شركت در درگيري بسته به ميزان خسارت وارده، مجازات‌هايي چون قصاص، ديه و حبس را به دنبال دارد
تاوان شركت در نزاع
جام جم آنلاين: مرز بين زندگي آرام و زندگي پرتشويش به باريكي يك موست. بعضي وقت‌ها براي اين‌كه آرامشت به هم بخورد يك اتفاق ساده كافي است، يك عصبانيت، يك از كوره در رفتن و يك چشم را بستن و به چيزي فكر نكردن.
مرز خويشتنداري را كه پشت سر بگذاري آرامشت به هم مي‌خورد حتي پاي خانواده و هر كس كه به نوعي به تو وابسته است هم به ميان مي‌آيد، خودت كه اصلا قرباني اصلي مي‌شوي، هم زندگي آرام را از دست مي‌دهي و هم جان و آبرويت را درست وقتي كه تصميم مي‌گيري براي تخليه ناراحتي و عصبانيتت يكي از مهره‌هاي يك درگيري و نزاع شوي.
شركت در منازعه يعني روي آوردن به ضرب و جرح. يعني دست زدن به جرم عليه اشخاص كه تبعات حقوقي فراواني براي افراد به بار مي‌آورد. ضرب يعني زدن كه از نظر حقوقدانان به صدماتي گفته مي‌شود كه وارد كردن آنها موجب از هم گسيختگي ظاهري نسوج و خونريزي از بدن نميشود. پس كسي كه در يك نزاع شركت ميكند و موجب ايجاد كبودي، تورم، پيچ خوردن مفاصل و خون‌مردگي در بدن طرف ديگر درگيري مي‌شود از نظر قانون مرتكب ضرب شده است. ضرب ممكن است با دست يا پا با تمام سنگيني بدن يا با استفاده از ابزاري مثل چوب، آهن يا سنگ اتفاق بيفتد، اما به هر حال ملاك تشخيص وارد كردن صدمه به بدن، آسيب ظاهري بدون خونريزي است. در مقابل، جرح به معني زخم زدن به ديگري به آسيب‌هايي گفته مي‌شود كه با خونريزي ظاهري و بيروني همراه باشد، مثل وقتي كه كسي باعث ايجاد خراشيدگي، بريدگي يا پارگي در بدن فرد ديگري مي شود. پس قطع عضو، سوختگي، شكستگي و بريدگي يا مواردي شبيه اينها جزو انواع جرح به حساب مي‌روند.
جرح عضو عمدي
بيشتر كساني كه با ديگران درگير مي‌شوند شايد حتي به فكرشان نيز نرسد آسيبي كه به آن فرد زده‌اند آنها را جزو مرتكبان جرح عمدي قرار داده است، اما وقتي خشم طغيان ميكند كمتر كسي است كه به عواقب آن فكر كند، ولي به هر حال نظر قانونگذار در مورد اين دسته از افراد كاملا واضح است. پس اگر شخصي به قصد قطع يا جرح عضو به ديگري صدمه بزند يا حتي قصد اين عمل را نداشته باشد، ولي نوع عملش منجر به قطع يا جرح عضو شود مرتكب عمل عمدي شده است. مثل كسي كه به قصد دور كردن كسي از صحنه درگيري يا ادب كردن او با چاقو به وي صدمه مي‌زند. وقتي چنين افرادي در محضر دادگاه قرار مي‌گيرند اعلام مي‌كنند هيچ قصد قبلي براي قطع يا جرح عضو فرد مصدوم نداشته‌اند، اما قاضي به آنها خواهد گفت اگر چه او چنين قصدي نداشته، اما نوع وسيله‌اي كه از آن براي انجام اين كار استفاده كرده منجر به چنين نتيجه‌اي شده است.
بعضي اوقات نيز اتفاق مي‌افتد فردي كه دست به جرح عمدي زده نه قصد چنين كاري داشته و نه وسيله‌اي كه از آن استفاده كرده يا نوع عملش باعث بروز صدمه شده، بلكه عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پيري، بيماري، ضعف جسماني يا سن كم مصدوم منجر به قطع يا جرح عضو شده در حالي كه خودش (صدمه زننده) از اين موضوع با خبر بوده است. اگر قاضي تشخيص دهد قطع يا جرح عضو عمدي است مصدوم مي‌تواند تقاضاي قصاص كند كه اگر مجرميت ضارب اثبات شود با رعايت شرايطي قصاص خواهد شد. به اين ترتيب بايد در قصاص بين اعضا تساوي باشد، يعني اگر كسي دست راست ديگري را شكست دست راست او به تقاضاي مصدوم شكسته شود يعني هر عضو در مقابل همان عضو و همان محل در مقابل همان محل. البته در اينجا يك استثنا وجود دارد. به‌اين صورت كه اگر مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و اگر دست چپ هم نداشته باشد پاي او به جاي دست قصاص مي‌شود، ولي اين قاعده در مورد ساير اعضا مثل گوش و چشم صدق نمي‌كند.
