رئيس كل بانك مركزي: ارز، سال 93 تك نرخي مي‌شود وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي، اقتصاد كشور را در معرض آسيب‌هاي جدي قرار داده است

نگاهي به تحولات اقتصاد کشور طي سال‌هاي اخير و توجه به شدت و تنوع تغييرات و مسايل اقتصاد کلان و بالاخص در حوزه‌هاي تورم، رشد نقدينگي، عمليات بودجه‌اي و شبه بودجه دولت، نرخ ارز و رشد اقتصادي، حاوي نکات و درس‌هاي آموزنده‌اي در زمينه سياست‌گذاري و تحليل وقايع اقتصادي بوده که مي‌تواند به عنوان تجربه‌اي گران، در هدايت و برنامه‌ريزي‌ها و اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي آينده به کار گرفته شود. به گزارش خبرنگار اقتصادي اطلاعات، در آستانه سال نو، دکتر ولي اله سيف رئيس کل بانک مرکزي با نگاهي به شرايط و تحولات اخير اقتصادي کشور، جهت گيريها و اقدامات انجام شده در دوره جديد مديريت اين بانک، به تبيين شرايط ، دستاوردهاي حاصله و ترسيم افق سال 1393 پرداخت و گفت: بررسي تحولات متغيرهاي کلان طي سال‌هاي اخير به خوبي نشان مي‌دهد که چگونه ناسازگاري سياست‌هاي کلان اقتصادي در نهايت به رشد بالاي پايه پولي و نقدينگي، تورم شتابان، بي‌ثباتي در نرخ ارز، اثرات جبري گسترده در ميان بخشهاي اقتصاد در پي عمليات شبه بودجه‌اي و طرح‌هاي توسعه‌اي گسترده با اتکا به منابع پرقدرت و تورم‌زاي بانک مرکزي و حاصل نشدن نتيجه لازم در بعد رشد اقتصادي و افت قابل توجه آن و نهايتاً کاهش اعتماد عمومي به مواضع اعلام شده توسط سياست‌گذاران اقتصادي کشور شد. وي افزود: خوشبختانه با توجه به تجربيات سال‌هاي اخير، در ماه‌هاي گذشته شاهد تغيير جهت‌گيري‌هاي قابل توجه سياستي بوده‌ايم که بخشي از نتايج آن حاصل شده و مابقي به آرامي در حال بروز است. به عنوان يکي از مهمترين دستاوردهاي ناشي از اتخاذ رويکردهاي اخير مي‌توان به مهار تورم اشاره کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد‌ 1393 به سطح بسيار بالاي 1/45 درصد و متعاقب آن ميزان تورم 12 ماهه در مهر سال جاري به اوج خود (4/40 درصد) رسيد. با شروع مسير نزولي تورم نقطه به نقطه از تيرسال جاري، در نهايت نرخ تورم نقطه به نقطه هم به 8/22 درصد در بهمن‌ رسيده و تورم 12 ماهه به 7/36 درصد کاهش يافته که نويد تحقق هدف 35 درصدي اعلام شده براي تورم سال جاري را مي‌دهد. رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه اين يک واقعيت تلخ است که ايران هنوز جزء معدود کشورهاي داراي نرخ تورم دو رقمي و بالا در جهان است و سوال اينجاست که آيا در گذشته و با تحمل هزينه‌هاي گزاف تورم، عملکرد نرخ رشد اقتصادي و اشتغال، بهتر از کشورهاي داراي تورم پايين بوده است؟