نمايندگان مجلس با اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه هاي موجود بدون مصوبه مجلس را متوقف كردند.
نمايندگان در جلسه علني صبح ديروز طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد بحث و بررسي قرار داده و به تصويب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، از تاريخ تصويب اين قانون، هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه هاي موجود و هرگونه اقدامي در راستاي جابه جايي انتزاع و انحلال موسسات و واحدهاي زيرمجموعه وزارتخانه ها كه به موجب قانون مصوب مجلس تأسيس شده اند، متوقف مي شود.
بهارستان نشينان مقرر كردند، هرگونه انحلال، ادغام و تأسيس وزارتخانه ها و نيز انحلال، انتزاع، ادغام و تأسيس سازمان ها و واحدهاي مسكوني منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است.
نمايندگان ملت در تبصره يك طرح مذكور مصوب كردند شوراي عالي اداري مجاز به تغييرات خارج از چارچوب قوانين نيست.
وكلاي ملت در تبصره 2 اين ماده تصويب كردند سرپرستي وزارتخانه فاقد وزير توسط وزير ديگر ممنوع است اين حكم در مورد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز مجزاست.
نمايندگان ملت با 145 رأي موافق، 34 رأي مخالف و 18 رأي ممتنع از 213 نماينده حاضر در جلسه، اين اصلاحيه برنامه پنجم توسعه را به تصويب رساندند.
تذكر و اخطار نمايندگان درباره اصلاح ماده 53
محمد كوثري نماينده مردم تهران در مجلس طي تذكري آئين نامه اي با استناد به بند 11 ماده 24 آئين نامه داخلي مجلس گفت: اينكه ما طرح دو فوريتي براي متوقف كردن ابهام وزارتخانه ها را مطرح كرديم درست است چون دولت بايد بداند كه مجلس هوشيار است اما تذكر من به نمايندگان مجلس است كه براساس كدام قانون مي خواهد دولت را از اجراي ماده 53 برنامه پنجم منع كند.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر كوثري گفت: منظور از تذكر شما را متوجه نشدم، اما مجلس اگر احساس مي كند كه از ماده 53 استفاده درستي نمي شود و مي خواهد اين ماده را اصلاح كند، اشكالي ندارد.
هادي شوشتري نماينده مردم قوچان نيز طي اخطاري به اصل 133 قانون اساسي با بيان اينكه طراحان طرح اصلاح ماده 53 برنامه پنجم نيز مي خواهند از انحلال دو وزارتخانه در دولت جلوگيري كنند، گفت: اگر بحث اين است كه يك وزير نمي تواند سرپرست وزارتخانه ديگر شود، مي توان اين موضوع را به صورت جداگانه مطرح كرد و نياز به اصلاح ماده 53 برنامه پنجم نيست.
لاريجاني در پاسخ به تذكر شوشتري گفت: اخطار شما وارد نيست و نمايندگان مي توانند ماده 53 را لغو كنند.
محمدرضا تابش نماينده مردم اردكان نيز در جلسه علني ديروز مجلس طي اخطاري با استناد به اصل 135 قانون اساسي، تبصره 2 ماده واحده طرح اصلاح ماده 53 برنامه پنجم را مغاير با قانون اساسي دانست.
وي افزود: ابتدا بايد بگويم متاسفم از اينكه در شرايط حساس كنوني و علي رغم توصيه رهبر معظم انقلاب براي رفاه و همدلي مسئولان در جهت حل مشكلات اقتصادي كشور كه كمر مردم را خم كرده، وقت مجلس و دولت صرف ادغام و يا انحلال وزارتخانه ها مي شود و درباره تعيين سرپرست براي وزارتخانه ها صرف شود.
تابش با بيان اينكه اصل 35 قانون اساسي به رئيس جمهور اجازه داده براي وزارتخانه ها سرپرست تعيين كند و هيچ بحثي درباره ويژگي هاي سرپرست مطرح نكرده، گفت:وقتي قانون اساسي هيچ ويژگي درباره سرپرست وزارتخانه ها مطرح نكرده پس يك وزير مي تواند سرپرست يك وزارتخانه ديگر هم بشود.
