به گفته‌كارشناسان، بخش صنعت نتوانسته در جذب فارغ‌التحصيلان دانشگاهي موفق عمل كند و اين مساله تعادل هرمي را به هم زده است
عدم تعادل در هرم تحصيلات دانشگاهي
آمارهاي تازه، از وجود يك ناهماهنگي گسترده و نبود توازن در حوزه آموزش عالي خبر مي‌دهد.

مطابق گفته‌هاي معاون آموزشي وزير علوم، در حال حاضر بالغ بر 90درصد از دانشجويان كشور در مقطع كارداني و كارشناسي تحصيل مي‌كنند و تنها نزديك به 10 درصد از دانشجويان در دوره تحصيلات تكميلي درس مي‌خوانند.

نكته بسيار قابل تامل در ارائه اين آمارها، عدم تعادل منطقي ميان تعداد متقاضيان و تعداد قبول شدگان دوره‌هاي كارشناسي و تحصيلات تكميلي است؛ يعني در حالي كه هر دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد، قريب به يك ميليون متقاضي دارد، اما آمارهاي قبولي در اين دو مقطع، به هيچ وجه هماهنگ نيست.

مطابق آمارها، امسال همه متقاضيان كنكور كارشناسي در دانشگاه‌ها مجاز به انتخاب رشته شدند و نزديك به 700 هزار نفر از آنان پذيرفته شدند، اما در آزمون كارشناسي‌ارشد سال 91، تنها كمتر از 10 درصد از متقاضيان به دانشگاه‌ها راه خواهند يافت.

اين اعداد و ارقام بخوبي گواه آن است كه سيستم آموزش عالي كشور در يك بحران عرضه و تقاضا به سر مي‌برد؛ بحراني كه به نظر مي‌رسد تا كاهش تقاضا براي ورود به دوره‌هاي تحصيلات تكميلي، ادامه داشته باشد.

تكنيسين ماهر تربيت نكرده‌ايم

كارشناسان آموزشي بر اين باورند كه در صورت كاربردي بودن دروس دانشگاهي و تمركز بر سند آمايش آموزش عالي- كه در اين سند بر ظرفيت‌هاي شغلي رشته‌هاي دانشگاهي در نقاط مختلف كشور تاكيد دارد- مي‌توانيم ترافيك تحصيلات تكميلي در كشور را كاهش دهيم.

عليرضا سليمي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، در همين رابطه به جام‌جم مي‌گويد: ما بايد بحث مهارت آموزي در دانشگاه‌ها را جدي بگيريم، اما متاسفانه دانشگاه‌هاي ما نتوانسته‌اند تكنيسين‌هاي ماهري تربيت كنند؛ به‌همين دليل است كه مي‌بينيم دانشجويان ما به دليل کاربردي نبودن دروس دانشگاهي و نداشتن توان لازم براي ورود به بازار کار، عطش ويژه‌اي براي ورود به دوره‌هاي تحصيلات تکميلي دارند.

وي مي‌افزايد: براي بهبود اين شرايط، بايد در راستاي کيفي‌تر شدن آموزش دروس دانشگاهي و پژوهش محور شدن دوره‌هاي آموزش عالي حرکت کنيم؛ پژوهش‌هايي که با نيازهاي واقعي جامعه ما مطابقت داشته باشد و نه پژوهش‌هاي موازي و شبه‌پژوهش‌هاي غيرضروري که تنها به منظور جذب بودجه انجام مي‌شود.

نماينده مردم محلات و دليجان در خانه ملت با بيان اين‌که همه دانشگاه‌ها بايد به آزمايشگاه و پژوهشگاه‌ مجهز باشند، عنوان مي‌کند: براي کاهش ترافيک تحصيلي در مقطع تحصيلات تکميلي، الزامي است که امکانات دانشگاه‌ها را افزايش دهيم و کيفيت آموزش را هم ارتقا بخــشيم؛ امـــــا در حال حاضر شاهد هستيم که متاسفانه در بعضي رشته‌ها، هيچ فرقي بين آموزش‌هاي کارشناسي و آموزش‌هاي کارشناسي ارشد وجود ندارد.

از خطاي نظام اداري تا تشخص اجتماعي

سليمي با اشاره به نقش مدرک تحصيلي در اختلاف حقوق کارکنان مي‌گويد: نظام اداري ما هم در به وجود آمدن اين شرايط دخيل است، شما فکر کنيد وقتي دريافت‌هاي مالـي يک کارشناس با يک کارشناس ارشد، تفاوت زيادي دارد، بنابراين طبيعي است که براي ارتقاي شغلي و افزايش حقوق هم که شده، فارغ‌التحصيلان دانشگاهي ما ترجيح مي‌دهند که وارد دوره‌هاي تحصيلات تکميلي شوند.