، گفت:ادبيات وسيع نظري و تجربي موجود نشان مي‌دهد که بي‌انضباطي‌هاي مالي و پولي که خود را در رشد بالاي پايه پولي و نقدينگي متبلور مي‌سازند، عامل اصلي ايجاد تورم‌اند و نرخ‌هاي تورم بالا با رشد اقتصادي رابطه‌اي منفي دارند. در نرخ‌هاي تورم بالا، تلاطم‌هاي تورمي و بي‌ثباتي نرخ ارز رخ مي‌دهد و تلاطم تورمي و بي‌ثباتي نرخ ارز، ريسک‌هاي اقتصادي را افزايش و حاشيه‌‌اي را بر هزينه‌هاي تامين مالي تحميل و آن را افزايش مي‌دهد که اين امر به زيان سرمايه‌گذاري و توليد است. وي تاکيد کرد: از سوي ديگر بايد توجه داشت که وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي، اقتصاد را در معرض آسيب‌هاي جدي قرار داده و باعث شده سياست پولي از تکانه‌هاي وارده بر بودجه از محل شوکهاي قيمت جهاني نفت، متاثر شود؛ لذا حرکت به سمت کاهش آسيب‌پذيري‌ها و اصلاح نگرش دولت براي کاهش وابستگي و اتکاء درآمدهاي بودجه به نفت ضروري است. بديهي است التزام به اين امر نقش مهمي را در تقويت و استمرار ثبات اقتصاد کلان و ثبات پولي و مهار تورم ايفا خواهد کرد. نامبرده گفت:طي ماه‌هاي اخير و با ايجاد اميدواري نسبت به بهبود رشد اقتصادي و جهت‌گيري‌ها و اقدامات دولت در سياست‌هاي اقتصادي و سياست خارجي، نرخ ارز از ثبات مناسبي برخوردار بوده است. همين امر کمک شاياني به مهار تلاطمات تورمي و کاهش انتظارات تورمي کرده است و اين امر به اثبات رسيده که مهار انتظارات تورمي عنصري مهم در کاهش هزينه‌هاي تورم زدايي و مهار تورم در بعد توليد است، لذا زمينه مناسبي براي اجراي سياست تورم‌زدايي کم هزينه به وجود آمده است. وي يادآور شد: در بعد سياست‌هاي پولي، گام اساسي در اصلاح رويه تامين مالي طرح عظيم مسکن مهر برداشته شده و ترتيباتي اتخاذ شده که رويه ناسالم تامين مالي گذشته استمرار نيابد. قاعدتاً با اين اقدام انتظار مي‌رود که اثر جايگزيني مخرب قبلي که منجر به تحديد منابع مالي و فضاي سرمايه‌گذاري و رشد ساير بخش‌هاي اقتصادي شده بود، تقليل يابد و در افق پيش‌رو شاهد بهبود تامين مالي فعاليتهاي مولد اقتصادي و در نتيجه بهبود عملکرد بخش‌هاي اقتصادي و توليد در کشور باشيم. سيف گفت:خوش‌بيني‌هاي موجود مبني بر کاهش شدت انقباض فعاليت‌ها در سال جاري و ترسيم افق رشد مثبت براي سال آينده عمدتاً از اين امر متاثر است که حتي در ارزيابي نهادهاي معتبر بين‌المللي هم نمود داشته است. لازم به ذکر است که مطابق آمار مقدماتي در يازده ماهه سال جاري به ميزان 2160 هزار ميليارد ريال تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعطا شده که در اين ميان 9/51 درصد از تسهيلات اعطايي به بخش‌هاي مولد (شامل صنعت و معدن، ساختمان و مسکن و کشاورزي) تخصيص يافته است. اين در حالي است که سهم اين بخش‌ها از توليد ناخالص داخلي در سال 1391، فقط 7/31 درصد بوده که حاکي از عملکرد مناسب نظام بانکي در تامين مالي توليد است. وي افزود: تسهيلات پرداختي به بخشهاي مختلف اقتصادي در يازده ماهه و کل سال 1391 به ترتيب معادل 1753 و 1956 هزار ميليارد ريال بوده است. بنابراين تسهيلات اعطايي بانکها در يازده ماهه سال جاري نه فقط از عملکرد کل سال 91 بيشتر بوده، بلکه نسبت به عملکرد دوره مشابه پارسال معادل 2/23 درصد رشد داشته است. رئيس کل بانک مرکزي اضافه کرد:اتخاذ رويکرد انضباط مالي توسط دولت محترم و سياست انضباطي پولي توسط بانک مرکزي باعث شده است که رشد نقدينگي در بهمن سال جاري نسبت به اسفند پارسال به 9/24 درصد برسد که البته بخشي از آن به ملحوظ کردن اطلاعات پنج بانک و دو موسسه اعتباري در