درخواست 7456 حقوقدان از شوراي نگهبان
بدون کمترين ملاحظه فتنهگران و منحرفان را رد صلاحيت کنيد
بيش از هفت هزار تن از حقوقدانان در نامهاي خطاب به شوراي نگهبان خواستار بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، بدون در نظر گرفتن هيچ ملاحظهاي شدند.
شمارش معکوس براي اعلام رقباي نهايي تصدي پست رياست جمهوري آغاز شده و چشمها به شوراي نگهبان دوخته شده است.
اين شورا تقريباً در همه ادوار انتخابات از سوي جريانهاي ضد انقلاب مورد هجمه و از سوي برخي جريانات داخلي تحت فشار بوده است.
اما به نظر ميرسد پيچيدگيها و شرايط خاص يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، اين هجمهها و فشارها را عليه اين نهاد انقلابي دوچندان کرده است.
در همين حال توقع بهجا و قانوني جامعه متدين و انقلابي از اين نهاد آن است که مانند هميشه در بررسي صلاحيت افراد، هيچ ملاحظهاي را در نظر نگيرد.
در همين راستا روز گذشته بيش از هفت هزار حقوقدان نامهاي خطاب به اين نهاد صادر کردند.
در اين نامه که تا لحظه تنظيم اين خبر به امضاي 7456 حقوقدان رسيده و احتمالاً اين عدد افزايش يابد، آمدهاست؛ رياست جمهوري در نظام جمهوري اسلامي ايران نهادي است که از شئون ولايت محسوب شده و در رأس يکي از قواي سهگانه قرار دارد؛ در سيستم سياسي اسلام عليالاصول ولايت امر و امامت امت متصدي اين نهاد است و لذا لازم است فردي که مسئوليت مذکور را به جاي ايشان به عهده ميگيرد شرايط لازم و کافي را داشته باشد.
در ادامه نامه حقوقدانان با اشاره به ويژگيهاي رئيسجمهور براساس اصول 115 و 121 قانون اساسي، خطاب به اين شورا آمده است؛ اکنون که ثبتنام کانديداهاي رياست جمهوري به پايان رسيده است و مطابق اصل نود و نهم و نيز بند نه اصل يکصد و دهم قانون اساسي شوراي نگهبان بايد شرايط فوق را در داوطلبان احراز نمايد، امضاکنندگان ذيل اين نامه که همگي از حقوقدانان، اساتيد دانشگاه، وکلا، قضات، مشاورين حقوقي، سردفتران و فارغالتحصيلان رشته حقوق در کشور هستند حمايت کامل خود را از اقدامات قانوني شوراي نگهبان اعلام ميکنند و معتقدند شوراي نگهبان بدون توجه به نام و شهرت افراد، هر کس که فاقد تمام يا برخي از شرايط فوق باشد، خصوصاً افرادي که در سالهاي گذشته و در جريان فتنه سال 88 و انحرافات صورت گرفته بعد آن از مسير مستقيم انقلاب منحرف شدند را به کناري نهاده و به اين توصيه امام عزيزمان که فرمودند«در ميان شما باشم يا نباشم به شما وصيت ميکنم که نگذاريد اين انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بيافتد» با کمال دقت و شهامت عمل نموده و اين جمله ايشان را که ميفرمايند:«شوراي نگهبان، بدون ملاحظه از هيچ کس فقط و فقط خدا را در نظر بگيرند» نصبالعين خود قرار دهند.
ورود انحراف ممنوع
همچنين اتحاديه تشکلهاي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي (اتحاديه اول) با صدور بيانيهاي خطاب به شوراي نگهبان تأکيد کرد: اين جنبش دانشجويي از شوراي محترم نگهبان انتظار دارد از ورود انحراف و افرادي که در خط انقلاب قرار ندارند، با شجاعت کامل همچون گذشته جلوگيري کند.
اتحاديه اول دانشگاه آزاد اسلامي در ادامه بيانيه خود يادآور شد: متأسفانه در چند ماه گذشته جريانهايي خاص با استفاده از فضاي تبليغاتي و حضور در استانهاي مختلف سعي بر آن داشته که با وارد کردن هجمه رسانهاي به شوراي محترم نگهبان و اذهان عمومي، پيش از ثبتنام در انتخابات مهر تأييد خود را از اين شورا بگيرند و در اين راستا دست به هر اقدامي زده و خواهند زد.
