روز گذشته پانزدهمين جلسه دادگاه فساد بانكي به پايان رسيد تا بخش اول اين پرونده بزرگ با رسيدگي به اتهامات 39 متهم بسته شود.
اولين جلسه دادگاه فساد بانكي در 29 بهمن سال گذشته برگزار شده بود. بنابر اعلام نماينده دادستان كه در جلسه دادگاه اعلام شد اين پرونده حدود 200 متهم دارد.
آخرين جلسه دادگاه فساد بانكي در بخش اول ديروز در حالي برگزار شد كه اين پرونده نيمه مرداد سال 90 گشوده شده بود و پس از ماهها تحقيقات مقدماتي مشتمل بر 33 جلد و 12 هزار صفحه اوراق و مستندات قضايي، كيفرخواست آن صادر شد.
در ابتداي اين جلسه قاضي سراج تصريح كرد: در جلسات گذشته بر ايجاد اشتغال در شركت هاي گروه ملي و تراورس خيلي تاكيد شد و كارگران عزيز به اين موضوع خيلي معترض بودند.
وي ادامه داد: ما بررسي كرديم و با توجه به استعلام از مراجع مربوطه مطلع شديم كه اين دو گروه صنعتي، 2143 كارگر را اخراج كرده اند.
سراج افزود: شركت گروه ملي فولاد قبل از خصوصي سازي 4890 نفر كارگر داشت كه در زمان خصوصي سازي اين تعداد به 3538 نفر كاهش يافت. اين يعني شركت مذكور 1359 نفر اخراجي داشته است.
رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اظهار داشت: شركت تراورس نيز در زمان خصوصي سازي 8011 كارگر داشته است كه در مردادماه سال 90 اين تعداد به 7227 نفر رسيده است. يعني اين شركت نيز 784 كارگر اخراجي داشته است.
سراج خاطر نشان كرد: اين در حالي است كه در قبال اخراج افراد، تعدادي نيروي مورد اعتماد خودشان را جايگزين كردند كه اگر اين را به حساب آوريم، رقم كارگران اخراج شده بالاتر است.
در ادامه، قاضي سراج از نماينده مدعي العموم خواست تا بار ديگر كيفرخواست مربوط به مديران گروه ملي فولاد را قرائت كند.
فراهاني-نماينده دادستان تهران- پس از قرائت مجدد كيفرخواست اظهار داشت: اگر مديران گروه ملي همكاري نمي كردند، مه آفريد و افرادش نمي توانستند از پتانسيل گروه ملي استفاده كنند. ما از اين افراد بيشتر توقع داشتيم تا بيشتر مراقب مي بودند زيرا حرفه آنان مانند مه آفريد مجرمانه نبوده است. براين اساس تقاضاي صدور مجازات متناسب را براي اين افراد داريم.
اين مظلوم نمايي
به نفع شما نيست
در ادامه متهم «م.س» پس از حضور در جايگاه اظهار داشت: من كارگر گروه ملي هستم و از سال 87 مسئول پيگيري ورود و خروج مواد اوليه شدم. نماينده محترم دادستان در اظهارات خود بيان كردند كه من يكي از مديران گروه ملي هستم، در صورتي كه اصلا مدير نبودم. زماني كه موقع پرداخت حقوق و مزايا مي شد، من كارگر مي شدم و زماني كه نوبت به سوال و جواب دادن مي شد، من مدير گروه ملي مي شدم.
وي ادامه داد: از شروع خصوصي سازي كليه فعاليت هاي بازرگاني گروه ملي به هلدينگ تهران منتقل شد و كليه كارمندان بايد دستورات هلدينگ تهران را اجرا مي كردند.
اين متهم افزود: عنوان شغلي من آنچه كه در ظاهر بود، مسئول خريد مواد اوليه بود اما به دليل اهميت زياد مواد اوليه، اين مواد توسط بالاترين مقام سازمان كه مديران بودند خريداري مي شد و اين افراد پيش فاكتورها را نهايي مي كردند.
