سازمان مديريت و برنامه‌ريزي که با دستور رئيس‌جمهور منحل شده بود با تصويب فوريت يک طرح در مجلس احيا مي‌شود.
اين سازمان با دستور محمود احمدي‌نژاد در 18 تير ماه سال 1386 منحل و وظايف آن به دو معاونت رئيس‌جمهور تحت عناوين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني واگذار شده بود.
سابقه تشکيل اين سازمان به حدود 60 سال پيش باز مي‌گردد، در آن برهه دولت تصميم گرفت براي هماهنگ کردن برنامه‌هاي عمراني هيئتي به نام هيئت عالي برنامه تشکيل دهد.
ديروز نمايندگان مجلس از يک فوريت طرح تشکيل سازمان مديريت، برنامه‌ريزي و بهره‌وري موافقت کردند که در صورت تصويب نهايي اين سازمان که در دولت نهم منحل شده بود احيا مي‌شود.
محسن عليمرداني نماينده زنجان و طارم در جريان رسيدگي به اين طرح اظهار داشت: اکثر اقتصاددانان و متخصصين باور و اعتقاد جدي دارند که سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نبايد منحل مي‌شد چرا که انحلال آن پيامدهاي ناگواري بر اقتصاد ايران و برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور وارد کرد.
وي افزود: اکنون به نظر مي‌رسد عقلاي دلسوز کشور فارغ از هر ديدگاه اقتصادي و سياسي به تبعات انحلال سازمان پي برده‌‌اند و اثرات ناخوشايند آن بر اقتصاد و ساير حوزه‌هاي توسعه‌اي ايران را تجربه کردهاند از همين رو احياي سازمان به يک مطالبه عمومي تبديل شده است.
نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه نيز در مخالفت با پيشنهاد اين طرح به استناد اصل 126 قانون اساسي گفت: براساس اين اصل رئيس‌جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و اداري و استخدامي کشور را مستقيما بر عهده دارد و مي‌تواند اداره آن را به ديگري نيز واگذار کند، لذا معتقدم مجلس شوراي اسلامي سازمان مديريت را منحل نکرد بلکه آقاي احمدي‌نژاد به عنوان رئيس‌جمهور به استناد اين اصل آن را منحل کرد بنابراين احياي مجدد آن نيز بايد توسط رئيس‌جمهور صورت گيرد.
موسي‌الرضا ثروتي نماينده مردم بجنورد نيز در موافقت با پيشنهاد اين طرح گفت: همه متخصصين و اقتصاددانان معتقد هستند که انحلال سازمان مديريت اشتباه محض بوده است و طي اين سال‌ها مشاهده کرديم که سازمان فراوزارتخانه‌اي وجود ندارد که برنامه دستگاه‌ها را نظارت و ارزيابي کند لذا بايد اين موضوع تبديل به يک قانون دائمي شود که قابل تغيير هم نباشد.
وي تاکيد کرد که انحلال سازمان مديريت اشتباهي بود که همه به آن اذعان کردهاند و اکنون فرصت خوبي است که اين موضوع تبديل به يک قانون شود.
گفتني است يک فوريت تشکيل سازمان مديريت، برنامه‌ريزي و بهره‌وري به راي گذاشته شد که با 127 راي موافق به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
تصويب کليات اصلاح قانون نظام صنفي
نمايندگان مجلس کليات لايحه اصلاح قانون نظام صنفي کشور را به تصويب رساندند.
نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه در مخالفت با کليات لايحه اصلاح قانون نظام صنفي گفت: اين لايحه تنها در کميسيون اقتصادي بررسي شده و ايرادات اساسي به آن وارد است.
وي با بيان اينکه بايد در بحث اصلاح قانون نظام صنفي، کار کارشناسي صورت گيرد، افزود: با توجه به اينکه قانون نظام صنفي با بحث اقتصاد و مسائل صنفي کشور مرتبط است ما نمي‌توانيم به صورت عجولانه اين لايحه را تصويب کنيم.
