دادستان تهران با اشاره به مدیرانی که حقوق‌های نجومی گرفته‌اند گفت: این که برخی مقامات دولتی این افراد را ذخیره انقلاب نامیدند مانع احضار این افراد طبق قانون نخواهد بود و تاکنون از پنج نفر از افراد مرتبط با حقوق‌ها در دادسرا تحقیق شده است.
به گزارش دادسرای تهران، نوزدهمین نشست شورای معاونین دادستان تهران با موضوع اجرای احکام، روز یکشنبه جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت زندان‌ها و قضات اجرای احکام چند ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.
ارسال دوازده گزارش
 درباره حقوق‌های نجومی
جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده حقوق‌های نجومی، اظهار داشت: چند ماهی است موضوع حقوق‌های نجومی در کشور مطرح است و رهبر معظم انقلاب نیز بر ضرورت رسیدگی به موضوع تأکید نموده‌اند و دادستانی تهران طی نامه‌هایی که در 18 آبان ماه خطاب به سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نوشت، خواستار ارسال مستندات موضوع توسط مراجع مذکور شد، و تاکنون فقط سازمان اطلاعات سپاه 12 مورد را گزارش کرده که نسبت به ارجاع موارد ارسالی به شعبه بازپرسی اقدام شده است.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام عدم ارسال گزارش از سوی وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات در پاسخ به نامه دادستانی و بیان این که سازمان بازرسی فهرست اسامی اشخاصی که حقوق‌های نجومی دریافت می‌نمایند را برای دادستانی ارسال کرده، افزود: این فهرست صرفاً شامل نام و فاقد مستندات است؛ و مقرر شده است سازمان بازرسی کل کشور گزارش تفصیلی مرتبط با مصادیق حقوق‌های نجومی را جداگانه ارسال کند.
وی از ارجاع این پرونده‌ها به یک شعبه بازپرسی در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و گفت: با این اقدام رویه واحدی برای رسیدگی به این پرونده‌ها صورت گرفته است.
دادستان تهران از دستگاه‌های مورد مکاتبه دادستان تهران خواست که هرچه زودتر گزارش‌ها و مستندات خود را به دادسرا ارسال کنند و با رد ادعاهای مطرح شده پیرامون کم‌کاری قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده از آغاز احضار متهمان حقوق‌های نجومی به دادسرا خبر داد و اظهار داشت: عده‌ای مطرح کردند که قوه قضائیه در این زمینه کم‌کاری کرده است که باید گفت دادستانی تهران احضار افراد را از هفته گذشته آغاز کرده و روز گذشته نیز یکی از این افراد که به گفته یکی از مقامات دولتی ذخیره انقلاب است احضار شد و سایر کسانی که حقوق‌های کلان گرفته‌اند در روزهای آینده احضار می‌شوند و برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد.
پاسخ دولت‌آبادی
 به یک ادعا
جعفری دولت‌آبادی افزود: عده‌ای مدعی‌اند که طبق مقررات حقوق دریافت داشته‌اند، اما جای این سؤال باقی است که چگونه یک فرد با مسئولیت دولتی می‌تواند هم‌زمان عضو هیئت مدیره چندین شرکت دولتی باشد و ایفای وظیفه هم بنماید.
دادستان تهران دریافت چند حقوق از چند شرکت دولتی از سوی یک نفر را خلاف قانون دانست و افزود: قانون‌گذار صرفاً عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها را مستثنی نموده است.
جعفری دولت‌آبادی به وصف مجرمانه دریافت حقوق‌های نجومی پرداخت و با اشاره به این که برخی دریافت این حقوق‌ها را قانونی تلقی می‌کنند، اظهار داشت: این که آیا وجوه دریافتی کلان به عنوان حقوق، اخذ مال نامشروع یا اکل مال به باطل محسوب می‌شود یا خیر مورد اختلاف است و دادستانی تهران در مورد برخی مصادیق معتقد است حقوق‌های نجومی می‌تواند وصف مجرمانه داشته باشد؛ ضمن این که طبق ماده 99 قانون خدمات کشوری، دستور به پرداخت وجه اضافه کار به کسی که خارج از ساعت اداری خدمت نکرده، در حکم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت رسیدگی و اعلام این که دادستانی احضارها را شروع کرده است، افزود: کسانی که خارج از مقررات حقوق گرفته‌اند، باید وجوه دریافتی را مسترد نموده و چنانچه عمل آنها مصداق تحصیل مال نامشروع باشد، تعقیب کیفری نیز خواهند شد.
