك بودن بكند؟ اين يك موضوع جدي است و بايد به‌صورت جدي دنبال كرد ولي بايد بپذيريم كه به دليل سازمان‌يافته شدن مفاسد و نفوذ آن بعضاً به سطوح بالاي كشور و گستردگي دامنه فساد آنهايي كه در اين مسير هستندو تلاش مي‌كنند تا با روشهاي مختلف افراد را از اين مسير بازدارند ولي من مصمم شده‌ام كه بايد در اين مسير جلو رفت و اين ننگ را از دامن جمهوري اسلامي پاك كرد. مردم ايران بايد مطمئن شوند كه جريان سالمي در اقتصاد كشور ايجاد شده است. البته راه دشوار است. اقدام كوتاه‌مدت نيست؛ سخت است نظام اقتصادي ايران بسيار دولتي است و به همين دليل بسياري از مسائل در آن به وجود مي‌آيد. اگر يك وقت قبح قضيه شكسته شود كاري به ظاهر ممكن است خلاف قانون هم نباشد، ولي حتماً اين كار فساد است. مثل اينكه هيأت مديره مجموعه‌اي اختيار داشته باشند به خودشان وام بدهند و از نظر قانوني هم مشكل نداشته باشند. آنها دور ميز بنشينند و رأي‌گيري كنند و به هر كدام به ميزان دلخواه وام بدهند، هر كس از بيرون اين ماجرا را بشنود، بگويند مانند هر شهروند ديگري وام داده‌اند اما اين چه نحو وام دادن است؟ برويد به سطوح بالاتر كه پرونده‌هايي وجود دارد كه هنوز آنها را باز نكرده‌ام.

* به هر حال مقابله با فساد شفافيت هم مي خواهد.

درست است، شفافيت و اطلاع‌رساني و آگاهي دادن و مردم را در جريان قرار دادن يك واقعيت است. حتماً بايد مبارزه با فساد را حساسيت عمومي كنيم. بايد كاري كنيم كه قبح و هزينه اقدام به فساد اينقدر بالا برود كه بازدارندگي ايجااد كند به گونه اي كه كسي به خودش اجازه اقدام به فساد ندهد. بنابراين بايد موضوع شفافيت در عملكردها را جدي بگيريم. اتفاقاً وقتي مي‌گويم چرا اين‌گونه شده است، يكي از دلايلش، نبود شفافيت كارهاي دولت بود. حتماً يكي از دلايلش پايبند نبودن به قانون و سياسي كردن مبارزه با فساد بوده است. اگر بخواهيم اين دلايل را برطرف كنيم بايد كار دنبال كنيم. مثلاً وقتي پرسيدند كه چرا ليست بدهكاران بانكي را نمي‌دهيد، نام 577 بدهكار بزرگ را داديم و آنان را به قوه قضائيه معرفي كرديم. راجع به زمين خواري با آيت‌الله لاريجاني هماهنگي كرديم و گفتيم پرونده‌هايي راجع به زمين خواري وجود دارد كه سال‌ها از ارائه آن به قوه قضائيه مي‌گذرد و همه را جمع كرديم و من نامه‌اي براي آقاي لاريجاني نوشتم و گفتم كه اين پرونده‌هاي زمين‌خواري است. در اين نامه نوشتيم كه مثلاً از سال‌ها پيش فردي اين مقدار زمين راتصاحب كرده است و پرونده‌اش سال‌هاست در قوه قضائيه است و ايشان هم دستور داد که مراحلش را پيگيري ‌كنند. يعني هر موردي را مطرح كرديم، جدي ايستاده‌ايم كه رسيدگي شود.

در روزهاي آخر دولت قبل، رئيس جمهوري بودجه دولت 16 ميليارد تومان به حساب دانشگاهي مي ريزد كه فقط يك برگ كاغذ است و نه دانشگاهي و نه ساختماني و نه دانشجويي وجود ندارد. پرسش اين است اين همه دانشگاه خصوصي وجود دارد كه دولت مي‌تواند به آنها كمك كند و به اين دانشگاه هم مي‌توانسته كمك كند ؟ دانشگاه خصوصي كه سال‌ها تشكيل شده و 10 هزار دانشجو دارد چطور نتوانسته است از كمك دولت بهره‌مند شود، اما اين دانشگاه فقط به دليل اينكه منتسب به مقامات كشور بود، بايد اين مقدار بودجه دريافت كند؟ وقتي روند مجوز دانشگاه يادشده را مي‌بينيد برايتان جالب است كه بدانيد درخواست تأسيس اول مرداد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب و اعلام مي‌شود كه با كليات آن موافقت شده است. اساسنامه آن را هم وزير علوم تائيد مي‌كند و هيأت مؤسس و امنا شكل مي‌گيرد. پس‌فردا يك نفر از اعضاي هيأت مؤسس به يكي از مقامات نامه نوشته كه اين دانشگاه تأسيس شده است و دستور دهيد كه اين مقدار كمك شود. نامه به معاون رئيس جمهور مي‌رسد. معاون رئيس جمهوري تحويل رئيس جمهوري مي‌دهد. رئيس جمهور مي‌نويسد: «موافقت مي‌شود.» سازمان مديريت برنامه‌ريزي هم بودجه را تخصيص مي‌دهد و پرداخت مي‌شود. وقتي اينها در سيستم مديريت رخ مي‌دهد مدير بايد بداند كه فرد زير دستش با ديدن اين مسائل چگونه عمل خواهد كرد. وقتي كه استاندار اصفهان بودم به مناسبت سال نو، چند بسته گز به مديران دادم. وقتي وزير شدم بايد مي‌رفتم ديوان محاسبات و توضيح مي‌دادم كه پول گز را از كجا آورده‌ام. هرگز به خاطر اين پرونده ناراحت نشدم كه مي‌روم پاسخ مي‌دهم چرا كه فكر مي‌كردم به چه مناسبت من 5 كيلو گز را با بودجه دولت به مقامي داده‌ام، پس بايد پاسخ دهم و اين حساسيت باعث شده بگويم كه اگر آقاي خاتمي به جاي 16ميليارد تومان 16ميليون تومان به حساب بنياد باران ريخته بود الآن با او چه كار مي‌كردند؟ اين كه خبردار شويم، پول برگشت داده شد آيا كار تمام است؟ واريز 16ميليارد تومان به حساب دانشگاه سوء استفاده از موقعيت نيست؟ بنده اعتباري در اختيارم هست و به من گفته شده است كه از اين اعتبار مي‌توانيد به نهادهاي عمومي و خيريه‌ها كمك كنيد و من بروم يك خيريه بزنم و بگويم به آن كمك كرده‌ام؟ !آيا اين واقعاً شرعي و قانوني است؟