نماينده مردم اروميه با بيان اينکه کميسيون اقتصادي موادي را به لايحه اصلاح قانون نظام صنفي اضافه کرده است اين اقدام را غيرقانوني خواند و از نمايندگان خواست با کليات اين لايحه به دليل تبعات منفي اقتصادي آن مخالفت کنند.
محمدحسين آصفري نماينده مردم اراک در مخالفت با کليات لايحه اصلاح قانون نظام صنفي گفت: در مجلس مباحثي درباره اين لايحه مطرح شد لذا صلاح نيست ما مدام يک قانون را تغيير دهيم چرا که تبعات بدي براي کشور دارد.
ايرج نديمي نماينده لاهيجان نيز به عنوان اولين موافق کليات لايحه اصلاح قانون نظام صنفي کشور گفت: اتاق بازرگاني ربطي به اتاق صنفي ندارد چون کار اتاق بازرگاني بيشتر تمرکز بر روي واردات و صادرات است.
وي افزود: از طرف ديگر به نظر مي‌رسد مسئول درست و حسابي اتاق صنفي ندارد که بايد براي نظام صنفي مسئولي پاسخ‌گو بگذاريم تا مشکلات به وجود نيايد.
اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: با توجه به تاکيدات مقام معظم رهبري و تمرکز در حل مشکلات اقتصادي کشور، بايد مجلس در اين راستا گامهاي موثري را بردارد چون در حال حاضر يک مرتبه قيمت‌ها نوسان پيدا مي‌کند که اين رويه مردم را آزرده خاطر مي‌کند.
ابراهيمي نماينده دولت نيز در توضيحاتي ضمن قدرداني از نمايندگان عضو کميسيون اقتصادي، در برگزاري جلسات با نمايندگان دولت، اصناف، اتحاديه‌ها نمايندگان تعزيرات و قوه قضائيه در بررسي اين لايحه گفت: اين لايحه فعاليتهاي صنفي را نظام‌مند مي‌کند و تغييرات را متناسب با محتويات بازار اعمال مي‌نمايد.
وي گفت: صدور پروانه کسب در حال حاضر با مشکلاتي مواجه است که اين لايحه آن را حل کرده و همچنين اخذ ماليات از صنوف را نظام‌مند مي‌کند به طوريکه ماليات متناسب با درآمد اخذ مي‌شود.
نمايندگان مجلس بعد از استماع نظرات مخالفان، موافقان، نماينده دولت و سخنگوي کميسيون اقتصادي، با 139 راي موافق، 37 راي مخالف، 17 راي ممتنع از مجموع 230 راي با کليات لايحه اصلاح قانون نظام صنفي کشور موافقت کردند.
گفتني است مجلس در جريان رسيدگي به جزئيات قانون نظام صنفي کشور مصوب کرد که از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون نام شوراي اصناف کشور به اتاق اصناف ايران تغيير يابد.
لايحه جامع منابع طبيعي
به دولت مسترد شد
لايحه جامع منابع طبيعي با درخواست دولت در صحن علني مجلس به قوه مجريه پس داده شد.
دولت به دليل اعمال تغييرات گسترده و از بين رفتن انسجام و ضرورت‌هاي اجرايي لايحه جامع خاک تقاضاي استرداد اين لايحه را به مجلس ارائه داده که در جلسه علني ديروز خانه ملت اعلام وصول شد.
پاسخ‌هاي قانع‌کننده وزير به سوال يک نماينده
نماينده تاکستان از پاسخ‌هاي وزير آموزش و پرورش درباره نحوه گسترش و پذيرش دانشجو در سطح کشور، عدم پرداخت پاداش و معوقات فرهنگيان و... قانع شد.
حميدرضا حاج‌بابايي در توضيحاتي گفت: دانشجويان پذيرفته شده در دانشگاه فرهنگيان از طريق آزمون سراسري و مصاحبه اختصاصي انتخاب و وارد دانشگاه شدند، از 25 هزار نفري که در دانشگاه فرهنگيان قبول شدند 79 درصد داراي معدل بالاي 17 و بقيه داراي معدل بالاي 14 هستند، شش هزار نفر از آنها نيز معدل 20 داشتند و در واقع از دانش‌آموزان نخبه بودند.