دادستان تهران در تشریح روند رسیدگی به این پرونده‌ها در دادسرای تهران تصریح کرد: احضار افراد بر اساس مستنداتی که از دستگاه‌های ذی‌ربط دریافت کرده‌ایم و همچنین با استناد به قوانین مرتبط به پرداخت حقوق انجام می‌شود و در مواردی که ارتکاب جرم محرز گردد، تعقیب کیفری مورد توجه قرار خواهد گرفت.
افراد مخل اقدامات قضایی نشوند
دادستان تهران عدم اقدام مراجع مرتبط با موضوع حقوق‌های نجومی در ارسال گزارش‌ها و مستندات را مانع از اقدامات دادستانی در آغاز تحقیق نسبت به مصادیق مجرمانه ندانست و با اعلام این که دادستانی منتظر گزارش‌های مراجع ذی‌ربط نخواهد ماند گفت: این که برخی مقامات دولتی این افراد را ذخیره انقلاب نامیدند، مانع احضار این گونه افراد طبق قانون نخواهد بود و تاکنون از پنج نفر از افراد مرتبط با حقوق‌ها در دادسرا تحقیق شده است. ما انتظار داریم برخی افراد و مسئولین مانع اقدامات قضایی دادسرا نشوند تا دادستانی بتواند وظیفه خود را انجام دهد.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که گزارش اول دیوان محاسبات کشور به مجلس متضمن اسامی 397 نفر بوده، اما تاکنون هیچ‌گونه گزارش یا پرونده‌ای از طرف دیوان محاسبات به دادستانی تهران ارسال نشده است، ابراز امیدواری کرد که دادستانی با انجام تحقیقات، در آینده نزدیک پاسخگوی سؤال‌های و شبهات مطروحه در این خصوص باشد.
دادستان تهران ضمن انتقاد از برخی سخنان مسئولان در مورد حقوق‌های نجومی گفت: دیوان محاسبات علی‌رغم اینکه اعلام کرده است 397 نفر در این زمینه تخلف داشته‌اند و با وجود اینکه شخصاً در جلسه قبلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از رئیس ‌دیوان محاسبات خواستم که مستندات کسانی که برخلاف مقررات وجوهی را دریافت کرده‌اند به دادستانی ارسال کنند ولی تا به امروز حتی یک گزارش هم ارسال نشده است.
احضار متهمان پرونده واگذاری املاک شهرداری
پرونده دیگری که دادستان تهران در خصوص آن توضیحاتی ارائه داد، پرونده واگذاری املاک شهرداری بود.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به برخی اظهارنظرها و مطالب منتشره در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی با ادعای این که دادستانی به جای مبارزه با فساد، با افشا‌کننده آن مقابله کرد؛ و اشاره به پاسخ‌های قبلی دادستانی در این زمینه، تأکید نمود افشای تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی جرم است و این امر مغایرتی با رسیدگی به پرونده واگذاری املاک شهرداری ندارد.
وی تأکید کرد: دادستانی در این پرونده مانع مبارزه با فساد نشده است ولی کسی حق ندارد بدون احراز اتهام و صدور حکم محکومیت آبروی افراد را در مبارزه با فساد ببرد.
وی از احضار 25 نفر از مسئولین شهرداری و تشکیل پرونده برای آنان خبر داد و در توضیح افزود: فعلاً از مسئولین شهرداری شروع کرده‌ایم و سپس به سایر افراد خواهیم پرداخت؛ روزانه 3 تا 4 نفر احضار و از آنان تحقیق می‌شود و برای ارزیابی املاک واگذاری موضوع به کارشناس رسمی ارجاع می‌گردد.
دادستان تهران به دفاع برخی از متهمان پرونده املاک شهرداری، از جمله اظهارات یک ورزشکار که مدعی شده ملک واگذاری را به عنوان جایزه دریافت نموده، اشاره و خاطرنشان کرد: رسیدگی به این پرونده آغاز شده و پس از انجام تحقیقات، نتیجه با لحاظ ممنوعیت قانونی در خصوص اعلام اسامی متهمان، به اطلاع عموم خواهد رسید.
ضرورت هوشیاری
 نهادهای امنیتی
دادستان تهران موضوع ورود برخی افراد مسئله‌دار به کشور را مورد توجه قرار داد و ضمن انتقاد از عدم حساسیت برخی نهادها و مسئولین نسبت به این مهم، به عنوان نمونه اظهار داشت: اخیراً خانمی به نام «آنکه لوکه» وارد کشور شده و پس از ارتباط‌گیری با برخی محکومان فتنه، با به همراه داشتن بیش از 60 فیلم زیرزمینی و غیرمجاز قصد خروج از کشور را داشت که حین خروج دستگیر شد.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به نمونه‌های دیگری از ورود افراد مسئله‌دار به کشور، از جمله برخی هنرپیشه‌ها که در مدلینگ فعالیت می‌نمایند‌؛ و طرح این سؤال که این اشخاص چگونه وارد کشور می‌شوند، از مسئولان خواست ضمن بررسی، به این سؤال پاسخ دهند و با حساسیت نشان دادن به موضوع، از وقوع اتفاقات مشابه جلوگیری نمایند.
