مجلس نهم در ادامه روند تعاملي خود با قوه مجريه با حضور مسئولان اقتصادي به بحث و بررسي مشكلات اقتصادي كشور پرداخت.
در حالي كه در دو هفته گذشته مجلس با حضور وزير جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشكلات اين دو حوزه را بررسي كرده بود ديروز نيز با حضور وزير اقتصاد و دارايي، رئيس بانك مركزي و وزير صنعت، معدن و تجارت مشكلات اقتصادي كشور در صحن علني پارلمان بررسي شد.
چگونگي توزيع نقدينگي، نظارت بر شبكه بانكي، دونرخي بودن قيمت ارز و بالا بودن سود وام ها به واحدهاي توليدي مهمترين مشكلات اقتصادي از ديدگاه نمايندگان بود.
قانون هدفمندي تنها پرداخت پول به مردم نيست
در اين جلسه محمدجواد كوليوند نماينده مردم كرج و اشتهارد در مجلس در زمينه بررسي مسائل اقتصادي، يكي از اساسي ترين مباحث را توزيع نقدينگي در كشور دانست و گفت: از نظر علمي و اقتصادي نقدينگي قدرت خريد جامعه را بالا برده و وقتي وارد جامعه مي شود، تورم را افزايش مي دهد.
وي ادامه داد: متاسفانه در بحثي با اين اهميت بانك مركزي در جهت دادن نقدينگي در جامعه سياست مدوني ندارد و به دليل عدم نظارت مستمر و سيستماتيك در شبكه بانكي كشور اكنون دچار مشكلات گسترده اي هستيم.
كوليوند در پايان سخنان خود تاكيد كرد: اگر ورود و تزريق نقدينگي به جامعه را سر لوحه كار خود قرار داديم، بايد در كنار آن مصرف را كنترل كنيم و بايد دقت كرد كه اجراي قانون هدفمندي تنها پرداخت پول به مردم نيست چرا كه هدفمندي واقعي اين است كه مقداري از نقدينگي موجود به سمت صنعت، توليد، كشاورزي، بهداشت و درمان و... برود.
حسن كامران نماينده مردم اصفهان نيز در ادامه اين جلسه خطاب به وزراي اقتصاد و صنعت و معدن گفت: در سال توليد ملي و حمايت از سرمايه ايراني وزارتخانه هاي اقتصادي چه برنامه اي دارند تا دچار مشكل نشويم و بتوانيم به شعار امسال جامه عمل بپوشانيم.
وي ادامه داد: در كميسيون تلفيق در يك بسته حمايتي 17 مورد براي توليد و صنعت گزارش كرديم بنابراين لازم است تا وزير اقتصاد و صنعت و همچنين رئيس بانك مركزي توضيح دهد براي اين 17 مورد چه برنامه اي دارند.
در ادامه اين جلسه شهباز حسن پور نماينده مردم سيرجان در مجلس نيز به بحث نقدينگي و مشكلات حاصل از افزايش نقدينگي در جامعه اشاره كرد و گفت: يكي از مسائل مهم در جامعه اين است كه بانك مركزي كه مسئول تنظيم حجم نقدينگي در بازار است، چه برنامه اي براي كنترل آن دارد چرا كه سال گذشته حدود 20 درصد نقدينگي در اختيار مردم بود و انتظار مي رود با توجه به تورم موجود اين ميزان حداكثر 10 درصد افزايش يابد بنابراين بانك مركزي بايد برنامه اي براي كنترل نقدينگي داشته باشد.
اين نماينده مجلس ادامه داد: انتظار ما از مسئولين اين است كه با متخلفين در سيستم بانكي برخورد شود. همچنين يكي از مسائل مورد انتقاد نمايندگان بحث دو نرخي بودن قيمت ارز است چرا كه اين موضوع مشكلات زيادي را در جامعه ايجاد كرده است.
نقدينگي به سمت توليد
هدايت شود
در ادامه اين جلسه جعفر قادري نماينده مردم شيراز در مجلس نيز در خصوص مشكلات اقتصادي كشور به بحث نقدينگي اشاره كرد و با بيان اين كه نسبت به نقدينگي به توليد در كشور نسبت قابل توجهي است، گفت: يكي از موانع توسعه و بهبود فضاي كسب و كار براي واحدهاي توليدي عدم دسترسي به نقدينگي است در حالي كه اكنون نقدينگي بسياري در كشور وجود دارد بنابراين عدم تامين نقدينگي براي واحدهاي توليدي نشان مي دهد نقدينگي در يك مسير درستي هدايت نمي شود.