شكل دومي از فساد كه كمتر از آن صحبت كرديد چيزي است كه به آن ناهنجاري‌هاي اجتماعي مي‌گويند .خبري منتشر شد كه آقاي علي مطهري گفتند و در رسانه‌ها هم آمد كه گزارشي از وضع ناهنجاري‌هاي اجتماعي نزد مقام معظم رهبري ارائه شده و ايشان از شدت ناراحتي گريستند. شما بهتر مي‌دانيد كه وضع اصلاَ مساعد نيست و دست كم چهار ميليون معتاد داريم. وضع آسيب‌هاي اجتماعي خيلي بد است و اينها تابع عوامل مختلفي در حوزه هاي اقتصادي و فرهنگي است. دولت در گير و دار مسائل اقتصادي و تحريم‌ها به نظر مي‌رسد كه كمتر توجه به اين حوزه داشته است كه در سطوح پايين‌تر دامنگير مردم مي‌شود و دهك‌هاي پايين را بيشتر درگير مي‌كند آيا واقعاً دولت كاري براي مقابله با اين نوع فساد و ناهنجاري‌هاي اجتماعي در دستور كار دارد؟

من در آن جلسه اي که در خدمت رهبري راجع به آسيب‌هاي اجتماعي بحث شد، بودم. آسيب‌هاي اجتماعي به شرايط نگران‌كننده‌اي رسيده است. از حاشيه‌نشيني تا اعتياد و مسائل ديگر موجود در جامعه. با آسيب‌هاي اجتماعي بايد برخورد دقيق اجتماعي كرد. نمي‌توان آنها را امنيتي كرد و بدون اتكاي به مسائل جامعه با برخوردهاي محدود و مقطعي محدود حل و فصل كرد. بايد ريشه‌يابي شود و دلايلش را شناسايي كنيم. بايد با ريشه‌ها برخورد شود. چه مي‌شود كه مردم ترجيح مي‌دهند از مناطق خود به حاشيه شهرها بيايند و بدون جا و مكان بمانند و سپس بقيه مسائل به دنبال آن به وجود آيد. در گذشته در محله‌هاي يك شهر، امام جماعت محل و ريش‌سفيدان موقعيتي داشتند و اگر اتفاقي رخ مي‌داد، خودشان حل و فصل مي‌كردند. ما با مسائل فرهنگي و اجتماعي نمي‌توانيم صرفاً برخوردهاي سياسي يا مقطعي انجام دهيم يا فضا را امنيتي كنيم. بايد سرمايه‌هاي اجتماعي را به حركت درآورد. بايد كاري كنيم كه مردم نسبت به اين مسائل احساس مسئوليت كنند و يك عزم ملي در آنان به‌وجود آيد بايد دغدغه مردم را بالا برد. دولت براي حل اين مسأله جدي است. تصميم گرفته شد كه مسائل اجتماعي وارد حوزه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شود و تصميم گرفته شد كه برخي از افراد مانند وزير كشور به اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزوده شوند. همچنين تصميم گرفته شد مركز يا سازمان مسائل اجتماعي در وزارت كشور تأسيس شود. شوراي اجتماعي كه اكنون به رياست وزير كشور تشكيل مي‌شود منبعد به رياست رئيس جمهوري تشكيل خواهد شود. حساسيت دولت هم راجع به اين مسائل بالا است. لازم است راجع به آنها با برنامه‌ريزي كار كنيم. ما هم جمع دوستاني خارج از دولت داريم كه به مدت دو سالي است كه در نهاد رياست جمهوري در جلسات حضور پيدا مي كنند و بحث تبادل نظر مي‌كنند و نتيجه بحث‌ها را به ما مي‌دهند و مي‌گويند كه چه روش‌هايي را در پيش بگيريم تا اين معضلات را حل كنيم. به هرحال مسأله خيلي پيچيده است و بايد جوياي نظر صاحبنظران مختلف در حوزه هاي گوناگون شد. همه بايد كمك كنند تا با آسيب‌هاي اجتماعي به گونه‌اي مقابله كنيم كه به سمت بحران اجتماعي پيش نرود، چون مراحل مختلف دارد كه اگر پيشگيري نكنيم تبديل به بحران اجتماعي مي‌شود و مقابله با آنها دشوار‌تر خواهد بود.

* ايام عيد چه مي‌كنيد؟

تا وقتي كه پدرم در قيد حيات بودند روزهاي عيد نزد ايشان مي‌رفتيم و امسال اگر خدا توفيق بدهد نزد مادر مي‌روم آن هم به مدت يك روز و سپس به تهران بازمي‌گردم تا به كارها برسم.