اين تشکل دانشجويي با اشاره به وظيفه خطير شوراي نگهبان آورد: با توجه به اهميت موضوع در اين برهه از زمان وظيفه خطيري بر عهده اين شوراي محترم گذارده شده است که آن تائيد افراد اصلح جهت کانديداتوري در اين انتخابات مهم و سرنوشتساز است که اميد آن داريم که شما سروران گرامي از اين آزمون سخت همچون گذشته سربلند و سرافراز بيرون آييد، که سربلندي شما عزيزان، سربلندي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و مردم شريف ايران اسلامي است.
اتحاديه تشکلهاي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان نماينده جنبش دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي ضمن حمايت از اقدامات شوراي نگهبان به عنوان نگهبان اجراي قانون تأکيد کرد: همان طور که رهبر کبير انقلاب اسلامي حضرت امامخميني(ره) فرمودند، انحرافات به تدريج وارد خواهد شد. لذا جنبش دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي از شوراي محترم نگهبان انتظار دارد از ورود انحراف و افرادي که در خط انقلاب قرار ندارند، با شجاعت کامل همچون گذشته جلوگيري نموده و نقش تأثيرگذار خود را در خلق حماسه سياسي 92 به تمامي ملت شريف ايران اسلامي نشان دهد.
مسامحه نکنيد
گفتني است هفته گذشته نيز هزار تن از اساتيد و دانشجويان دانشگاههاي تهران در نامهاي با تأکيد بر رد صلاحيت فتنهگران و وابستگان جريان انحراف، خواستار اطلاعرساني منظم و شفاف شوراي نگهبان از کليه مراحل فرايند انتخابات به منظور جلوگيري از بروز هرگونه شبهه در اين زمينه شدند.
در بخشي از اين نامه آمده است؛ شوراي محترم نگهبان در ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي از جايگاه والا و منحصر به فردي برخوردار ميباشد؛ رسالت حفاظت از قانون اساسي و احراز مطابقت کليه قوانين نظام با اسلام ناب، در حقيقت همان رسالت نگهباني از ثمره خون پاک هزاران شهيد به حق پيوسته و حراست از شجره طيبه انقلاب اسلامي است که امت شريف ما براي غرس، رشد و به بار نشستن آن از تحمل هر نوع سختي و مرارتي دريغ نورزيده و از آغاز دهه 40 تا امروز همواره خود و داراييهاي مادي و معنوياش را نثار آن کرده است.
فلسفه اصلي حمايتهاي بيدريغ معمار کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(قدسسره) از شوراي نگهبان به همين جايگاه والا و منحصر بهفرد آن بازميگردد.
اين رسالت بزرگ و جايگاه منحصر به فرد اقتضاء دارد که شوراي محترم نگهبان در مرحله بررسي، احراز و اعلام صلاحيت کانديداهاي رياستجمهوري همه حساسيتهاي لازم و دقتهاي قانوني را اعمال و به مقتضاي اين امر خطير که مقدمه انتخاب بالاترين مقام اجرايي کشور پس از مقام معظم رهبري است، از هرگونه مسامحه، ملاحظه، حمل بر صحت نمودن و گذشتي که احتمال خطا را افزايش ميدهد، پرهيز کند.
اعضاي محترم شوراي نگهبان و آحاد فرهيختگان و امت بزرگ اسلامي به روشني واقفند که در همه نظامهاي سياسي دنيا و از جمله نظامهاي دموکراتيک افرادي مجاز به کانديداتوري براي رياست جمهوري و يا ساير مناصب مهم حکومتي هستند که نسبت به اصل نظام سياسي و قانون اساسي آن معتقد و متعهد باشند؛ بيگمان اين اصل عقلايي در نظام اسلامي نيز امري پذيرفته است.
بر اساس همين اصل دو دسته مشخص از گروههاي موجود در کشور فاقد صلاحيتهاي لازم براي کانديداتوري در انتخابات رياستجمهوري ميباشند؛ نخست افراد منتسب به جريان فتنه که در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري آگاهانه و يا ناآگاهانه خود را مقابل نظام قرار داده، از قانون اساسي عدول کرده و با وقاحت آشکار چنگال بر چهره نظام اسلامي انداختند و دوم، افراد منتسب به جريان انحراف که آگاهانه يا ناآگاهانه در مواضع متعدد و مخدوش خود در چند سال گذشته مباني نظام اسلامي را ناديده و با سوءاستفاده از باورهاي متقن و مقدس و از جمله موضوع مهدويت و موعود جهاني اسلام در موضع نفي نظام اسلامي قرار گرفتهاند.