تصويب يك فوريت طرح در مجلس
اخلالگران بازار ارز مفسد في الارض هستند


نمايندگان مجلس با فوريت طرحي موافقت كردند كه در صورت تصويب نهايي اخلالگران بازار ارز با مجازات افساد في الارض روبرو خواهند شد.
فوريت اين طرح كه با 37 امضا تقديم هيئت رئيسه مجلس شده است با 140 راي موافق، 30 راي مخالف و 9 راي ممتنع به تصويب مجلس رسيد.
براساس اين طرح بانك مركزي موظف مي شود به منظور پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز ظرف 2 ماه از تصويب قانون سامانه ثبت معاملات ارزي را ايجاد و امكان صدور كد رهگيري را فراهم نمايد.
در صورت تصويب نهايي تمام صرافي ها و شعب ارزي بانكها موظف مي شوند مبادلات ارزي خود را در سامانه ثبت معاملات ارزي ثبت كرده و براي خريداران ارز كد رهگيري صادر كنند.
در ماده 4 اين طرح آمده است: هر شخصي كه با اقداماتي از قبيل انجام معاملات صوري ارز، احتكار ارز، سلف فروشي ارز، انجام مبادلات ارزي خارج از شبكه قانوني و قاچاق ارز در بازار ارز اخلال موثر ايجاد كند علاوه بر جزاي نقدي به حبس از دو تا پنج سال و چنانچه اقدامات فوق عرفا عمده يا كلان محسوب شود به حبس از پنج تا ده سال محكوم مي شود.
بر همين اساس هر شخصي كه خارج از شبكه مجاز مبادلات ارزي به مبادله ارز اقدام نمايد به جزاي نقدي معادل دو برابر ارز مورد مبادله با قيمت ريالي آن به نرخ روز محكوم مي شود.
در ماده 6 اين طرح نيز تاكيد شده است: هرگاه اقدامات مذكور در ماده (4) به صورت ساماندهي شده بود و يا همراه با تباني باشد و يا با كسب اطلاعات محرمانه و يا سري دولتي انجام شده باشد در صورتي كه عرفا عمده يا كلان محسوب شود و يا اقدامات انجام شده در اخلال بازار ارز كشور موثر باشد مرتكب به مجازات افساد في الارض محكوم مي شود.
در غير اين صورت مرتكب علاوه بر جزاي نقدي مقرر به حبس از پانزده سال تا بيست و پنج سال محكوم مي گردد.
منظور از اخلال شديد در طرح مجلس انجام اقداماتي است كه موجب كاهش فاحش ارزش پول ملي يا ناكارآمدي سياست هاي پولي ارزي كشور شود.
بر اين اساس هر يك از افراد مسئول در دستگاه هاي دولتي كه به نحوي از جمله افشاي اطلاعات سري يا محرمانه و اخلال در نظام ارزي كشور موثر باشند، به حبس از پنج تا ده سال و در صورتي كه اقدام وي با قصد اخلال و يا با علم به موثر بودن آن در اخلال در نظام ارزي كشور باشد به مجازات افساد في الارض محكوم مي گردد، هرگاه اقدامات مزبور مستند به تقصير هر يك از مسئولان دستگاه هاي دولتي باشد مرتكب به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي گردد.
سوال مطهري و پاسخ حسيني
در ادامه جلسه علني ديروز سيدمحمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي براي پاسخ به سوال علي مطهري نماينده تهران در جلسه علني مجلس حضور يافت.
مطهري از وزير ارشاد درباره علت سهل انگاري در اجراي قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه، سوال كرد و وزير ارشاد نيز در پاسخ گفت: شايد تلقي اين باشد كه وزارت ارشاد درباره استفاده از اصطلاحات بيگانه كوتاهي كرده است ولي ما در وزارت ارشاد اين اعتقاد و باور را داريم كه در جهت گسترش زبان فارسي به عنوان يكي از راهبردهاي فرهنگ جمهوري اسلامي ايران تلاش كنيم چرا كه زبان فارسي نقش مهمي در جايگاه ديپلماسي كشورمان دارد.
وي افزود: در نقشه جامع علمي كشور يكي از 8 هدف كلان نظام، ارتقاي زبان فارسي در نظر گرفته شده و يكي از اولويت هاي ما هم، هميشه ارتقاي زبان فارسي بوده است اما آنچه كه در قانون، وظيفه وزارت ارشاد است، تنها يك بند است كه در آن هم آورده شده وزارت ارشاد در صورت تخلف دستگاه ها، بايد به آنان اخطار دهد.
پس از اتمام سخنان وزير ارشاد، علي مطهري نماينده تهران گفت: بنده به طور مشروط از توضيحات آقاي وزير قانع شدم و احساس مي كنم در وزارت ارشاد كم كم اين اراده در حال پيدا شدن است و جلساتي نيز در اين زمينه با نهادهاي ذيربط برگزار شده ولي بايد ادامه يابد.
محمدرضا باهنر نائب رئيس مجلس نيز گفت: وزارت ارشاد بايد موضوع عدم استفاده از اصطلاحات بيگانه را قدري بيشتر پيگيري كند چرا كه متولي اين موضوع وزارت ارشاد است البته ساير دستگاه ها موظفند كمك كنند و مجلس نيز آمادگي دارد تا اين مهم را دنبال كند.