دادستان تهران با اشاره به تأیید حکم محکومیت اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور گفت همان‌گونه که تاکنون تأکید شده است هدف اصلی دادستانی در رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی استرداد اموال و وجوه متعلق به بیت‌المال بوده و به موجب حکم صادره از دیوان ‌عالی محکوم‌علیه می‌تواند با استرداد وجوه و اموال متعلق به دولت، جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر ضرورت تعقیب افراد و مسئولانی که مرتکب جرم می‌شوند، انتساب اتهامات بی‌مبنا به مسئولان نظام را تقبیح نمود گفت: رسیدگی به پرونده محمود صادقی در دادسرای تهران ادامه خواهد یافت کما این که پرونده‌های قبلی علی مطهری کماکان در دادسرا مفتوح است.
10 مدیر نجومی حقوق‌های نامتعارف را پس نمی‌دهند
رئیس ‌دیوان محاسبات نیز با ارائه گزارشی در زمینه حقوق‌های نجومی گفت: از 397 مدیر دریافت‌کننده حقوق‌های نامتعارف و ناعادلانه، 10 نفر با وجود تذکرات دیوان برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را نکرده‌اند.
به گزارش صداوسیما، عادل آذر رئیس‌ دیوان محاسبات در نشست خبری با اصحاب رسانه در ارائه دومین گزارش دیوان درباره پرداخت‌های ناعادلانه و نامتعارف گفت: از 397 مدیر دارای دریافت‌‌های نامتعارف، 387 نفر اقدامات لازم را برای استرداد جمعا مبلغ 214 میلیارد و 273 میلیون و 896 هزار و 947 ریال بابت اضافه دریافتی مازاد بر 200 میلیون ریال انجام داده‌اند.
رئیس‌ دیوان محاسبات با اشاره به اینکه این دومین گزارشی است که از سوی دیوان ارائه می‌شود گفت: گزارش اول در صحن علنی مجلس قرائت شد و امروز گزارش دوم را به صورت رسمی از صدا و سیما به مردم تقدیم می‌کنیم.
عادل آذر گفت: در گزارش اول از تعداد بیش از 93 هزار مدیر مشمول این پرونده، تعداد 397 مدیر، مشمول مازادی تحت عنوان حقوق نامتعارف شدند یعنی تا سقف 20 میلیون تومان را براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد به عنوان حقوق متعارف و مازاد آن را حقوق نامتعارف در نظر گرفتیم.
کل مبلغی که باید به خزانه بازگشت داده می‌شد
وی گفت: براساس بررسی‌های دیوان محاسبات، کل پولی که باید به حساب‌های دولتی و خزانه بازگشت داده می‌شد، مبلغ 23 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است که در گزارش اول وعده دادیم که در کوتاه‌ترین زمان و تا آخر آبان، این گزارش تهیه و تقدیم مجلس شود.
رئیس ‌دیوان محاسبات در ادامه با اشاره به دیدارهای صورت گرفته گفت: نتیجه آن شد که از 397 مدیر، تعداد 387 نفر اقدام لازم را برای استرداد جمعا مبلغ 214 میلیارد و 273 میلیون و 896 هزار و 947 ریال بابت اضافه دریافتی، مازاد بر 200 میلیون ریال، برگشت داده‌اند.
رئیس ‌دیوان محاسبات تاکید کرد: این مبلغ معادل 92 درصد کل مبلغ 233 میلیارد و 627 میلیون و 783 هزار و 350 ریال مطالبه بوده است.
نام مدیرانی که با دیوان محاسبات همکاری نکرده‌اند اعلام می‌شود
رئیس ‌دیوان محاسبات گفت: از 397 مدیر دریافت‌کننده حقوق‌های نامتعارف و ناعادلانه، 10 نفر به رغم تذکرات دیوان محاسبات برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده‌اند.
عادل آذر در نشست خبری خود افزود: متأسفانه به رغم پیگیری‌ها، بررسی‌ها و مشاوره‌های دیوان محاسبات، 10 مدیر به این تذکرات توجه نکرده و مبلغ دریافت شده را بازنگردانده‌اند.