«م.س» خاطرنشان كرد: نقش من همانند يك نامه رسان و پادو بود. من طبق دستور گروه ملي پيگيري هاي لازم را انجام مي دادم. اين متهم تصريح كرد: كالا كه وارد مي شد اطلاعاتش به ثبت مي رسيد. گاه روزانه 300 تريلي وارد مي شد و من تمامي مسائل مربوطه را پيگيري مي كردم اما در مورد چيزهايي كه از تهران مي فرستادند هيچ گونه نقشي نداشتم. وي با بيان اينكه نيامدن كالا به گروه ملي دليل بر صوري بودن پيش فاكتورها نيست، ادامه داد: ظاهر اعتبار اسنادي و روش گشايش شبيه هم بود و براي من قابل تشخيص نبود. همچنين من را در جلسات شركت نمي دادند ولي آن چيزي را كه شنيدم اين بود كه گروه آريا خريد و فروش شمش فولاد را در بنادر شمالي و جنوبي انجام مي داد. شمش به گروه ملي ارسال مي شد اما هيچ مداركي نداشت و هر زماني كه پيگيري مي كرديم كسي توجهي نمي كرد و مي گفتند كه گروه ملي زيرمجموعه هلدينگ است و خودمان مي دانيم چه اطلاعاتي را به شما بدهيم.بارها نام گروه ملي در اين جلسات مطرح شده اما منظور كدام گروه ملي است؟ آنكه در تهران است يا آنكه در اهواز است؟
«م.س» افزود: هيچ گونه نقشي در تنزيل ها و امضاها نداشتم. فقط دستور پيگيري دستورها را داشتم بنابراين چگونه مي توانستم از صوري بودن پيش فاكتورها خبر داشته باشم؟ من فقط با خانم ها «ع.ح» و «ج.الف» در ارتباط بودم.
وي اظهار كرد: حد و اندازه من آنقدر بود كه در جلسات حضور داشته باشم. من هيچ اطلاعاتي از مجوز بانكي نداشتم. از مبلغ مجوز بانكي بي خبر بودم و حتي در اين راستا نقشي نداشتم. بانك صادرات هر ماه به دليل عملكردش تشويق شده بود و يك درجه ترفيع اخذ كرده بود.
قاضي سراج گفت: مي دانيد چرا؟ چون رئيس منطقه اهواز در اين ضوابط سهيم بود.
وي افزود: ما كار صوري در گروه ملي انجام نمي داديم. هر روز گزارش روزانه براي مدير مي فرستاديم كه حتي يك روز هم وقفه در اين گزارش ها صورت نگرفت. همچنين ما اخلالي در نظام اقتصادي كشور نمي كرديم. خدا را شاهد مي گيرم كه ما افزايش توليد داشتيم. اگر در ماه گشايشي صورت مي گرفت، تأثيري درحقوق من نداشت.
اين متهم افزود: فرد بي گناهي هستم و از همسر و فرزندانم دور بوده ام.
قاضي گفت: شما زمان ملاقات داريد.
متهم پاسخ داد: امكان اياب و ذهاب ندارم. شرايط اقتصادي من و خانواده ام، من را تحت فشار قرار داده است. اميدم اول به خدا و بعد به شماست.
قاضي سراج خطاب به متهم گفت: اين گونه مظلوم نمايي به نفع شما نيست. شما از صوري بودن اطلاع داشتيد و آگاهانه آنها را امضا مي كرديد.
اظهارات «ع-ر»
در ادامه قاضي سراج از «ع.ر» خواست به عنوان مطلع در جايگاه قرار گيرد و در خصوص فرم ها توضيحاتي را ارائه كند.
«ع.ر» اظهار داشت: فرمي كه به دست ما مي رساندند فرم خام بود. در اين فرم محل امضاي متقاضي، امضاي ضامن ها و امضاي بانك درج شده بود. فرم بايد توسط آقاي «خ» پر مي شد. اين فرم در گروه ملي خام بود و ما فرم خام را امضا مي كرديم. دليل خام بودنش هم اين بود كه ما از اطلاعات آن بي خبر باشيم.
سپس نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت تا سؤالاتي را از «ع.ر» بپرسد.