نيكزاد از وزارت ارتباطات مي رود
رئيس كميته فناوري هاي نوين مجلس گفت: با تصويب طرح ممنوعيت ادغام ها و نيز منع سرپرستي يك وزير بر وزارتخانه ديگر در مفاد قانون مذكور آمده كه اين قانون در خصوص وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز حاكم است.
محمد سليماني در گفت و گو با فارس، اظهار داشت: با تصويب نهايي طرح دو فوريتي ممنوعيت ادغام ها در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، ممنوعيت سرپرستي يك وزير بر وزارتخانه ديگر به صورت قانوني به تصويب رسيد.
رئيس كميته فناوري هاي نوين مجلس افزود: در مفاد اين قانون ذكر شده، اين قانون در خصوص وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز حاكم است.
وي ادامه داد: بنابراين اگر هم پيش از اين، اين طور برداشت مي شد كه اين قانون عطف به ماسبق نمي شود، هم اكنون و با قيد اين بند، به صراحت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را نيز دربرمي گيرد.
حمايت نمايندگان
از وزير بهداشت
تعدادي از نمايندگان در جلسه علني ديروز مجلس با اشاره به برخي شايعات مبني بر احتمال تغيير قريب الوقوع وزير بهداشت از عملكرد مثبت وزير تقدير كردند.
نادر قاضي پور نماينده مردم اروميه در مجلس در قالب بيان پيشنهادي در جريان بررسي طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه در صحن علني مجلس اظهار داشت: شنيده ايم كه مي خواهند خانم دستجردي وزير بهداشت را عوض كنند چرا كه ظاهراً وي گفته پول ارز مرجع را براي واردات لوازم آرايش اختصاص داده اند و ما نمي گذاريم اين اتفاق بيفتد.
حسينعلي شهرياري رئيس كميسيون بهداشت مجلس نيز گفت: در اولويت بندي كالاها براي تخصيص ارز غذاي سگ در اولويت هفتم است و اين در حاليست كه يكي از تجهيزات پزشكي در اولويت هشتم قرار دارد.
حسينعلي شهرياري در نطق ميان دستور خود در صحن علني مجلس با اشاره به اخبار منتشر شده در مورد احتمال بركناري وزير بهداشت گفت: يكي از افتخارات دولت دهم به كار گرفتن وزير زن در كابينه است و شايد يكي از موفقترين وزراي كابينه خانم دستجردي هستند و ما بارها شاهد تعريف هايي از سوي رئيس جمهور از وزير بهداشت بوده ايم.
وي با اشاره به مشكلات تخصيص ارز در حوزه تأمين دارو افزود: در اولويت بندي كالاها براي اختصاص ارز غذاي سگ در اولويت هفتم قرار دارد و يكي از تجهيزات پزشكي در اولويت هشتم، از سوي ديگر زين اسب از ديگر موارديست كه در اولويت براي دريافت ارز قرار گرفته است.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: اميدواريم دولت از تلاش هاي وزير بهداشت به بهترين نحو استفاده كند.
حجت الاسلام ابوترابي فرد اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران مفتخر است كه امروز بيش از 5/96 درصد از داروهاي مورد نياز مردم را در داخل كشور توليد مي كند و اين شرايط با همكاري دولت و مجلس فراهم مي شود.
وي افزود: اراده دولت و مجلس در اين است كه 5/3 درصد نياز داروي كشور كه وارد مي شود را با ارز مرجع و با كمترين قيمت ممكن براي بيماران در اختيارشان بگذاريم.
ابوترابي فرد ادامه داد: كارگروه هاي مختلف در دولت پيگيري اين موضوع هستند و البته تنگناهايي هم در اين رابطه وجود دارد كه وزير بهداشت و ساير دوستان در اين وزارتخانه پيگير آن هستند.