وي افزود: ما موفق شديم از روز اول اين دانشجويان را بورسيه و آنها را استخدام کنيم، از مجلس هم به خاطر اعتبار قابل توجهي که در بودجه به اين دانشگاه اختصاص داد تشکر مي‌کنم، از اين به بعد دانشگاه فرهنگيان در هر سال 25 هزار نيرو مي‌گيرد و هر چهار سال 100 هزار نفر در آن تحصيل خواهند کرد، ضمن اينکه به ازاي 25 هزار نفري که به آن وارد مي‌شوند 25 هزار نفر هم از اين دانشگاه خارج مي‌شوند.
وزير آموزش و پرورش با بيان اينکه کسي بدون ضابطه وارد دانشگاه فرهنگيان نشده، گفت: ما همچنين بحث حق‌التدريسي‌ها و شرکتي‌ها را نيز پيگيري کرده‌ايم.
حاجي‌بابايي با بيان اينکه قوانين مصوب مجلس در حوزه آموزش و پرورش صددرصد به اجرا درآمده است، گفت: ما در حال حاضر يک نفر حق‌التدريسي، شرکتي و آموزشيار در کشور نداريم و اگر موردي در جايي وجود داشت نماينده آن شهرستان به من بگويد تا مشکلش را حل کنم.
وي با اشاره به مصوبه مجلس درمورد مربيان پيش‌دبستاني، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه مجلس، طي دو سال آموزش و پرورش بايد آزموني را برگزار کند و براساس تخصص، جنسيت و منطقه، نيروهاي مورد نياز را بگيرد، در حال حاضر تنها هفت ماه از تصويب اين قانون گذشته و ما اقداماتي را در اين مسير دنبال مي‌کنيم و بايد اعتبار آن را تامين کنيم، نهايتا سعي مي‌کنيم در زماني که قانون مشخص کرده اين کار انجام شود.
وزير آموزش و پرورش درباره پاداش پايان خدمت بازنشستگان نيز گفت: در بودجه رديفي تحت اين عنوان وجود ندارد، البته امسال يک رديف دويست ميليارد توماني آن هم از محل فروش اموال پيش‌بيني شده که با مشکلاتي روبروست؛ در سال گذشته 800 ميليارد تومان پاداش پايان خدمت مي‌شد که 600 ميليارد تومان آن را در نوروز پرداخت کرديم و مابقي آن ابلاغ شده است بنابراين همه استان‌ها اين مبلغ را دريافت کردهاند.
حاجي‌بابايي درباره حق معلمين مناطق محروم نيز گفت: به ما مي‌گوييد حق معلمين مناطق محروم را که 10 درصد اضافه حقوق است نمي‌دهيم اما دولت و وزارت کشور دهستان‌ها و شهرستان‌هاي استان‌هاي مرزي را نيز جزء مناطق محروم حساب کردهاند در حاليکه مناطق مرزي خودشان طبق قانون 10 درصد اضافه حقوق دريافت مي‌کنند بنابراين اين اضافه حقوق در قالب ديگري پرداخت شده است.
وي با اشاره به پيگيري‌هاي وزارت آموزش و پرورش براي تامين بيمه طلايي فرهنگيان، تصريح کرد: ما فرهنگياني را داشته‌ايم که در بيمارستان بستري شده‌اند و مبالغي از جمله 76 ميليون به عنوان هزينه جراحي آنها از محل بيمه طلايي استفاده شده است زيرا معتقديم نبايد کسي در اين زمينه بلاتکليف باقي بماند.
رجب رحماني نماينده تاکستان در پايان سخنان وزير اعلام کرد که از پاسخ‌هاي حاجي‌بابايي قانع شده است و ابراز اميدواري کرد که وي تلاش خود را در اين زمينه‌ها بيشتر کند.