وي ادامه داد: هنر بانك مركزي اين نيست كه نقدينگي را جمع آوري كند بلكه بانك مركزي بايد بتواند نقدينگي را به درستي به سمت واحدهاي توليدي سوق دهد.
نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي نيز با انتقاد از سيستم بانكداري كشور گفت: اصل قانون بانكداري بدون ربا يك قانون مترقي است اما همين قانون مترقي امروز به دليل سيستم عملياتي نامناسب اين شبهه را به وجود آورده كه گويا بانكداري ايران مروج ربا است.
غلامرضا تاج گردون عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نيز گفت: به واسطه مصاحبه هاي متعدد رئيس كل بانك مركزي سودهاي كلاني به جيب بعضي ها رفت.
وي خطاب به بهمني اضافه كرد: مصاحبه هاي متعدد شما در ارتباط با نرخ ارز آثار منفي داشت كه البته با كاهش مصاحبه هاي شما تثبيت نسبي نرخ ارز را شاهد بوديم كه به واسطه اين مصاحبه ها سودهاي كلاني در جيب بعضي ها رفت.
وي با اشاره به افزايش قيمت نان گفت: هدفمندسازي يارانه ها آثارش را در جامعه گذاشته و ناگزيريم كه آثار آن را تحمل كنيم.
علي لاريجاني رئيس مجلس بعد از پايان سخنان تاج -گردون گفت: مسئله نان و گراني آن بايد از سوي مسئولين توضيح داده شود چرا كه به مسئله اي در كشور تبديل شده است.
نظارت بانك مركزي
ضعيف است
حجت الاسلام مصباحي مقدم نماينده مردم تهران نيز گفت: نظارت بانك مركزي ضعيف است و اگر به سمت نظارت بر مؤسسات مالي و اعتباري برود مي بينيد كه چه طور مردم را مي گزند.
وي با بيان اينكه بايد در اين دوره مجلس و ادامه دولت آقاي احمدي نژاد به سمت مهار تورم پيش برويم، افزود: سياست پولي ما طي سال هاي گذشته سياست خوبي نبوده است؛ رشد اقتصادي ما طي سال هاي گذشته 3، 5/3 و 5 درصد بوده و با اين رشد نقدينگي 5/19 تا 38 درصد چيزي جز تورم به همراه نخواهد داشت.
مصباحي مقدم ادامه داد: شوراي پول و اعتبار بايد به دقت اوضاع را رصد كند تا از راه نقدينگي آسيب نبينيم.
الياس نادران نماينده تهران در مجلس نيز با بيان اينكه وضعيت كشور به لحاظ تورمي وضعيت خوبي نيست گفت: بايد تمام تلاشمان را بكنيم تا كشور از اين گردنه اقتصادي عبور كند.
منتخب مردم تهران ادامه داد: آنچه جاي بحث دارد، اين است كه مسئولين اجرايي كشور بگويند در اجراي ماده 7 سياست هاي اصل 44 چند مجوز صادر كرده اند.
نادران گفت: متأسفانه شاهديم كه با وضعيت و روند افزايش قيمت ها و با توجه به قيمت توليد كننده وضعيت كشور به لحاظ فشارهاي تورمي وضعيت خوبي نيست و توليدكنندگان در شرايط مناسب به سر نمي برند.
اقتصاد كشور در حال
دلاري شدن است
دكتر احمد توكلي نماينده تهران نيز با اعلام اينكه اقتصاد كشور در حال دلاري شدن است گفت: اگر مي خواهيم در بخش سرمايه گذاري رشد كنيم بايد به مسائلي مثل بهبود محيط كسب و كار، حاكميت قانون، ثبات سياستگذار، لغو انحصارات و امتيازات، ثبات بازار ارز، نفي تورم، جريان اطلاعات و انضباط پولي و مالي توجه كرد.
توكلي افزود: براساس مطالعاتي كه در مركز پژوهش ها صورت گرفته مشكل دريافت تسهيلات اولين مشكل، تعطيلي مشكل بعدي، ضعف بازار سرمايه و نرخ بالاي تأمين سرمايه هم سومين مشكل است.
وي در خصوص حاكميت قانون كه يكي از پيشرفت هاي توسعه است، گفت: اگر به اين مسائل كلان نگاه نكنيم، سرمايه گذاري براي هيچ كجا صورت نمي گيرد.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در ادامه گفت: يك قانون شكني عجيب و غريب هم اتفاق افتاده كه بسيار خطرناك است؛ من در جلسه اي كه آقاي خليليان حضور داشت، گفتم كه حساب ذخيره ارزي براي چه تأسيس شد و الان چه وضعي دارد و در حال حاضر هم دولت مي خواهد به صندوق توسعه ملي دست اندازي كند.
