با تصويب نمايندگان مجلس
مرحله دوم هدفمندي يارانه ها به سال آينده موكول شد

نمايندگان مجلس با كليات طرحي موافقت كردند كه در صورت تصويب نهايي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها متوقف مي شود.
در جريان بررسي كليات طرح الحاق يك تبصره به بندهاي 44 و 45 قانون بودجه سال 91 در صحن علني ديروز مجلس نمايندگان بعد از مذاكرات و بحث هاي داغ اقتصادي با 168 راي موافق، 30 راي مخالف و 20 راي ممتنع از مجموع 245 راي با كليات توقف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها موافقت كردند.
گفتني است در صورت تصويب جزييات اين طرح افزايش قيمت حامل هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندي يارانه ها در سال 91 نسبت به سال 90 ممنوع خواهد شد. همچنين در ماههاي باقيمانده سال 91 هرگونه افزايش يارانه سرانه نقدي نسبت به پرداختي شهريور ماه سال جاري از هر منبعي ممنوع مي شود.
دولت نمي خواهد
فاز دوم را اجرا كند
در جريان تصويب كليات اين طرح نماينده دولت گفت: دولت مكرر اعلام كرده است كه به دليل شرايط اقتصادي ، اجتماعي و سياسي نمي خواهد فاز دوم هدفمند كردن يارانه ها را ا جرا كند.
سيد ابراهيم ابراهيمي درباره طرح الحاق يك تبصره به بندهاي 44 و 45 قانون بودجه سال 91 كشور، گفت: ما با اين طرح مخالفين چون وقتي دولت مكررا نيز اعلام كرده است كه به دليل شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي قصد اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه ها را ندارد، چه دليلي دارد مجلس درباره اين موضوع قانون تصويب كند.
وي با بيان اينكه دولت بارها اعلام كرده كه نمي خواهد فاز دوم هدفمند كردن يارانه ها را اجرا كند گفت: اكنون نيازي به تصويب قانون در اين باره نيست چرا كه نمايندگان مجلس نيز نمي دانند كه دولت قصد اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه ها را ندارد.
علي لاريجاني رئيس مجلس بعد از سخنان نماينده دولت گفت: بنابر سخنان شما دولت مخالف اين طرح نيست، كه ابراهيمي در پاسخ گفت: ما مخالف اين طرح هستيم چون ضرورتي ندارد، رئيس مجلس سپس گفت: شما پس قلبا موافق هستيد و لسانا مخالف.
مسعود ميركاظمي رئيس كميسيون انرژي مجلس نيز به عنوان يكي از مخالفان طرح توقف فاز دوم هدفمندي يارانه ها گفت: در شرايط كنوني دولت راه دشواري براي حل مشكلات دارد لذا ما بايد به فكر تامين كسري بودجه باشيم نه اينكه مسير تامين درآمد دولت را ببنديم.
وي در مخالفت با طرح اصلاح اجزاي 44 و 45 قانون بودجه كشور در جلسه علني مجلس گفت: در قانون بودجه 10 هزار ميليارد كسري در نظر گرفته شده كه ما هيچ رديفي براي تامين آن در نظر نگرفتيم. بر همين اساس تصويب چنين طرحي با موضوع ما مغايرت دارد.
ميركاظمي با بيان اينكه بايد زمينه كسري بودجه را رفع كنيم، افزود: در شرايط كنوني دولت راه دشواري براي حل مشكلات دارد، لذا ما بايد به فكر تامين كسري بودجه باشيم نه اينكه مسير تامين درآمد دولت را ببنديم.
سيدمهدي موسوي نژاد ديگر عضو كميسيون انرژي مجلس نيز در مخالفت با تصويب طرح مربوط به توقف اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها در سال جاري گفت: در صورت تصويب اين طرح دولت با كسري 140 هزار ميليارد ريالي مواجه مي شود.
وي با تاكيد به اين كه افزايش قيمت حامل هاي انرژي در جامعه تاثيرگذار خواهد بود گفت: با اين وجود آيا بايد طرحي را به تصويب مجلس رساند كه دست دولت را ببنديم و اجازه مديريت وضعيت اقتصادي كشور را به دولت ندهيم؟
مجلس چاره اي جز اصلاح قانون هدفمندي ندارد
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ادامه اين جلسه نيز با تاكيد بر اين كه اصلاحات قانوني بايد به اصلاح رفتارها منجر شود گفت: با توجه به نحوه اجراي فاز اول قانون هدفمندي و دست نيافتن اهداف قانون گذار در اجراي اين قانون مجلس چاره اي جز اصلاح قانون قبلي ندارد.
