وزير اقتصاد در همايش روز جهاني گمرك مطرح كرد
تلاش دولت و مجلس كاستن از بار گراني بر مردم است


همزمان با تشكيل جلسات مداوم دولت و مجلس براي كاستن از بارگراني ها بر مردم، وزراي اقتصاد و صنعت نيز از تلاش براي تقويت معيشت مردم در ماههاي پاياني سال خبر دادند.
حسيني و غضنفري دو چهره اقتصادي كابينه دهم همچنين به مردم اطمينان دادند كه كالاهاي اساسي كشور به اندازه كافي ذخيره شده و اقشار مختلف جامعه مي توانند در آستانه سال نو اقلام ضروري خود را در فروشگاه هاي بهاره با قيمت هاي مناسب تهيه كنند.
به گزارش خبرگزاري ها، وزير اقتصاد كه در همايش روز جهاني گمرك سخن مي گفت تاكيد كرد: ميزان تامين كالاهاي اساسي و اقلام ضروري كشور در سال جاري 22 درصد افزايش يافته است.
سيد شمس الدين حسيني در مورد جلسات مشترك دولت و مجلس هم گفت: در اين جلسات خارج از هياهو مباحث اقتصادي به صورت شفاف بررسي مي شود و نگاه عمومي دولت و مجلس به يكديگر نزديك شده است.
وي تاكيد كرد: دولت و مجلس به اين جمع بندي رسيده اند كه وضعيت معيشت مردم در 2 ماه پايان سال با ذخاير مطمئني كه در كشور وجود دارد تقويت شود.
وزير اقتصاد همچنين با تاكيد بر اينكه نبايد در فاز دوم هدفمندي يارانه ها به مردم فشار وارد شود افزود: نظر دولت و مجلس اين است كه فشار بر مردم به حداقل كاهش يابد و براي عبور از وضعيت فاز دوم پشتيباني از توليد بيشتر انجام مي شود.
وي افزود: يكي از محورهاي نشست مشترك دولت و مجلس بودجه 92 بود كه با اين جلسات بودجه 92 واقعي تر شده و با اطمينان بيشتري لايحه بودجه تقديم مجلس مي شود.
وزير اقتصاد ادامه داد: هفته آينده لايحه بودجه در دولت با بررسي تبصره ها تصويب مي شود.
حسيني در مورد واردات در سال جاري گفت: در ده ماه اول واردات كالاهاي مزيت دار و واسطه توليد 30 درصد رشد پيدا كرده است. واردات كالا در مجموع نسبت به زمان مشابه سال قبل 5/12 درصد كاهش يافته البته اقلام ضروري كشور تامين شده است.
وزير اقتصاد در مورد وجود ذخاير كالاهاي اساسي در كشور گفت: ذخاير بسيار مطمئني از نظر كالاهاي اساسي و مواد اوليه توليد در كشور وجود دارد و هيچ گونه نگراني در اين باره به چشم نمي خورد.
حسيني در مورد بازار ارز هم گفت: در دستور جلسات مشترك دولت و مجلس، ارز مطرح نشده اما فقط بحث هايي براي عدد ارز در بودجه مطرح مي شود كه هنوز به جمع بندي نرسيده و اين رقم از لحاظ تقويمي در بودجه سال آينده مطرح مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد آمار 10 ماه تجارت كشور گفت: حجم تجارت در اين مدت به 2/78 ميليارد دلار رسيده و صادرات غيرنفتي در اين مدت 5/34 ميليارد دلار بوده است كه 5/2 درصد كاهش نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان مي دهد در حاليكه رقم كاهش در فصل بهار و تابستان 2 رقمي بود اما اكنون درصد كاهش آن نزولي شده است.
حسيني افزود: واردات كشور در 10 ماه سال جاري 7/43 ميليارد دلار بوده كه نسبت به مشابه سال قبل 5/12 درصد كاهش نشان مي دهد. بخشي از كاهش واردات به خاطر مديريت كردن و ممنوعيت واردات اولويت 10 و توجه به كالاهاي اساسي و واسطه اي بوده است.
وزير اقتصاد افزود: در 10 ماه سال جاري 20 ميليون تن كالاي اساسي به ارزش 2/14 ميليارد دلار وارد كشور شده كه از نظر ارزشي 22 درصد افزايش نشان مي دهد و اين در شرايطي است كه تنگناهايي از محل تحريم براي كشور ايجاد شده است.
وي با اشاره به رشد 30 درصدي صادرات كالاهاي صنعتي گفت: صادرات كالاي صنعتي در 10 ماه نشان مي دهد، اقتصاد ملي در مقابل تحريم ها خود را تطبيق داده است و بايد مراقب باشيم، خودمان دل خود را خالي نكنيم و سربازان اقتصاد تضعيف نشوند، دشمن از پشت مي زند خنجر، گويي از ما در دهان است.
