واقعیت این است که از زمان ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل که 9 ماه پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور در سال 1384 صورت گرفت، مجموعا شش قطعنامه علیه کشورمان به تصویب رسیده است.
بدعهدی غرب در جریان مذاکرات هسته ای 9 سال قبل و ازسرگیری فعالیت های هسته ای کشورمان باعث شد شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پانزدهم بهمن 1384 به ایران اخطار دهد چنانچه غنی سازی اورانیوم را تعلیق نکند، موضوع را به شورای امنیت گزارش خواهد داد. پس از آن در هجدهم اسفند 1384 پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت رفت که حاصل آن شش قطعنامه بود. قطعنامه هایی که هر چند اولین آنها جنبه غیراجباری و غیر الزام آور داشت، اما پنج قطعنامه بعدی تحریم هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد.
شورای امنیت؛ از تهدید تا تحریم
اولین واکنش شورای امنیت به پرونده ایران در تاریخ سی ویکم جولای ۲۰۰۶ و با تصویب بیانیه 1696 بود که براساس آن از ایران خواسته شد غنی سازی اورانیوم را متوقف کند و در غیر این صورت با تحریم های احتمالی دیپلماتیک یا اقتصادی مواجه خواهد شد. این قطعنامه با 14 رای موافق و یک رأی مخالف (قطر) تصویب شد.
شورای امنیت در بیست وسوم دسامبر 2006 برای وادار کردن ایران به پایان غنی سازی اورانیوم قطعنامه 1737 را به رای گذاشت که البته برخی از بندهای آن بر اثر فشار روسیه و چین تعدیل شد و در نهایت 15 کشور عضو شورا به آن رای مثبت دادند. شورای امنیت سازمان ملل در بیست وچهارم مارس 2007 میلادی (چهارم فروردین1386) به اتفاق آرا قطعنامه 1747 را علیه ایران به تصویب رساند. در این قطعنامه از تمام کشورهای جهان خواسته شد تا فعالیت خود با شرکت های ایرانی را که در زمینه انرژی هسته ای فعالیت دارند، محدود کنند.
ممنوعیت صادرات و واردات سلاح های سنگین به ایران نیز از دیگر موارد این قطعنامه بود. همچنین شورای امنیت به ایران 60 روز مهلت داد تا با تبعیت از این قطعنامه و درخواست های قطعنامه 1737 که پیش از آن تصویب شده بود، به آنچه فعالیت های «حساس اتمی» خوانده شده بود از جمله غنی سازی اورانیوم پایان دهد.
شورای امنیت سازمان ملل 9 ماه بعد از صدور قطعنامه 1747، در سوم مارس 2008 قطعنامه دیگری (1803) را با 14 رای مثبت و رای ممتنع ونزوئلا علیه ایران صادر کرد.
شورای امنیت در قطعنامه 1835خود نیز ضمن اشاره به گزارش مدیرکل وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی که از عدم تعلیق غنی سازی اورانیوم ایران سخن گفته بود، از ایران خواست تا به صورت کامل و بدون هیچ تاخیری به قطعنامه های پیشین این شورا و نیز درخواست های شورای حکام آژانس در تعلیق برنامه هسته ای خود عمل کند. شورای امنیت ضمن تاکید دوباره بر قطعنامه های پیشین که همگی آنها تحت فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده و در آنها از ایران درخواست شده که فعالیت های غنی سازی اورانیوم و پروژه آب سنگین را تعلیق کند، در قطعنامه جدید خود اشاره ای به تحریم های جدید علیه ایران نکرد.
به گزارش فارس، از دیگر قطعنامه هایی که شورای امنیت علیه ایران صادر کرد، قطعنامه 1887 بود که در بیست وچهارم سپتامبر 2009 تصویب شد این قطعنامه نیز با 15رای موافق به تصویب این شورا رسید. در این قطعنامه از ایران خواسته شده بود به قطعنامه های قبلی عمل کند.
از تحریم موشکی تا محدودیت های بانکی
شورای امنیت نهم ژوئن 2010 هم قطعنامه 1929 را علیه ایران صادر کرد که براساس آن تحریم ها علیه ایران فراگیرتر و شدیدتر شد. قطعنامه 1929 براساس سه قطعنامه صادر شده پیشین علیه جمهوری اسلامی تنظیم و در آن اقدامات دیگری برای تحریم ایران منظور شد.
براساس تحریم های پیش بینی شده در آخرین قطعنامه علیه ایران، کشورمان از سرمایه گذاری در خارج از کشور در فعالیت های حساس هسته ای مانند غنی سازی اورانیوم و فعالیت هایی که بتواند دانش فنی هسته ای را به دست آورد و همچنین سرمایه گذاری مرتبط با موشک بالستیک که توانمندی ساخت سلاح هسته ای را داشته باشد، منع شده است. این بند از ممنوعیت، سرمایه گذاری استخراج اورانیوم را هم شامل می شود. براساس این قطعنامه دولت ها از فروش یا انتقال هشت سلاح سنگین شامل تانک، خودروهای زرهی جنگی، توپخانه، هواپیمای جنگنده، بالگردهای تهاجمی، ناو، موشک یا سیستم موشکی به ایران منع شده و بر همین اساس دولت ها اجازه ندارند کمک فنی یا نظامی این گونه تسلیحات را در اختیار ایران قرار دهند.
در چارچوب تحریم های اعمالی، ایران از انجام هرگونه فعالیت مرتبط با موشک بالستیک که توانایی حمل سلاح هسته ای را داشته باشد، منع شده و کشورها موظف هستند تمام تدابیر لازم را برای جلوگیری از انتقال فناوری یا کمک فنی مرتبط انجام دهند. انتقال قطعات حساس مرتبط با تکثیر هسته ای و موشکی به ایران یا از ایران نیز براساس این قطعنامه منع شده و سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی هدف تحریم های تازه قرار گرفتند. در نهایت این قطعنامه از اعضا می خواست اجازه ندهند شعب تازه بانک های ایرانی در کشورشان دایر شود یا بانک ها و موسسات مالی فعال در خاکشان با ایران معامله کنند.
هرچند به اذعان تحلیلگران، این تحریم های گسترده در کنار تحریم های یک جانبه آمریکا و اروپا، هیچ یک نتوانست تهران را از مسیر توسعه برنامه هسته ای خود بازدارد، اما همین قطعنامه ها اکنون یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی مذاکراتی است که دیپلمات ها امیدوارند تا پنج روز دیگر به حل و فصل پرونده هسته ای کشورمان بینجامد.