مصباحي‌مقدم: توقف فاز دوم هدفمندي به معناي قطع يارانه‌ها نيست
مجلس در پي توقف فاز دوم هدفمندي
با وجود اين كه اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها عملا متوقف است و حرفي از اجراي آن نيست، اما مجلس ديروز يك فوريت طرحي را براي توقف كامل اين طرح بزرگ تصويب كرد.
به گزارش خبرنگار ما، از حدود سه ماه پيش مقامات مختلف دولتي هر گونه خبري درباره آغاز مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها را تكذيب و حتي از تاييد انجام مطالعات مربوط به آن نيز خودداري كرده‌اند. به گفته آنها به علت رشد نرخ تورم و احتمال تأثير افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي برسطح عمومي قيمت‌ها كه به طور طبيعي با اجراي فاز دوم بايد ايجاد شود تا اطلاع ثانوي اين مرحله را كنار گذاشته‌اند.

به اين ترتيب افكار عمومي نيز اصولاً اجراي مرحله دوم هدفمندي را به فراموشي سپرده بود تا اين كه خبري به نقل از منابع مطلع مبني برتصميم دولت در سه برابر كردن يارانه نقدي از محل مابه‌التفاوت افزايش قيمت ارز منتشر شد.

بازتاب گسترده اين خبر بار ديگر شايعاتي مبني بر اجراي مجدد مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها را برسر زبان‌ها انداخت و با مخالفت گسترده مجلس نيز مواجه شد. مجلسيان استدلال مي‌كردند افزايش قيمت ارز به بهانه پرداخت يارانه به مردم باعث افزايش شديد قيمت‌ها در داخل كشور مي‌شود كه البته رشد رقم يارانه نقدي آن را جبران نخواهد كرد.

به دنبال اين واكنش‌ها، دولت اين موضوع را در حد يك پيشنهاد دانست و اجرايي شدن قريب‌الوقوع آن را تكذيب كرد. هر چند ديروز خبرگزاري مهر به نقل از منابع آگاه خود، افزايش سه برابري يارانه نقدي را بيش از يك پيشنهاد دانست و مدعي شد باوجود تكذيب‌هاي مكرر وزير اقتصاد، اين امر ايده مستقيم خود سيدشمس‌الدين حسيني بوده كه به مقامات عالي نظام نيز ارائه شده است.

با اين حال ديروز مجلس در مصوبه غيرمنتظره‌اي يك فوريت طرح توقف كامل مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را تصويب كرد. به‌اين ترتيب دست دولت براي هر گونه افزايش يارانه نقدي بسته خواهد شد. اين يك فوريت با راي موافق 179‌نماينده در برابر 117 مخالف تصويب شد و بدون نوبت در دستور كار كميسيون‌هاي تخصصي قرار خواهد گرفت.طراحان در مقدمه توجيهي طرح خود آورده‌اند: در سال جاري به دلايل متعدد فشار قيمتي بالايي متوجه جامعه شده است. در جهت جلوگيري از افزايش قيمت‌ها ضروري است مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري اجرا نشود.

در ادامه مقدمه طرح آمده است: به اين منظور ضروري است موارد مربوط به هدفمند کردن يارانه‌ها در بودجه سال 1391 اصلاح تا با جلوگيري از افزايش قيمت فرآورده‌ها مانع فشار بيشتر برجامعه شود. اين طرح به نحوي اجرا گردد که هرنوع افزايش قيمت فرآورده‌هاي نفتي و ساير موارد مطرح بر قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در سال 1391 ممنوع شود تا باعث کاهش فشار بر مردم و اقشار آسيب‌پذير گردد و از ادامه تورم لجام گسيخته حاصل از عدم اجراي صحيح و آغازين قانون هدفمند کردن يارانه‌ها جلوگيري به عمل آيد.

به گزارش مهر، متن کامل طرح اصلاح اجزاي 44 و 45 قانون بودجه سال 1391 کل کشور به اين شرح است:

به منظور جلوگيري از افزايش قيمت‌ها و اجراي مرحله دوم قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در سال 1391 اجزاي 44 و 45 قانون بودجه سال 1391 به‌شرح زير اصلاح مي‌شود و با تصويب اين قانون احکام متناظر در رديف‌ها و سرجمع بودجه عمومي در قانون بودجه 1391 کل کشور اصلاح مي‌شود.

