«ازدواج آگاهانه حق شماست»، «همسر دلخواهتان را از ما بخواهيد». اين شعارها و چندين شعار تبليغاتي ديگر را مي‌توانيد در بروشورها و كاغذهاي تبليغاتي مراكز همسريابي ببينيد.
تا چند سال قبل كه ساختارهاي سنتي بر تمام ابعاد زندگي خانواده ايراني مسلط بود، بار سنگين پيدا كردن همسر بر دوش پدر و مادر و بويژه بر دوش مادر و اعضاي مونث خانواده بود و آنان از هر فرصتي براي پيدا كردن عروس مناسب خود استفاده مي‌كردند.
در آن زمان همسريابي به صورت امري نهادينه شده در مراودات فاميلي، مهماني‌ها و حتي جلسات روضه‌خواني و ساير مراسم مذهبي صورت مي‌گرفت، اما اكنون در عصر تكنولوژي و با وارد شدن عناصر زندگي مدرن، نقش پدر و مادرها در اين بين كمرنگ شده است و در بعضي موارد اين پسران و دختران جوان هستند كه يكديگر را انتخاب مي‌كنند و بعد از اين‌كه به نتيجه رسيدند مي‌توانند زير يك سقف زندگي مشتركي داشته باشند، يكديگر را به خانواده‌ها معرفي مي‌كنند.
در اين ميان مراكز همسريابي نيز كه چند سالي است به صورت غيرقانوني در كشور و بويژه در كلانشهر تهران فعاليت مي‌‌كنند، به مساله كمرنگ شدن نقش خانواده‌ها در ازدواج فرزندان دامن زده‌اند.
نحوه عملكرد اين موسسات هم به اين صورت است كه فرد پس از عضويت و تشكيل پرونده نه بسيار مفصل و طولاني مي‌تواند با كمك مشاور اقدام به انتخاب افرادي متناسب وضعيت سني و تحصيلي و ... از طريق مطالعه فرم‌هاي مشخصات اعضا و معمولا ديدن عكس‌هاي آنها بنمايد و ظاهرا اين انتخاب‌ها زير نظر يكي از مشاوران موسسه خواهد بود.
افرادي كه مناسب يكديگر تشخيص داده مي‌شوند، در صورت توافق، شماره تلفن بينشان رد و بدل مي‌شود و مي‌توانند داخل مركز يا بيرون از آن با هم قرار ملاقاتي جهت آشنايي بيشتر بگذارند كه اين امر خود خطرات تغيير نقش اين مراكز را از همسريابي به مراكز دوست‌يابي فراهم مي‌كند.
داريوش قنبري، نماينده مجلس و يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي در گفتگو با «جام‌جم»، ضمن اشاره به غيرقانوني بودن فعاليت مراكز همسريابي مي‌گويد: بحثي مبني بر مجوز دادن به اين مراكز هيچ گاه در مجلس شوراي اسلامي مطرح نبوده است.
وي مي‌افزايد: ضمن اين‌كه شكل‌گيري ازدواج از اين طريق صحيح نيست، فرهنگ و آداب و رسوم ما هم اجازه فعاليت اين مراكز به صورت قانوني را نمي‌دهند.

آسيب‌هاي ناشي از مراكز همسريابي
متاسفانه برخي مراكز همسريابي به دنبال كسب درآمد بوده و غالبا به جاي همسريابي، دوست‌يابي مي‌كنند و نبود نظارت بر نحوه فعاليت و عملكرد موسسات همسريابي اين فرصت را در اختيار برخي افراد سودجو قرار داده است تا از اين طريق درآمدهاي بادآورده‌اي براي خود فراهم كنند.
اين افراد تنها از طريق دريافت اطلاعات سطحي و خصوصيات ظاهري افراد و تنها با نشان دادن يك عكس اقدام به معرفي افراد به يكديگر كرده و براي اين امر نيز مبالغي بين 30 تا 50 هزار تومان دريافت مي‌كنند و پس از معرفي دختر و پسر به يكديگر آن هم از روي خصوصيات ظاهري، هيچ خدمات ديگري به آنها ارائه نكرده و افراد را در همان ابتداي آشنايي به حال خود رها مي‌كنند كه خود اين مساله زمينه‌ساز بروز آسيب‌هاي اجتماعي ديگري مي‌شود.