طرحي براي سامانه گرمايشي مدارس دولتي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني ديروز خود بررسي طرح دوفوريتي اصلاح بند (ب-10) قانون بودجه سال 91 كل كشور را در دستور كار خود قرار دادند. بعد از اينكه محمد مهدي زاهدي به عنوان طراح مطالبي را درخصوص اين طرح عنوان كرد از آنجايي كه هيچ مخالفي براي اين طرح ثبت نام نكرده بود هيچ موافقي هم در مورد آن سخن نگفت.
بر همين اساس محمدرضا باهنر طرح مذكور را به راي مجلس گذاشت و نمايندگان مجلس هم با 174 راي موافق، 14 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 218 نماينده حاضر در مجلس با بررسي دوفوريتي طرح مذكور موافقت كردند.
براساس اين طرح وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي 50 ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه داري كل كشور، عين وجوه دريافتي را براي گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير و نفت خيز و گازخيز و استان هايي كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است و تامين اصلاح و استانداردسازي سيستم حرارت مركزي در مدارس دولتي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمد شركت ذيربط محسوب نمي گردد و مشمول ماليات نمي باشد.
اعلام وصول طرح انتقال پايتخت
حجت الاسلام حسين سبحاني نيا عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در پايان جلسه علني ديروز مجلس چند طرح را اعلام وصول كرد و اظهار داشت: طرح قانوني عادي انتقال پايتخت كه به امضاي تعداد زيادي از نمايندگان رسيده اعلام وصول مي شود.
وي افزود: همچنين طرح عادي صدور چك كه توسط جمعي از همكاران امضاء شده هم اعلام وصول مي شود.
تأكيد بر ارائه لايحه دو دوازدهم
در جلسه غيرعلني
مجلس شوراي اسلامي صبح ديروز يك جلسه غيرعلني نيز داشت كه طي آن رئيس مجلس گزارشي از 8 جلسه مشترك دو قوه مقننه و مجريه كه درباره مسائل اقتصادي و معيشتي مردم تشكيل شده است ارائه داد.
حسين سبحاني نيا عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: طبق گفته هاي رئيس مجلس براي كمك يك مرحله اي به مردم طبق توصيه هاي رهبري در قبل از پايان سال توافقاتي بين دو قوه صورت گرفته و قرار است اين اعتبار از صندوق توسعه ملي باشد.
وي خاطرنشان كرد: رئيس مجلس توضيح داد كه دولت و مجلس هنوز درباره نحوه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها و زمان اجراي آن به توافق نرسيده اند.
نماينده نيشابور در گفت وگو با مهر تصريح كرد: رئيس مجلس درباره لايحه بودجه نيز گفت كه دولت موظف است در شرايط فعلي لايحه دو دوازدهم بودجه را به مجلس ارائه دهد.
سبحاني نيا گفت: آقاي لاريجاني درباره اين موضوع كه يكي از مسئولان دولتي گفته بود مجلس بايد خود را با شرايط تطبيق دهد و اشاره آن به وضعيت لايحه بودجه در دولت بوده است گفت كه اين حرف منطقي نيست. ارائه لايحه بودجه از وظايف دولت است و حال كه دولت تاخير داشته بايد علاوه بر لايحه بودجه لايجه دو دوازدهم به مجلس ارائه شود.
وي گفت: در صورتي كه دولت لايحه دو دوازدهم ندهد مجلس ناچار است مانند سال هاي قبل تنخواه براي دولت تصويب كند.
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس نيز در يك نشست خبري گفت: دولت لايحه چند دوازدهم را به همراه بودجه تقديم مجلس كند.
عبدالرضا مصري با بيان اينكه ما بايد قانون را رعايت كنيم ادامه داد: در ارتباط با بحث بودجه خوب است كه ببينيم قانون در مورد بودجه چه مي گويد؛ محكمترين قانون بعد از قانون اساسي قانون آئين نامه داخلي مجلس است كه نيازمند دو سوم راي نمايندگان است.
مصري گفت: استناد ما در مورد بودجه قانون آئين نامه داخلي است؛ برابر ماده 186 آئين نامه دولت موظف است كه تا پايان آذر ماه لايحه بودجه را تقديم مجلس كند و اين وظيفه اي است كه به صراحت در ماده 186 آئين نامه ذكر شده است.
اين نماينده مجلس اظهار داشت: تنظيم آئين نامه هاي بودجه زمان بر است و اينكه ما مي گوييم دولت تا 15 آذر بودجه را برساند براي اين است كه بودجه از ابتداي سال اجرايي شود، يعني در ابتداي سال جديد هم قانون بودجه و هم آئين نامه هاي آن تصويب شده باشد تا كارهاي اجرايي مردم روي زمين نماند.
مصري ادامه داد: براساس قانون اگر دولت بودجه را در موعد مقرر نداد موظف است كه دو لايحه تقديم مجلس كند، يعني هم لايحه بودجه و هم لايحه چند دوازدهم تقديم مجلس كند كه البته در قانون حداكثر تا سه دوازدهم پيش بيني شده است؛ امروز كه ما در شرايطي هستيم كه 15 بهمن گذشته و دولت بودجه را نداده براساس قانون دولت بايد لايحه چند دوازدهم هم تقديم مجلس كند.