وی با اشاره به نام اشخاصی که وجوه دریافت شده را مسترد نکرده‌اند اظهار داشت: این افراد شامل مدیرعامل و یک نفر اعضای هیئت مدیره سابق بانک ملت، مدیرعامل و دو نفر اعضای هیئت‌مدیره سابق و سه نفر از اعضای هیئت‌مدیره فعلی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، مدیرعامل فعلی شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی و مدیرعامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی هستند.
عادل آذر افزود: مابه‌التفاوت مبلغ 23 میلیارد و 200 میلیون تومان یعنی حدود دو میلیارد تومان از جانب این افراد بازگشت داده نشده است.
پاسخ عادل آذر به مقامات دولتی
عادل آذر در ادامه درخصوص سخنان برخی از مقامات دولتی مبنی بر اینکه این حقوق‌ها وجهه غیرشرعی و غیرقانونی نداشته و آیا بازپس‌گیری این حقوق‌ها امری قانونی و اخلاقی بوده است گفت: این پاسخ را باید از دو زاویه بررسی کرد.
وی افزود: یک زاویه وجه شرعی آن است؛ رهبر معظم انقلاب در نماز عید سعید فطر و سپس در دیدار اعضای هیئت دولت فرمودند: این برداشت‌ها غیرمنصفانه و ظالمانه است و هنگامی که ولی فقیه می‌گویند این برداشت‌ها غیرمنصفانه است، از بین این افراد کسانی بودند که قبل از قرائت گزارش دیوان محاسبات در صحن و قبل از شکل‌گیری پرونده، با شنیدن این سخنان، پول را به خزانه بازگرداندند.
رئیس ‌دیوان محاسبات تصریح کرد: حتی برخی از افراد بیش از آنچه را نامتعارف بوده است بازگردانده‌اند و علت این موضوع را این‌گونه بیان کردند که نمی‌خواهند پس از فرمایش مقام معظم رهبری، یک ریال نیز به صورت شائبه‌دار به زندگی آنها وارد شود. عادل آذر با اشاره به زاویه دیگر بررسی این موضوع گفت: موضوع دوم غیرقانونی بودن آن است و باید این موضوع را تفکیک کنیم که تصمیم‌گیرنده که ما از آن تحت عنوان تصمیم نادرست در دیوان محاسبات یاد می‌کنیم، و در قانون نیز گفته شده است که غیرقانونی است و آن تصمیماتی که به اقدام غیرقانونی یا تصمیم نادرست منجر می‌شود، باید دقت داشت که این تصمیم نادرست از جانب تصمیم‌گیرنده نادرست گرفته می‌شود.
وی افزود: در اینجا خطا از پرداخت‌کننده، از آقای مدیرعامل، از هیئت مدیره، از هیئت عامل و از هیئت امنا سر می‌زند و آنها بودند که تصمیم گرفتند این پول را پرداخت کنند.
عادل آذر با اشاره به مبنای پرداخت‌ها افزود: مبنای پرداخت‌ها را به استناد مواد 74 و 76 قانون مدیریت خدمات کشوری غیرقانونی می‌دانیم و باید گفت تصمیم از این زاویه نادرست بوده است.
وی در ادامه در خصوص اینکه کدام یک از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با دیوان محاسبات، برای استرداد وجوه همکاری داشته‌اند گفت: در مجموع همه دستگاه‌های دولتی خوب عمل کردند اما اگر بخواهیم نام ببریم، باید گفت این همکاری‌ها در دو بخش افشای اطلاعات و گرفتن اطلاعات دستگاه‌ها و همچنین در همکاری برای بازگشت این مازاد پرداختی بوده است.
رئیس ‌دیوان محاسبات افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی و شخص وزیر و همچنین مدیرعاملان بانک‌های دولتی، بانک مرکزی و عمده دستگاه‌های دولتی همکاری بسیار خوبی با دیوان محاسبات داشته‌اند.
نامه رئیس‌جمهور
 به رئیس‌دیوان محاسبات
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: دولت به سرعت با کسانی که دریافتی‌های نامتعارف داشتند در چارچوب صلاحیت و اختیارات خود برخورد مقتضی به عمل آورد.
امیری افزود: با وجود انجام این اقدامات، آقای رئیس‌جمهور حدود دو هفته پیش در نامه‌ای از رئیس‌دیوان محاسبات نیز خواست تا پرونده همه کسانی که در مظان اتهام دریافت حقوق‌های نامتعارف بودند را به هیئت‌های مستشاری ارجاع بدهد و هیئت‌های مستشاری پرونده همه کسانی را که خلاف قانون و مقررات دریافتی داشته اند، رسیدگی کند و حکم شرعی و قانونی را در مورد آنان صادر و نتیجه را به رئیس‌جمهور گزارش کند.