جلسه بعدازظهر براي بررسي اصلاح قانون انتخابات
لاريجاني رئيس مجلس در آغاز جلسه علني ديروز خطاب به نمايندگان گفت: اگر تا ظهر رسيدگي به طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري به اتمام نرسد بايد بعدازظهر يا روز بعد هم جلسه علني داشته باشيم.
نمايندگان نيز با 164رأي موافق، 18رأي مخالف و 7 رأي ممتنع با تشكيل جلسه علني بعدازظهر براي ادامه رسيدگي به طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات موافقت كردند.
حجت الاسلام ابوترابي فرد نايب رئيس اول مجلس كه در غياب لاريجاني، رياست ساعتي از صحن علني را بر عهده داشت، گفت: براساس ماده 101 آئين نامه داخلي، چنانچه طرح يا لايحه اي در دستور كار مجلس باشد كه بررسي آن در شش جلسه به اتمام نرسد، بايستي براي تسريع در رسيدگي به آن طرح يا لايحه، فرصت فوق العاده اي در نظر گرفته شود، لذا از نمايندگان مي خواهيم براي عصر امروز به جاي تشكيل جلسه كميسيون هاي تخصصي، جلسه علني داشته باشيم تا رسيدگي به طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري به اتمام برسد.
نمايندگان در جلسه بعد از ظهر خود ماده 14 از طرح اصلاح قانون انتخابات را بررسي و تصويب كردند.
بر اين اساس ماده 61 قانون انتخابات رياست جمهوري به اين شرح اصلاح شد: در مواردي كه طبق گزارشات و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاي هيئت هاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده اند، شوراي نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد ديگر را جايگزين كند و عمل متخلف براي تشخيص جرم بودن و رسيدگي مقتضي به دادستاني حوزه مربوطه گزارش مي شود.
نمايندگان در جلسه بعدازظهر خود همچنين تشكيل كميسيون بررسي تبليغات انتخاباتي در هيئت اجرايي مركزي انتخابات را تصويب كردند.
براساس ماده 15 از طرح اصلاح قانون انتخابات كه ماده 62 قانون فعلي را اصلاح مي كند: به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدي هاي انتخابات رياست جمهوري از امكانات دولت كميسيوني به عنوان كميسيون بررسي تبليغات انتخاباتي در هيئت اجرايي مركزي انتخابات و بنا به دعوت وزير كشور تشكيل مي شود.
نمايندگان در ادامه با تصويب ماده 16 از طرح اصلاح قانون انتخابات اعضاي كميسيون بررسي تبليغات انتخابات رياست جمهوري را مشخص كردند.
بر اين اساس ماده 63 قانون انتخابات رياست جمهوري اصلاح شد.
اعضاي كميسيون بررسي تبليغات انتخابات رياست جمهوري براساس اين ماده عبارتند از: دادستان كل كشور يا نماينده تام الاختيار او، وزير كشور يا نماينده تام الاختيار او، هيئت اجرايي مركزي انتخابات، رئيس شورا يا يكي از اعضاي شوراي نظارت بر صدا و سيماي جمهوري اسلامي و رئيس سازمان صدا و سيما يا نماينده تام الاختيار او.
مقررات جديد براي برنامه هاي زنده تبليغات انتخاباتي
بهارستان نشينان در ادامه جلسه بعدازظهر خود ماده 17 اين طرح را به تصويب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، چنانچه به تشخيص كميسيون بررسي تبليغات، برنامه هاي تبليغاتي ضبط شده راديو و تلويزيوني نامزدها، در برگيرنده مطالب توهين آميز يا هتك حرمت ساير كانديداها يا ديگر افراد و يا مغاير قوانين باشد، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتي كه ضمن پخش برنامه زنده اي، موارد مذكور از سوي هر يك از نامزدهاي انتخابات يا نماينده هاي آنها واقع شد، سازمان صدا و سيما موظف است با تشخيص كميسيون بررسي تبليغات به ميزان مناسب و به صورت ضبط شده، فرصت احقاق حق بدهد.