فراهاني خطاب به وي گفت: شما بيان مي كنيد كه اطلاعي نداشتيد. مه آفريد هم مي گويد من اطلاع نداشتم. در حالي كه همه مي دانستند كه چه خبر است. شما چرا اين گونه مديريت كرديد و چرا به عنوان مدير يك مجموعه سكوت كرديد و اجازه داديد آقاي «م.س» به كار خود ادامه دهد و مانع كار او نشديد؟
«ع.ر» پاسخ داد: من به آقاي «پ» بارها گفتم كه فرم ها را ببينم تا متوجه بشوم چند امضا كرده ام اما وي به من گفت امضاي شما در اين فرم ها اصلاً نيست. اين فرم ها يا هستند يا نيستند و اگر نباشند معلوم مي شود چه كساني ذي نفع ماجرا هستند. كليد قفل اين پرونده در نشان دادن فرم هاست.
نماينده دادستان گفت: آيا شما به عنوان يك مدير به آقاي «م.س» توضيح داديد كه چرا ديگر فرم ها را امضا نمي كنيد؟
متهم پاسخ داد: خير. توضيحي ندادم. آقايان «ك» و «ش» همه ما را گمراه كردند.
فراهاني بار ديگر گفت: در اظهارات شما آمده از همان ابتدا شايعه بوده كه ال سي هاي تهران صوري است اما از نيمه سال 89 همه مي دانستند كه ال سي ها صوري است. در اين رابطه توضيح دهيد.
«ع.ر» گفت: مشكل ما در گروه ملي اين بود كه به صورت جزيره اي كار مي كرديم. من اول با آقاي «خ» صحبت كردم براي اينكه مطمئن شوم فرم ها صوري نبوده است اما اظهارات من نظر من بود و ممكن است نظر ديگران نباشد.
قاضي سراج گفت: شما بيان كرديد گروه ملي قبل از خصوصي سازي دنبال وام بوده اما موفق به دريافت آن نشده است ولي به محض اينكه خصوصي شده چنين حجمي از اعتبارات را مي گيرد. به نظر شما دليل اين چه چيزي است؟
«ع.ر» پاسخ داد: اين موضوع ديگر هنر آقاي «خ» و برخي مسئولان بوده كه توانسته اند اين حجم امتيازات را بگيرند. در ادامه وكيل مدافع «م.س» در جايگاه قرار گرفت و از موكل خود دفاع كرد.
نامه رساني با حقوق
يك ميليون و 600 هزار تومان!
در ادامه قاضي سراج در واكنش به صحبت هاي وكيل مدافع «م.س» گفت: ما هيچ وقت موكل شما را در راس گروه نمي دانيم و به همين دليل است كه او در رديف هاي آخر آمده است و هم چنين قبول داريم كه بايد علم و اطلاع او از جريانات ثابت شود ولي در مورد اينكه مي گوييد موكل تان تشكيلات را نديده است بايد گفت كه اصلا تشكيلات بدين شكل عمل مي كند و قرار نيست كسي بالادستي خود را ببيند.
قاضي فراهاني نماينده دادستان تهران نيز با اشاره به صحبت هاي وكيل مدافع «م.س» مبني بر اينكه به خاطر وكالت يك فرمانده بسيج و يك كارگر ضعيف افتخار مي كند ولي نماينده دادستان با موكلانش مشكل دارد، گفت: شايد حرفي كه شما زديد اين مطلب را تداعي كند كه ما با بسيجي مشكل داريم در حالي چنين نيست و ما از عملكرد افراد اين پرونده مشكل داريم.
وي ادامه داد: وكيل مدافع در چند جا از نامه رسان بودن موكلش صحبت كرد در حالي كه بايد گفت كدام نامه رسان يك ميليون و 600 هزار تومان حقوق مي گيرد و 20 ميليون تومان هم به او وام مي دهند؟ واقعيت اين است كه موكل در گروه ملي يك مدير بوده است و بايد واقعيت ها را بگويد.