وزير اقتصاد در مورد كسري تراز بازرگاني گفت: اين شاخص بدون نفت از 15 به 9 ميليارد دلار كاهش يافته، يعني كسري تراز تجاري 40 درصد ارتقا يافته است.
حسيني از تحريم به عنوان يك قاعده غير اقتصادي نام برد و گفت: تحريم با ابزار اقتصادي شرايط كشور را به هم مي ريزد و بايد تنظيم تجاري انجام شود و براي منافع بزرگ بسياري از منافع كوچكتر را بايد فدا كنيم.
وي با بيان اينكه شرايط اقتصادي بسيار حساس است، گفت: نقاط قوت اقتصاد كشور ذكر شده است، بايد ضايعات اقتصاد را هم كم كنيم و گمرك در خط مقدم مقابله با دشمن قرار دارد.
وزير اقتصاد افزود: گرچه افزايش قيمت سوخت فشارهايي بر مردم وارد مي كند، اما وقتي حجم تجارت قاچاق سوخت افزايش مي يابد، بايد جلوي اين فساد گرفته شود و اين منفعت بزرگي براي كشور است.
وزير اقتصاد تاكيد كرد: در شرايط فعلي اقتصاد نمي توان اقتصاد مقاومتي را اجرا كرد و اگر فاصله قيمت سوخت در داخل و خارج ادامه پيدا كند، سال آينده بايد 7 ميليارد دلار واردات فرآورده نفتي داشته باشيم.
اظهارات وزير صنعت درباره سهم توليد در فاز دوم
غضنفري وزير صنعت هم در همايش فوق با اشاره به انتقادات مطرح شده درباره محقق نشدن سهم توليد از فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها اظهار كرد: در فاز دوم تاكيد دولت روي حوزه توليد است و ارزيابي هاي اوليه اين است كه 30 درصد از درآمد فاز دوم نيز به اين بخش اختصاص يابد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافق دولت و مجلس درباره چگونگي اختصاص درآمد فاز دوم هدفمندي يارانه ها به بخش صنعت گفت: بر اين اساس هر بخش كه در صندوق هدفمندي يارانه ها عايدي داشته باشد و قبوض خود را به موقع پرداخت كرده باشد در بازتوزيع درآمد هدفمندي يارانه ها نيز به همان نسبت سهم خواهد داشت.
وي اضافه كرد: به اين ترتيب هر بخشي كه پول قبوض خود را به موقع و درست پرداخت كند در فاز دوم هدفمندي يارانه ها سهم بيشتري از درآمدهاي اجراي اين قانون خواهد داشت.
به گزارش ايسنا غضنفري با اشاره به آغاز پرداخت ارز مبادله اي به اولويت 9 كالا اظهار كرد: در 95 روز فعاليت مركز مبادلات ارزي چهار ميليارد دلار ارز مبادلاتي به متقاضيان پرداخت شد البته در برخي حوزه ها كمبود داريم.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اين كه قرار است سازوكاري براي تامين ارز مبادله اي مورد نياز متقاضيان با نياز ارزي بالا مانند خودروسازان تدوين شود، افزود: قرار است اين دسته از متقاضيان به شكل تهاتر ارز مبادله اي خود را دريافت كنند تا كمبود ارز آن ها جبران شود.
غضنفري همچنين با اشاره به اين كه به دليل فشارهاي وارده به كشور بايد برخي از تخلفات گمرك را به دليل افزايش سرعت و كاهش هزينه واردات و صادرات كالا بپذيريم، گفت: از گمرك درخواست كرديم تا فرم مربوط به اطلاعات صادركنندگان براي اظهار ارزشان را در حداقل ممكن تهيه كند تا اين كار به مانعي تجاري تبديل نشود.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ممنوع شدن صادرات كالاهاي وارد شده با ارز مرجع افزود: اين كه گندم با ارز مرجع وارد شده و برخي قصد صادرات آن را داشته باشند كار درستي نيست چرا كه باعث مي شود سبد ارزي كشور منفي شود.
وزير صنعت همچنين در مورد افزايش قيمت خودرو گفت: همچنان بر افزايش قيمت خودرو نظارت مي شود و با شركت هايي كه خارج از قاعده افزايش قيمت داده باشند برخورد مي شود.وزير صنعت در مورد كالاهاي اساسي گفت: ذخاير مطمئني از نظر كالاهاي اساسي و مواد اوليه توليد در كشور وجود دارد و نمايشگاه هاي بهاره و فروشگاه ها با قيمت ارزان، كالا را در اختيار متقاضيان قرار مي دهند.