در حالي كه طرح اصلاح نظام توزيع به عنوان يكي از محورهاي هفت‌گانه طرح تحول اقتصادي هنوز اجرايي نشده، اثرات اين غفلت اكنون در رشد قيمت‌ها و همچنين تعدد نرخ كالاها آشكار شده‌است.
به گزارش خبرنگار ما، با اين‌كه «اصلاح نظام توزيع» از همان ابتداي تدوين طرح تحول اقتصادي مورد نظر برنامه‌ريزان بود اما اكنون هيچ برنامه مدوني بر خلاف ساير محورها براي آن نوشته نشده است. اين در حالي است كه گروه‌هاي برنامه‌ريز، پيش‌نويس لوايحي درباره ساير محورهاي طرح تحول اقتصادي مانند اصلاح نظام بانكي و اصلاح نظام مالياتي را آماده كرده و قانون جديد گمركي كه حاصل اصلاحات در اين محور طرح تحول اقتصادي بوده، از تصويب مجلس گذشته است. سازمان ملي بهره‌وري نيز چند روز پيش از تسليم پيش‌نويس برنامه جامع بهره‌وري تا شهريورماه به هيات وزيران خبر داد.

با اين حال حتي همين كارهاي حداقلي و ابتدايي كه قطعا به معناي اجرايي شدن محورهاي يادشده طرح تحول اقتصادي نخواهد بود نيز درباره اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات كشور انجام نشده است.

نياز روز بازار كشور

اين در حالي است كه در شرايط فعلي اقتصاد كشور كه رشد قيمت ارز و انتظارات تورمي باعث افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شده، اصلاح نظام توزيع از اوجب واجبات است؛ زيرا در شرايطي كه بهانه لازم براي افزايش قيمت‌ها ايجاد مي‌شود، برخي توليدكنندگان يا توزيع‌كنندگان به بهانه گراني مواد اوليه يا ساير هزينه‌هاي مرتبط، قيمت نهايي كالا و خدمات عرضه شده خود را بيش از حد افزايش مي‌دهند و مكانيزمي نيز براي نظارت بر آن وجود ندارد. اين موضوع حتي در كالاهاي وارداتي نيز به چشم مي‌خورد و اين روزها اخبار متعددي از اين‌كه كالاهايي كه با ارز مرجع 1226 توماني وارد كشور شده، با قيمتي بسيار بيشتر به دست مصرف‌كننده نهايي مي‌رسد. بعلاوه پديده چند قيمتي نيز در بيشتر كالاي موجود در بازار كشور به چشم مي‌خورد به طوري كه قيمت يك كالاي واحد در نقاط مختلف جغرافيايي تهران و ساير شهرهاي بزرگ متفاوت و گاه داراي تفاوت فاحش است.

اين امر با مراجعه و قيمت‌گيري ساده به چند سوپرماركت در نقاط كم درآمد و پردرآمد تهران كاملا قابل مشاهده است و بيشترين كالاهاي مشمول اين آفت نيز ميوه، مواد غذايي و مواد لبني است. اصلاح نشدن نظام توزيع از اين منظر، امكان نظارت بر قيمت‌هاي موجود در بازار و سود قانوني اصناف به طور سيال و نرم‌افزاري را مي‌گيرد و در نهايت باعث ضرر ديدن مصرف‌كننده نهايي مي‌شود.

زيان به توليدكنندگان

به‌زعم كارشناسان بازرگاني، اصلاح نشدن نظام توزيع بويژه در شرايط حاضر به توليدكنندگان نيز ضرر مي‌زند، چرا كه به دليل سنتي بودن سيستم توزيع و پخش كالا، بر هزينه توليد آنان افزوده و قدرت مانور آنان را در بازار از نظر ارتقاي كميت، كيفيت و تنوع كاهش مي‌دهد. اين چنين است كه هم توليدكننده و هم مصرف‌كننده از اصلاح نشدن اين نظام ضرر مي‌بينند و تنها واسطه‌ها با افزودن حلقه‌هاي زايد و اضافي ميان توليدكننده و مصرف‌كننده از اين فرآيند سود مي‌برند.

