همايش فصلي دادستان ها و رؤساي كل دادگستري هاي سراسر كشور روز سه شنبه با حضور مقامات قضايي و سخنراني رئيس قوه قضائيه و دادستان كل كشور برگزار شد.
در اين همايش كه آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان نيز حضور داشت، آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس دستگاه قضايي به موضوع انتخابات پيش رو در كشور اشاره كرد و گفت: بحث انتخابات در كشور ما يك بحث حياتي و مهم از دو جهت است؛ هم از اين جهت كه تجلي مشاركت مردم در سرنوشت ديني، سياسي، فرهنگي و نظام حكومتي خودشان است و هم اين كه تجلي نشاط و حيات سياسي مردم است.
آملي لاريجاني ادامه داد: دشمن براي يأس و نااميدي مردم بسيار سرمايه گذاري كرده و گمان شان اين است كه با اين سرمايه گذاري موفق خواهند شد در صورتي كه هميشه ناكام مانده اند. در همين انتخابات رياست جمهوري هم بحث تقلب و حقوق بشر را پيش آوردند و خواستند فضا را ملتهب كنند، در صورتي كه كشورهايي هستند كه اصلاً روي انتخابات را نديده اند اما مورد حمايت آمريكا قرار دارند.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه قانون اساسي حدود وظايف دستگاه ها را در انتخابات تعيين كرده است، گفت: قانون اساسي در بحث نظارت براي شوراي نگهبان، نظارت استصوابي را قرار داده است. بحث اجرا را به عهده وزارت كشور قرار داده است و همچنين وظيفه برخورد با تخلفات و جرايم انتخاباتي و بحث پيشگيري از وقوع تخلفات را به عهده دستگاه قضا نهاده است.
آملي لاريجاني خاطرنشان كرد: قبلاً در اجراي مسئوليت هاي قوه قضائيه گاهي احساس مي شد مقداري كاستي وجود دارد. در زماني كه من در شوراي نگهبان بودم مواردي وجود داشت كه بعضي افراد در زمان انتخابات با توهين و تخريب رقباي خود مي خواستند از آنها پيشي بگيرند اما رسيدگي به تخلف و جرايم آنها به بعد از انتخابات موكول مي شد در حالي كه دستگاه قضايي بايد در موعد به وظيفه خود عمل كند.
آملي لاريجاني با تأكيد بر اين كه دستگاه قضايي نبايد در بحث نظارت و اجرا دخالت كند، گفت: اين كه گاهي تعبير مي شود و در برخي روزنامه ها مي آيد كه دستگاه قضايي مي خواهد بر انتخابات نظارت كند و از آن صيانت كند يا مسامحه بوده و يا غلط است. حالا صيانت ممكن است اما در بحث نظارت دخالتي نداريم و البته اين منافاتي با نظارت دستگاه قضايي بر نهادهاي اداري ندارد.
وي ادامه داد: به عنوان مثال يكي از وظايفي كه قانون به عهده دستگاه قضايي گذاشته برخورد با نهادهاي اداري متخلف است كه در اين زمينه سازمان بازرسي ايفاي نقش مي كند. يكي از بحث هايي هم كه مطرح مي شود اين است كه نامزدها در زمان انتخابات از منابع و امكانات دولتي استفاده مي كنند. نظارت بر اين مسئله برعهده شوراي نگهبان است ولي اين منافاتي ندارد كه سازمان بازرسي سراغ آن دستگاه دولتي برود كه منابع را در اختيار فردي خاص قرار داده است.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به ماده 18 انتخابات كه در آن به رسيدگي خارج از نوبت درمورد جرايم انتخاباتي تأكيد شده است، گفت: در اين زمينه لازم است رؤساي كل دادگستري ها بتواند شعبي خاص در دادسراها و دادگاه ها با استفاده از قضاتي متدين و بي طرف براي برخورد با جرايم و تخلفات انتخاباتي ايجاد كنند و از اين طريق به گزارش هاي تخلفات در وقت رسيدگي شود تا رفتار ناشايست برخي موجب از بين رفتن سلامت انتخابات نشود.
رئيس قوه قضائيه بار ديگر با اشاره به وظيفه دستگاه قضايي در پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي گفت: در بحث پيشگيري روساي كل دادگستري بايد فعال شوند و از همه دستگاههاي اجرايي و فرهنگي براي رساندن پيام قوانين استفاده كنند. چون متاسفانه بعضي كانديداها يا طرفدارانشان به قانون انتخابات آگاهي ندارند.
وي گفت: يكي از موارد فراوان اين است كه افراد در انتخابات رقباي خودشان را تخريب مي كنند كه اين جرم است و بايد به آن رسيدگي شود.
سرنخ هاي جديد
در پرونده فساد بانكي
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنانش، با اشاره به پرونده فساد اقتصادي اخير گفت: اين موضوع ضربه اي براي اعتبار نظام بود و اميدواريم تمام نظام در برخورد با اين مفسده بسيج شوند و حيثيت نظام را حفظ كنند.