وي اضافه كرد: هيئت امناي صندوق توسعه ملي كه 11 نفره هستند و 6 نفر آنها دولتي هستند كه عبارتند از آقايان رئيس جمهور، معاون برنامه ر يزي رئيس جمهور، وزير اقتصاد و دارايي، وزير كار و امور اجتماعي، وزير نفت و رئيس كل بانك مركزي كه اين افراد 6 رأي دارند، رئيس اتاق بازرگاني و رئيس اتاق تعاون هم ناظرند و رأي ندارند؛ دو نماينده مجلس هم از كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه به همراه دادستان كل كشور سه رأي دارند؛ يعني 6 رأي به قوه مجريه و 3 رأي ديگر به دو قوه ديگر اختصاص دارد.
توكلي اظهار داشت: از جمله تصميماتي كه گرفته شد، اين بود كه وظايف و مسئوليت ها و اختيارات هيئت امنا به هيئت عامل واگذار شود، يعني هيئت امنا اختياراتش سلب شده و نمايندگان دو قوه ديگر در صندوق حضور ندارند.
لاريجاني در اين قسمت از سخنان توكلي گفت: اين مسئله قابل واگذاري نيست؛ نص قانون است.
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: گزارش اقتصادي و ترازنامه سالانه بانك مركزي كه طبق وظيفه قانوني بايد هرسال منتشر شود، آخرينش مربوط به سال 86 مي شود براين اساس نبايد انتظار داشت كه سرمايه گذاري رشد كند.
توكلي اظهار داشت: بانك مركزي و رئيس آن در برابر دستورات دولت هيچ مقاومتي نشان نمي دهند؛ تنخواه گردان هدفمند كردن برخلاف قانون زيادي داده شد و تاكنون 6 هزار ميليارد آن برنگشته؛ معني اين مسئله آن است كه دولت تنخواه گردان را منبع خود مي داند و به همين دليل بخشي از آن را پس داده و بخشي را پس نداده كه اين يك بي انضباطي مالي است.
توليد ناخالص ملي
482 ميليارد دلاري كشور
وزير امور اقتصاد و دارايي نيز در جلسه ديروز گفت: طي 5 سال گذشته توليد ناخالص داخلي ايران از 241 ميليارد دلار بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول به 482 ميليارد دلار رسيده است.
سيدشمس الدين حسيني ادامه داد: درآمد ناخالص داخلي ايران 2برابر شده و براساس همين گزارش ها GPD ايران از مرز هزار ميليارد دلار گذشته و به عنوان هفدهمين اقتصاد بزرگ جهان تثبيت شده است.
وزير اقتصاد ادامه داد: در شرايطي كه انواع دشمني ها جذب سرمايه خارجي ايران از يك ميليارد و 600 ميليون دلار در سال به 4 ميليارد و 300 ميليون دلار در سال رسيده است؛ صادرات غيرنفتي ايران از 315. ميليارد دلار به 43 ميليارد دلار رسيده است و ارزش بازار بورس ما از 46 هزار ميليارد تومان به 128 هزار تومان رسيده است. يعني 8/2 برابر شده است.
حسيني با تاكيد بر اينكه طي چند سال گذشته با همكاري مجلس گام هايي را در جهت اصلاح حوزه هاي مهم كشور برداشته ايم، اظهار داشت: اگر ما مي خواهيم ماليات و نرخ سود ماليات دهنده را كاهش دهيم، چاره اي جز ايجاد يك منبع جديد مالياتي نداريم.
حسيني در ادامه به اجراي سياست هاي اصل 44 اشاره و اضافه كرد: امروز بسياري از پروژه هايي كه مقام عاليرتبه كشور از جمله رئيس جمهور افتتاح مي كنند، پروژه هايي هستند كه سرمايه گذاري آنها توسط بخش خصوصي صورت گرفته و مديريت و مالكيت آن برعهده بخش خصوصي است.
وي در عين حال به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها اشاره كرد و گفت: در سال 85 مصرف بنزين كشور از 80 ميليون ليتر در برخي روزها تجاوز مي كرد كه اگر همان مسير و روند افزايش مصرف بنزين در كشور ادامه مي يافت، امروز ما بايد 120 ميليون ليتر در روز بنزين مصرف مي كرديم.
