همیشه هفته دولت، هفته قدردانی و تشکر از دولتمردانی است که با سختکوشی و مجاهدت، برای آسایش مردم و سربلندی ایران اسلامی تلاش میکنند. این رسم نیکو و سنت حسنهای است که سالهای سال، از زمان شهادت شهیدان بزرگوار رجایی و باهنر در بین مردم رایج شده و هر ساله هم گرامی داشته میشود.
هر زن و مرد ایرانی که در دلش، ذرهای مهر وطن و سربلندی آن وجود داشته باشد، از صمیم قلب آرزو میکند که هفته دولت، هفتهای پر از خبرهای خوش و هفتهای پر از کارنامههای درخشان باشد. برای مردم فرق نمیکند دولت مستقر، نماینده کدام تفکر سیاسی و کدام جناح و حزب است. آنچه مهم است و باید باشد، سربلندی پرچم پر افتخار ایران اسلامی است.
دولت یازدهم هم مثل همه دولتهای دیگر، توفیقات و کاستیهایی داشته و امید مردم به بهبود امور، لاجرم به تلاش و همت همین مدیران است و آرزوی قلبی همه ما، بهبود روزبهروز اوضاع است، به خصوص که در سال پایانی دولت، سررسید انتظارات و وعدهها، انتظار بیشتری ایجاد کرده است.
دوران فعالیت دولت یازدهم، به دلایل متعدد، دوران رکود شدید اقتصادی و بالطبع، شکلگیری مطالبات معیشتی و اقتصادی است. مطالباتی که عمدتا، دربرگیرنده اصلیترین نیازهای مردم همچون اشتغال، مسکن و ... است. در مقابل، آنچه در سطح عمومی جامعه ملاحظه میشود، حاکی از عدم برآورده شدن این انتظارات است. برای چرایی این ناکامی، هرکس دلایل متعدد بیان میکند. اما صرفنظر از دشمنیهای تمامنشدنی دشمنان دیرینه ملت و در راس آنها آمریکا، مهمترین علت عدم حل مشکلات، عدم توجه به ظرفیتهای داخلی است. باز شدن گره کور اقتصادی و دستیابی دولت یازدهم به بزرگترین توفیق ممکن در عرصه معیشت مردم، راهکارهایی دارد که برخی از مهمترین آنها را میتوان به اجمال اینگونه ذکر کرد:
توجه به توان داخل
توان، دانش، سواد و همت ایرانی، قابل انکار نیست. شکی نیست که ایرانی جماعت، هوشمندتر از دیگران، به هرچه اراده کند، دست مییابد. این توان بالقوه باید بالفعل تبدیل شود و کلید آن در دست دولتمردان است. تاسفبار است اما حقیقت دارد که با وجود هزاران جوان تحصیلکرده ایرانی، دولت ما در امور مهمی، کار را به دیگران میسپارد! راز و راه نجات ما، تکیه بر توان بومی و ملی و بریدن بند ناف اقتصاد و صنعت و تکنولوژی از غرب است. اگر دولتمردان، به جای عقد پیمان با پژو و سیتروئن با جماعتی از نخبگان شریف و علم و صنعت و اصفهان و شیراز و دهها دانشگاه معتبر دیگر قرار داد ببندد، چه اتفاقی میافتد!؟ آیا خودروی ساخته شده در آن وضعیت، از محصولات کنونی بدتر خواهد بود؟ مسلما چنین نیست و جوان ایرانی، آبروی کشور را حفظ خواهد کرد. این نخستین راه برای گشودن گره کور اقتصاد است.
قاچاق همه زحمتها را خنثی میکند!
یکی دیگر از مشکلاتی که دولت میتوانست و میتواند به سادگی بر آن فائق بیاید، بحث مبارزه جدی واقعی با قاچاق کالا است. با اینکه رهبر معظم انقلاب بارها و بارها بر این اقدام موثر تاکید کردهاند و با اینکه بر هیچکس، ضرورت آن پوشیده نیست، اما تعارف ندارد که کالای قاچاق، تولید ملی را زمینگیر و منکوب کرده است. میزان کالای قاچاق کنونی، گویای شکلگیری شبکهای اختاپوسی از حامیان قاچاق در مراکز مختلف است وگرنه قاچاق بیست تا بیست و چند میلیون دلار کالا به داخل کشور، کار افراد معمولی و بدون ارتباطات نیست. انتظار عمومی، مبارزه با قاچاق است و بدون آن امکان رشد تولید و ایجاد اشتغال وجود ندارد. وقتی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارش میدهد که از 4000 کانتینر کالای وارداتی تنها 150 عدد بازرسی میشود چگونه میتوان منتظر کاهش و مبارزه با قاچاق بود!؟
نقدینگی را دریابید!