فراهاني خطاب به «م.س» گفت: دفاعيات شما در حدي است كه خانواده تان را راضي كند نه دادگاه را. در خصوص اظهارات «ع.ر» توضيح دهيد كه آيا او با شما خصومتي داشته است؟ آيا اين حجم خريد و فروش اصلا قابل قبول بوده است؟
وي ادامه داد: اگر يكي يا دو يا حتي 10 ال سي بود شايد حرف متهم قابل قبول باشد ولي وقتي 136 فقره ال سي با آن حجم اعتبار وجود دارد آيا او نبايد مي دانسته كه چه اتفاقي در حال رخ دادن است؟
فراهاني خاطرنشان كرد: وقتي همه اين دلايل را كنار هم بگذاريم آن وقت معلوم مي شود كه چرا «س.ك» كارهاي تايپ و فكس را خارج از وقت اداري و خارج از بانك به عهده «م.س» گذاشته است و در مردادماه 90 هم 20 ميليون تومان پاداش مي گيرد. يعني يك يا دو هفته قبل از دستگيري مه آفريد «م.س» به تهران مي آيد و 20 ميليون تومان پاداش خوش خدمتي اش را از «الف.ش» مي گيرد.
وي گفت: در مورد اين صحبت هم كه مي گوييد نياز نبوده است كه كالا را ببينيد، بايد گفت: همين كه تسهيلات اخذ شده در جاي ديگري به كار گرفته شده است مصداق اخلال است. گروه ملي يك شركت توليدي است و به فرض محال اگر بپذيريم مه آفريد بيرون از گروه ملي خريد و فروش شمش انجام مي داده است باز هم اقدام او صوري بوده است.
وي به اظهارات «ع.ر» در مورد نقش «م.س» در پرونده اشاره كرد و گفت: مواردي فكس به كيش ارسال شده كه همه آنها به جاي بانك، از دفتر «م.س» ارسال شده است و «ش.ك» به خرابي فكس اشاره كرده است. آيا مي شود دستگاه فكس يك بانك به مدت دو سال خراب باشد؟ اينها همه نشان از ارتباط «س.ك» و «م.س» بوده است.
اخلال در نظام اقتصادي
تمثيلي است
فراهاني تصريح كرد: موارد اخلال در نظام اقتصادي كشور در قانون احصايي نيست بلكه تمثيلي است، چنانكه عبارت امثال آنها در آخر ماده قانوني مربوطه آمده است و اصلا نمي شود اين موارد را احصا كرد زيرا ما اصلا 20 سال پيش ال سي نداشتيم و شايد در سال هاي آينده هم مورد جديدي پيش بيايد. پس ماهيت اخلال چيزي نيست كه بتوان در شرايط اقتصادي امروز آن را احصا كرد.
وي ادامه داد: اخلال يك معناي عرفي دارد و ما از نظر كارشناسان استفاده مي كنيم و با توجه به عرف و نظام اقتصادي كشور در نظر مي گيريم كه آيا اخلال صورت گرفته است يا خير؟ همچنين لزومي ندارد اخلال كل نظام اقتصادي كشور را به هم بزند و همچنين بايد توجه داشت كه اين پرونده بالاترين رقم فساد اقتصادي در طول تاريخ كشور را داشته است و در آن بالاترين تعداد رشوه، رانت، سوءاستفاده، جعل امضا و غيره صورت گرفته است.
پس از صحبت هاي نماينده دادستان تهران، «م.س» در جايگاه قرار گرفت تا آخرين دفاعيات خود را ارائه كند.
وي در مورد دريافت مبلغ 20 ميليون تومان وام گفت: دو ماه قبل از اينكه بازنشسته شوم درخواست وام ضروري علي الحساب دادم. مبلغ مطالبات من از شركت بيش از اينها بوده است. من بيست سال سابقه كار داشتم. آيا بيست ميليون تومان وام براي كسي كه بيش از دو ميليون تن فولاد وارد گروه ملي كرده زياد بوده است؟
«م.س» افزود: من اصلا از عمليات بازرگاني اطلاع نداشتم، امور مالي اين اعتبارات توسط رئيس شعبه بانك صادرات با هولدينگ تهران انجام مي شده است.
