اعتماد به غرب کار دست مرسي داد
بحران مصر خبر اول دنيا آيا ارتش کودتا مي‌کند؟
رئيس‌جمهور مصر ضمن رد ضرب‌الاجل 48 ساعته ارتش تأکيد کرد از قدرت کنار نمي‌رود و تحت هيچ شرايطي اجازه بازگشت مصر به عقب را نخواهد داد.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، رياست‌جمهوري مصر ساعات اوليه صبح سه‌شنبه با صدور بيانيه‌اي مخالفت خود با ضرب‌الاجل 48ساعته ارتش را اعلام کرد.
در اين بيانيه آمده «برخي عبارت‌هاي ذکر شده در بيانيه ارتش ممکن است به ايجاد تنش در صحنه ملي مصر منجر شود.»
رياست‌جمهوري مصر همچنين تصريح کرد که «دولت دموکراتيک نوپاي مصر يکي از مهم‌ترين دستاوردهاي انقلاب 25 ژانويه است و مصر با تمام قدرت از آن حمايت کرده و هرگز تحت هيچ شرايطي اجازه بازگشت به عقب را نخواهد داد.»
در اين بيانيه همچنين مي‌خوانيم: «ما همگي سازوکارهاي دموکراسي را به عنوان تنها گزينه و روش امن براي مديريت اختلاف ديدگاه‌ها انتخاب کرده‌ايم.»
در بيانيه رياست‌جمهوري همچنين به دستور ارتش مبني بر اعطاي مهلت 48 ساعته براي تحقق خواسته‌هاي ملت توجهي نشده و آمده است که «رياست‌جمهوري بر اجراي طرح‌ها درباره آشتي ملي فراگير و متشکل از همه گروههاي ملي، جوانان و گروههاي سياسي به منظور تحقق خواسته‌هاي ملت بزرگ مصر بدون توجه به هر گونه اظهاراتي در جهت عميق‌تر کردن تفرقه بين فرزندان ملت واحد و يا تهديد صلح اجتماعي (بيانيه ارتش)، مصمم است.
در اين بيانيه همچنين تاکيد شده که مرسي همچنان رايزني‌ها با همه گروههاي ملي را به منظور تامين امنيت روند تحول دموکراسي و حمايت از خواسته مردمي ادامه مي‌دهد.
اين بيانيه در نخستين ساعات روز سه‌شنبه و پس از حدود 10 ساعت از زمان تعيين ضرب‌الاجل 48 ساعته ارتش مصر براي گروههاي سياسي به منظور حل بحران کنوني مصر، صادر شد.
از سوي ديگر طرفداران رئيس‌جمهور مصر نيز اعلام کردند «خط قرمز»شان «مرسي» است چرا که وي از طريق انتخابات قانوني به قدرت رسيده است. به اعتقاد آنها اقداماتي که از سوي مخالفان صورت مي‌گيرد «توطئه‌اي» است از سوي بقاياي رژيم حسني مبارک.
حاميان «مرسي» پس از اين موضع‌گيري، سه‌شنبه شب در حمايت از وي تظاهرات گسترده‌اي برگزار کردند.
گفتني است پس از بالا گرفتن ناآرامي‌ها طي دو روز گذشته که به کشته شدن دستکم 16 نفر منجر شد، ارتش که پيش از اين وعده داده بود دخالتي در امور نخواهد کرد، بيانيه‌اي صادر کرد و طي آن به همه جناح‌هاي سياسي 48 ساعت فرصت داد به ناآرامي‌ها پايان دهند.
در اين بيانيه هشدار داده شده در صورتي که در اين مدت اوضاع آرام نشود، ارتش خود وارد ميدان شده و کنترل اوضاع را به دست خواهد گرفت!
اين موضع‌گيري از سوي گروهي از مخالفان مرسي با استقبال گسترده‌اي روبه‌رو شده است. در اين حال برخي مخالفان از جمله جبهه نجات ملي از اين بيانيه استقبال نکردند. اين جبهه روز گذشته با صدور بيانيه‌اي اعلام کرد به هيچ‌وجه موافق کودتاي نظامي نيست!
در همين رابطه خبرگزاري «رويترز» گزارش داده پنتاگون اعلام کرده در حال بررسي بيانيه «عبدالفتاح السيسي»، وزير دفاع مصر است. وزارت خارجه آمريکا نيز مدعي شد در تحولات مصر بي‌طرف است اما در هر حال از رئيس‌جمهور منتخب اين کشور حمايت مي‌کند. اسکاي‌نيوز نيز از گفت‌وگوي تلفني «اوباما» با «مرسي» و درخواست وي از همتاي مصري‌اش براي «پاسخ دادن به درخواست معترضان» خبر داد. خبرهايي نيز از گفت‌وگوي ژنرال «مارتين دمپسي»، فرمانده ستاد مشترک ارتش آمريکا با همتاي مصري‌اش «صدقي صبحي» منتشر شده است. هنوز جزئيات اين گفت‌وگوي تلفني اعلام نشده است.
