حجت الاسلام یزدانیمقدم بیان کرد: با تکیه بر مبانی تفسیری و فلسفی علامه طباطبایی، عدالت اجتماعی را نه صرفاً یک مفهوم اخلاقی، بلکه مبنای شکلگیری جامعه سالم است؛ جامعهای که در آن محبت، دوستی، تعاون، حمایت از ضعیفان و تلاش برای رفع فقر، بنیان هویت جمعی را میسازد و جایگاه هر فرد بر اساس حق واقعی او تعیین میشود.
به گزارش ایکنا، نشست علمی «عدالت اجتماعی از منظر علامه طباطبایی» با سخنرانی حجتالاسلام یزدانیمقدم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، به همت گروه حکمت عملی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران عصر امروز ۱۶ آذر برگزار شد.
یزدانیمقدم در این نشست، با تکیه بر مبانی علامه طباطبایی در «المیزان» و آثار فلسفی ایشان، کوشید نشان دهد که عدالت اجتماعی در اندیشه علامه صرفاً یک عنوان اخلاقی یا قراردادی نیست، بلکه بنیانی واقعی و عینی برای ساماندادن روابط اقتصادی، سیاسی و حقوقی جامعه است.
از «اعتباریات» تا عدالت اجتماعی؛ اعتبارِ ریشهدار در واقع
یزدانیمقدم بحث خود را با توضیح جایگاه «اعتباریات» در منظومه فکری علامه آغاز کرد. به تعبیر او، مفاهیمی مانند «باید»، «حُسن»، «قبح» و «عدالت»، در نگاه علامه در حوزه اعتباریات قرار میگیرند، اما این اعتباریات از «هیچ» سر درنمیآورند؛ بلکه امتداد و صورت تازهیافته یک واقعیت پیشیناند. همانگونه که انسان نخست زیبایی را در واقعیت محسوس مشاهده میکند و سپس آن را به اخلاق و رفتار تعمیم میدهد، عدالت نیز بر واقعیتی همچون تناسب، موازنه و «هرچیز در جای خود بودن» بنا میشود.
وی افزود: در این چارچوب، عدالت اجتماعی از نظر علامه طباطبایی تنها یک قرارداد اجتماعی برای تنظیم منافع نیست، بلکه ریشه در ساختار واقعی انسان و جامعه دارد؛ همین نکته به گفته یزدانیمقدم، به ما اجازه میدهد تا هم رفتار فردی و هم نهادهای اجتماعی، از جمله نظام مالیاتی، مالکیت و سیاستهای رفاهی را بر اساس معیار عدالت نقد و ارزیابی کنیم.
نظریه «استخدام» و معنای عدالت: از استثمار تا استخدام متقابل
یزدانیمقدم در ادامه به نظریه «استخدام» پرداخت و گفت: مفهومی که علامه آن را از سنت فلسفی، بهویژه از فارابی، اخذ و در قالبی تازه صورتبندی کرده است. در این دیدگاه، موجود برتر موجود فروتر را به نوعی تسخیر و استخدام میکند و این سلسله در عالم هستی تا انسان ادامه مییابد. اما انسان نسبت به انسان دیگر، برتری وجودی ندارد تا حق استخدام یکطرفه داشته باشد؛ بنابراین چارهای جز برقراری رابطه «خدمترسانی و خدمتگیری متقابل» نمیماند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: در این چارچوب، علامه طباطبایی از دو نوع استخدام سخن میگوید: نخست، «استخدام توصیفی» که وضعیت موجود و حتی استخدامهای ظالمانه و مذموم را توصیف میکند و دوم، «استخدام توصیهای و مطلوب» که همان استخدام متقابل و عادلانه است.
یزدانیمقدم در ادامه گفت: عدالت اجتماعی در نگاه علامه، یعنی نجات انسان از استثمار و استخدام مضموم و استقرار استخدام متقابل میان افراد. هرجا رابطه قدرت به نحوی شکل بگیرد که یکسو بهرهمند و مسلط باشد و سوی دیگر صرفاً ابزاری برای تحقق منافع او، عدالت اجتماعی نقض شده است.
یزدانیمقدم با اشاره به پیامدهای بیعدالتی تصریح کرد: بیعدالتی در اندیشه علامه طباطبایی، صرفاً جنبه اقتصادی و حقوقی ندارد، بلکه تا ساحت عقاید و توحید نیز امتداد مییابد.
