محمدرضا نعمت زاده در حاشیه کارگروه حمایت از تولید که به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شد، گفت: در سال جاری رئیس جمهوری، معاون اول و تمام دست اندرکاران اعلام کردند که سال را با بررسی عوامل رکود و موانع تولید شروع خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در سال گذشته اهتمام بیشتر دولت بر این بود که تورم را تا اندازه ای کنترل کند که خوشبختانه توانستیم تورم را در مسیر کاهش حرکت دهیم.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد ما، اقتصاد توام با تورم و رکود بود، گفت: در جهت رفع رکود چندین برنامه مورد توجه قرار گرفته که این برنامه ها از اواخر سال گذشته به طور جد دنبال شدند.
نعمت زاده ادامه داد: در نخستین گام عوامل رکود را شناسایی کردیم و برای رفع آن پیشنهاداتی مطرح شد که بزودی در دولت دنبال می شود و در این راستا با انجمن ها، تشکل ها و همچنین اتاق بازرگانی همفکری خواهیم کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در رابطه با عوامل ایجاد رکود چندین مساله جدی وجود دارد که یکی از این مسائل تامین مواد اولیه و قطعات است که خود به خود هم نیاز به ارز و هم نیاز به افزایش سرمایه در گردش در این بخش دارد.
وی با اشاره به تغییراتی که در طول چند سال اخیر در رابطه با تورم و نرخ ارز شاهد بودیم، گفت: در جلسه ای که با حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، راهکارهای مختلف تامین منابع در این بخش مورد بررسی قرار گرفت و به این جمع بندی رسیدیم که بانک مرکزی با توجه به افزایش درآمد حاصل از فروش نفت از اواخر سال گذشته به این طرف می تواند بخش اعظم ارز مورد نیاز صنعت را به صورت مبادله ای تامین کند.
نعمت زاده افزود: آنچه امروز نهایی شد این است که از امروز ارز صنایع خودروسازی که در سال گذشته از طریق ارز متقاضی و بازار آن تامین می شد از امروز و در نهایت از روز شنبه کل نیاز ارزی صنعت خودرو اعم از خودروهای سبک و سنگین به صورت مبادله ای توسط بانک مرکزی تامین خواهد شد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا ارز مبادله ای به صنایع دیگر نیز تعلق خواهد گرفت، گفت: اختصاص ارز مبادله ای به کل خودروها امروز نهایی شد و در حال بررسی هستیم تا بتوانیم بار را از دوش بازار آزاد که در چند روز اخیر نرخ در آن روبه رشد بوده برداریم که قطعا این امر موجب بهبود شرایط در رابطه با نرخ ارز آزاد خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، قرار است بخشی از منابع حاصل از اجرای این قانون به افرادی که برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده اند، پرداخت شود، ضمن آنکه در جلسه روز گذشته هیات دولت تصویب شد که بخشی نیز با توجه به اولویت به بخش های مختلف و عمدتا سلامت و تولید پرداخت شود.
وی افزود: براین اساس جمع بندی شده که حدود 3 هزار میلیارد تومان در اختیار بخش تولید قرار گیرد تا عمدتا بتوانیم وجوه اداره شده در اختیار بانک ها قرار دهیم تا بانک ها نیز مقداری به این منابع بعنوان سهم خود اضافه کنند و بخش دیگری به صورت مابه التفاوت تسهیلات ریالی پرداخت شود.
نعمت زاده اضافه کرد: بخشی از این منابع به صنایعی که صرفه جویی در مصرف انرژی و بهبود کیفیت را دنبال کنند، پرداخت خواهد شد که جزئیات آن در دست تهیه است و اطلاع آن به عموم صنعتگران و کارآفرینان خواهد رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تصمیم دیگری که در این نشست اتخاذ شد مربوط به جذب منابع توسط واحدهای تولیدی از طریق صرفه جویی در مصرف انرژی بود.
وی ادامه داد: براساس قانون بودجه امسال، قرار است یکصد میلیارد دلار به صورت بیع متقابل به طرح ها، صنایع و پروژه هایی که بتوانند در مصرف انرژی صرفه جویی کنند، اختصاص یابد که امیدواریم بخش تولید بتواند بخشی از این منابع را به تدریج جذب کند.(مهر)