وي گفت: همه دلسوزان نظام ناراحتند از اين كه چرا چنين مفسده اي اتفاق افتاده ولي به هر حال اين اتفاق افتاد و الان همه وظيفه در برخورد با اين مفسده به دوش قوه قضائيه افتاده است.
آملي لاريجاني اظهار كرد: ميزان اين فساد بسيار عظيم است و برخورد دستگاه قضايي بايد مستند و محكمه پسند باشد و ما نمي توانيم براساس آنچه كه در روزنامه ها مي آيد تصميم بگيريم. مثلا در اين پرونده متهمان لب بسته و سخن نمي گويند حالا يا همه آنها از يك روش خاص استفاده مي كنند يا اينكه كسي به آنها گفته سخني نگويند. ولي به حول و قوه الهي همكاران دادستاني مطالب و سرنخ هاي جديدي به دست آورده اند و هم چنين اموال شركت هاي اين گروه در خارج از كشور كشف و ضبط شده است.
رئيس قوه قضائيه گفت: متاسفانه شنيده شده افراد وابسته به اين گروه در گوشه و كنار كشور دارند در مورد اموال اين گروه طرح دعاوي مي كنند و من در اينجا از همه روساي دادگستري مي خواهم رسيدگي به اين پرونده ها را متوقف كنند، زيرا نبايد در هر گوشه يك رسيدگي انجام شود بلكه با توجه به ارتباط اين دعاوي به پرونده فساد اقتصادي ابتدا بايد تكليف در مركز معلوم شود و بعد به آنها رسيدگي شود.
اژه اي: وظايف انتخاباتي مان را
با مكانيزم هاي بهتر انجام مي دهيم
در همين حال، دادستان كل كشور نيز در نشست فصلي دادستان ها و روساي دادگستري سراسر كشور بر اجراي وظايف انتخاباتي دستگاه قضا براساس مكانيزم هاي بهتر تاكيد كرد.
حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي با اشاره به انتخابات مجلس نهم گفت: براساس آنچه كه سيستم هاي اطلاعاتي و امنيتي خودمان مطرح مي كنند و براساس قرائن و شواهد، دشمنان ما امروز بسيار تلاش دارند تا در اين فضا كه ما در آستانه انتخابات هستيم اگر بتوانند به زعم باطل خودشان فضاي كشور را ملتهب كنند. آنها در مقام اين هستند كه كشور را حتي با اجتماعات كوچك ولو در گوشه و كنار و با گرفتن چند عكس، ناامن نشان دهند و وانمود كنند همان مسائلي كه در ساير كشورهاي منطقه مطرح است در ايران هم بروز و ظهور دارد.
وي خاطر نشان كرد: آنها به شدت دنبال اين هستند كه از طريق فضاي سايبر و مجازي التهابات را در كشور دامن بزنند، فضا را مسموم كنند و احيانا به اهداف خود دست يابند. بر همين اساس رياست محترم قوه قضائيه براساس آنچه كه قانون به عهده قوه قضائيه محول كرده تصميم گرفتند كه امسال با يك دقت بيشتر و مكانيزمي بهتر از سال هاي گذشته و ترتيباتي خاص به تكاليف قانوني مان بهتر عمل كنيم.
دادستان كل كشور يادآور شد: يكي از وظايف قوه قضائيه در انتخابات، پاسخ به استعلامات شوراي محترم نگهبان و هيئت هاي اجرايي است كه بحمدالله دادستاني كل كشور از ماه هاي قبل با مسئوليت آقاي سراج و با ارتباطات تنگاتنگي كه با شوراي نگهبان و وزارت كشور داشته و دارد در اين زمينه تمهيدات لازم را انديشيده و ما مطمئن هستيم كه ان شاالله به نحواحسن در فرجه قانوني در مورد همه اطلاعات مورد نياز جوابگو خواهيم بود.
محسني اژه اي گفت: ان شاالله روساي دادگستري ها و همه دادستان ها نسبت به برخورد با جرايم انتخاباتي اهتمام لازم را داشته باشند و با توجه به برنامه هاي دشمن و با توجه به گله مندي هايي كه سال هاي قبل در خصوص رسيدگي به پرونده ها بوده است، اقدامات لازم صورت گيرد.
وي اضافه كرد: ان شاالله با نشستي كه داريم و برنامه هايي كه ستاد مركزي به ستادهاي استاني اعلام خواهند كرد، در اين زمينه از قضات خوب، مجرب و كساني كه آشنا به مسائل و فضاي مجازي باشند و ديد حكومتي هم داشته باشند، استفاده كنيم و بتوانيم اين وظيفه خاص را به نحو احسن انجام دهيم.
دادستان كل كشور با اشاره به پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي براساس ماده 67 قانون انتخابات و انجام بررسي هاي لازم در جلسه ستاد مركزي تصريح كرد: اميدواريم در اين نشست به راهكارهايي كه بتوانيم براساس آن در امر پيشگيري از وقوع جرم، رسيدگي به موقع و خارج از نوبت به جرايم انتخاباتي و پاسخگويي به استعلامات به صورت سريع و به موقع موفق باشيم، به نتيجه اي مطلوب دست يابيم.