با دامن زدن به توهم ايران هراسي صورت گرفت
دوره گردي نخست وزير انگليس براي فروش تسليحات به اعراب خليج فارس

پس از سال ها كاسبي دولتمردان آمريكا با پروژه «ايران هراسي» براي فروش تسليحات نظامي به كشورهاي عربي كه همچنان نيز ادامه دارد، اين بار نوبت به روباه پير رسيده است كه براي خروج از بحران اقتصادي و كسب درآمدهاي هنگفت برخي رژيم هاي مرتجع عربي را به بهانه افزايش خطر روزافزون ايران در منطقه فريب دهد.
روزنامه انگليسي «سان» ديروز در گزارشي نوشت: ديويد كامرون نخست وزير بريتانيا راهي خليج فارس مي شود تا درباره حمايت لندن از متحدين مان در بحبوحه افزايش تنش ها با ايران تعهد بدهد.
براساس اين گزارش، ديويد كامرون از امارات ديدن خواهد كرد تا درباره كمك نظامي و ديپلماتيك انگليس در صورت وقوع درگيري با ايران اطمينان بدهد. اين گزارش مدعي است كه حاكمان دوبي و ابوظبي نگران هستند كه انگليس در زمان خروج سربازان از افغانستان در سال 2014 پايگاه هاي هوايي در آن نزديكي را رها كند.
سان نوشت: كامرون همچنين در امارات درباره توليد مشترك هواپيماهاي بدون سرنشين و ديگر جنگ افزارهاي هوافضايي مذاكراتي خواهد داشت. نخست وزير انگليس در اين سفر سه روزه براي فروش جنگنده هاي تايفون در سراسر خليج (فارس) براي كسب بيش از شش ميليارد پوند براي شركت هاي انگليسي تلاش خواهد كرد.
بنابراين گزارش، امارات براي خريد 60 فروند جنگنده تايفون ابراز تمايل كرده است تا آنها را جايگزين ناوگان فعلي جت هاي ميراژ فرانسه كند. عمان احتمالاً ظرف هفته هاي آينده در قراردادي يك و نيم ميليارد پوندي 12 فروند را خريداري مي كند.
اين روزنامه انگليسي در ادامه گزارش خود افزود: عربستان نيز مشتاق به خريد تعداد بيشتري علاوه بر 72 فروندي است كه تاكنون خريداري كرده است.
در سفر به امارات فيليپ هاموند، وزير دفاع انگليس نيز او را همراهي مي كند.
يك مقام دفتر نخست وزيري انگليس هم در اين باره گفت قرارداد تايفون يك بخش از تلاشي متمركزتر براي برقراري يك شراكت بلند مدت دفاعي استراتژيك در امارات است.
چند روز پيش نيز روزنامه انگليسي «اينديپندنت» هم با انتشار گزارشي مدعي شد كه دولت انگليس قصد دارد شماري از هواپيماهاي جنگنده خود را در منطقه خليج فارس مستقر كند.
به نوشته اين روزنامه، اين تصميم در پي تقاضاي امارات متحده عربي از انگليس براي تقويت حضور انگليس در منطقه انجام مي شود تا از اثرات منازعه ايران و اسرائيل بر سر برنامه هسته اي و نيز تنش هاي ناشي از انقلاب هاي عربي و اوضاع سوريه مصون بماند.
اينديپندنت افزود: تصميم نهايي درباره اعزام يا عدم اعزام اين جنگنده ها در اين زمان حساس، توسط «ديويد كامرون»، نخست وزير انگليس و پس از مذاكره بيشتر با حاكمان دوبي و ابوظبي اتخاذ خواهد شد و اعلام رسمي آن نيز در آينده اي نزديك خواهد بود.
همزمان با تلاش مقامات انگليسي براي تسريع در روند انعقاد قراردادهاي نظامي و تسليحاتي با كشورهاي عربي، روزنامه «ساندي تايمز» هم اخيراً گزارش داد: وزارت دفاع انگليس در حال تحقيق درباره پرداخت رشوه 9/5ميليون پوندي به مسئولان سعودي از سوي يك شركت امنيتي بريتانيايي است.
«جان انگد توماس» نويسنده اين گزارش، در مورد ماجراي اين رشوه دهي و سوابق آن نوشت: پيمانكار انگليسي وزارت دفاع حتي پس از اطلاع وزارتخانه از موضوع رشوه، پرداخت مبلغ ياد شده را در مدت دو سال متوقف نكرد.
به گزارش العالم به نقل از ساندي تايمز، شركت «جي.پي.تي» اداره برنامه ريزي كه واردكننده تجهيزات نظامي براي عربستان به ارزش دو ميليارد دلار است، مبلغ ياد شده را در حساب هاي محرمانه در جزيره كايمان واريز كرده و پس از بررسي اين حساب ها، مشخص شده، يكي از اين حساب ها، متعلق به يكي از اعضاي خاندان سعودي است.
ساندي تايمز نوشت: افشاي اين پرونده جديد رشوه ممكن است ديويد كامرون نخست وزير انگليس را درگير بحراني ديپلماتيك كند.
تحليلگران سياسي معتقدند پروژه «ايران هراسي» انگيزه اصلي انبار كردن تسليحات كشورهاي غربي از سوي كشورهاي عربي منطقه است تا به بهانه آن جيب كشورهاي عربي را از دلارهاي نفتي خالي كرده و به آن ها سلاح بفروشند.
نكته جالب اين است كه چهاركشوري كه بيشترين حجم فروش سلاح به كشورهاي عربي را در اختيار دارند دقيقا همان كشورهاي غربي يعني آمريكا، انگليس، فرانسه و آلمان هستند كه مدعي اند ايران تهديدي بزرگ براي منطقه است.
امارات متحده عربي در حال حاضر پس از كشورهاي چين، هند و كره جنوبي، چهارمين كشور واردكننده تسليحات در جهان است. اين در حالي است كه اگر جمعيت 6 ميليوني امارات را در نظر بگيريم و واردات سلاح را به سرانه مردم تقسيم كنيم امارات بزرگ ترين واردكننده سلاح جهان به نسبت سهم سرانه مردمش است.
بنابراين كشورهاي غربي با القاي افزايش تهديد ايران، اقدام به بحران سازي تصنعي مي كنند و سپس براي از بين بردن به اصطلاح اين تهديد انواع و اقسام قراردادهاي پرسود تسليحاتي را با كشورهاي عربي منطقه منعقد مي كنند و با اين كار سالانه ميلياردها دلار سود به جيب مي زنند.
تلاش براي خروج از بحران اقتصادي يكي ديگر از انگيزه هاي كشورهاي غربي بويژه دولت انگليس جهت فروش تسليحات به كشورهاي عربي است.
در حال حاضر اقتصاد اروپا، يكي از بدترين ركودهاي تاريخي خود را تجربه مي كند، بنابراين دولت انگليس براي احياي اين اقتصاد و رهايي از بحران و حل معضلات اجتماعي مانند بيكاري و ناآرامي هاي مدني از طريق توليد ثروت و افزايش توليد ناخالص داخلي تلاش مي كند.
اظهارات چندي پيش سخنگوي كاخ سفيد، پس از اعلام انعقاد قرارداد تسليحاتي با كشور عربستان به درك اين مسئله و شباهت اقدام انگليس با آمريكا كمك مي كند. وي گفت: قرارداد نظامي با عربستان بيش از 50 هزار شغل در ايالات متحده به وجود خواهد آورد و 5/3 ميليارد دلار به اقتصاد كشور كمك خواهد كرد.