براساس آمار 50 درصد از طلاق‌ها در 5 سال نخست زندگي اتفاق ميافتد
آموزش تحكيم خانواده به كارمندان
آموزش جامع خانواده كه از سال 86 به بعد وارد ادارات و ارگان‌هاي دولتي شده، امسال نيز با ابلاغ آن به دستگاه‌هاي دولتي بار ديگر كليد خورد تا يكبار ديگر كاركنان اين بخش كه براي درمان ناپايداري خانواده يا پيشگيري از متزلزل‌شدن زندگي مشتركشان دنبال نسخه‌اي كارساز مي‌گردند پاي درس استادان اين دوره‌ها بنشينند.
آمارهاي رسمي، تعداد كاركنان دولت را 5/2تا‌سه ميليون نفر اعلام مي‌كند كه اگر ميانگين اعضاي خانواده آنها چهار نفر باشد، جمعيتي حدود 12 ميليون نفر را تشكيل مي‌دهد؛ همان جمعيتي كه آسيب‌ديدگي اجتماعي‌اش همچون ساير اعضاي جامعه دور از ذهن نيست.
در كشور آمار دقيقي از ميزان بروز آسيب‌هاي اجتماعي وجود ندارد؛ اما اخبار رسمي و غيررسمي در كنار مشاهدات اجتماعي از روند روبه رشد آسيب‌ها حكايت دارد كه بخش بزرگي از آن به آسيب‌هاي خانوادگي مربوط است.
كارشناسان امور خانواده مي‌گويند: 50 درصد طلاق‌ها در پنج سال نخست زندگي اتفاق ميافتد. اين آماري است كه اگر چه نهادي چون مركز امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري هيچگاه آن را به صورت مستقيم تائيد نمي‌كند اما برنامه‌هايش را طوري مي‌چيند كه به كاهش اين رقم كمك كند. برنامه جامع آموزش خانواده در دستگاه‌هاي دولتي نيز از اين نوع برنامه‌هاست كه مدير تنظيم الگوها و انتظام خانواده مركز امور زنان از پوست انداختن و به روز شدنش خبر مي‌دهد.
رابعه امامي‌رضوي در گفت‌وگو با جام‌جم از بالا‌رفتن كيفيت اين آموزش‌ها سخن مي‌گويد، چون به اعتقاد او سال به سال نيازهاي آموزشي خانواده‌ها براي سرپا ماندن، بيشتر مي‌شود و فضاي جديد حاكم بر اجتماع، آموزش‌هاي نويني را مي‌طلبد.
از سال 86 تا 90 كه كاركنان دستگاه‌هاي دولتي به صورت اختياري در كلاس‌هاي آموزشي تحكيم بنيان خانواده حاضر شدند، سرفصل‌هاي آموزشي را گذراندند كه اگر چه پاسخگوي نياز آن روزشان بود اما به گفته امامي‌رضوي حالا نياز به تغيير دارد. از آن سال تاكنون، زوج‌هاي متقاضي، آموزش‌هايي چون اصول تغذيه و بهداشت، نقش تعليمي و تربيتي والدين، مهارت‌هاي زندگي، خانواده و مناسبات حاكم بر آن، فلسفه حجاب و روابط سالم زن و شوهر را در قالب شش عنوان كتاب مي‌آموختند، اما ايراد بزرگش اين بود كه براي استفاده بهينه از زمان، كلاس‌هاي آموزشي آن به صورت غيرحضوري برگزار مي‌شد.
غيرحضوري بودن اين كلاس‌ها اما نكته‌اي بود كه در زمان برگزاري نيز همواره مورد انتقاد قرار مي‌گرفت چون يادگيري مهارت‌هاي زندگي و آموختن شيوه‌هاي حل مساله در زمان بروز بحران‌هاي خانوادگي موضوعي است كه حتما به حضور فردي خبره در كنار شركت‌كنندگان نياز دارد. به همين علت روز گذشته رابعه امامي رضوي، مدير تنظيم الگوها و انتظام خانواده مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري از دگرگوني‌هاي چشمگير اين آموزش‌ها خبر داد.