آمار مراکز رسمی وابسته به دولت، گویای آن است که نقدینگی کل کشور، از مرز هزار و صد هزار میلیارد تومان هم گذشته است! این رقم بیسابقه و خطرناک، ظاهرا در جایی غیر از اقتصاد و تولید جریان دارد چرا که رئیس خانه صنعت از ورشکستگی و تعطیلی سی در صد از کارگاههای مختلف، به دلیل فقدان نقدینگی خبر میدهد! بنابراین، واضح است که نقدینگی، در محلی به جز اقتصاد گردش دارد حال اگر دولت محترم به جای تلاش برای گشایش امور از غرب - که اگر با حفظ عزت و اعتبار جمهوری اسلامی صورت بپذیرد در جای خود خوب و قابل پیگیری است- تنها و تنها به فکر ساماندهی و سوق دادن نقدینگی عظیم کنونی بود، به یقین اوضاع اقتصادی دستخوش تحولی عظیم و خیرهکننده میشد. هاشمی رفسنجانی که از مهمترین حامیان دولت کنونی است، تاکنون دوبار بر این موضوع تاکید کرده است. از نظر او، تنها بیست درصد نقدینگی کنونی، اقتصاد را متحول میکند.
بدهکاران بزرگ بانکی
آمار و ارقام متناقضی در باره میزان بدهی دانهدرشتها منتشر شده و میشود. اما هرچه هست، تردیدی نیست که سیستم بانکی کشور، یکی از آفات مهم نظام اقتصادی ماست و نیاز به خانهتکانی اساسی دارد. یکی از مهمترین وجوه نمایشگر بیماری این سیستم، معوقات بانکی است. برخی آمارها این رقم را تا دویست هزار میلیارد تومان هم نشان میدهد! هرچند برخی از این بدهکاران، همان ورشکستگانی هستند که رکود و وضع اقتصادی آنها را زمینگیر کرده، اما بخش اعظم این بدهی در جیب کسانی است که ذاتا دلال و رانتخوارند و دولت میتواند با باز پس ستاندن پول مردم، به اقتصاد ملی رونقی دوباره بدهد.
مدیران نجومی و آبروی نظام
تردید نیست هر سیستمی هر قدر زحمتکش و خدمتگزار، با داشتن چند مدیر نجومی و حرامخوار، پیش مردم بیاعتبار و مفتضح میشود. به خصوص آنکه سخنگوی دولت، این افراد را ذخیره نظام بنامد! حقیقتا لطمه این حرف نوبخت به آبرو و اعتبار دولت، بیش از خیلی چیزهای دیگر بود و اگر قرار به تصمیمی بر اساس خرد حاکمیتی بود، وی باید از سمت خود برکنار میشد.
به هر حال، دولت با داشتن مدیرانی که خود را تافته جدا بافته میدانند و مشغول کسب و اخذ سهم خود از بیتالمال هستند، کمتر میتواند به گرهگشایی از اقتصاد بیندیشد! راهکار منطق، بکارگیری مدیرانی پاک دست، خدوم و سادهزیست است. در همه جناحها، حتی جناح حامی دولت، انسانهای شریف و قانع فراوانند و استفاده از آنها، حلال بسیاری از مشکلات است.
مسکن را دریابید!
اگر دولت در بین همه کارها، تنها و تنها عزم خود را به رونق دوباره مسکن اختصاص میداد، اقتصاد رونقی دوباره و شتابی مجدد میگرفت. مسکن قریب دویست رشته صنعتی وابسته در سراسر کشور دارد و میلیونها شغل را تامین میکند. همین یک کار برگ زرینی در کارنامه دولت، حسنهای به خاطر ایجاد رونق و باقیاتالصالحات به خاطر خانهدار کردن مردم است. سه سال فرصت در این موضوع از دست رفت، کاش در ماههای باقیمانده، به این مهم اهتمام ویژهای بشود
اقتصاد مقاومتی
و دیگر هیچ!
و بالاخره، حلال همه مشکلات، تکیه بر توان بومی، توجه به مزیتهای ملی و در یک کلام اقتصاد مقاومتی است. کاش دولت، همه هم و غم خود را صرف مشاغل و کارگاههای متوسط و اشتغالآفرین میکرد، صرف احیا مشاغل روستایی، صرف مزیتهای مهم ملی همچون فرش و هوش رایانهای دانشجویان مستعد و نخبه میکرد. جوان ایرانی میتواند هر محالی را شدنی کند و هر راه بستهای را باز کند، مشروط به حمایت دولتی و این یعنی مهمترین بخش اقتصاد مقاومتی.
آنچه گفته شد، چند راهکار ساده بود برای موفقیت دولتی که پیش از هر وصفی دولت جمهوری اسلامی ایران است و سربلندی و موفقت آن، آرزوی هر ایرانی است. به امید آن روز.