معصومه غلام‌زاده، روان‌شناس اجتماعي، درخصوص دخالت افراد غيرمتخصص و غيرمتعهد در ايجاد و هدايت مراكز همسريابي مي‌گويد: در صورت فعاليت افرادي كه متعهد نيستند مراكز همسريابي منتهي به ازدواج‌هاي ناآگاهانه و بي‌هدف مي‌شوند، در نتيجه جوانان را روانه دادگاه‌هاي خانواده مي‌كنند. اگر مي‌خواهيم بر آسيب‌هاي اجتماعي افزوده نشود، بايد بر ايجاد دفاتر همسريابي حساس‌تر از بنگاه‌هاي اقتصادي نظارت صورت گيرد و راه پارتي‌بازي و مسائلي نظير آن را در قانون مربوط سد كنيم.
آسيب ديگري كه با به وجود آمدن مراكز همسريابي به چشم مي‌خورد، از بين رفتن نقش خانواده‌ها در امور مربوط به همسريابي فرزندانشان است.
برخلاف ادعاي مسوولان اولين و معتبرترين موسسه همسريابي در ايران! كه حفظ ارزش‌هاي سنتي و جايگاه و نقش خانواده در موضوع ازدواج فرزندان خود از بندهاي اساسنامه اين موسسه است اگر كسي بخواهد مي‌تواند بدون اطلاع خانواده خود اقدام به انتخاب همسر نمايد.
وقتي در تماس تلفني به عنوان يك متقاضي عضويت در اين باره سوال مي‌شود، مي‌گويند فقط دختر و پسر طرف تماس موسسه هستند و اگر نخواهند به هيچ وجه خانواده‌هايشان تا زمان خواستگاري رسمي در جريان امر قرار نمي‌گيرند كه اين خود نقض صحبت‌هاي مسوولان موسسه است.

دفاتر همسريابي يا بنگاه‌هاي اقتصادي
گرچه بنگاه‌هاي همسريابي كه از چند سال قبل رشد خود را در شهرهاي كوچك و بزرگ كشور آغاز كرده‌اند، هدف خود را برقراري پيوند مقدس ازدواج ميان جوانان و رسيدن به اهداف فرهنگي و اجتماعي اعلام كرده‌اند، اما نتيجه كار چيز ديگري را نشان مي‌دهد؛ عملكرد بسياري از بنگاه‌هاي همسريابي مدرن يا حتي برخي از مراكز سنتي كه در حسينيه‌ها و مساجد تشكيل مي‌شود نشان مي‌دهد اهداف اقتصادي و رسيدن به سود، مهم‌ترين هدف برخي از اين بنگاه‌هاست.
اين مراكز كه بيشتر به عنوان NGO و مركز مردم نهاد در زمينه‌هاي ديگري مجوز گرفته‌اند، بنا بر گفته مسوولان وزارت كشور، حق دريافت وجه از افراد را ندارند و كمترين درآمد خود را هم بايد صرف اهداف آن مركز نمايند، يعني به صورت كاملا غيرانتفاعي و بدون كسب درآمد براي مسوولان NGO به فعاليت بپردازند.
اين در حالي است كه بيشتر اين مراكز با عنوان NGO به كسب درآمدهاي بسيار بالا از اين راه مي‌پردازند كه باعث شده است اكثر مراجعان به اين مراكز از مبالغ بالايي كه بايد بپردازند شكايت كنند.
هم اكنون هزينه حق عضويت 3 ماهه در مراكز همسريابي بين 30 تا 50 هزار تومان است و اين حق عضويت براي افراد بين 24 تا 30 سال، افراد بالاي 30 سال و براي افراد مطلقه، بيوه يا كساني كه سابقه عقد يا نامزدي داشته‌اند، متفاوت است.
كارمند يكي از اين مراكز همسريابي درباره علت اين تفاوت نرخ‌ها مي‌گويد: با توجه به اين‌كه يافتن همسر براي افرادي كه بالاي 30 سال سن دارند يا كساني كه قبلا ازدواج كرده يا نامزد داشته‌اند، سخت‌تر است، از اين رو حق عضويت اين افراد نيز بالاتر است.
به گفته وي، مدت زمان عضويت در موسسات و مراكز همسريابي 3 ماه است و اگر ظرف اين مدت فرد، همسر مورد نظر خود را پيدا نكند در صورت تمايل به ادامه عضويت در مركز بايد مجددا حق عضويت پرداخت كند.