آمارهاي پولي و بانکي کشور مرتبط بوده است که عملاً فاقد آثار پولي است و صرفاً به گسترش پوشش آمارهاي پولي و بانکي مربوط است. با لحاظ سهم بانکها و موسسات جديد در رشد نقدينگي و تعديل ارقام نقدينگي، رشد 11 ماهه نقدينگي به 9/21 درصد تقليل مي‌يابد. حال آنکه اين رشد در مدت مشابه پارسال 5/26 درصد بوده است. رشد 12 ماهه نقدينگي در بهمن‌ سال جاري 3/28 درصد بوده که پس از تعديل ارقام از لحاظ آمارهاي جديد به 2/25 درصد تعديل مي‌شود؛ حال آنکه اين رشد در مدت مشابه پارسال 2/32 درصد بوده است. وي گفت: ترکيب نقدينگي در سال جاري نسبت به سال 91 به نحو قابل ملاحظه‌اي بهبود يافته و رشد نقدينگي 9/24 درصدي در يازده ماهه امسال از رشد 7/18 درصدي ضريب فزاينده و رشد 2/5 درصدي پايه پولي متاثر بوده است. حال آنکه اين ارقام در دوره مشابه سال 91 به ترتيب معادل 0/8 و 2/17 درصد بوده‌اند. در مجموع مي‌توان گفت که روند انضباط پولي و بهبود ترکيب نقدينگي توانسته است روند نگران‌کننده‌ سال گذشته را تا حد زيادي تصحيح کند. در هر صورت اين نکته را بايد توجه داشت که رشد نقدينگي 2/25 درصدي تعديل شده در دوازده ماهه منتهي به بهمن‌ سال جاري، به هيچ وجه رشد پاييني نبوده و برخي اظهارات مبني بر اينکه رويکرد انضباطي بانک مرکزي را به عنوان رويکردي انقباضي قلمداد مي‌کنند، تفسيري صحيح نيست. اين مقام بانکي سپس گفت: بايد توجه داشت که در سال جاري معادل 2/56 هزار ميليارد ريال از محل سررسيد اوراق مشارکت قبلي بانک مرکزي (شامل اصل و سود اين اوراق) به پايه پولي افزوده شده و بانک مرکزي با توجه به وضع کلي اقتصاد از بابت رکود و تورم، فقط مبادرت به فروش 22 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت جديد کرده و خالص عمليات بانک مرکزي در اين باره هم انقباضي نبوده است. البته، نگاهي به عملکرد ساير اجزاي پايه پولي چنين انقباضي را تاييد نمي‌کند. وي افزود: نگاهي اجمالي به شوکهاي وارده و دلايل رکود در کشور به خوبي نشان مي‌دهد که راه‌حل رفع اين مشکل، تزريق نقدينگي نيست. تزريق نقدينگي فقط يک تسکين دهنده است که با ايجاد تورم در دوره‌هاي بعدي و کاهش تراز حقيقي منابع بنگاه‌ها مجدداً نياز به نقدينگي را بازتوليد مي کند و کشور را از مسير کاهش تورم که به زحمت به دست آمده است، مجدداً خارج مي‌ کند. اين در حالي است که سهم قابل توجهي از رکود حاکم بر اقتصاد کشور به مشکلات طرف عرضه مربوط مي‌شود. موانع موجود در فضاي کسب و کار کشور، شرايط بين‌المللي و وضع تحريم‌هاي ناعادلانه ،محدوديت‌ نقل و انتقالات ارزي، مشکلات مربوط به واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطه اي و سرمايه‌اي، نبود دسترسي به تکنولوژي‌توليد مناسب، بهره‌وري پايين توليد و .... در مجموع انعطاف محدود در طرف عرضه اقتصاد و واکنش آن به محرک‌هاي طرف تقاضا را محدود تر ساخته است. سيف تصريح کرد:اتخاذ رويکرد ماه‌هاي اخير توسط بانک مرکزي به طور مشخص در برهه حاضر که کشور در آستانه اجراي مرحله دوم اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و يارانه‌ها قرار دارد، بسيار مفيد و حائز اهميت بوده و توانسته آرامش نسبي را به اقتصاد کشور بازگرداند. يکي از مسايل کشور ما در گذشته اين بوده که در مسير انجام اقدامات اصلاح اقتصادي، استمرار و پايداري لازم را نداشته‌ايم و اين امر سياستگذار را در يک چرخه باطل گرفتار کرده است.