وی با ارجاع به تفسیر علامه از آیات قرآن، توضیح داد که استخدام یکطرفه و استثمار انسانها، زمینهساز تکبّر، برتریطلبی و در نهایت، نوعی «خودبینی» است؛ همان وضعیتی که در سرگذشت فرعونها و بسیاری از مستبدان تاریخ دیده میشود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه عدالت اجتماعی تنها ابزار توزیع عادلانه فرصتها و منابع نیست، گفت: عدالت اجتماعی راهی برای جلوگیری از تبدیل قدرت و ثروت به «بت» است؛ بُتی که انسان را از توحید عملی دور میکند و او را در موقعیت ربوبیت نسبت به دیگران قرار میدهد. به همین دلیل، پیامبران الهی نیز مأمور شدهاند تا با برپایی قسط، همین چرخه استخدام مذموم را در هم بشکنند.
از نظریه به عمل: مالیات، مالکیت و تقارب طبقات اجتماعی
یزدانیمقدم با تکیه بر مطالب علامه طباطبایی در جلدهای میانی و پایانی «المیزان»، به بُعد عینی و اقتصادی عدالت اجتماعی پرداخت و تأکید کرد: علامه طباطبایی، عدالت مالی را یکی از بنیادهای اصلی سامان اجتماعی میداند و بخش بزرگی از جنایات، تعدّیات و مفاسد را ناشی از دو وضعیت میبیند؛ فقر گسترده در یک سو و غنای نامتعارف در سوی دیگر.
وی در ادامه توضیح داد: از منظر علامه، احکام مالی اسلام از زکات و خمس تا انفال، خراج و مالیاتهای حکومتی همگی باید در جهتی تنظیم شوند که از تمرکز ثروت در یک طبقه محدود جلوگیری شود؛ امکان ارتقای طبقات فرودست فراهم شود و در نهایت، تقارب نسبی طبقات اجتماعی تحقق یابد.
یزدانیمقدم در ادامه گفت: عدالت مالی یعنی طراحی نظام مالیاتی و ساختار مالکیت به گونهای که جامعه به سمت دو قطبی شدن شدید «فقیرِ حاشیهنشین» و «غنیِ فرادستِ مسلط» نرود. اگر عدالت را صرفاً یک قرارداد ذهنی و اعتباریِ بیپشتوانه بدانیم، دیگر نمیتوانیم بهطور جدی از ضرورت اصلاح نظام مالیاتی، توزیع عادلانه منابع، یا سیاستهای بازتوزیعی سخن بگوییم؛ زیرا در این صورت، هر نظمی که قدرت حاکم آن را «قرارداد» بنامد، میتواند به اسم عدالت توجیه شود.
عدالت؛ معیار نقد ساختارها، نه صرفاً اخلاق افراد
وی با اشاره به اختلاف رویکردها در باب نسبت عدالت و شریعت، یادآور شد: در فقه، گاه عدالت صرفاً مساوی با «مطابقت با حکم شرعی» دانسته میشود؛ اما در نگاه فلسفی و تفسیری علامه، عدالت عقلیِ پیشاشریعت نیز جایگاه دارد. به این معنا که عقل انسان، حتی پیش از دریافت شریعت، توان درک حسن عدالت و قبح ظلم را دارد و شریعت بر این بنیان عقلی تأکید و آن را تعمیق میکند.
یزدانیمقدم در ادامه تأکید کرد: عدالت در اندیشه علامه نهتنها معیار اخلاق فردی، بلکه ملاک نقد ساختارها و نظامهای حقوقی و اقتصادی است. جامعهای عادل است که در آن هرکس در جایگاهی قرار گیرد که عقل، شرع و عرفِ عقلایی آن را سزاوار او میدانند؛ نیکوکار پاداش ببیند، ظالم مهار شود، حق مظلوم احقاق گردد و همگان در برابر قانون، واقعاً برابر باشند؛ نه آنکه قانون ابزار تأمین منافع یک طبقه خاص شود.
یزدانیمقدم در پایان یادآور شد: در منظومه فکری علامه طباطبایی، سعادت فرد از سعادت جامعه جدا نیست و انسان بدون ظرف اجتماعی عادلانه بهسختی میتواند به کمال مطلوب برسد. به تعبیر او، جامعهای که در آن استخدام مضموم، استثمار و شکاف طبقاتی نهادینه شده باشد، نه تنها امنیت و آرامش را از مردم میگیرد، بلکه زمینه انحراف فکری و عقیدتی را نیز فراهم میکند. در چنین چارچوبی، عدالت اجتماعی فقط یک «فضیلت اخلاقی» نیست، بلکه شرط استواری ساختار اجتماعی و سلامت ایمان است؛ و هرگونه سیاستگذاری اقتصادی و مالی، از نظام مالیاتی گرفته تا حمایتهای اجتماعی، باید در نسبت با این معیار بازطراحی شود.