وي افزود: خيلي ممكن است با اظهارات خانم «ج.الف» مجازات شوند. او در بخشي از اظهارات خود مي گويد آقايان مه آفريد و «الف.ش» موثرترين فرد در تنزيل ها و گشايش اعتبار بوده اند و بقيه كارها توسط آقايان «س» و «ع.د» انجام شده است.
دفاعيات «ج-د»
در ادامه، قاضي سراج از «ج.د» خواست تا در جايگاه حاضر شود و در مورد اتهامي كه به او وارد شده مبني بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از خود دفاع كند.
«ج.د» با رد اتهام خود اظهار كرد: از سال 70 در گروه ملي استخدام شدم و در بدو استخدام به عنوان كارشناس معرفي شدم و به دليل صداقت، مدارج مديريتي را طي كردم. همچنين در اواسط سال 83 با نظر مديريت به عنوان معاون مالي اقتصادي منصوب شدم و در سال 85 نيز به عنوان عضو هيئت مديريت در هيات مديره برگزيده شدم.
وي ادامه داد: تمام كارهاي بانكي بر عهده من بود. از اواخر سال 87 براي بازنشستگي اقدام كردم و زماني كه گروه ملي به مزايده گذاشته شد، تا پنج شش روز تصور مي كرديم كسي كه كارخانه را خريداري كرده خانم است اما بعد از مدتي متوجه شديم كه صاحب كارخانه آقاست.
اين متهم افزود: هفته اي دو روز با آقاي «ر» براي انجام كارهاي بانكي به تهران مي رفتيم و در همين روزها بود كه آقاي «خ» به درخواست خود به ديدن ما آمد و به من پيشنهاد داد كه عضو هيات مديره بشوم اما من قبول نكردم و آقاي «ر» نيز شاهد اين موضوع است.
«ج.د» اظهار كرد: در جلساتي كه گذاشته شد، خريد، فروش و مسائل مالي را از زيرمجموعه من خارج كردند و خزانه به تهران منتقل شد. به همين دليل نزد آقاي «ر» رفتم و به او گفتم عملا بيكار شده ام زيرا هم فروش و هم خريد را از زيرمجموعه من خارج كرده اند. شما لطف كنيد و تا زمان بازنشستگي، حكم مشاور را براي من صادر كنيد اما آقاي «ر» گفت كه مشاور براي شما مناسب نيست و به پيشنهاد خود حكم معاونت اجرايي را براي من صادر كردند.
وي خاطرنشان كرد: هيچ دخالتي در كار بانكي و امور مالي نداشته ام. از زماني كه آقاي «خ» آمد، من خود را از تمامي مسائل كنار كشيدم. بر همين اساس در چرخه اعتبارات اسنادي نقشي نداشتم و فقط بر ورود شمش نظارت داشتم. هيچ جا به من نگفتند نظارت بر اعتبارات اسنادي بر عهده توست. اين متهم افزود: در تير 90 متوجه يك سري ارقام شدم كه برايم شك برانگيز بود كه مبالغي خارج از كارخانه خريد و فروش مي شد. اسناد به لحاظ منطقي، واقعي بود بنابراين چون هيچ مستندي براي اثبات آن نداشتم دخالت نكردم. اگر مي خواستم به آقاي «خ» بگويم خيلي راحت به من مي گفت به تو چه ربطي دارد.
«ج.د» اظهار داشت: به دنبال مصوبات بانكي نبودم. وقتي كار به بخش خصوصي واگذار شد ديگر دخالتي نداشتم و فقط مي خواستم بازنشسته شوم. من در حال حاضر چوب سابقه كاري خود را كه در امور مالي بودم، مي خورم. گروه ملي در تيرماه سال 90 به بخش خصوصي واگذار شد و تا قبل از آن، ما با چنگ و دندان در گروه ملي كار مي كرديم.
در ادامه، وكيل مدافع «ج.د» در جايگاه حاضر شد و به دفاع از موكل خود پرداخت.
