65 بدهكار بزرگ به دستگاه قضايي معرفي شدند
000 000 000 1000 تومان بدهي بانكي يك دانه درشت
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از فهرست 65 بدهكار بزرگ به سيستم بانكي خبر داد و اعلام كرد كه بزرگترين بدهكار بانكي مبلغ هزار ميليارد تومان به سيستم بانكي بدهي داشته است.
علي آقا محمدي در پايان سي و هفتمين جلسه ستاد اصلي مبارزه با مفاسد اقتصادي در جمع خبرنگاران درباره زمين خواري و تسهيلات و بدهكاران بانكي سخن گفت و درباره اين فهرست 65 تايي اعلام كرد: مديران اين شركت ها ممنوع الخروج شده اند و جلوي وام آنها گرفته شده است.
وي با بيان اينكه اين بدهكاران در واقع 15 درصد بدهكاران كل كشور را تشكيل مي دهند، تصريح كرد كه از اين 65 شركت 25 شركت به دليل انتخاب كردن راه تعامل از دور بدحسابي خارج شده اند و 40 شركت به عنوان بدحساب باقي مانده اند كه با آنها برخورد لازم صورت مي گيرد.
آقامحمدي اظهار داشت كه تا پايان سال 89 درصد بدهكاران معوق به 8/13 درصد تقليل يافته است در حالي كه تا قبل از پايان سال 89 اين نرخ 8/23 درصد بوده است.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در عين حال ابراز اميدواري كرد كه تا پايان سال اين نرخ به 6 درصد يعني به نرم متعارف جهاني برسد.
اما آنچه در سخنان آقامحمدي جاي تعجب و پرسش داشت، اظهار نظر وي-در كسوت سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي -درباره بدهكار هزار ميلياردي به سيستم بانكي بود. او در اين باره گفت: « با بررسي هايي كه انجام داديم مشخص شد كه اين فرد توليداتي داشته و بهترين ها را نيز احداث كرده است و با جابه جايي هايي كه در طرح هاي عمراني انجام داديم وي اكنون جزو بهترين ها به حساب مي آيد و واحد صنعتي وي نيز بهترين واحد صنعتي شناخته شده است. »!
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در مورد معرفي اين بدهكار دانه درشت نيز سكوت پيشه كرد و گفت: « تشخيص اعلام شدن نام فرد به كل جامعه با قوه قضاييه است و اين قوه بايد تشخيص دهد كه چه كسي به جامعه معرفي شود و چه كسي نه.»
آقامحمدي با بيان اينكه هر كسي كه بدهي داشت را نمي توانيم به عنوان مفسد معرفي كنيم، تاكيد كرد كه اگر چنانچه فاسد متوجه شود كه در مقابلش قدرتي وجود دارد قطعا جرات نخواهد كرد كه به فساد رو بياورد.
آقا محمدي در حوزه زمين خواري با بيان اينكه 63 هزار رسيدگي دادگاهي تاكنون انجام شده است، اظهار داشت: قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده ها به خصوص مربوط به زمين كار بسيار جدي را انجام داده است.
وي با بيان اينكه به دستور رييس قوه قضاييه قرار است 12 قاضي، دادگاه خاصي را براي پرونده هاي مهم و خاص تشكيل دهند، افزود: در حقيقت اين اقدام براي جلوگيري است تا كسي نتواند در اين دادگاه ها نفوذ كند.
وي در ادامه با بيان اين مطلب كه زبان هماهنگي در مورد زمين خواري وجود ندارد اظهار داشت: بسياري از مواردي كه در زمين خواري صورت گرفته است به دليل اصلاحات در ثبت است.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: نمايندگان تشخيص داده بودند اداره ثبت در رابطه با مالكاني كه سند ندارند و تنها كاغذي در رابطه با مالك بودنشان وجود دارد رسيدگي كند از اين رو افرادي نيز از همين منشاء قانوني سوءاستفاده كردند و كاغذهايي را به عنوان مالك به ثبت ارايه كردند.
10 بدهكار بزرگ
اگر چه ديروز سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از يك بدهكار هزار ميلياردي به سيستم بانكي خبر داد اما اطلاعات دريافتي كيهان حاكي است، آقاي هزار ميليارد توماني را در اين ليست بايد نفر دهم دانست چرا كه هفت بدهكار با بدهي 1500 ميليارد توماني و دو بدهكار با بدهي بيش از 1500 ميليارد تومان، گوي سبقت را از اين بدهكار بزرگ سيستم بانكي ربوده اند! (چند شركت و افرادي مانند د ، الف و ز.) نكته جالب آنكه يكي از دو بزرگ ترين بدهكاران در نوبت دريافت و ليست انتظار تسهيلات از بانك سپه است.
البته از مجموع كل معوقات بانكي، حدود 6 ميليون و 800 هزار نفر بدهي يك و نيم تا دو ميليون توماني دارند.
ميزان معوقات بانكي كشور يكي از موضوعاتي است كه اخبار گوناگوني درباره آن منتشر مي شود. بهمن ماه سال 1388 بانك مركزي ميزان اين معوقات را 45 هزار ميليارد دلار اعلام كرد. اين رقم در مقايسه با 204 هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات بانكي نشان مي دهد در تراز مطالبات بانكي ميزان معوقات سهمي حدود 22 درصد رسيده بود.
فشار بر سيستم بانكي براي وصول معوقات خود باعث شد اين رقم در اسفند همان سال هفت هزار ميليارد تومان كاهش يافته و به 38 هزار ميليارد تومان برسد. ششم خرداد سال 88 بود كه دكتر احمدي نژاد در شهرستان رباط كريم از ليست 1500 نفره بدهكاران بزرگ بانكي خبر داد و گفت 90 درصد معوقات مربوط به اين ليست است.
رئيس جمهور درباره واكنش دولت به اين ليست گفته بود: البته دولت كارگروه هايي را از 3 سال قبل تشكيل داده و اين افراد را نفر به نفر دعوت مي كند و از آنان مي خواهد اموال بيت المال را برگردانند اما هر كدام را كه دعوت مي كنيم امواج سنگين تبليغاتي عليه دولت به راه مي افتد و مي گويد سياست اقتصادي دولت غلط است.
در سال 1389 گزارشي رسمي در اين مورد منتشر نشد اما خبرها حاكي از رشد دوباره معوقات و رسيدن آن به همان رقم 45 هزار ميليارد تومان است.
يك سر برخورد با مفسدان اقتصادي و بدهكاران سيستم بانكي قوه قضائيه است اما اطلاعات دريافتي كيهان نشان مي دهد يكي از دلايل كندي و تعلل در برخورد با بدهكاران بانكي، عدم شكايت مسئولان بانكي در اين زمينه است. برخي كارشناسان به كيهان گفتند مشكل اصلي در برخورد با معضل بدهكاران بانكي اين است كه در موارد متعدد بانك هاي تسهيلات دهنده حاضر به شكايت از بدهكاران نيستند و لذا دست دستگاه قضايي در برخورد با آنها بسته است. مسئولان بانكي و دولتي در اين زمينه توضيحي نداده اند.
22 فروردين امسال بود كه سخنگوي قوه قضائيه از ارسال ليست 250 نفره مفسدان اقتصادي از سوي دولت براي اين قوه خبر داد. البته حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي توضيح زيادي در اين باره نداد و مشخص نيست كه آيا اسم اين 10 بدهكار بزرگ به سيستم بانكي نيز در اين ليست بوده است يا خير و بالاخره آنكه با اين «بهترين ها» چه بايد كرد.