دادستان كل كشور ضمن اعلام آمادگي دستگاه قضا براي برخورد قاطع با اخلال گران بازار سكه و ارز به سوالات خبرنگاران درباره موضوعات مختلف قضايي پاسخ داد .
حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي در سي و ششمين نشست خبري خود درباره اقدام دستگاه قضا براي كنترل بازار سكه و ارز گفت: دولت و مجلس به طور جد دنبال اين قضيه هستند و راه حل هاي مختلفي را رفته اند و دارند مي روند و اميدواريم اين اقدامات موفقيت آميز باشد و زودتر هم به نتيجه برسد زيرا همان طور كه اشاره شد، قدرت خريد مردم كم شده است .
محسني اژه اي ضمن اعلام برخورد قاطع قوه قضاييه با اخلال گران بازار سكه و ارز گفت: از سيستم اطلاعاتي هم خواسته شده كه به طور جد پيگير اين قضايا باشند كه اگر چنانچه كساني دارند در اين زمينه اخلال مي كنند حتما آنها را به قوه قضاييه معرفي كنند و اگر قوه قضاييه به اين مساله برسد كه فردي در اين زمينه اخلال ايجاد كرده است حتما با قاطعيت با او برخورد مي شود .
احكام پرونده بيمه ايران، از حبس ابد تا انفصال
از خدمت
سخنگوي دستگاه قضايي درباره پرونده اختلاس از بيمه ايران گفت : دادگاه بدوي بخشي از اين پرونده به اتمام رسيد و احكام صادر شد. در اين پرونده براي تعدادي از متهمان كيفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده بود. نسبت به مواردي كه اتهامات شان كامل بود، حكم صادر شد و نسبت به مواردي كه نواقصي داشت، به دادسرا ارجاع شد .
وي با بيان اينكه اين پرونده متهميني دارد كه پرونده آنها در دادسرا مفتوح است، گفت: محكوميت ها از حبس ابد تا 25، 23 و 15 سال به پايين و جزاي نقدي از 101 ميليارد ريال به پايين، رد مال از 66 ميليارد ريال به پايين و انفصال از خدمات براي بعضي ها دايم و براي بعضي ها موقت است .
محسني اژه اي درخصوص احكام متهمان رديف اول، دوم و سوم گفت: يك نفر به حبس ابد به يك جرم، پنج سال به جرم ديگري و دو سال حبس نيز به جرم ديگري محكوم شد، همچنين اين فرد به جريمه نقدي به بيش از 101 ميليارد ريال و رد مال به مبلغ 28 ميليارد و 500 ميليون ريال محكوم شده است .
وي افزود: نفر بعدي به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتي و جزاي نقدي به بيش از 64 ميليارد ريال و همچنين رد مال محكوم شد. نفر ديگر نيز به حبس ابد انفصال دائم از خدمات دولتي و بيش از 66 ميليارد ريال جزاي نقدي و بيش از 35 ميليارد ريال رد مال محكوم شده است .
اقدام آمريكا در مورد خروج منافقين از فهرست تروريست ها قابل تعقيب است
سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه با اشاره به اقدام اخير آمريكا بر خارج كردن منافقين از ليست تروريست ها، گفت: اين امر افتضاح ديگري براي آمريكا بود، مردم ايران، آمريكا را در طول اين چند سال شناخته بودند و از ظلم و جنايت هايي كه نسبت به مردم ايران روا داشته بودند، آگاه بودند. كشوري كه ادعاي مبارزه با تروريست را داشت و به بهانه مبارزه با آن كشور افغانستان را اشغال كرد، امروز دستش براي ساير مردم دنيا رو شد و آنها بيش از پيش متوجه شدند كه اين كشور تنها منافع خود را مدنظر دارد .
وي با بيان اينكه اقدام زشت آمريكا براساس مقررات بين المللي قابل تعقيب است، گفت: از جمله آن قوانين مي توان به قطعنامه 1373 شوراي امنيت مصوب 28سپتامبر 2008 اشاره كرد كه اين قطعنامه تاكيدي بر قطعنامه هاي 1368 و 1229 داشت و امروز مردمي كه از ناحيه اقدامات منافقين شهيد داده اند و مصدوم شده اند، مي توانند در دادگاه هاي داخلي عليه آمريكا ادعا كرده و خسارت مادي و معنوي خود را مطالبه كنند. همچنين مي توانند با استفاده از قوانين بين المللي عليه آنها اقدام كنند و البته وزارت خارجه، ستاد حقوق بشر پيگيري هاي لازم را داشته باشند .