الف)‌ جزء 44 قانون مذکور به شرح زير اصلاح مي‌شود:

44ـ درآمد حاصل از اصلاح قيمت‌ها موضوع ماده(1) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در سال 1391 حداکثر معادل درآمد سال 1390 خواهد بود و هرگونه افزايش قيمت کالاها و خدمات در سال 1391 ممنوع مي‌باشد.

تبصره ـ تا مبلغ يکصد هزار ميليارد ريال از محل يارانه‌هاي نان، برق و ساير کالاها و خدمات مندرج در اين قانون به منابع اجراي اين طرح اضافه مي‌گردد.

ب)‌ جزء 45 قانون مذکور به شرح زير اصلاح مي‌شود:

45ـ منابع مندرج در جزء 44 به شرح زير هزينه مي‌گردد:

تا 73 درصد از منابع به منظور اجراي ماده(7) قانون هدفمندکردن يارانه‌ها و يارانه نان، تا 15‌درصد از منابع به منظور اجراي مواد(6) و (8) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، تا 9 درصد از منابع به منظور اجراي بند(ب) ماده(34) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، تا 3 درصد به صندوق بيمه بيکاري و حمايت از بيکاران متقاضي کار.

تبصره ـ افزايش بر منابع و مصارف اجزاي فوق از هر محل ممنوع و تخلف محسوب مي‌شود.

اقتصادي يا سياسي

مرحله اول قانون هدفمندي يارانه‌ها اواخر آذر 89 شروع شد كه براساس آن از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اكنون هر ماه 45 هزار و 500 تومان به ازاي هر فرد خانوار به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود.

اجراي اين قانون با فراز و نشيب‌ها و انتقادات متعددي همراه بوده كه مهم‌ترين آن در دو محور كلي خلاصه مي‌شود؛ محور اول كسر بودجه تامين يارانه نقدي و محل جبران آن، به طوري كه برخي نمايندگان مدعي شده بودند،‌ چون درآمدهاي دولت كفاف هزينه‌هاي يارانه نقدي را نداده، دولت به استقراض از بانك مركزي يا استفاده از منابع ديگر از جمله فروش گران‌تر ارز اقدام كرده است.

محور دوم انتقادات نيز به پرداخت نشدن سهم بخش توليد و صنعت از درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مربوط مي‌شود. منتقدان مي‌گويند دولت با نپرداختن اين سهم، بخش مولد اقتصاد را زير فشار شديد افزايش هزينه‌هاي توليد ناشي از رشد قيمت‌ حامل‌هاي انرژي قرار داده و بسياري از آنان در خطر ورشكستگي يا زيان عمده قرار دارند.

مجموع اين انتقادات به همراه رشد قابل توجه نرخ تورم و سپس نوسانات ارزي باعث شد اصولا دولت فكر اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها را از سر بيرون كند، چرا كه ظاهرا تبعات اجرايي اين فاز بسيار بر محاسن آن مي‌چربد. اين معادلات تا همين يك ماه پيش كه موضوع سه برابر شدن يارانه نقدي از پرده بيرون نيفتاده بود، اعتبار داشت. اما ظاهرا طرح اين ايده معادلات را متفاوت كرده و به احتمال اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها رنگي سياسي نيز بخشيده است.

از اين دريچه مي‌توان احتمال داد مجلس نگران است كه در آستانه برگزاري دور جديد انتخابات رياست جمهوري، براي افزايش يارانه نقدي دولت به اجراي مرحله دوم و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اقدام كند. اين چنين است كه مجلس پيش‌دستي كرده و اجراي فاز دوم را دست‌كم در سال جاري ممنوع كرده است.

به دنبال چنين اهميتي است كه غلامرضا مصباحي‌مقدم، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس و طراح اصلي اين طرح ديروز به خبرنگاران گفته است: در شرايطي هستيم كه بايد گفت سوگمندانه و با تلخي تمام ناگزيريم اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را متوقف كنيم.

يارانه‌ها قطع نمي‌شود

غلامرضا مصباحي‌مقدم همچنين با اشاره به طرح ديروز مجلس كه به موجب آن قرار است از اجراي فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانه‌ها جلوگيري شود، گفت: ما نمي‌خواستيم اين‌طور شود، اما در شرايط كنوني كه كشور نياز به آرامش دارد و بايد به مردم اطمينان قلب بدهيم، نمي‌توانيم اجازه دهيم تا فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اجرايي شود.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اين‌كه جلوگيري از اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به معناي قطع يارانه‌هاي پرداختي به مردم نيست، گفت: مجلس و دولت بايد با اتحاد و هماهنگي كشور را در مسير درست اقتصادي هدايت كنند.

