آرامش به بازار ارز بازگشت
بازداشت ديرهنگام 16 اخلالگر بازار ارز


در پي نوسانات بازار ارز و التهابات اقتصادي ناشي از آن، براساس شواهد و قرائن قابل پيش بيني بود كه دست هايي در كار است تا آرامش به بازار ارز بازنگردد و حاشيه امني براي اخلالگران و سودجويان و رانت خواران باشد. اما روز پنج شنبه دادستاني عمومي و انقلاب تهران از بازداشت 16 نفر از عوامل عمده اختلالات ارزي خبر داد.
براساس اعلام دادستاني تهران 16 نفر از عوامل عمده اختلالات ارزي كه با استفاده از فضاي ناشي از جنگ رواني دشمن و با كمك جريانات شايعه پراكن داخلي و خارجي و تباني با يكديگر موجبات تشديد شرايط پيش آمده در بازار ارز را فراهم كرده بودند دستگير شدند.
اين افراد از فضاي موجود به طريق غيرقانوني در راستاي منافع شخصي و مطامع خارجي با هدف اخلال در امور اقتصادي كشور بهره برداري كرده بودند.
خريد و فروش ارز خارج از شبكه بانكي به صورت گسترده، خريد و فروش قاچاق ارز، تشكيل باندهاي سازمان يافته و انجام معاملات ارز به صورت صوري و غيرواقعي با هدف افزايش قيمت ارز به منظور تشويش اذهان عمومي و ايجاد اختلال در كسب و كار و بازار و تحصيل مال نامشروع از طريق اقدامات مذكور كه باعث بالا بردن غيرمنطقي نرخ ارز و متشنج كردن فضاي ارزي كشور شده و موجبات تضييع حقوق مردم را فراهم كرده بود از جمله اتهامات اين افراد است.
اين اقدام در خور تحسين دادستاني و دستگاه قضايي در حالي است كه افكار عمومي انتظار داشتند خيلي زودتر از اين، اخلالگران بازار ارز شناسايي و دستگير مي شدند.
اين گزارش مي افزايد، به عنوان مثال گردش مالي و موجودي حساب بانكي يكي از متهمان ياد شده از طريق اقدامات مجرمانه مذكور ظرف يك سال اخير بيش از يك هزار ميليارد تومان بوده است.
گفتني است؛ سؤالي كه بر مبناي گزارش دادستاني مطرح مي شود اين است كه چرا در حالي كه اين روند غيرقانوني و پرتخلف طي يك سال اخير جريان داشته، اقدامات اطلاعاتي، تحقيقاتي و قضايي در جهت شناسايي اخلالگري كه ميزان گردش مالي او به رقم هنگفت هزار ميليارد تومان رسيده پيش از اين به سرانجام نرسيده است.
پايگاه اطلاع رساني دادستاني تهران در خاتمه افزوده است كه در اين پرونده متهمان ديگري نيز تحت تعقيب قضايي قرار گرفته اند كه اطلاع رساني در اين زمينه متعاقباً صورت خواهد گرفت.
خاطرنشان مي شود طي هفته ها و ماه هاي اخير كه التهابات و نوسانات بازار ارز به اوج رسيده و انتظار بود تا اطلاع رساني صحيح و بهنگامي براي افكار عمومي انجام شود اين كار صورت نگرفت. اكنون افكار عمومي اين مطالبه بحق را دارد تا درباره اين اخلالگران و شناسايي ديگر اخلالگران بازار ارز، دستگاه قضايي اطلاع رساني نمايد و عموم مردم در انتظار مجازات عادلانه و قاطعانه با آنها هستند.
ضرورت مقابله با قاچاق
30 ميليارد دلار كالا در سال
از سوي ديگر عضو هيئت رئيسه مجلس تصريح كرد كه واردات بايد توسط دولت ساماندهي و از ورود ساليانه 30 ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور جلوگيري شود.
عليرضا منادي سپيدان افزود: در حال حاضر انواع و اقسام كالاهاي غيرضروري وارد كشور شده و ميزان زيادي ارز بابت واردات اين كالاها پرداخت مي شود.
عضو كميسيون تحقيقات و آموزش مجلس افزود: سالانه حدود 30 ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور مي شود كه باعث از بين بردن اشتغال و توليد كارخانه هاي داخلي مي شود و دولت در راستاي ساماندهي تقاضا براي ارز، بايد جلوي قاچاق را بگيرد.
وي با اشاره به اينكه قرار بود دولت 30 درصد از درآمد ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را به توليد اختصاص دهد به «فارس» گفت: دولت با اعلام اينكه همه درآمد هدفمندي را به مردم مي دهيم به توليد ظلم كرد، با افزايش هزينه هاي توليد و افزايش قيمت ها تمام مردم دچار مشكل مي شوند.