احكام پرونده فساد بزرگ مالي تا پايان هفته به ديوان عالي مي رود
سخنگوي قوه قضاييه گفت كه احكام صادره در پرونده فساد بزرگ مالي تا پايان هفته جاري براي انجام يك سري اقدامات مانند تاييد و مهر زدن به ديوان عالي كشور ارسال مي شود و مورد رسيدگي قرار مي گيرد .
محسني اژه اي در ادامه اين نشست تصريح كرد: يكي از اهداف مهم جمهوري اسلامي اجراي عدالت است و عدالت نيز بدون اجراي قانون محقق نمي شود. كساني كه مدعي عدالت هستند بايد بيشتر پايبند به قوانين و موازين باشند .
وي ادامه داد: اگر روزي قانون در خصوص افراد ضعيف اعمال شود اما صاحبان قدرت و ثروت از اعمال قانون فرار كنند و حاكميت نتواند در خصوص آنها اعمال قانون كند، اين حتما منجر به بي عدالتي مي شود و عدالت به طور كامل تحقق پيدا نمي كند .
دادستان كل كشور با طرح اين سوال كه «آيا هر حكمي كه صادر شود بايد بلافاصله اجرا شود يا خير؟»، توضيح داد: حكم اگر قابل تجديد نظر باشد كه بايد به آن اعتراض كنند. اگر حكم قطعيت پيدا كرده باشد، بايد قابليت اجرا را نيز داشته باشد لذا در طول روزها، هفته ها و ماه ها احكام زيادي در قوه قضاييه صادر مي شود اما تمامي آنها مورد حساسيت جامعه نيست و اين به اين معنا نيست كه كسي آنها را رسيدگي و دنبال نمي كند .
دليل فيلتر شدن گوگل جي ميل و يوتيوب
وي در خصوص فيلتر شدن گوگل، جي ميل و يوتيوب نيز خاطرنشان كرد: توهين به پيامبر(ص) اقدام بسيار زشتي بود كه دولت آمريكا با سكوتش از كساني كه اين كار را انجام دادند، حمايت كرد. در اينجا به اشرف مخلوقات توهين شد و در حال حاضر تمام مسلمانان از هر مسلك و كشوري از دولت آمريكا و ديگر كساني كه نسبت به اين جنايت بايد اقدام متناسبي را عليه عاملان انجام دهند، خواستار برخورد هستند. همچنين بخشي از اين فيلم موهن در سايت يوتيوب قرار گرفته است. كاري كه كارگروه فيلترينگ انجام داده اين بوده كه نامه اي نوشته و درخواست كرده كه سايت يوتيوب فيلتر شود اما از لحاظ اينكه قبلا اين سايت را گوگل خريداري كرده، زماني كه وزارت ذي ربط مي خواست اين كار را انجام دهد از لحاظ فني در سرويس جي ميل و سايت گوگل هم اختلالاتي وارد شد بنابراين درخواست كارگروه فيلترينگ فيلتر گوگل نبوده اما از لحاظ فني وقتي خواستند آن سايت را فيلتر كنند، اختلالي در آن به وجود آمد .
سخنگوي دستگاه قضايي ادامه داد: هفته گذشته كارگروه جلسه اي را تشكيل داد و در آن جلسه مصوب شد كه اگر هر امكان فني داريد آن را بررسي كنيد و اقدام كنيد كه يوتيوب كماكان فيلتر باشد اما مردم براي استفاده از جي ايميل و گوگل محدوديتي نداشته باشند لذا آنها گفتند كه اين كار انجام شده و در حال حاضر جي ميل مشكلي ندارد اما يوتيوب همچنان فيلتر است .
