لايحه پيشگيري از وقوع جرم هنوز بلاتكليف است
تورم پرونده در دستگاه قضا
جرم اتفاق مي‌افتد، شاكيان در دستگاه قضا پرونده تشكيل مي‌دهند، پليس متهم را تعقيب و دستگير مي‌كند، متهم مجرم شناخته مي‌شود، قاضي حكم زندان براي او مي‌برد و سازمان زندان‌ها مجرم را تحويل مي‌گيـــرد و يك پرونده اين چنين مختومه مي‌شود تا بار ديگر جرمي اتفاق بيفتد و سيستم قضايي و ضابطانش در پرونده‌اي جديد درگير شوند.
اين موضوع، ديروز محور سخنراني‌هاي مراسم توديع و معارفه معاون قديم و جديد پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه بود كه اين پست حساس را به اميد بهتر شدن شرايط دست به دست كردند.
مشكل پيشگيري از وقوع جرم در كشور اين است كه جز يك نام و تشكيلاتي نوپا از آن اثري ديگر وجود ندارد ؛ حتي لايحه پيشگيري از وقوع جرم كه پس از چند مرحله اختلاف‌نظر ميان مجلس و شوراي نگهبان كارش به مجمع تشخيص مصلحت نظام كشيد با اين‌كه گفته مي‌شود براي بررسي در صحن علني مجلس آماده است اما هنوز بلاتكليف است، در حالي كه همچنان نيز ميان 20 دستگاه و نهاد دولتي كه قانون آنها را متولي پيشگيري از وقوع جرم مي‌دانــد، اتفاق نظر ايجاد نشده است.
روز گذشته آخرين سخنان محمدباقر ذوالقدر در كسوت معاون پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه و البته حرف‌هاي ابراهيم رئيسي، معاون اول اين قوه نيز حول اين كاستي‌ها مي‌گرديد. هرچند رئيسي آماري به‌روز و قابل استناد ارائه نمي‌دهد اما گلايه‌اش از اين بابت است كه آمار وقوع جرائم در كشور به حدي بالاست كه زيبنده جامعه اسلامي نيست.
او به اختلاس 123 ميليارد توماني سال 70، كلاهبرداري‌هاي زنجيره‌اي شهرام جزايري و اختلاس 3000 ميليارد توماني اخير اشاره مي‌كند و بر اين نكته دست مي‌گذارد كه حتي اگر دستگاه قضا به خواست عده‌اي جامه‌عمل بپوشاند و تعداد قضات را زياد كند بازهم چون ورودي پرونده‌ها به دادگاه‌ها كم نمي‌شود، نمي‌توان انتظار بهبود شرايط را داشت.
رئيسي به همين علت به بستن راه‌هاي وقوع جرم و كور كردن شاهراه‌هاي سوءاستفاده از قانون اشاره مي‌كند؛ همان راه‌هايي كه به گفته او اگر نيم نگاهي نيز به مسائل اقتصادي داشته باشد آن وقت جامعه كمتر از حالا با جرائمي از جنس صدور چك‌هاي بلامحل و جرائم ناشي از نوسانات قيمت ارز روبه‌رو خواهد بود.
آمار بالاي جرائم در كشور
سخنان معاون اول قوه قضاييه البته اشتراكاتي با گفته‌هاي معاون سابق پيشگيري از وقوع جرم اين قوه دارد چون هر دو بر پيشگيري بيش از درمان تاكيد مي‌كنند، اما حرف‌هاي روز گذشته ذوالقدر بويژه آنجا كه تاكيد داشت افزايش ورودي پرونده‌هاي قضايي به محاكم، سازمان زندان‌ها و پليس را از كارآمدي انداخته وجه تمايز سخنان اين دو مقام مسئول است، ضمن اين‌كه ذوالقدر با اين‌كه از آمار بالاي جرائم در كشور گله مي‌كرد و آن را در برخي موارد هشداردهنده مي‌دانست، اما در عين حال از عملكرد مثبت سال 90 معاونت تحت مديريتش دفاع كرد و از پايين آمدن برخي جرائم خبر داد.
او كه اكنون پست خود را به صدرحسيني، روحاني‌اي كه تشكيل سازمان قضايي نيروهاي مسلح و نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه‌ها را در كارنامه خود دارد، تحويل داده همچون صدرحسيني كه به هسته‌هاي مردمي پيشگيري از جرم حتي در هر كوچه و خيابان معتقد است، بر اين باور است كه تا انگيزه‌ها و ابزارهاي وقوع جرم از بين نرود نه ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي كم مي‌شود و نه سازمان زندان‌ها و پليس آنقدر فراغ بال مي‌يابد كه به كارهاي اصلي‌شان برسد.
ذوالقدر كه حالا به معاونت راهبردي قوه قضاييه نقل مكان كرده، مي‌گويد: وقتي انگيزه مجرمانه ايجاد شود و ابزار آن در اجتماع وجود داشته باشد، جرم رخ مي‌دهد، اما بايد كاري كرد تا فكر و انگيزه انجام جرم در جامعه شكل نگيرد و اگر با اين حال جرمي در كشور واقع شد، مجازات‌ها آنقدر بازدارنده باشد كه مجرم به فكر تكرار جرم نيفتد.
اقدامات پيشگيرانه؛ اولويت باشد
تمام گفته‌هاي اين سه مقام مسئول قضايي به نوعي درست است، اما مشكل پيشگيري از وقوع جرم در كشور اين است كه اقدامات پيشگيرانه در دستگاههاي مختلف در حد حرف باقي مانده؛ گويي عده‌اي ترجيح مي‌دهند از پيشگيري و هزينه‌هاي آن چشم پوشي كنند و در عوض وقتي جرمي اتفاق افتاد انرژي و هزينه را براي تعقيب و مجازات متخلفان صرف كنند.
بي‌شك نخستين گــام براي پيشگيري از وقوع جرم جدي گرفتن اقدامات پيشگيرانه و پذيرفتن مسئوليت‌هايي است كه قانون بر عهده هر دستگاه و نهاد گذاشته كه با گام دوم يعني پذيرفتن حقايق و هراس نداشتن از آمارهاي واقــعي از سوي مسئولان تكميل مي‌شود.
البته پيشگيري از وقوع جرم به معني كم كردن يا از بين بردن انگيزه‌هاي مجرمانه حوزه‌اي آنچنان پيچيده است كه با چند اقدام مقطعي و محدود به اهدافش نمي‌رسد، اما بي‌شك پيشگيري از وقوع جرم زماني به نتيجه مي‌رسد كه زمينه‌هاي اجتماعي و فرهنگي بروز آن مثل فقر، بيكاري و ناهنجاري‌هاي رواني و خانوادگي نيز كنترل شود و در مسيري نزولي قرار بگيرد.
مريم خباز / گروه جامعه