قاسم نوده‌فراهاني، رئيس شوراي اصناف تاخير در اصلاح نشدن سيستم توزيع كالاي كشور را ظلم همزمان به توليدكننده و مصرف‌كننده ارزيابي كرد و به خبرنگار ما گفت: سيستم فعلي توزيع كالا در ايران سنتي است و حلقه‌هاي زايد موجود در آن تا 35 درصد بر هزينه توليد مي‌افزايد. روشن است هم توليدكننده و هم مصرف‌كننده از اين امر ضرر مي‌بينند.وي افزود: اين امر امكان نظارت نرم‌افزاري و نظام‌مند بر قيمت‌هاي موجود در بازار را نيز سلب مي‌كند. چرا كه بازرسي سنتي و فيزيكي هميشه جواب نمي‌دهد. بديهي است در غياب نظام توزيع مدرن پديده‌هايي چون چندقيمتي كالاها يا رعايت نكردن ضرايب قانوني سود به بهانه رشد هزينه‌هاي توليد، قيمت ارز و غيره نيز بروز مي‌كند.

وي خاطرنشان كرد: ما در زمينه نظارت بر رعايت ضرايب قانوني سود اصناف مشكل قانوني نداريم. نظارت هم مي‌شود، بازرسي هم همين‌طور.

اما روشن است تمام اينها به صورت سنتي اعمال مي‌شود و كارآيي لازم را ندارد. مثلا اين كه يك كالا از يك نوع و يك كيفيت و اندازه در نقاط مختلف يك شهر يا شهرهاي مختلف كشور چند قيمت داشته باشد، خلاف قانون است و ما بازرسي مي‌كنيم.

ضرايب سود اصناف هم در تمام شهرهاي كشور يكي است.مثلا واحد صنفي كه در شمال تهران قرار دارد، حق ندارد كالا را گران‌تر از واحد صنفي كه در مركز يا جنوب تهران يا هر نقطه ديگر از كشور مانند هرمزگان، فارس، بوشهر و خراسان بفروشد.

نوده‌فراهاني افزود: ضرايب سود اصناف نيز در كشور روشن و براي همه يكسان است. بيشترين ضريب سود براي ميوه در رقم 30 درصد است؛ چون ميوه كالايي فاسدشدني است. اين ضريب براي مواد غذايي بين 7 تا 12 درصد و براي لبنيات بين 4 تا 5 درصد است.وي تصريح كرد: اما اين كه چگونه و به‌طور نرم‌افزاري اولا بتوانيم هزينه‌هاي توزيع كالا پس از توليد را كاهش دهيم و ثانيا بر روند قيمت‌ها نظارت كنيم، كاري است كه ‌بايد در چارچوب اصلاح نظام توزيع اتفاق مي‌افتاد كه متاسفانه نيفتاده است.

وي افزود: اين در شرايطي است كه اكنون كشور به خاطر شرايط خاصي كه در آن قرار دارد، نياز به اصلاح نظام توزيع براي متعادل كردن قيمت‌ها و همچنين نرم‌افزاري كردن نظارت دارد.

رهبري قيمت نداريم

از سوي ديگر، محمدصادق مفتح،‌ قائم‌مقام اجرايي وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضررهاي مالي هنگفت اصلاح نشدن نظام توزيع كالا براي توليدكننده و مصرف‌كننده به خبرنگار ما گفت: محاسبه كرده‌ايم كه هزينه مبادله كالا در كشور در مدت معادل هزينه توليد است و اين يك مشكل در كشور محسوب مي‌شود؛ چرا كه نظام فعلي توزيع ما به حدي فربه شده كه به هر دو طرف توليدكننده و مصرف‌كننده فشار مي‌آورد.

وي با بيان اين كه منتقد نظام فعلي توزيع كالا در كشور هستم، افزود: آن‌گونه كه بايد و شايد به اصلاح اين نظام بها داده نشده و ضربه آن را توليدكننده و مصرف‌كننده همزمان مي‌خورند. نظام فعلي توزيع كالا در كشور روستايي، سنتي و ابتدايي است و هيچ فرماندهي قيمتي در آن وجود ندارد، چرا كه تعداد واحدهاي خرده‌فروشي در آن بيش از حد و غيرمنسجم است و امكان ثبات قيمت‌ها و همچنين نظارت وجود ندارد.