وي با بيان اين‌كه «هزينه انجام خدمات كارشناسي براي معرفي هر گزينه به متقاضي با توجه به شرايط مذكور بين 7 تا 20 هزار تومان است»، تصريح كرد: همچنين هزينه ارائه مشاوره به افراد براي هر ساعت تا 30 هزار تومان است ضمن اين‌كه مبالغ دريافت شده قابل استرداد نيست.
يكي از مراجعان اين مراكز مي‌گويد: تمام اطلاعاتي كه روي سايت اين موسسه همسريابي وجود دارد با آنچه حضوري در اين موسسه به مراجعان گفته مي‌شود كاملا مغايرت دارد. اجبارا حق مشاور از مراجعه‌كننده گرفته مي‌شود چه مشاوره بدهند چه ندهند. چند تا بروشور تبليغاتي روي ميزشان گذاشتند و به اجبار به ارباب رجوع مي‌دهند و پرداخت مبلغ بابت اين بروشورها اجباري است...

مغايرت دفاتر همسريابي با فرهنگ عموم
دكتر فربد فدايي، روان‌شناس اجتماعي و روانپزشك بر ضرورت تحقيق و پژوهش و تامل بيشتر روي طرح دفاتر همسريابي تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: خانواده مهم‌ترين و ارزنده‌ترين نهاد اجتماعي است و در تقدس ازدواج نيز ترديدي نيست. با اين حال در شرايطي كه در همه اقوام ايراني تشريفات ازدواج با عرف و مذهب گره خورده است، اين طرح جاي تامل بيشتري دارد زيرا برگرفته از فرهنگ ديگر است و نياز به بومي‌سازي و فرهنگ‌سازي دارد.
وي مي‌افزايد: ازدواج يك موضوع اجتماعي است و شخصي‌ترين مساله‌اي است كه به 2 نفر ارتباط دارد. در نتيجه توجه به هر 2 وجه شخصي و اجتماعي ازدواج ضرورت دارد.
فدايي تاكيد مي‌كند: بدون هيچ ترديدي جامعه ما يك جامعه سنتي است گرچه با مظاهر جوامع صنعتي آشنايي‌هايي وجود دارد، اما مردم ما يك ايراني سنتي باقي ماندند، در نتيجه مطرح كردن نظريات و ديدگاه‌هايي در مورد ازدواج كه بيشتر برگرفته از جامعه غيرسنتي است، بايد با احتياط انجام پذيرد.
وي در خصوص دفاتر همسريابي مي‌گويد: اگر قرار باشد اين مراكز به صورت قانوني فعاليت كنند، ابتدا بايد به صورت محدود و تحت كنترل و به شكل آزمايشي براي مدت معلومي شكل گيرند، بعد هم نتايج حاصله مورد بررسي علمي و پژوهشي دقيق قرار گيرد. حتي زوج‌هايي كه از طريق اين دفاتر به خانه بخت رفتند، تحت بررسي قرار گيرند و پس از ارزيابي‌ها در صورت مثبت بودن نتايج، آن را با احتياط و مرحله به مرحله به سراسر كشور آن هم با بومي‌سازي تعميم داد.
نكته حائز اهميت اين است كه گاه، زن و شوهري سال‌ها زير يك سقف زندگي مي‌كنند، اما يكديگر را نمي‌شناسند، پس چطور با دادن چند تست روان‌شناسي مي‌توان با قاطعيت تشخيص داد كه اين افراد در زندگي مشترك موفق خواهند بود يا نه؟
و از تمام مشكلات كه بگذريم يك نكته اصلي مي‌ماند و آن اين‌كه اين مراكز در زمان تشكيل خود به يك نكته اساسي توجه نكردند؛ از ميزان پذيرفته شدن اين مراكز از طرف عرف جامعه كه بگذريم، رابطه طالب و مطلوب ميان زن و مرد مورد سوال است، مرد بايد طالب باشد و زن طلبيده شود. مرداني كه امروز براي يافتن همسر به اين مراكز مراجعه مي‌كنند، آيا تا آخر زندگي مشترك فرم پر شده را به ياد دارند يا اين‌كه در آينده اين تقاضاي ازدواج از سوي همسرشان را يك نكته منفي براي او تلقي مي‌كنند؟!

الهام طباطبايي / جام‌جم