افزايش فشارها به مرسي
در حالي که تحليل‌ها پيرامون آينده مصر و مرسي همچنان ادامه دارد، مخالفان که توانسته‌اند عليه رئيس‌جمهور اين کشور يک بسيج مردمي بي‌سابقه تشکيل دهند، از هر فرصت و روشي براي افزايش فشار عليه اخوانيها بهره‌برداري مي‌کنند. استعفاي وزير خارجه به همراه گروهي از وزرا و نمايندگان مجلس در کنار موضع‌گيري‌هاي دسته‌جمعي 90 ديپلمات مصري عليه دولت فعلي از جمله اين فشارهاست که عرصه را براي مرسي تنگ‌تر کرده است. در ميان اين ديپلمات‌ها شماري از سفراي فعلي مصر و برخي مقامات سابق اين کشور ديده مي‌شود. وزير خارجه سابق مصر از جمله اين شخصيت‌ها عنوان شده است. به نوشته خبرگزاري «الشرق الاوسط»، «محمد کامل عمرو» وزيرخارجه مرسي هم به تظاهرکنندگان مخالف پيوسته است. حتي خبرهاي غيررسمي از استعفاي «هشام قنديل» نخست‌وزير منتشر شده است. برخي گزارش‌ها هم نشان مي‌دهد گروهي از نيروهاي پليس به معترضان پيوسته‌‌اند.
«حمد بن صباحي» موسس جريان مردمي مصر نيز خواستار استعفاي «فوري» مرسي شده است.
خبرگزاري فرانسه اما، از صدور فرمان انتصاب دوباره دادستان کل برکنار شده مصر خبر داد. براساس اين گزارش دستگاه قضائي مصر دستور داده «عبدالمقير محمود» دادستان کل اين کشور که در ماه نوامبر با فرمان مرسي برکنار شده بود، سر کار خود بازگردد!
طرح ارتش بعد از ضرب‌الاجل
معاون سابق وزير خارجه مصر طي گفت‌وگويي که با خبرگزاري فارس انجام داده مدعي شد، اگر ارتش پاسخ مناسبي از سوي مسئولان و رهبران سياسي دريافت نکند خود قدرت را در دست خواهد گرفت و طرح و برنامه اين اقدام را هم آماده کرده است.
«عبدالله الأشعل» با اشاره به اينکه نيروهاي مسلح خودداري مسئولان از پاسخ به اين درخواست‌ها را محکوم مي‌کنند، افزود: در صورتي که مسئولان به درخواست‌هاي مردم پاسخ ندهند نيروهاي مسلح در دفاع از مردم واکنش ديگري نشان خواهند داد.
الأشعل افزود: تا آنجا که من با اخوانيها تعامل داشته و آنان را مي‌شناسم آنها اعلام خواهند کرد که ارتش عليه آنان است و اين تفکر، بسيار محدود و فاقد دورانديشي است و در آن منافع کشور در نظر گرفته نشده است.
يادآور مي‌شود، ناآرامي‌هاي اخير در مصر به دنبال سخنراني روز چهارشنبه (5 تير -26 ژوئن) محمد مرسي به مناسبت اولين سالگرد رياست جمهوري وي آغاز شد. البته مخالفان از مدتها قبل 30 ژوئن را روز «تمرد» اعلام کرده و با هدايت «محمد البرادعي و عمرو موسي» و برخي ديگر از رهبران مخالف عليه مرسي تظاهرات گسترده‌اي را برگزار کردند. حضور همزمان طرفداران و مخالفان مرسي طي روزهاي گذشته باعث بروز درگيري‌هاي خونين بين مردم و کشته و مجروح شدن صدها نفر از آنها شد. در اين بين برخي ناظران سياسي اعلام مي‌کنند نبايد نقش آمريکايي‌ها در اين ناآرامي‌ها را ناديده گرفت. «ناجي الشهابي» عضو مستعفي مجلس مصر و رئيس حزب «الجيل» از جمله اين افراد است که معتقد است آمريکا «نقش بسيار بدي» را در تحولات مصر بازي مي‌کند. در همين راستا شبکه خبري «العالم» به نقل از يک منبع سياسي مرتبط با ارتش مصر گفت کاخ سفيد برخلاف وعده حمايتي که به مرسي داده از ارتش مصر خواسته اداره امور کشور را به دست بگيرد! و مرسي نيز تا زمان برگزاري انتخابات زودهنگام به عنوان «رئيس‌جمهور نمادين» خدمت کند.
به اعتقاد ناظران سياسي، محمد مرسي خود مولود انقلاب مصر است ولي ناتواني وي در تأمين خواسته‌ها موجب شد که انقلابيون رودر‌روي رئيس‌جمهور منتخب بايستند. تا جايي که امروز خواهان برکناري او هستند.
طرفداران حسني مبارک و سکولارها قدرت زيادي در تحولات جاري مصر ندارند بلکه اين اشتباهات پي‌درپي مرسي است که مردم را مأيوس کرده و اکنون در جبهه مقابل اخوان‌المسلمين قرار گرفته‌اند.
طبق گزارش‌‌هاي رسمي منتشر شده، مرسي از يکصد موردي که وعده اجراي آنها در يکصد روز را داده بود، تنها 10 مورد را محقق ساخت، و اين مسئله نيز در نا‌اميدي انقلابيون بي‌تأثير نبوده است.
واکنش‌هاي بين‌المللي
معاون سخنگوي سازمان ملل خشونت‌هاي اخير در مصر را محکوم و از طرفين درگيري خواست در حفظ آرامش و امنيت تلاش کنند. وزارت خارجه چين نيز گروههاي سياسي و احزاب مصر را به حل اختلافات از طريق مذاکره فراخواند. سخنگوي وزارت خارجه فرانسه نيز از مقامات مصري که به «شيوه‌اي دموکراتيک» انتخاب شده‌اند خواست به حرف‌هاي مخالفان گوش دهند. روسيه اما احزاب سياسي مصر را به حذف «روش‌هاي خشونت‌آميز» فرا خواند و اعلام کرد: ادامه چنين وضعي باعث پيچيده‌تر شدن اوضاع خواهد شد.