براساس اين گزارش دولت در ماه‌هاي اخير يارانه نقدي خانوارها را در فاصله روزهاي پانزدهم تا بيستم هر ماه به‌حساب سرپرستان خانوار واريز کرده است. امروز نيز هفدهم مهرماه بوده و زمان واريز يارانه نقدي فرا رسيده است. در حالي که پيش بيني مي‌شود تا پايان هفته جاري يارانه نقدي اين ماه در حساب سرپرستان خانوارها باشد هنوز هيچ کدام از مسئولان دولت يا سازمان هدفمندسازي يارانه ها خبري از واريز يارانه‌هاي نقدي ماه جاري اعلام نکرده‌اند.

به گزارش فارس، مصباحي مقدم در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين‌كه بانك مركزي مشكلي براي تامين مايحتاج ارزي كشور ندارد، اما ارز دلالان را تامين نخواهد كرد، گفت: روند نزولي قيمت ارز ادامه خواهد داشت.

وي با بيان اين‌كه بانك مركزي تمام نيازها و مايحتاج ارزي كشور را تأمين خواهد كرد، افزود: حتي براي دانشجويان غيربورسيه‌اي و نيازهاي اساسي كشور، ارز لازم در بانك مركزي موجود است و بانك مركزي آن را تأمين خواهد كرد.

رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس با تأكيد بر اين‌كه بانك مركزي ارز دلالان را تأمين نخواهد كرد، افزود: بانك مركزي ارز براي دلالان ندارد و نمي‌تواند ارز افرادي را كه به دنبال تبديل ريال به دلار هستند ، تأمين كند چرا كه در هيچ كجاي دنيا چنين كاري را انجام نمي‌دهند.

وي افزود: افرادي كه خودروهاي مدل بالا مي‌خرند يا كالاهاي لوكس نياز دارند، انتظار نداشته باشند كه بانك مركزي ارز آنها را تأمين كند.

مصباحي‌مقدم با تأكيد بر اين‌كه كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم شناسايي شده است و ارز براي تهيه اين كالاها تأمين خواهد شد، گفت: 37 نوع تقاضا براي كالاهاي خرد وجود دارد كه بانك مركزي ارز آنها را تأمين خواهد كرد. رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به كاهش قيمت ارز در بازار، تصريح كرد: برآورد ما اين است كه قيمت ارز روز به روز كاهش خواهد يافت، انتظار داريم در روزهاي آينده قيمت ارز به نرخ تقريبي 2000 تومان برسد.

وي با بيان اين‌كه در هيچ كشوري اجازه نمي‌دهند دلالان وارد بازار ارز شوند و ارز به صورت آزاد خريد و فروش شود، گفت: در كشورهاي همسايه ما با توجه به اين‌كه آنها محدوديت ارزي ندارند، اجازه نمي‌دهند ارز در بازار به صورت آزاد جابه‌جا شود، لذا ما نبايد اجازه دهيم برخي‌ سر چهارراه‌ها جمع شوند و به مبادله ارز بپردازند.

مصباحي‌مقدم با بيان اين‌كه تحريم‌ها موجب مشكل ارزي براي كشور نشده است و نخواهد شد، اظهار كرد: تحريم‌ها فقط كار را پيچيده كرده است، چرا كه كشور در شرايط تحريم‌ها هيچ مشكلي براي تأمين نياز ارزي خود ندارد.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به برخورد وزارت اطلاعات و دستگاه‌هاي امنيتي با دلالان ارز گفت: طبق اخباري كه ما داريم وزارت اطلاعات و ناجا همراه با دستگاه‌هاي امنيتي گروهي از دلالان بازار ارز را بازداشت كرده است و ما انتظار داريم اين روند همچنان ادامه داشته باشد، چرا كه ما بايد مراقب باشيم و فضا را كنترل كنيم تا عده‌اي دلال موجب نوسانات ارزي نشوند.

وي افزود: گروهي از دلالان كه بازداشت شده‌اند، مبادلات صوري انجام مي‌دادند و بين خودشان ارز را خريد و فروش مي‌كردند تا بر بازار تأثير بگذارند.