او به جام‌جم مي‌گويد: آموزش‌هاي خانواده سال 91 برخلاف پنج دوره قبل به صورت صددرصد حضوري برگزار مي‌شود كه سرفصل‌هاي آموزشي آن نيز با توجه به پررنگ‌تر شدن آسيب‌هاي خانواده به واسطه رشد فضاي سايبري در كشور كاملا تغيير كرده است. به اين ترتيب از اين پس شركت‌كنندگان در اين كلاس‌ها موضوعات آموزشي چون خانواده متعالي در اسلام، آسيب‌شناسي خانواده، حجاب و حفظ حريم خانواده، تربيت فرزند، حقوق خانواده و اقتصاد خانواده را آموزش خواهند ديد.
خروجي چيست؟
آموزش خانواده در ايران نه كتاب كم دارد و نه دوره‌ها و کلاسهاي آموزشي، اما همچنان خانواده‌ها در زمان‌هاي بحراني با اين كه بحران‌ها زياد نيز عميق و حاد نيست، زير پايشان خالي مي‌شود و به سمت فروپاشي مي‌لغزند.
عده‌اي خانواده‌ها را در اين وضع مقصر مي‌دانند و عده‌اي سيستم آموزشي كه مهارت‌هاي زندگي را از سنين كودكي به افراد آموزش نمي‌دهد. عده‌اي نيز آموزش‌هاي قبل و بعد از ازدواج را ناكافي مي‌دانند و معتقدند اگر اين آموزش‌ها تخصصي و كاربردي باشد هيچ بحراني در زندگي مشترك رخ نمي‌دهد و اگر بحراني پيش بيايد، به سادگي مديريت مي‌شود.
حرف گروه آخر منطقي است چون آمارهاي سالانه سازمان ثبت‌احوال و ثبت اسناد دست‌كم در سال‌هاي اخير هيچگاه به كاهش طلاق در بين خانواده‌ها اشاره ندارد بلكه هر سال رقم آن را بيشتر از سال گذشته گزارش مي‌كند.
آموزش‌هاي جامع خانواده در دستگاه‌هاي دولتي نيز از اين قاعده مستثني نيست چون با وجود اين كه از سال 85 طرح «رحمت» براي آموزش مهارت‌هاي زندگي به زنان خانه‌دار در كشور كليد خورده و پس از آن طرح‌هايي چون طرح رحمت كارگري ويژه زنان شاغل در كارخانه‌ها و طرح رحمت دانشجويي نيز اجرا شده و قرار است اين طرح به دانش‌آموزان و سربازان نيز تعميم داده شود ولي با اين حال آمار طلاق و ورودي پرونده‌ها به محاكم خانوادگي همچنان روبه افزايش است.اين در حالي است كه مسئولان دولتي همچون مسعود اميني، مديركل دفتر ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان به انجام كلاس‌هاي مشاوره قبل از ازدواج كه بسياري از افراد آنها را آموزش‌هايي سطحي و غيركاربردي مي‌دانند، تاكيد دارد و در گفت‌وگو با ايسنا ثبت عقد زوجين را به گذراندن كلاس‌هاي مشاوره منوط مي‌كند.
از سوي ديگر برخي مسئولان همچنان نيمه پر ليوان را مي‌بينند؛ مثل رابعه امامي‌رضوي كه معتقد است ناظران طرح رحمت از سراسر كشور گزارش آورده‌اند كه مخاطبان همگي از محتواي آموزشي و تاثير آن بر زندگي‌شان راضي بوده‌اند و تقاضاي استمرار اين دوره‌ها را داشته‌اند تا آنجا كه گروهي از مردان در گيلان تقاضاي برگزاري كلاس‌هاي آموزشي براي آقايان را كرده‌اند و در مازندران مسئولان دادگستري از كاهش ورودي پرونده‌هاي خانوادگي به محاكم استان و كاهش طلاق خبر داده‌اند.
بي‌شك دوره‌هاي آموزش خانواده در بهبود كيفيت زندگي زوج‌ها بي‌تاثير نيست و اين آموزش‌ها مي‌تواند فرهنگ مردم ـ كه بارزترين جلوه ظهورش هنگام تشكيل خانواده و پس از آن است ـ را تحت‌تاثير قرار دهد و آنها را به سمت پايبندي به كانون خانواده و تلاش براي حفظ آن سوق دهد؛ آن هم در شرايطي كه آمارهاي رسمي در دو سال اخير از وقوع يك واقعه طلاق در ازاي هر هفت ازدواج حكايت دارد.
مريم خباز / گروه جامعه