وي اظهار كرد: اكنون كه قيمت‌ها در بازار نياز همزمان به كاهش و ثبات دارد، جاي خالي اصلاح نظام توزيع از دو طريق احساس مي‌شود؛ اول نقش موثر فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در رهبري قيمت و دوم ايجاد سيستم‌هايي كه بتواند زنجيره توزيع كالا را كوتاه و امكان نظارت و رهگيري را فراهم كند.

وي تصريح كرد: در تمام دنيا فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي چون همزمان خريدار و فروشنده انبوه كالا هستند، قيمت‌ها را در بازار رهبري مي‌كنند، يعني اجازه نمي‌دهند واحدهاي خرده‌فروشي كوچك و متعدد قيمت‌ها را چندگانه كنند. همچنين ثبات در عرضه كالا ايجاد مي‌كنند. ما در كشور خودمان نيز اقدام به راه‌اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اصناف كرديم كه البته به تكامل نرسيد.

وي افزود: از سوي ديگر بايد هزينه توزيع كالا از كارخانه تا مغازه شامل انبارداري و نگهداري، جابه‌جايي‌هاي متعدد، حمل و نقل و ... كه اكنون بسيار زياد است، كاهش يابد تا كالا ارزان‌تر به دست مردم برسد و همزمان نيز بتوان بر روند توزيع و عرضه كالا نظارت كرد. در زماني كه معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني (سابق)‌ بودم، سيستم‌هاي مبتني بر تجارت الكترونيك به اين منظور پياده‌سازي و تقويت شد كه آن هم هنوز به تكامل نرسيده است و جاي كار زياد دارد.

قائم‌مقام اجرايي وزير صنعت،‌ معدن و تجارت تصريح كرد: لذا معتقدم آن‌گونه كه بايد به نقش اصلاح نظام توزيع توجه نشده ،حال آن‌كه اين محور يكي از محورهاي مستقيما موثر در وضع توليد و همچنين قدرت خريد مردم است.

آغاز نمايشگاه‌هاي پاييزه از 15 شهريور

همچنين، رئيس شوراي اصناف كشور گفت: نمايشگاه‌هاي پاييزه عرضه مستقيم كالا از 15 تا 24 شهريور در سراسر كشور برگزار خواهد شد.

به گزارش شوراي اصناف كشور، قاسم نوده‌فراهاني با بيان اين‌كه بيش از 300 نقطه نمايشگاهي پاييزه برگزار مي​شود، اضافه كرد: تعداد غرفه‌هاي نمايشگاهي به 30 هزار مورد خواهد رسيد. رئيس شوراي اصناف تاكيد كرد: در اين نمايشگاه‌ها اصل بر اين است كه توليدكنندگان واقعي حضور داشته باشند و كالاهاي با تخفيف 10 تا 20 درصد عرضه شود. فراهاني تصريح كرد: در نمايشگاه‌هاي پاييزه امسال اقلامي از جمله پوشاك، كيف و كفش مدارس، نوشت افزار و لوازم‌تحرير، مواد غذايي و پروتئيني و شوينده، پارچه و منسوجات، اقلام خرازي و ساير مايحتاج خانواده عرضه مي‌شود.

وي در ادامه با اشاره به اين موضوع كه نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالاي پاييزه در تهران در چهار نقطه از جمله حكيميه تهرانپارس، فرهنگسراي خاوران، بوستان ولايت و پارك ارم برگزار خواهد شد، اظهار كرد: اين نمايشگاه‌ها در قالب 1800 غرفه برگزار مي‌شود و ساعت بازديد از ساعت 10 صبح الي 22 خواهد بود. وي ادامه داد: همچنين نمايشگاهي تحت عنوان شميم مهر كه به عرضه مستقيم مواد غذايي و نوشت افزار اختصاص دارد، از 23 شهريور در مصلاي تهران برگزار مي‌شود.