به گزارش جام جم آنلاین به نقل از رویترز، دومین دادگاه عالیرتبه اروپا امروز چهارشنبه اعلام کرد که حذف جنبش مقاومت اسلامی (حماس) از فهرست گروه های تروریستی ضرورت دارد زیرا قرار گرفتن این گروه در فهرست تروریسم نه بر اساس بررسی های دقیق بلکه برمبنای برخی گزارش های رسانه ای و اطلاعات اینترنتی بوده است.
اما دادگاه اروپایی در حکم خود اعلام کرد که کشورهای این اتحادیه همچنان می توانند دارایی های بلوکه شده حماس را برای مدت سه ماه تاپایان حکم نهایی و استیناف نزد خود نگه دارند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اولین واکنش به این رای دادگاه اروپایی با انتقاد شدید از این حکم در بیانیه ای اعلام کرد: ما از انها (اروپایی ها) می خواهیم هر چه زودتر حماس را به فهرست تروریست ها برگردانند... حماس یک سازمان تروریستی است و در میثاق خود قید کرده است که هدفش نابودی اسرائیل است.
![](http://www.jamejamonline.ir/Media/Image/1393/09/26/635544395972091403.jpg)
به نظر می رسد اعمال فشار صهیونیست ها تا حدودی کارگر واقع شد و چند ساعتی بعد از این حکم دادگاه اروپایی مایا کاسیانسیچ سخنگوی امور خارجی اتحادیه اروپا گفت که حماس همچنان از نگاه اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی است و اتحادیه تلاش خواهد کرد در حکم صادره تجدید نظر شود.
وی افزود: این تصمیم قانونی است نه سیاسی و بنابراین تصمیمی نیست که دولت های اروپایی آن را اتخاذ کرده باشند.
از سوی دیگر موسی ابومرزوق نایب رییس جنبش مقاومت اسلامی حماس در گفت و گو با رویترز درباره رای دادگاه اروپایی گفت: این رای دادگاه اروپا تصحیح اشتباه تاریخی اتحادیه اروپا بود. جنبش حماس جنبش مقاومت است و حق طبیعی آن بر اساس همه قوانین بین المللی است که در برابر اشغالگری مقاومت کند.
![](http://www.jamejamonline.ir/Media/Image/1393/09/26/635544396376425074.jpg)
صرفنظر از اعمال فشار صهیونیست ها و ناچار شدن این مقام اروپایی به تقابل با حکم دادگاه عالی این اتحادیه، رای دادگاه اعترافی آشکار به نکاتی قابل تامل بود.
نکته اول: رای دادگاه عالی اروپایی می تواند مستند به اطلاعات غیر دقیق و نقل قول هایی باشد که اساسا سند و مدرک حقوقی به شمار نمی رود و این واقعیتی است که در متن حکم دادگاه اروپایی (استناد به گزارش های رسانه ای و اینترنتی) کاملا آشکار است لذا به نظر می رسد بسیاری از احکام دیگر اروپایی و غربی درباره اضلاع مقاومت اگر نگوییم تحت فشارهای سیاسی صادر شده است، دقت آنها محل سوال است و ضرورت بازنگری در این حکم ها احساس می شود.
نکته دوم: جنبش حماس در طول سالیان گذشته از نظر اتحادیه اروپا گروهی تروریستی به شمار آمده و این امر پوشش مناسبی را برای صهیونیست ها در جهت ادامه تجاوز و کشتار فلسطینیان به بهانه مبارزه با گروهی تروریستی به وجود آورده است. از این رو، اتحادیه اروپا با به شمار آوردن حماس در فهرست گروه های ترویستی مستقیما در قبال جنایت های اسرائیل مسئول است. شاید به دلیل درک همین مسئولیت سنگین و لزوم پاسخگویی است که مقام های اتحادیه اروپا نمی توانند به رای دادگاه خود تمکین کنند. در چنین حالتی حق مطالبه حقوق مردم فلسطین و همچنین مواخذه سران اروپایی در همکاری با این رژیم با توجه به اذعان عالیترین محکمه اروپایی محفوظ می ماند.
![](http://www.jamejamonline.ir/Media/Image/1393/09/26/635544396891910064.jpg)
بدیهی است که نتیجه منطقی صدور چنین رایی شناسایی حق حماس و مقاومت فلسطینی در دفاع از خود و مقابله با تجاوزات رژیم اشغالگر باشد.
نکته سوم: دادگاه اروپایی با وجود صدور حکم حذف نام حماس از فهرست گروه های تروریستی اعلام کرده است که دارایی های بلوکه شده این جنبش تا پایان سه ماهه استیناف حکم در اختیار کشورهای اروپایی باقی می ماند. روی دیگر سکه ادامه مصادره اموال حماس می تواند این موضوع باشد که دادگاه اروپایی در حال تشویق حماس به مسائلی است که اتحادیه اروپا شدیدا بدان اهتمام دارد؛ از جمله به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و همچنین برقراری دوباره روند مذاکرات سازش. بعید نیست که اعطای مشوق بیشتر (آزاد کردن دارایی های حماس) منوط به تحقق اولویت های این اتحادیه در قبال اسراییل باشد.
نکته چهارم: جمهوری اسلامی ایران در دهه های گذشته همواره به علت حمایت از مقاومت فلسطینی به نام پشتیبانی از تروریست ها تحت تحریم و فشار بوده است. رای دادگاه اروپایی نشان داد که حمایت از حماس در راستای دفاع از آرمان های ملت فلسطین، مترادف حمایت از تروریسم نبوده است و بنابراین تمامی اعمال فشارها بر ایران در طول سالیان گذشته غیرعادلانه بوده است. به این ترتیب حق مطالبه از غرب و مواخذه آن درباره تحریم و پیگرد ایران نیز محفوظ است.
![](http://www.jamejamonline.ir/Media/Image/1393/09/26/635544398350281828.jpg)
اتحادیه اروپا پیش از این هم اقداماتی در محکومیت توسعه طلبی ها و تجاوزارت رژیم صهیونیستی داشته است از جمله تحریم کالاهای ساخت شهرک های غیرقانونی یهودی در کرانه باختری و تایید تشکیل دولت مستقل فلسطینی.
در جدیدترین تحول از این دست امروز چهارشنبه منابع رسانه ای اروپایی از تصویب کلیت اصل به رسمیت شناسی دولت فلسطینی در پارلمان اروپا خبر دادند.
با این حال اذعان اتحادیه اروپا به اشتباه درباره گنجاندن حماس در فهرست گروه های تروریستی هر چند دور از سیاسی کاری های رایج نباشد، گامی به جلو در راه برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه است، اگر چه اسراییل در منطقه به عنوان تهدیدکننده امنیت کل منطقه و منشا بروز بحران های امنیتی در آن از سوی غرب، همچنان طرف مورد تغافل مانده است.
جام جم آنلاین- جواد ارشادی