يك بار گفتم مهدي هاشمي نيايد بهتر است
محسني اژه اي هم چنين در پاسخ به سوالي در مورد اظهارات وكيل خانواده هاشمي مبني بر اصرار رييس قوه قضاييه و دادستان كل كشور براي بازنگشتن مهدي هاشمي به كشور گفت: عنايت داشته باشيد هر فردي كه ايراني باشد و تابعيت ايران را داشته باشد و در خارج از كشور باشد نمي توانيم جلوي او را بگيريم. افراد را مي شود به لحاظ اينكه در مظان اتهام هستند، ممنوع الخروج كرد اما نمي شود افراد مجرم را ممنوع الورود كرد .
وي ادامه داد: بارها و بارها اتفاق افتاده كه افراد مي آيند و مي گويند فلاني در خارج از كشور است و مي خواهد برگردد. مي گوييم بيايد. مي گويند مي ترسد. ما هم مي گوييم اين مساله را ديگر خودش بايد حل كند؛ اگر مطلبي ندارد نبايد بترسد ولي اگر مطلبي دارد بيايد تا بررسي شود و حتي اگر به زندان برود به نفعش است. من اين مساله را در پرونده فساد مالي هم در مورد فردي كه در خارج از كشور است، گفته ام .
محسني اژه اي گفت: در مورد آقايي كه شما سوال كرديد، درست است. به اين معنا كه چندين بار از طرف پدر ايشان گفتند ايشان مي خواهد بيايد. با من هم صحبت كرده اند و مي دانم كه با افراد ديگري هم صحبت كرده اند .
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه پدر ايشان حداقل سه بار از من دراين باره سوال كردند، ادامه داد: بار اول ما به آنها گفتيم كه از نظر حقوقي ايشان متهم است و بايد بيايد. اگر هم بيايد، رسيدگي مي شود و وضع روشن مي شود و به تعبيري استخوان لاي زخم نمي ماند. يك مرتبه ديگر كه خيلي قبل تر از رفتن آخرشان بود دو نفر از اعضاي خانواده آنها پيش من آمدند. من آن وقت هنوز در دولت بودم و وقتي از من سوال كردند، گفتم بالاخره اين شايعات عليه شماها مطرح است. بهتر است يك بار رسيدگي شود تا معلوم شود اين حرف ها صحيح است يا غلط و هر چه بشود بهتر است از اينكه هميشه سر زبان ها باشد و به آن رسيدگي نشود .
وي ادامه داد: در مرتبه ديگري پدر ايشان سوال پرسيدند و من گفتم اگر از لحاظ حقوقي سوال مي كنيد، بيايد بهتر است ولي اگر مشورت شخصي مي كنيد، مي گويم نيايد بهتر است. در مقطعي ديگر و در بار سومي كه از من سوال كردند، گفتم اگر از نظر حقوقي مي پرسيد، ايشان بايد بيايد ولي اگر از لحاظ مصلحت و مشورت مي پرسيد، الان نمي دانم چه بگويم .
محسني اژه اي درباره استدلال خود براي دادن اين مشورت به خانواده هاشمي، گفت: بسيار اتفاق افتاده كه افراد مراجعه مي كنند و مي گويند ظلمي به من شده است. شكايت كنم يا خير؟ من مي گويم شكايت حق شخصي توست اما اگر نظر مشورتي من را مي خواهي، مي گويم شكايت نكني به نفع توست و وقتي دليل اين موضوع را به او توضيح مي دهم قانع مي شود .
وي درباره اينكه آيا رييس قوه قضاييه نيز در اين باره مشورتي داده است يا خير؟ گفت: من آن را اصلا خبر ندارم. من آنچه كه خودم آن را انجام مي دهم خبر دارم. بعيد مي دانم ولي هيچ خبري ندارم .