البته خوشبختانه اکنون که با اتخاذ رويکرد انضباط مالي توسط دولت محترم و رويکرد انضباط پولي توسط بانک مرکزي همراه با اصلاح انتظارات تورمي، نرخ تورم کاهش مطلوبي را داشته است، نبايد اين دستاورد را به آساني از دست داد. وي اضافه کرد: سياست‌گذار پولي بايد در تنظيم سياستها و رويکردهاي خود منافع و مصالح اقتصاد ملي را در نظر بگيرد که اين امر ممکن است در ابتدا خوشايند برخي نباشد، ليکن پس از حصول و تثبيت اهداف، همگان از ثمرات آن برخوردار خواهند شد. لذا سياست‌گذار پولي بايد به دنبال دستاورد‌هاي پايدار باشد و نه آرام‌بخش‌هاي کوتاه‌مدت و مقطعي. رئيس کل بانک مرکزي اضافه کرد: توجه به اين امر ضروري است که تا زماني که تنور سفته‌بازي در کشور داغ باشد، فعاليت‌هاي توليدي از پويايي و رشد لازم برخوردار نخواهند بود و کليد حمايت از توليد در کشور، مهار و کاهش تورم به صورتي پايدار است. وي افزود: بايد مساعدت کنيم اقتصاد کشور که طي سال‌هاي اخير به تزريق پول پرقدرت تورم‌زاي بانک مرکزي عادت کرده، به مسير سلامت و بالندگي خود بازگردد.اتکاي مستمر بر منابع بانک مرکزي خود يکي از دلايل و نشانه‌هاي نبود تعادل در بازار پول و مآلاً کل اقتصاد تلقي مي‌شود و مسلماً اقتصاد فاقد تعادل و استحکام، آن اقتصادي نيست که نظام در الگوي اقتصاد مقاومتي به دنبال دستيابي به آن است. سيف سپس به ترسيم افق سال 1393پرداخت و آنرا چنين بيان کرد: 1- با توجه به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و با عنايت به آثار تورمي اجراي اين طرح، لزوم تداوم تضعيف انتظارات تورمي و تحقق هدف ثبات اقتصاد کلان ايجاب مي کند کماکان سياست‌هاي پولي، ارزي، اعتباري و تجاري از انضباط منطقي برخوردار باشند که به نحوي سازگار با پيام سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري است. 2- در عين حالي‌که رعايت انضباط پولي به عنوان خط مشي اساسي بانک مرکزي در سال آينده مدنظر خواهد بود، همزمان تامين نقدينگي لازم براي بخش‌هاي اقتصادي، به ويژه بخش‌هاي توليدي، از اولويت برخوردار خواهد بود. تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي و تامين منابع لازم براي پروژه‌هاي اقتصادي در شرف اتمام هم در سياست‌هاي بانک مرکزي مورد توجه خواهد بود. 3- در فرآيند اصلاح قيمت‌هاي نسبي، ضمن جلوگيري از بروز اختلال و نوسان در نرخ ارز در شرايط فعلي و دو نرخي اين بازار، فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي اصلاح نرخ ارز - با توجه به شرايط اقتصاد کلان و روابط خارجي کشور- و گذر به نرخ ارز واحد و استقرار نظام تک نرخي ارز، از اولويتها و برنامه‌هاي جدي بانک مرکزي در سال آينده خواهد بود. 4- براي سرعت بخشيدن به روند خروج از وضع رکود، اتخاذ تمهيدات لازم و آگاهانه براي بهره‌مندي از روش‌هاي تامين مالي خارجي و استفاده از منابع