حسيني با تاكيد اينكه اجراي هدفمندي يارانه ها و صرفه جويي در مصرف گندم سبب شد ما در حوزه امنيت غذايي نيز ارتقا پيدا كنيم، اظهار داشت: اقتصاد ايران با استحكام، شهامت و درايت به حركت درآمد البته در اين مسير مشكلاتي هم وجود دارد اما بايد به دستاوردها توجه كنيم.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه در خصوص نقدينگي مديريت مالي و تامين مالي بحث هايي مطرح شد، گفت: اقتصاد ايران با يك مشكل آشكار يا پنهان مواجه است و آن تورم است. مي خواهند رشد اقتصادي را گسترش دهند و چاره اي جز اين نيست كه از طريق سيستم بانكي تسهيلات در اختيار بنگاه هاي اقتصادي قرار دهند و اين افزايش نقدينگي است كه منجر به تورم مي شود.
حسيني ادامه داد: اگر جلوي نقدينگي گرفته شود، دود از چرخه صنعت بلند مي شود؛ طي اين چند مدت مطالعات عميق و دقيقي را انجام داديم تا عملياتي شود و بايد گفت ما نتوانستيم يك شيوه پايدار و غيرتورمي در اقتصادي ايران ايجاد كنيم.
گراني بايد در فضاي اقتصادي كنترل شود
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز از اختصاص 40 هزار ميليارد تومان منابع جديد به حوزه توليد در سال جديد خبر داد و تاكيد كرد: كنترل موضوع گراني در بازار غيرممكن است و بايد گراني در فضاي اقتصادي كشور كنترل شود.
غضنفري با تاكيد بر اينكه در فضاي اقتصادي، تعاملات سياسي بسيار مهم هستند، گفت: طرح اين مسائل در جلسه امروز (ديروز) امكانپذير نيست لذا از هيئت رئيسه خواهشمنديم جلسه غيرعلني را ترتيب دهد تا مسائلي در آنجا مطرح شود كه گوش نامحرمان نبايد آنها را بشنود.
وي تاكيد كرد: شرايط اقتصادي كشور در نقطه حساس خود قرار دارد، خواهش مي كنم شرايط لازم را براي يك گفتگوي غيرعلني در مجلس شوراي اسلامي فراهم كنيد.
غضنفري با اشاره به مسئوليت هاي گسترده و پراكنده وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مديريت 40 درصد اقتصاد كشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت مي گيرد و اين امر نشان دهنده مسئوليت گسترده و پراكنده اين وزارتخانه است.
وي ادامه داد: تنظيم تراز نفتي، صادرات غيرنفتي، تنظيم بازار، مديريت واردات، توسعه صادرات، كارهاي تحقيقاتي، مديريت خريد و فروش روزانه مردم، كارهاي متفاوتي است كه برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه به دليل تنوع ذينفعان آن شاهد بازخوردهاي متفاوتي نيز هستيم.
غضنفري در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد: اقتصاد ايران برخلاف تصور تحريم كنندگان اقتصاد نفتي نيست كه بر اثر كاهش صادرات نفت دچار شوك اقتصادي شود.
وي با اشاره به درآمدهاي صادرات غيرنفتي گفت: در سال 84 درآمدهاي حاصل از صادرات غيرنفتي 8 ميليارد دلار بود كه در سال 90 به حدود 50 ميليارد دلار افزايش يافت.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزايش درآمد حاصل از صادرات غيرنفتي را به عنوان شاخص عدم اتكاي ايران به صادرات نفت خواند و گفت: در سال 84 تا 90 حدود 192 ميليارد دلار كالا و خدمات فني و مهندسي توسط بخش خصوصي صادر شده كه نمايانگر فعاليت گسترده بخش خصوصي در كشور است.
براي واردات كالا
مشكل ارزي نداريم
رئيس كل بانك مركزي نيز اعلام كرد: براي واردات كالا البته نه هر كالايي هر ميزاني كه نياز باشد ارز تخصيص مي دهيم و ما امروز مشكل ارز نداريم براي اينكه درآمدهاي ارزي ما بيشتر از هزينه هاي ارزي است.