نماينده تبريز در مجلس شوراي اسلامي گفت: همچنين قرار بود 20 درصد از درآمد هدفمندي صرف جبران هزينه دستگاهها و سازمانهاي دولتي شود كه دولت آن را هم نپرداخت و نتيجه اين شد، اكثر ادارات و بيمارستان هاي دولتي دچار مشكل شده اند و خدمات به مردم نمي دهند و فعاليت آنها به سختي پيش مي رود.
عضو هيئت رئيسه مجلس تاكيد كرد: چگونه بود كه در جنگ تحميلي مديريت جنگ برعهده يك فرمانده مديريت بحران سپرده شد، اما امروز جنگ اقتصادي است و مديريت ارزي كشور را به دست مديري داده اند كه به هيچ وجه مدير بحران نيست. ممكن است در شرايط عادي بتواند مديريت كند، اما به هيچ وجه نمي تواند بحران ارزي را حل كند.
وي تاكيد كرد: التهاب بازار ارز هيچ دليلي جز سوءمديريت ندارد و اولين دليل مشكل بازار ارز سوءمديريت است؛ در حالي كه اقتصاد كشور بنا به گفته رئيس جمهور قريب به 100 درصد دولتي است و هر مشكلي در آن وجود دارد، از بابت سوءمديريت دولت است.
منادي گفت: اگر مدير خوبي براي بانك مركزي و مديريت مندي انتخاب شود مشكل به راحتي قابل حل است.
همچنين عضو كميسيون امنيت ملي مجلس گفت: افرادي كه به دنبال اخلال در بازار ارز هستند و در اين مسير با دشمنان همكاري مي كنند بايد بدانند كه با آنها شديدا برخورد خواهد شد.
محمداسماعيل كوثري افزود: علي رغم تصور مقامات كاخ سفيد تحريم ها تاثير چنداني بر اقتصاد مانداشته و در آينده نزديك ما شاهد كاهش قيمت ارز و نقش بر آ ب شدن نقشه هاي غربي ها خواهيم بود.
وي افزود: مركز مبادلات ارزي كه به تازگي كار خود را آغاز كرده به زودي نبض بازار را در كنترل خود خواهد گرفت و حباب قيمت دلار در آينده اي نزديك خواهد تركيد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: افرادي كه با بالا بردن قيمت ارز به دنبال سودجويي و نيز همكاري با استكبار و خوشحال كردن آنها هستند بايد بدانند كه با آنها شديداً برخورد شده و آنها و اربابانشان از كرده خود پشيمان خواهند شد.
تحقيقات كميسيون اصل 90 از اخلال بازار ارز
از سوي ديگر؛ رئيس كميسيون اصل 90 مجلس گفت كه اين كميسيون نتيجه تحقيقات خود درباره دلايل نابساماني و عوامل اخلالگر در بازار ارز را ظرف 20 روز آينده اعلام مي كند.
محمدعلي پورمختار اظهار داشت: كميسيون اصل 90 از بدو نابساماني در بازار ارز و بروز گراني ها، دلايل آن را مورد بررسي قرار داد كه اين بررسي ها همچنان ادامه دارد.
وي افزود: در اين مدت هر هفته به صورت مستمر با كارشناسان و مسئولان ذي ربط جلسه داشتيم و بررسي كرديم چه بخشي از نابساماني ها ناشي از تحريم و چه بخشي ناشي از عملكرد حوزه هاي مختلف است.
رئيس كميسيون اصل 90 مجلس درباره هويت دستگيرشدگان به اتهام اخلال در بازار ارز اظهار داشت: حدود 10 روز پيش 8 نفر و روز چهارشنبه هم 8 نفر به اتهام اخلال در بازار ارز دستگير شدند.
پورمختار افزود: اين افراد بخشي از كساني هستند كه در زمان جنگ هم براساس منافع خود به دنبال بر هم زدن نظم بازار به منظور دستيابي به سود سرشار و بادآورده بودند و امروز هم با همان انگيزه فعاليت داشتند.
وي با بيان اينكه دستگيري اخلالگران در بازار ارز كار دشواري نيست، افزود: كنترل بازار، حساب ها و جا به جايي پول ها در اختيار بانك مركزي و بانك هاست و با يك برنامه ريزي مي توان اخلالگران را شناسايي كرد.
رئيس كميسيون اصل 90 مجلس به مسئولان نظارتي توصيه كرد وظايف نظارتي خود براي كنترل ارز و تنظيم بازار را به صورت جدي تر پيگيري كنند تا از تكرار بروز اختلالات اخير جلوگيري شود.
پورمختار به «فارس» گفت: كساني كه نظارت و تأمين به موقع ارز و كالاهاي اساسي مورد نياز را در دست دارند نبايد از شرايطي كه بعضا پيش مي آيد و مشكل آفرين مي شود، غافل شوند.
وي در پايان با بيان اينكه كميسيون اصل 90 نهايتا ظرف 20 روز آينده نتيجه تحقيقات خود درباره «دلايل نابساماني و عوامل اخلالگر در بازار ارز و وابستگي و مركز فرماندهي آنها» را اعلام مي كند.