نكته: اگر قاضي تشخيص دهد قطع يا جرح عضو عمدي است مصدوم مي‌تواند تقاضاي قصاص كند كه اگر مجرميت ضارب اثبات شود با رعايت شرايطي قصاص خواهد شد
در مورد قصاص علاوه بر تساوي بين‌محل اعضا بايد آنها را از نظر سالم بودن هم با يكديگر مساوي باشند. براي همين در بعضي جراحت‌ها و سوختگي‌ها يا در مورد شكستگي استخوان‌ها كه ممكن است قصاص موجب مرگ مجرم شود يا بيشتر از صدمه‌اي كه وارد كرده صدمه ببيند به جاي قصاص از او ديه گرفته مي‌شود. در اين ميان گاه اتفاق مي‌افتد يا شاكي از قصاص صرف نظر ميكند يا شرط تساوي محقق نميشود كه در اين صورت ضارب به 2 تا 5 سال حبس محكوم مي‌شود. طبق قوانين آيين دادرسي كيفري، اين ميزان حبس با تحقق 4 شرط اتفاق مي‌افتد يعني صدمه وارده موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضو مصدوم شود، صدمه وارده منتهي به مرض دائمي فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع مصدوم شود، صدمه وارده منجر به از بين رفتن عقل مصدوم شود و قاضي تشخيص دهد كه اقدام مجرم باعث اخلال در نظم و امنيت عمومي شده يا موجب شود وي يا ديگران جري و گستاخ شوند. حالا اگر چنين آسيب‌هايي پيش نيامده باشد ولي مجرم هنگام ايجاد صدمه از اسلحه يا چاقو يا ابزاري شبيه اينها استفاده كرده باشد به 3 ماه تا يك‌سال حبس محكوم خواهد شد.
نزاع دسته‌جمعي
اگر در يك درگيري بيش از 2 نفر شركت‌كنند آن وقت آن درگيري به نزاع دسته‌جمعي تبديل مي‌شود كه قوانين و تبعات حقوقي مخصوص به خودش را دارد. در اين موارد قانونگذار براي هر يك از شركت‌كنندگان در منازعه چه آسيب ديده باشند و چه آسيب‌زده باشند مجازات تعيين كرده آن هم به اين علت كه در درگيري شركت كرده‌اند. در اين شرايط در صورتي كه منازعه به نقص عضو منتهي شود هر يك از شركت‌كنندگان به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم مي‌شوند و اگر منازعه منتهي به ضرب و جرح شود هر يك به 3 ماه تا يك‌سال حبس.
البته در درگيري‌هاي دسته‌جمعي معمولا شركت‌كنندگان در آن بيان مي‌كنند كه قصد ميانجيگري يا دفاع از خود را داشته‌اند كه در هر صورت بايد بتوانند گفته‌هاي خود را ثابت كنند، ولي به هر حال تشخيص اين موضوع با قاضي است و اگر دادگاه تشخيص دهد كه فردي در حال دفاع مشروع از خود بوده است از تمامي مجازات‌هاي مندرج در قانون معاف مي‌شود.
چه دفاعي مشروع است
اثبات دفاع مشروع كار سختي است يعني كار مشكلي است كه فردي در محضر دادگاه بتواند ثابت كند براي دفاع از جان، مال و ناموس خود يا ديگري يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر تجاوز يا خطر قريب‌الوقوع مرتكب اعمالي مثل قتل، ضرب و جرح كه ذاتا جرم محسوب مي‌شوند، شده است. ولي به هر‌حال قانون مي‌گويد وقتي دفاع فرد متناسب با تجاوز و خطر باشد و عمل او بيش از حد لازم نباشد، همچنين امكان توسل به ماموران انتظامي بدون وقت ممكن نباشد يا اين كه مداخله آنها در رفع تجاوز يا خطر موثر نباشد، دفاع مشروع به شمار مي‌رود. پس وجود تمام اين شرايط براي احراز دفاع مشروع ضروري است و اگر هر كدام از اين شروط محقق نشود هيچ عمل دفاعي، مشروع تلقي نميشود. در اين ميان توجه به اين نكات نيز مهم است كه دفاع از جان، ناموس، مال يا آزادي تن ديگري هنگامي مشروع تلقي مي‌شود كه او قدرت دفاع نداشته و نياز به كمك داشته باشد.
اين در حالي است كه مقاومت در مقابل ماموران امنيتي و انتظامي هنگامي كه مشغول انجام وظيفه هستند دفاع محسوب نميشود، مگر اين كه ثابت شود آنها از حدود وظايفشان خارج شده‌اند و بيم آن مي‌رود كه عملياتشان موجب قتل يا صدمه يا تعرض به ناموس شود كه در اين شرايط دفاع از خود در مقابل ماموران جايز خواهد بود.
مريم خباز / گروه جامعه