محمد علي اسفناني به عنوان موافق كليات طرح مربوط به توقف اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال جاري گفت: ما موافق تغيير قانون نيستيم اما دولت چون در اجراي فاز اول قانون هدفمندي طبق قانون مصوب مجلس موفق نبود، چاره اي جز اصلاح قانون نداريم.
وي با بيان اين كه هدف مجلس از تصويب قانون هدفمند كردن يارانه ها تثبيت قيمت ها و بهبود وضعيت اقتصادي بود گفت: اگر قرار باشد كه اين اهداف از اجراي قانون هدفمندي محقق نشود مجلس چاره اي جز اصلاح قانون ندارد؛ اصلاح قانوني كه منجر به اصلاح رفتارها شود.
سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در اين زمينه گفت: اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها بايد تا پايان سال جاري به تأخير بيفتد چرا كه تورم و گراني بيشتر از اين خواهد شد.
نماينده مردم گرمسار افزود: براساس مصوبه كميسيون برنامه و بودجه، سرانه پرداختي يارانه ها نيز تا پايان سال 1391 نبايد اجرا شود چرا كه در بودجه 91 دولت براي پرداخت يارانه ها تا پايان سال جاري با مشكل روبروست.
كاتب تأكيد كرد: كميسيون برنامه و بودجه در قالب طرح اصلاح مواد 44 و 45 قانون بودجه سال 1391 از اجراي سرانه يارانه اي تا پايان سال جلوگيري كرده است. اين اقدام كميسيون مانع از تشديد تورم، افزايش نقدينگي و افزايش سطح عمومي قيمت ها مي شود.
بي تدبيري اوضاع را غيرقابل كنترل مي كند
احمد توكلي نماينده تهران نيز گفت: طرح اصلاح مواد 44 و 45 قانون بودجه سال جاري نوعي تكرار و تأكيد بر اجراي قانون بودجه سال جاري است.
وي افزود: هشدار مي دهم اگر مجلس در خصوص اجراي هدفمندسازي يارانه ها تدبير نكند وضع به شكل غيرقابل كنترلي درمي آيد.
وي يادآور شد: زمان تصويب قانون هدفمندسازي يارانه ها پنج بار تذكر دادم تا اين قانون تدريجي اجرا شود، مي خواستم ترمزدستي را بكشيم و حتي به عقب برگرديم، اكنون وضعيت كشور به همان مرحله رسيده است، شوك هاي اقتصادي به تدريج خود را نمايان كرده است.
رئيس پيشين مركز پژوهش هاي مجلس ادامه داد: سوءمديريت ها ضميمه تحريم هاي اقتصادي غرب شد و ارزش پول ملي را در برابر ساير ارزها به شدت كاهش داد. ارزش دارايي ها و نقدينگي مردم افت شديدي داشته است. در گزارش محرمانه اي كه در قالب آن به شما هشدار داده ام، شرايط آينده كشور تشريح شده است. در صورت تداوم شيوه ها و مديريت هاي فعلي، تورم بيشتر مي شود.
وي همچنين با توصيفي از دلايل تورم و گراني گفت: قرار بود بنزين به نرخ فوب خليج فارس فروخته شود ولي به دليل گران شدن ارز، نتيجه هدفمندسازي يارانه ها خنثي شد، اكنون نيز هشدار مي دهم اگر مجلس تدبير نكند وضع به شكل غيرقابل تصوري درخواهد آمد.
كاهش اختيارات دولت در صندوق توسعه ملي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه اختيارات صندوق توسعه ملي را كه پيش از اين بخشي از آن به هيئت عامل (منتخب رئيس جمهور) واگذار شده بود به هيئت امنا (منتخب سه قوه) بازگرداندند.
براساس مصوبه مجلس، وزير كار و وزير نفت از تركيب هيئت امناي صندوق توسعه ملي حذف مي شوند، همچنين جلسه هيئت امنا به جاي سالي دو بار هر چهار ماه يك بار برگزار مي شود.
مجلس در اين مصوبه، افتتاح يا بستن حساب هاي ارزي در حساب هاي مورد نظر بانك مركزي و حساب هاي ريالي نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيئت عامل، رئيس و ساير مديران صندوق را به عنوان يكي از وظايف و اختيارات هيئت عامل اصلاح كرد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مهمترين بخش از مصوبه خود مقرر كردند كه هيچ كدام از وظايف هيئت امنا قابل تفويض به هيئت عامل و مراجع ديگر نيست و اختيارات تفويض شده قبلي نيز لغو مي شود.
بر اين اساس مقرر شد منابع صندوق توسعه ملي فقط در حساب هاي مورد نظر بانك مركزي نگهداري شود.