در ادامه، فراهاني- نماينده مدعي العموم- در پاسخ به اظهارات «ج.د» و وكيل مدافعش در جايگاه قرار گرفت و گفت: ما در مقام مدعي العموم بايد موضع سرسختانه داشته باشيم. هيچ وقت مدعي نيستيم كه كيفرخواست ايرادي ندارد. ما نيز مانند بقيه هستيم اما با تلاش هاي فراوان سعي كرديم كيفرخواست توام با انصاف باشد و سعي مي كنيم اگر اشتباهي رخ داده آن را تصحيح كنيم.
وي ادامه داد: در اظهارات آقاي «ر» آمده است كه «ج.د» به دليل سمت قبلي اش به مدت هشت سال در زمان دولتي بودن مشغول به كار بوده و در آن زمان در حكم آچار فرانسه براي آقاي «ر» بوده است. آقاي «ج.د» از ال سي ها اطلاع داشته اند اما دخالتي در اين زمينه نكرده اند. آقاي «ر» هم در اظهارات خود گفته است كه آقاي «ج.د» از صوري بودن ال سي ها كاملا مطلع بوده است.
فراهاني با بيان اينكه بالاترين ميزان و رقم ال سي ها مربوط به سال 90 است، اظهار كرد: در اظهارات آقاي «ر» در مورد «ج.د» آمده است كه بعد از خصوصي سازي، «ج.د» عملا جانشين مديرعامل بوده است و اموري از قبيل نظارت بر كار مديران و مشاوره را انجام مي داده است بنابراين با توجه به اين موارد نمي توانسته از موضوع بي خبر باشد.
نماينده دادستان خاطرنشان كرد: «ج.د» در جلسات قبل از واگذاري گروه ملي به بخش خصوصي مرد ميدان بوده چون در ارزشيابي گروه ملي نقش كليدي داشته است. آقاي «ج.د» اهل اقتصاد و مسائل مالي بوده و كاملا در جريان امور بوده است.
وي افزود: ايشان فردي نبوده كه سر درنياورد مه آفريد چكار مي كند. آقاي «ج.د» چرا به آقاي «م.س» نمي گويد ال سي ها مشكل دارد؟ وي اطلاع رساني در اين زمينه انجام نداده و اگر آقاي «ر» ديگر امضا نكرده تنها به اين دليل بوده كه خودش متوجه صوري بودن شده است.
نماينده مدعي العموم اظهار كرد: آقاي «ج.د» موضوع را به «م.س» نگفته و خودش را كنار كشيده و حتي بعد از اينكه موضوع علني شد به حراست يا سازمان هاي ديگر نيز اطلاع رساني نكرده است. به همين دليل به وي اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور وارد شده است.
در ادامه، «ج.د» در جايگاه قرار گرفت و با ارائه آخرين دفاعيات خود گفت: زماني كه سال 88 آقاي «ر» به مرخصي رفتند من جانشين ايشان بودم. من حتي حق امضا نداشتم و تنها كارخانه را كنترل مي كردم. در تمام بخش ها خريد، فروش و امور مالي به تهران منتقل شده بود و من كنترلي بر آنها نداشتم.
ترس از خصوصي سازي!
اين متهم افزود: بارها در اظهاراتم بيان كرده ام كه در تيرماه سال 90 متوجه رقم 1700ميليارد تومان شدم و تا قبل از آن هيچ اطلاعي در اين زمينه نداشته ام و در هيچ كدام از جلسات بانكها شركت نمي كردم. از زماني كه آقاي «خ» گروه ملي را خريد، من از گروه ملي بيرون آمدم زيرا از خصوصي سازي به شدت مي ترسيدم.
«ج.د» افزود: خوشبختانه در اين مملكت قانون واگذاري بسيار شفاف است. مزايده در تهران برگزار شد و از اين طريق آقاي «خ» برنده اين مزايده شد.
وي خاطرنشان كرد: مه آفريد روز اول به بانك رفت و اعتبار گرفت زيرا معتقد بود بخش خصوصي توانمند است و پشت اين شركت يك شركت به نام اميرمنصور آريا مثل كوه ايستاده است.