اين نماينده مجلس با اشاره به رابطه جايگاه اجتماعي افراد و افزايش ميزان تحصيلات عنوان مي‌کند: متاسفانه اوضاع جامعه ما طوري شده است که هر فردي که مدرک تحصيلي‌اش بالاتر باشد، از وزن و پايگاه اجتماعي بالاتري برخوردار خواهد شد و خود اين ديدگاه نيز کاملا روي مقوله مدرک‌گرايي و تلاش براي ورود به دوره تحصيلات تکميلي موثر بوده است.

صنعت هم مقصر است

طبيعي است که يکي از عمده دلايل پيدايش اين مشکل، به سوءمديريت‌هاي آموزش عالي طي سال‌هاي مختلف برمي‌گردد، اما حسين نادري‌منش، معاون آموزشي وزير علوم در اين رابطه به «جام‌جم» مي‌گويد: برخلاف صحبت‌هايي که مي‌شود، دليل به وجود آمدن اين وضع، کاهش کيفيت آموزش‌هاي دانشگاهي يا سوءمديريت در حوزه آموزش عالي نيست؛ بلکه مشکل عمده ما اينجاست که تعداد متقاضيان تحصيلات تکميلي با ميزان ظرفيت دانشگاه‌هاي کشور همخواني ندارد. نادري‌منش با بيان اين‌كه صنعت نتوانسته است به تقاضاي كار همه فارغ‌التحصيلان جواب دهد، مي‌گويد: بخش دولتي و خصوصي صنعت ما نتوانسته است همه فارغ‌التحصيلان را به بازار كار فعال، جذب كند، به همين دليل است كه بسياري از دانشجويان و خـــــــانواده‌ها ترجيح مي‌دهند فرزندشان در دانشگاه‌ها ادامه تحصيل دهد.

وي مي‌افزايد: البته فراموش نكنيد كه دليل بعدي افزايش تقاضاي تحصيلات تكميلي، ارزان بودن و در دسترس بودن آموزش عالي در كشور براي همگان است؛ شما مي‌بينيد كه در بسياري از دانشگاه‌هاي مطرح جهان، هزينه‌هاي تحصيلات تكميلي بسيار بالاست و دانشجويان براي ادامه تحصيلات دانشگاهي خود مجبور به گرفتن وام‌هاي تحصيلي هستند، اما در كشور ما هزينه آموزش عالي در مقايسه با بسياري از دانشگاه‌هاي جهان، بسيار پايين است.

به هم ريخته شدن هرم مقاطع تحصيلي

اين مقام مسئول در وزارت علوم با اشاره به مشكلات تنظيم هرم مقاطع تحصيلي در دانشگاه‌هاي كشور، عنوان مي‌كند: همه جاي دنيا ما بايد به ازاي هر مهندس، به طور ميانگين چهار نيروي كاردان داشته باشيم، ولي در كشور ما اين روند معكوس شده است؛ طوري كه ما در حال حاضر اگر 65 درصد مهندس داريم، در مقابل تنها 35 درصد از نيروهاي فني ما كاردان هستند.

وي تصريح مي‌كند: بايد بپذيريم كه بازار كار خودش را تنظيم نكرده است و قاعده هرم مقاطع تحصيلي ـ كه در آن بايد جمعيت متقاضيان مقاطع پايين‌تر بيشتر از مقاطع بالاتر باشد ـ به هم خورده است؛ به گونه‌اي كه الان شاهديم در كشور ما جمعيت متقاضيان كارشناسي با جمعيت متقاضيان كارشناسي ارشد يكسان شده است.

نادري‌منش با اشاره به برنامه‌هاي آينده وزارت علوم براي رفع اين مشكل، مي‌گويد: مطابق فصل دوم علم و فناوري در برنامه پنجم توسعه، بايد 20 درصد از خروجي‌هاي مقطع كارشناسي ما تا پايان برنامه پنجم توسعه، به سمت تحصيلات تكميلي حركت كنند كه الان اين ميزان 12 درصد است؛ يعني ما از اين برنامه عقب نيستيم و تا پايان برنامه پنجم توسعه به اين 20 درصد خواهيم رسيد، اما در مقطع فعلي، ظرفيت فعلي دانشگاه‌هاي ما در حوزه تحصيلات تكميلي بيشتر از اين نيست.

امين جلالوند‌ / ‌گروه جامعه