بر اساس مصوبه كمیسیون تلفیق، محكومان مالی بجز كلاهبرداران می‌توانند از وام زندانیان جرایم غیر عمد استفاده كنند
بودجه 200 میلیاردی برای آزادی زندانیان

روز گذشته در كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا 200 میلیارد تومان تسهیلات برای اعطای وام به زندانیان جرایم غیر عمد در نظر گرفته شود. كارشناسان معتقدند چنانچه این وام به زندانیان جرایم غیر عمدی كه جامعه به آنها نیاز دارد، پرداخت شود، می‌تواند به نفع جامعه باشد زیرا در غیر این صورت ممكن است ضمانت اجرایی برخی از قوانین كمرنگ شود.

سال گذشته رئیس ستاد دیه كشور از وجود 11هزار زندانی جرایم غیر عمد در كشور سخن به میان آورد و هشدار داد كه این افراد در انتظار كمك خیرین هستند تا بتوانند به جمع خانواده‌های خود برگردند. روز گذشته نمایندگان مجلس در جهت كمك به این افراد لایحه‌ای را تصویب كردند كه خبر از اختصاص 200 میلیارد تومان وام برای زندانیان جرایم غیر عمد می‌دهد. با عملی شدن این قانون مددجوها و زندانیانی كه به علت ناتوانی در پرداخت دیه یا دیگر محكومیت‌های مالی بجز كلاهبرداری در زندان هستند، می‌توانند امیدوار باشند كه با گرفتن وام زودتر از زندان آزاد شوند. با این حال تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو‌ها به ستاد دیه سپرده شده و كارشناسان این ستاد ‌اكنون مشغول بررسی پرونده زندانیان جرایم غیر عمد هستند تا بعد از تصمیم‌گیری در این باره اطلاع‌رسانی كنند.

اوایل مرداد سال گذشته وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و كمك به زندانیان نیازمند كشور به هیات وزیران پیشنهاد كرد تا آیین‌نامه‌ای در جهت كمك به زندانیان جرایم غیر عمد تصویب شده و تسهیلاتی در اختیار این افراد قرار بگیرد. اسماعیل جلیلی، عضو كمیسیون تلفیق مجلس در این باره به جام‌جم می‌گوید: برای این كار 200 میلیارد تومان از محل اعتبارات قرض‌الحسنه در اختیار ستاد دیه قرار می‌گیرد تا افرادی كه به علت جرایم قتل غیر عمد مانند تصادف زندانی شده‌اند، كمك بشود و آنها بتوانند از زندان آزاد شوند.

به گفته جلیلی، بعد از این‌كه این مصوبه در صحن علنی مجلس تصویب شد، قابل اجرا خواهد بود و احتمالا تا دو هفته دیگر ابلاغ خواهد شد.

یكی از مزایای اعطای تسهیلات به زندانیان جرایم غیر عمد كمك به سازمان زندان‌هاست زیرا این سازمان بیشتر مواقع با كسر بودجه روبه‌رو بوده و به این شكل می‌تواند از تعداد زندانیان و هزینه‌های خود كم كند.

این بار دومی بود كه این لایحه در مجلس مطرح می‌شد، البته مبلغ این تسهیلات ابتدا 400 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، اما رای لازم را به دست نیاورد.موسی غضنفرآبادی، نماینده مجلس نهم به جام‌جام می‌گوید: روز گذشته بحث اشتغال مددجوهای بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان كشور هم دوباره مطرح و قرار شد مبلغ 1440‌میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان سازمان‌های زندان‌ها به این بنیاد واگذار شود. این تسهیلات سال گذشته پرداخت نشده بود، اما امسال احیا شد و ان‌شاءالله تا چند روز دیگر پرداخت خواهد شد.

امیرقاضی‌زاده، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس نیز در خصوص پرداخت وام به زندانیان جرایم غیر عمد به جام‌جم می‌گوید: پرداخت وام به زندانیان جرایم غیر عمد خوب است، اما با اصلاح قانون هم می‌توان مانع زندانی شدن این افراد شد. بهتر است برخی از قوانین مانند قانون چك تغییر كند و اشخاص به اندازه اعتباری كه دارند، چك كشیده و در نتیجه از تعداد آمار زندانیان كاسته شود.

