براي رسيدگي به پرونده فساد 3000ميلياردي صادر شد
دستور ويژه آيت الله آملي به اژه اي جرم هيچكس را ناديده نگيريد

رئيس قوه قضائيه طي حكمي با تعيين دادستان كل كشور به عنوان مسئول نظارت بر رسيدگي به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني خواستار رسيدگي سريع، قاطع و همه جانبه در اين زمينه شد.
متن ابلاغيه آيت الله صادق آملي لاريجاني بدين شرح است؛
«جناب حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي
دادستان محترم كل كشور
با توجه به تشكيل پرونده فساد مالي گسترده در استان خوزستان و تلاش همه جانبه دادسراي عمومي و انقلاب اهواز در مراحل مختلف كشف، تعقيب و تحقيق از متهمان پرونده، به لحاظ اهميت موضوع و گستردگي مسائل مطروحه در پرونده، ضمن تقدير از كليه مسئولان قضايي و قضات دادگستري استان خوزستان و نظر به احاله پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب تهران به جنابعالي كه چهره اي شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضايي و نظام هستيد مأموريت داده مي شود با نظارت دقيق و همه جانبه به كليه مراحل رسيدگي به اين پرونده تا حصول نتيجه نهايي اقدامات ذيل را معمول و گزارش كار را به صورت مستمر به اينجانب منعكس كنيد.
1- رسيدگي سريع، قاطع و همه جانبه به پرونده و شناسايي و تحقيق از كليه متهمان در هر رده و مقام و كساني كه به هر شكل در تخلفات صورت گرفته دخيل هستند.
2- درخواست اشد مجازات براي همه كساني كه اتهام آنان براساس تحقيقات به عمل آمده محرز است.
3- دادستان عمومي و انقلاب تهران با ارجاع پرونده به احد از قضات مجرب شخصاً به كليه مراحل رسيدگي در دادسرا نظارت و نهايت همكاري را با دادستان محترم كل كشور معمول دارد.
4- هرگونه بررسي، تحقيق و پيگيري در رابطه با موضوع و متهمان پرونده منحصراً در قوه قضائيه و تحت نظارت قاضي پرونده صورت گرفته و از دخالت افراد و مقامات غير مسئول اكيداً جلوگيري و با متخلفان وفق موازين قانون به شدت برخورد شود.
5- كليه دستگاه هاي مسئول اعم از اجرايي، امنيتي و انتظامي موظف به همكاري همه جانبه با دستگاه قضايي بوده و متخلفان تحت پيگيرد قانوني قرار گيرند.
6- رعايت كليه موازين شرعي و قانوني در رسيدگي به اتهامات متهمان و اجتناب از افشاي نام آنان قبل از صدور حكم قطعي و نظارت دقيق بر عملكرد كليه ضابطان در انجام وظايف قانوني.
7- پيشگيري از نشر شايعات و اخبار ناصحيح از طريق اطلاع رساني صحيح، دقيق و به موقع به ملت شريف و در عين حال اجتناب از هرگونه بزرگنمايي.
در پايان به همه مسئولان اجرايي خصوصاً مديران بانك ها تذكر داده مي شود به جاي اظهارنظرهاي غيرمسئولانه به وظايف قانوني خود در حفظ اموال عمومي و نظارت بر عملكرد مديران در رده هاي مختلف اقدام كنند.
به ملت عزيز ايران هم اطمينان داده مي شود كه دستگاه قضايي ذره اي از وظيفه ذاتي خويش در كشف جرم و تعقيب مجرمان خصوصاً مفسدان اقتصادي كوتاه نخواهد آمد و علي رغم همه كارشكني ها از ناحيه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بي امان با چپاولگران اموال عمومي ادامه خواهد داد. بعون الله تعالي. صادق لاريجاني- رئيس قوه قضائيه-24/6/90»
حمايت نمايندگان مجلس
از انتخاب محسني اژه اي
در همين حال، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي را به عنوان ناظر بر پرونده اختلاس سه هزار ميلياردي، بهترين انتخاب دانستند.
حجت الاسلام محمدتقي رهبر عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به ابلاغيه آيت الله آملي لاريجاني و محسني اژه اي براي نظارت بر پرونده سه هزار ميلياردي گفت: انتخاب محسني اژه اي ازسوي رياست قوه قضاييه انتخابي شايسته است چرا كه وي تجربه برخورد با تخلفات و سوءاستفاده هاي اقتصادي را در كارنامه كاري خود دارد.
وي به باشگاه خبرنگاران گفت: محسني اژه اي فردي درستكار و باتجربه بوده و هيچ فشاري حتي از سوي مسئولان بر وي اثرگذار نبوده و صداقت و صراحت ايشان نيز قابل ستايش است.
همچنين محمد دهقان عضو ديگر كميسيون قضايي مجلس با اشاره به تلاش برخي افراد براي محوكردن پرونده فساد سه هزار ميلياردي در غوغاهاي سياسي گفت: انتخاب محسني اژه اي به عنوان شخصيتي صددرصد ضدفساد، نگراني دلسوزان نظام دراين خصوص را برطرف كرده، چرا كه وي مورد اعتماد تمامي افراد دلسوز كشور است.
وي با اشاره به وجود شواهد مبتني بر دخالت يك مقام ارشد اجرايي و ارتباط وي با متهم اصلي پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني و انتشار اين مدارك افزود: متأسفانه برخي مقامات اجرايي و صاحب تريبون دركشور اقدام به فرافكني و تشويش اذهان عمومي كرده و تلاش در پيچيده كردن پرونده و ناشناخته ماندن متهمان اصلي دارند.
در همين زمينه حجت الاسلام حسين ابراهيمي نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به اينكه رسيدگي صحيح به پرونده اختلاس اخير موجب آرامش مردم خواهد شد گفت: اميدواريم نقش جريان انحرافي در اين اختلاس بزرگ مشخص شود و سرنخ هاي ساير انحرافات و دست اندازي در بيت المال كه دراين مقطع به وسيله افراد نفوذي در دولت صورت گرفته آشكار گردد.
وي با اشاره به حكم آيت الله آملي لاريجاني، مبني بر عدم اجازه به مسئولان اجرايي براي دخالت يا اظهارنظر غيرمسئولانه در پرونده اختلاس بزرگ، تصريح كرد: شخصيت علمي، ديني، روحاني رياست محترم قوه قضاييه، موجب كنار گذاشته شدن تعارفات شده، تا اينكه پرونده به صورت صحيح و سالم و طبق قوانين شرع مقدس اسلام و قانون اساسي، رسيدگي شود.
ابراهيمي همچنين با اشاره به ويژگي هاي محسني اژه اي در تدين، ولايت مداري، تجربه طولاني در قضاوت، آگاهي كامل از مسائل امنيتي و اطلاعاتي خاطرنشان كرد: مأموريت دادستان كل كشور دست منحرفين نفوذي در دولت را آشكار مي كند.