در جريان بررسي ماده 17 اصلاح قانون انتخابات احمد توكلي گفت: در سال 88 همان افرادي كه خودشان دم از قانون مي زدند، رئيس جمهور وقت را قانون گريز مي دانستند و دست به بي قانوني زدند و كشور را به هم ريختند و از حيز انتفاع خارج شدند و هيچ وقت صلاحيت شركت در انتخابات را ديگر نخواهند داشت.
نمايندگان همچنين در جلسه بعد ازظهر خود قوانين جديدي براي رسانه ها در زمان انتخابات وضع كردند.
براساس ماده 18 اين قانون ماده 74 از قانون به شرح ذيل اصلاح مي شود: كليه رسانه هاي ديداري و شنيداري و مكتوب و الكترونيك و ساير شبكه هاي مجازي، حق ندارند آگهي يا مطلبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد، در صورت وقوع اين تخلف، نامزدهاي مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار به وسيله وزارت كشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مكلف به نشر فوري آن در اولين زمان ممكن است.
بر اين اساس در صورتي كه رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي اطلاع رساني نكند و يا منتشر نشود، مدير مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله اي همطراز كه قبل از ممنوعيت تبليغات چاپ مي شود، ارسال كند و آن نشريه مكلف به درج آن در اوليه چاپ نشريه است.
بررسي مجدد صلاحيت نامزدهاي متخلف درشوراي نگهبان
طبق مصوبه مجلس صلاحيبت نامزدهايي كه در ارائه مدارك خود مرتكب جعل سند شده باشند در شوراي نگهبان مجدد بررسي خواهد شد.
نمايندگان در جريان بررسي طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات، ماده 19 اين طرح را بررسي و با 113 راي موافق، 37 راي مخالف و 13راي ممتنع تصويب كردند.
طبق ماده 19 طرح اصلاح قانون انتخابات، يك تبصره به ماده 85 اين قانون الحاق مي شود.
بنا به مصوبه نمايندگان مجلس تبصره الحاقي به ماده 85 قانون انتخابات به اين شرح است: چنانچه هر يك از نامزدها در ارائه مدارك خود مرتكب جعل سند يا استفاده از اسناد مجهول و يا غيرواقعي گردد، شوراي نگهبان در هر مرحله اي كه چنين امري را احراز نمايد صلاحيت وي را مجدد بررسي مي نمايد.
در ادامه نمايندگان ماده 20 اصلاح قانون انتخابات را تصويب كردند.
اين ماده، ماده 88 قانون فعلي را به اين شرح اصلاح كرد: متخلفان از موارد مندرج در ماده 68 و تبصره هاي آن و كساني كه از طريق راديو و تلويزيون تبليغات انتخاباتي له يا عليه يكي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و همچنين مسئولين برنامه هاي مربوطه به مجازات حبس از يك تا 6 ماه محكوم مي شوند.
بهارستان نشينان در ادامه ماده 91 قانون انتخابات را بررسي و اصلاح كردند.
براساس ماده 21 از طرح اصلاح قانون انتخابات ماده 91 قانون به شرح ذيل اصلاح مي شود: مجازات تخلف از ماده 74، تعطيلي نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه هاي مجازي از يك تا سه ماه است و نويسنده مقاله در صورتي كه نويسنده مشخص باشد يا مدير نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه هاي مجازي در صورتي كه نويسنده مشخص نباشد به شلاق تا 74 ضربه محكوم مي شوند.
با اصلاح اين ماده نمايندگان پرونده طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را بستند.
بررسي اين طرح جنجالي كه 21 ماده داشت، در شش جلسه عادي و يك جلسه فوق العاده وقت بهارستان نشينان را به خود اختصاص داد، در نهايت وكلاي ملت در جلسه فوق العاده ديروز بررسي اين طرح را به اتمام رساندند و پرونده بررسي اين طرح در مجلس بسته شد.