محمود بهمني كه براي پاسخگويي و ارائه توضيح پيرامون سوالات نمايندگان درخصوص مسائل اقتصادي كشور در صحن علني ديروز مجلس حاضر شده بود در بحث تورم نيز گفت: در مورد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي يعني تورم نسبت به مشابه سال قبل يك ميانگين داريم يك بحث نقطه به نقطه، يعني ارديبهشت سال گذشته يك نقطه و ارديبهشت امسال يك نقطه و ميانگين 12 ماه، از اسفند 87 نرخ تورم ما روند نزولي در پيش گرفت تا مرداد 89 ادامه داشت و به 8/8 رسيد، از شهريور 89 روند آن تغيير و به 4/12 در پايان سال 89 افزايش پيدا كرد، روند صعودي مذكور در سال 90 نيز ادامه يافت و به 5/21 درصد در پايان سال 90 افزايش پيدا كرد.
رئيس بانك مركزي گفت: فروردين ماه نرخ تورم از 5/21 به 8/21 و ارديبهشت ماه به 2/22 درصد افزايش يافت.
وي با اشاره به اينكه تمام آمارهاي ما از تورم ارديبهشت ماه در سايت ها منتشر شده است گفت: نمايندگان مي توانند با مراجعه به سايت بانك مركزي شاهد اين آمارها باشند.
بهمني با اشاره به تورم نقطه به نقطه گفت: اين تورم از 3/10 در سال 89 به 9/19 درصد در اسفند 89 رسيده و اين رقم در پايان سال 90 به 8/21 رسيد.
وي با بيان اينكه ما قبول داريم و مي دانيم 5/21 درصد بالاست، گفت: ولي هميشه فكر مي كنيم كه بين بد و بدتر و بدترين توانستيم به بد برسيم بسيار خوب است!
بهمني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مبارزه بانك مركزي با تورم و نقدينگي گفت: اگر مداخله اي كه در سال گذشته در بازار طلا و ارز كرديم انجام نمي شد نقدينگي ما به اين شكل نبود.
بهمني با بيان اينكه ما نيز از نرخ 5/21درصدي راضي نيستيم و دوست داريم مانند برخي كشورها تورم ما 2 يا 2/1درصد باشد، گفت: ما چاره اي نداريم و تورم نمي تواند بگويد ما تابع نرخ سود هستيم بلكه اين قضيه برعكس است و اين نرخ سود است كه تابع تورم است.
وي با بيان اينكه بانك مركزي تا به حال 3 ميليون و 580 هزار سكه تحويل داده است، گفت: اين كار باعث كاهش قيمت سكه شد و ما در حدود 3 ميليون و 401 هزار سكه را جايگزين كرديم و به جاي آن اوراق تحويل گرفتيم و 3 ميليون و 981 هزار در اينجا تعيين تكليف شد.
رئيس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: بيش از 2 ميليون ديگر سكه مانده كه آنها را نيز در اختيار مردم قرار خواهيم داد تا نگذاريم كه قيمت سكه و طلا كه غيرمستقيم وابسته به نرخ ارز است افزايش پيدا كند.
وي در خصوص بدهي بانك ها به بانك مركزي اظهار داشت: كل بدهي ها به بانك مركزي در سال 90 معادل 435 هزار ميليارد دلار است كه از اين ميزان 267هزار ميليارد اضافه برداشت است.
بهمني با اشاره به اينكه ما اعلام نكرده ايم كه زير 10ميليون را اصلا ضامن نگيرند، گفت: قرار شده كه وام هاي زير 10ميليون را حتما يك ضامن بگيرند و نياز نيست كه ضامن حتما كارمند باشد بلكه كاسب هم مي تواند باشد.
وي تاكيد كرد: اگر نمونه اي سراغ داريد كه شعبات بانك ها براي وام هاي زير 10ميليون ضامن هاي بيشتر از يك نفر مي خواهند حتما به بانك مركزي اطلاع دهيد.
رئيس كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود از افزايش تسهيلات قرض الحسنه ازدواج از 6 ميليون به 8 ميليون تومان براي زوج هايي كه ميزان مهريه خود را 110 تا 114سكه تعيين كنند خبر داد.
واكنش باهنر به عدم پاسخگويي درباره قيمت نان
محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس از مسئولان دولت خواست تا نسبت به افزايش قيمت گندم و نان با توجه به آنكه اين افزايش بين گندم و نان نابرابر است پاسخگو باشند.
با وجود اينكه موضوع افزايش قيمت نان مورد سؤال بسياري از نمايندگان در جلسه ديروز از وزيران اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت بود اين دو وزير در پاسخ هاي خود به نمايندگان به اين موضوع اشاره اي نداشتند.
تاكيد نمايندگان به حدي بود كه در ميانه جلسه علي لاريجاني رئيس مجلس نيز به وزيران تذكر داد كه حتما در اين باره به مجلس پاسخگو باشند.