آیین‌نامه باید به دقت تنظیم شود

حسن تردست، قاضی بازنشسته دادگستری درباره این‌كه پرداخت وام به زندانیان جرایم غیر عمد چقدر می‌تواند مفید باشد، به جام‌جام می‌گوید: در كشور ما آمار تصادفات منجر به مرگ و نقص عضو بالاست. به نظر می‌رسد بیشترین كمك این طرح هم به این افراد است، اما چیزی كه باعث می‌شود افراد هنگام رانندگی دقت بیشتری داشته باشند و ضمانت اجرایی داشته باشد همین پرداخت دیه و زندانی شدن است، به همین علت این طرح ممكن است مانند چاقوی دو لبه عمل كند.

به گفته قاضی تردست، با پرداخت وام به افرادی كه مرتكب قتل غیر عمد شده‌اند، ممكن است ضمانت اجرایی در این باره كمرنگ شود. او ادامه می‌دهد: ما اكنون در قانون، زندان و دیه پیش‌بینی شده است، اگر دیه را كمرنگ كنیم، عامل بازدارنده می‌تواند از بین برود. به هر حال آیین‌نامه باید به صورتی تنظیم شود كه به تجری منجر نشود. از این گذشته شخصیت زندانی هم باید بررسی شود، برخی از تخلفات نزدیك به قتل است، مانند رانندگی در حالت مستی یا تحت‌‌تاثیر مواد مخدر بودن، به‌همین علت برای شخصی كه عمدا تخلف می‌كند باید مجازات افزایش پیدا كند.

زندان تاثیر مثبتی ندارد

عبدالصمد خرمشاهی، وكیل دادگستری در این‌باره جام‌جم می‌گوید: در قوانین جدید كه شورای نگهبان هم آن را تائید كرده، تمهیداتی در نظر گرفته شده تا از مجازات زندان كمتر استفاده شود، چون زندان تاثیر زیادی در تادیب و كاهش جرایم ندارد و علاوه بر‌این مشكلاتی برای محكوم و خانواده‌اش ایجاد می‌كند.

به گفته خرمشاهی، از طرفی كیفیت و كمیت زندان‌ها هم مناسب نیست، به همین علت كمك به خارج شدن زندانیان جرایم غیر عمد زندان‌ها می‌تواند مفید باشد.

وی ادامه می‌دهد:زندانی بودن افرادی كه مشكل مالی دارند یا به علت جرایم غیر عمد در زندان هستند نفعی برای جامعه ندارد، پرداخت وام یا مجازات‌های جایگزین می‌تواند به این افراد كمك كند تا به جامعه برگشته و مانع بروز مشكل برای اعضای خانواده خود شوند.

خسارت زدایی باید جمعی باشد

علیرضا میلانی، استادیار دانشگاه و كارشناس حقوق جزا در باره كارآمد بودن این لایحه به جام‌جم می‌گوید: این عمل نمایندگان مجلس كار خوبی است، اما پیشگیری همیشه بهتر است.به اعتقاد میلانی، نباید از یاد برد كه با دادن وام مشكلات زندانیان مقطعی حل می‌شود، به همین علت باید قوانین جدیدی تصویب شود یا قوانین قدیمی تغییر كنند.

میلانی ادامه می‌دهد: بهتر است قانونی وضع شود تا شخصی كه دین دارد به علت دین به زندان فرستاده نشود.

به گفته میلانی، باید در خصوص جرایم غیر عمد صندوقی تشكیل شود تا خسارت زدایی جمعی صورت بگیرد، یعنی صندوقی با اعتبار مشخص تشكیل شود تا هر وقت شخصی مرتكب جرم غیر عمدی شد كه نیاز به پرداخت جریمه‌ای مانند دیه داشت دولت از این صندوق به صورت مستقیم پرداخت كند.

برای نمونه به این شكل دولت دیه را به اولیای دم پرداخت می‌كند و چنانچه شخصی كه مرتكب قتل غیر عمد شده، وضع مالی مناسبی داشت، مبلغ دیه به صورت نقدی از او گرفته می‌شود، اگرنداشت به صورت قسطی و چنانچه قادر به پرداخت قسط هم نبود از طرف دولت به كاری گماشته می‌شود تا خسارت خود را جبران كند، به این شكل دولت مانند وكیل عمل می‌كند.

مهدی آیینی / گروه جامعه