اين متهم در پاسخ به اظهارات نماينده دادستان مبني بر اينكه چرا به «م.س» اطلاع رساني نكرده است، خاطرنشان كرد: آقاي «م.س» عددي نبود. از نظر ما يك نامه رسان بيشتر نبود. زماني كه ديدم فرد زحمت كشي است يك سمت به ايشان داديم. او در اين سمت هيچ كارمندي نداشت و خودش بود و خودش. بنابراين دليلي نمي ديدم كه بخواهم به او بگويم اما در اين مورد كه به من مي گوييد چرا به حراست اطلاع ندادم بايد بگويم كه من هيچ مستندي نداشتم كه بخواهم به مراجع ذيربط بگويم.
وي در پايان گفت: من نه فعل مجرمانه انجام داده ام و نه مجري بودم. نه امضاكننده بودم و نه ناظر. زماني كه آقاي «خ» خواست به من ماشين، پول و خانه بدهد عضو هيات مديره نشدم تا براي او بخواهم مجاني كار كنم.
در ادامه، وكيل مدافع «ج.د» در جايگاه قرار گرفت و از موكلش به دفاع پرداخت.
اين پرونده حدود 200متهم دارد
در ادامه قاضي سراج در واكنش به صحبت هاي يكي از متهمان گفت: در اين پرونده تاكنون به اتهامات 39 نفر رسيدگي شده است و همانطور كه آقاي فراهاني گفت اين پرونده حدود 200 متهم دارد. همه اسم هايي كه شما گفتيد قطعا به نوبت اينجا مي آيند منتها شما چون زياد بازداشت بوده ايد، شما را زودتر آورده اند.
در بخش ديگري از جلسه دادگاه، پس از صحبت هاي وكيل مدافع «ع.ب»، متهم در جايگاه قرار گرفت تا آخرين دفاعيات خود را ارائه كند.
«ع.ب» گفت: ما الان در دوراني زندگي مي كنيم كه حداقل 11ماه از تشكيل پرونده گذشته است و با گزارش هايي كه سازمان هاي مختلف كشور ارائه كرده اند، تقريبا تصوير روشني به دست آمده است اما اين تصوير با آن زماني كه ما مسئول كار بوديم فرق مي كند. من نمي خواهم از شركت آريا تعريف كنم اما آن را شركتي مي ديديم كه آمده است تا يك شركت ورشكسته را نجات بدهد.
وي با بيان اينكه من لايحه اي به زبان خودم تنظيم كرده ام و آن را تقديم دادگاه خواهم كرد، گفت: من هيچ نقشي در ارتباط با بانك و افراد شركت آريا نداشته ام و از طرفي در طول سال هاي جنگ تحميلي با حضور داوطلبانه جان خود را براي حفظ نظام جمهوري اسلامي در طبق اخلاص گذاشته ام.
اين متهم افزود: من اطلاعات حقوقي ندارم ولي در مورد من نه مشاركت مصداق دارد و نه اخلالگر اقتصادي هستم. من هيچ گناهي نكرده ام ولي 240 روز است كه در زندانم.
وي با تشكر از مسئولان و كاركنان زندان در پايان خطاب به قاضي سراج گفت: هر چيزي كه خودتان مي دانيد براي رضاي خداست انجام دهيد و نگران ما نباشيد.
به گزارش ايسنا، پس از اخذ آخرين دفاع از اين متهم، رسيدگي به اتهام 39 نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ مالي كه در مرحله اول از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران برايشان كيفرخواست صادر شده بود، پايان يافت و قاضي سراج ختم دادرسي در اين بخش را اعلام كرد.
وي ضمن تقدير از روابط عمومي قوه قضاييه و دادگاه انقلاب، رسانه ها، صداوسيما و خبرگزاري ها به خاطر پوشش اخبار مربوط به دادگاه گفت: از وكلاي محترم و همه عزيزاني هم كه در برگزاري دادگاه همكاري كردند صميمانه تشكر مي كنم.
قاضي رسيدگي كننده به پرونده فساد بزرگ مالي در حالي كه از صحن دادگاه خارج مي شد، در پاسخ به اين سؤال خبرنگاران كه آيا تا پايان ماه حكم پرونده را صادر مي كنيد؟ اظهار كرد: سعي مي كنيم.