صندوق توسعه ملي از جمله اولويت‌هاي شبکه بانکي کشور و دولت است. در حال حاضر، تعداد زيادي طرح و پروژه زيربنايي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد شناسايي شده که با اتکا به تامين مالي خارجي، در مراحل مختلف تصويب، آماده‌سازي و اجرا قرار دارند. در همين رابطه شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ 20/12/1392 و با هدف سرعت بخشيدن به تامين مالي پروژه‌هاي زيربنايي و استفاده از منابع خارجي و همچنين منابع صندوق توسعه ملي موافقت کرد درصورتي‌که پروژه‌ها يا طرح‌ها داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي، از منظر بانک‌هاي عامل باشند، از رعايت مقررات احتياطي بانک مرکزي (سقف‌هاي تعيين شده در آيين نامه تسهيلات و تعهدات کلان و آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط) مستثني شوند. 5- گسترش و تقويت چتر نظارتي بانک مرکزي بر عملکرد بانکها و موسسات اعتباري مجاز و غيرمجاز از اقدامات اساسي است که در تداوم اقدامات آغاز شده در نيمه دوم سال جاري باز هم پيگيري خواهد شد. در اين ميان، ساماندهي بازارهاي مالي و موسسات اعتباري غيررسمي يکي از برنامه‌هاي جدي بانک مرکزي در سال آتي را تشکيل مي‌دهد. بهبود توانمندي سياست‌هاي پولي، ارزي و اعتباري در گرو ساماندهي موسسات اعتباري غيررسمي بوده و در اين ميان، تعامل و هماهنگي سه قوه از اهميت بسزايي برخوردار است. 6- مطالبات غيرجاري بانکها ترسيم‌کننده تصوير نامطلوبي از وضع نظام بانکي است. اقدامات اساسي در جهت فراهم کردن بسترهاي لازم براي حصول توافق ميان بانکها و بدهکاران فراهم شده و چنانچه بدهکاران بانکي استفاده مناسب و منطقي از فرصت‌هاي فراهم شده را نکنند، اقدامات حقوقي جدي و مستمر به منظور کاهش مطالبات غيرجاري بانکها در دستور کار بانک مرکزي قرار خواهد گرفت. 7- از جمله وظايف مهمي که بانک مرکزي در سال آتي عهده دار است،تبيين اقدامات و تدابير سياستي و اجرايي لازم در جهت تحقق اهداف مرتبط تعيين شده در سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي توسط مقام معظم رهبري و ماموريت هاي محوله در نامه ابلاغي توسط رئيس جمهوري خواهد بود. بانک مرکزي به مقوله مقاوم سازي اقتصاد از منظر استحکام بخشي و تقويت ثبات اقتصاد کلان کشور در مقابل شوکهاي بيروني که سعي در ايجاد بي ثباتي در اقتصاد را دارند، مي نگرد و تلاش خواهد کرد در اجرايي کردن سياستهاي اقتصاد مقاومتي در بانک مرکزي، تدابير جامعي را در جهت تقويت ثبات اقتصاد کلان از ابعاد مختلف و به ويژه تقويت ثبات پولي در اقتصاد انديشيده و سياستها و اقدامات لازم جهت اجرا توسط بانک مرکزي و شبکه بانکي را طراحي و پيشنهاد دهد. نگاهي به تحولات سالهاي اخير و تمرکز دشمنان نظام بر اعمال تحريم و ايجاد موانع و محدوديت بر سر راه بانک مرکزي به منظور بي ثبات سازي اقتصاد کشور به خوبي حاکي از اهميت و جايگاه ويژه بانک مرکزي در استقرار ثبات اقتصادي و حصول به اهداف اقتصاد مقاومتي دارد و اين امر مسئوليت اين بانک در دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي را دو چندان مي سازد.