پرونده جوانفكر امنيتي نيست
در ادامه نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه، خبرنگار ديگري سوال خود را اين گونه مطرح كرد كه »علي اكبر جوانفكر به اتهام اهانت به مقام معظم رهبري از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي مجرم شناخته شد و در همين راستا آقاي جوانفكر شكايتي را عليه قاضي صلواتي در دادسراي انتظامي قضات مطرح كرد اما امروز پس از گذشت 7 ماه هنوز به اين پرونده رسيدگي نشده است. چرا دادستاني تهران اصراري بر امنيتي بودن اين پرونده دارد؟ »
سخنگوي دستگاه قضايي خطاب به اين خبرنگار گفت: آنچه ديروز روزنامه ايران در اين خصوص مطرح كرده بود، قابل تعقيب است. شما بايد گفته هاي خود را اثبات كنيد و چنين اظهار نظري در خصوص قاضي مشغول به كار تحت عنوان مفتري قابل تعقيب است. بر چه اساسي مي گوييد كه شكايت آقاي جوانفكر از قاضي صلواتي رسيدگي نشده است؟ شايد رسيدگي شده و وارد ندانسته اند. مگر شما مي دانيد به آن شكايت رسيدگي شده يا نه؟ مگر شما مي دانيد به شخص ابلاغ شده يا نه؟ اينكه بيان مي كنيد دادستاني اصرار دارد اين پرونده امنيتي است، صحيح نيست .
وي افزود: يك اتهام آقاي جوانفكر در دادگاه انقلاب رسيدگي شده كه اگر جرم ثابت شود، حكم آن دو سال حبس است اما دادگاه به يك سال حبس حكم داده است. اعتراض هم صورت گرفت و دادگاه تجديد نظر اعتراض را وارد ندانست. يك اتهام ديگر نيز مطبوعاتي بوده و در دادگاه با حضور هيات منصفه مطبوعات مورد رسيدگي قرار گرفت .
ابقا به مدت دو سال ديگر
در سمت سخنگويي
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه از انتصاب خود در اين سمت براي دو سال ديگر خبر داد. محسني اژه اي در ادامه نشست خبري روز دوشنبه اش با اصحاب رسانه، گفت: دومين سال سخنگويي من در قوه قضاييه به پايان رسيد و با وجود اينكه من دوست داشتم فرد ديگري اين كار را ادامه بدهد اما اين كار براي من به مدت دو سال ديگر تمديد شد و اگر حياتي باشد باز هم در اين نشست ها در خدمت شما خواهيم بود .
وي افزود: در طول اين دو سال بيش از شش هزار خبر از استان هايمان گرفتيم كه رقم دقيق آن شش هزار و 200 خبر است و البته بايد خبرهاي تهران را هم ضميمه كرد كه البته آماري از آن ارائه نشده است .
سخنگوي دستگاه قضايي گفت: اين نوع ارتباط بين سخنگو و مراكز استاني تقريبا كم سابقه است. تعداد خبرهاي مربوط به تهران هم بالغ بر 500 خبر هستند و تعداد سوالاتي كه شما خبرنگاران پرسيده ايد 751 سوال بوده است .
نمي توانم زمان دادگاه مرتضوي را تخمين بزنم
محسني اژه اي در ادامه در پاسخ به سوالي درباره مرتضوي دادستان سابق تهران، گفت: هفته قبل عرض كردم در اين زمينه پرونده در بخشي كه جنبه كيفري ندارد بازپرس بايد تصميم نهايي را بگيرد چون قاضي دادگاه دستور جلب به دادرسي داده است و بازپرس هم در اين زمينه تصميم مي گيرد. وي در مورد زمان برگزاري دادگاه مرتضوي گفت: زمان برگزاري دادگاه را نمي توانم تخمين بزنم .
دادگاه نظر نهايي را
در مورد «شرق» مي دهد
وي افزود: در قانون مطبوعات پس از اصلاح عنوان شد كساني كه غير از مديرمسئول در خصوص تحقق جرم معاونت كرده باشند نيز قابل تعقيب هستند. مديرمسئول بايد بداند نسبت به آنچه در جريده اش اتفاق مي افتد پاسخگوست. اگر در اين زمينه بحث اصلاح قانون مطرح است بايد در اين راستا تلاش كرد .
سخنگوي دستگاه قضايي گفت: ظاهرا چند روز پيش با نظر هيات نظارت بر مطبوعات اين روزنامه توقيف شد. در هيات نظارت نمايندگاني از بخش هاي مختلف از جمله نماينده رسانه ها حضور دارند. پس از نظر هيات نظارت بر مطبوعات پرونده به دادگاه ارسال مي شود و نظر نهايي را دادگاه خواهد داد.