نمايندگان مجلس با 160راي موافق، 34 راي مخالف و 16 راي ممتنع از مجموع 228 نماينده حاضر، به تصويب اين طرح راي دادند.
مخالفت مجلس
با درخواست دولت
نماينده دولت از مجلس خواست تا از طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص تغيير ساختار صندوق توسعه ملي سلب فوريت شود.
نماينده دولت در اظهاراتي گفت: صندوق توسعه ملي اولين تجربه در كشور بوده كه تصويب و ابلاغ شده و هيات عامل هم شروع به كار كرده است لذا با توجه به مشكلات اجرايي و وجود پيشنهاداتي براي حذف و اصلاح برخي مواد، نظر دولت اين است كه اين طرح به صورت يك فوريتي مطرح شود و به كميسيون برگردد تا پيشنهادات كامل و جامعي تكميل شود و به صحن بيايد.
نادر قاضي پور در همين رابطه در تذكري خطاب به رييس مجلس گفت: شما اين بدعت را گذاشته ايد كه دولت هر وقت خواست در طرح ها نظر بدهد در حالي كه اين از اختيارات شما نبوده و بايد از جمع نظر مي گرفتيد.
احمد توكلي نيز در تذكري خطاب به رئيس مجلس گفت كه براساس آئين نامه نمي توان پيشنهاد سلب فوريت دولت را پذيرفت زيرا كليات اين طرح مورد بررسي قرار گرفته و جزئيات آن نيز در حال بررسي است.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين تذكر گفت: من خودم هم ابتدا همين نظر را داشتم و برداشتم اين بود كه نمي توانند اين پيشنهاد را مطرح كنند.
وي افزود: با توجه به اينكه ما وارد شور شديم نمي توانيم پيشنهاد سلب فوريت دولت را بپذيريم و اين موضوع قابل طرح نيست.
تصويب يك فوريت تأمين كالاهاي اساسي براي اقشار آسيب پذير
نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز با يك فوريت طرح تأمين كالاهاي اساسي براي اقشار آسيب پذير موافقت كردند.
در صورتي كه اين طرح به تصويب نهايي مجلس برسد، دولت موظف مي شود كه براي كمك به معاش خانواده هاي نيازمند تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي و 10 درصد جمعيت آسيب پذير (اولين دهك پايين درآمدي جامعه) نسبت به تامين كالاهاي اساسي آنها شامل برنج، روغن، قند و شكر، مرغ و گوشت قرمز با اختصاص ارز مرجع و از محل اعتبارات نهادهاي مذكور و كمك هاي اختصاص يافته از منابع بودجه عمومي اقدام و از طريق كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور بين آنان توزيع نمايد.
نادر قاضي پور نماينده اروميه درباره اين طرح گفت: طرح تأمين كالاهاي اساسي براي اقشار آسيب پذير براي حمايت از نظام تدوين شده است.
كمال عليپور نماينده قائم شهر نيز گفت: تأمين كالاهاي اساسي براي اقشار آسيب پذير نياز برخي به كميته امداد را كاهش مي دهد.
جواد جهانگيرزاده ديگر نماينده اروميه نيز گفت: تأمين كالاهاي اساسي براي اقشار آسيب پذير با توزيع كوپن متفاوت است.
سوق دادن اقتصاد كشور به سمت كوپن، افزايش افراد تحت پوشش كميته امداد، لطمه زدن به حيثيت نظام از طريق القاي اين نكته كه كشور در برابر تحريم ها تسليم شده است و داشتن آثار تورمي از جمله انتقادات نمايندگان مخالف اين طرح بود.
اعلام وصول سوال
از غضنفري
در جلسه علني ديروز مجلس سوال از مهدي غضنفري درباره نابساماني هاي بخش صنعت در پايان جلسه اعلام وصول شد.
منادي سفيدان، عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي سوال يونس اسدي نماينده مشكين شهر از وزير صنعت، معدن و تجارت درباره علت نابساماني هاي موجود در بخش صنعت، معدن و بازرگاني كشور را اعلام وصول كرد. دربخشي از جلسه علني ديروز احمد توكلي نماينده تهران با اشاره به مرگ يك وبلاگ نويس در زندان گفت: چرا وزارت خارجه و دستگاه قضايي درخصوص اين وبلاگ نويس توضيح نمي دهند؟
حجت الاسلام سيدحسن ابوترابي فرد نائب رئيس مجلس نيز در پاسخ به اظهارات توكلي گفت: كميسيون امنيت ملي مجلس پيگير موضوع مرگ يك وبلاگ نويس در زندان است.