جام جم آنلاين: با اعلام منتفي شدن افزايش نرخ ارز مرجع، التهاب سه روزه در بازار ارز تهران سرانجام فرونشست؛ التهابي که البته با تدبير و دورانديشي مسئولان اين حوزه مي توانست به‌وجود نيايد.
به گزارش جام‌جم، در حالي كه بر اساس اظهارات رييس كل بانك مركزي به نظر مي‌رسيد، تا چند روز آينده نرخ ارز مرجع افزايش پيدا كند، ديروز اعلام شد دولت تصميمي براي اين اقدام ندارد.

اين در حالي است كه اظهارات برخي مسئولان مبني بر قطعي بودن افزايش نرخ ارز مرجع، با وارد آوردن يك شوك بزرگ به بازار، ارزش ريال را در مقابل ارزهاي مهم دنيا فقط در سه روز نخست هفته بيش از 10 درصد كاهش داد؛ موضوعي كه گلايه وزير صنعت، معدن و تجارت را نيز به‌دنبال داشت.

مهدي غضنفري شامگاه سه‌شنبه با انتقاد از برخي اظهارات حساب نشده گفت: طرح‌ها و برنامه‌هاي تصويب نشده را نبايد به عنوان تصميمات و مصوبات دولت يا شوراي پول و اعتبار اعلام كنند.

روي سخن غضنفري البته بيشتر با رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بود كه اين روزها به يكي از خبرسازترين چهره‌هاي اقتصادي كشور تبديل شده است. وي در هفته‌هاي اخير چند بار از سه نرخي شدن ارز خبر داده بود.

با اين حال محمدرضا فرزين سخنگوي طرح تحول اقتصادي و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي ديروز خيال همه را راحت كرد و افزايش نرخ ارز مرجع را منتفي دانست.

اعلام اين خبر و اظهارات چند مقام مسئول ديگر ديروز مانند آبي بر آتش بازار ارز عمل كرد و قيمت هر دلار را كه در فاصله روزهاي شنبه تا دوشنبه از حدود 2020 تومان به 2230 تومان افزايش پيدا كرده بود، كاهش داد تا اين نرخ در پايان معاملات روز گذشته روي رقم 2100 متوقف شود.

متعاقب آن قيمت سكه نيز حدود 20 هزار تومان كاهش پيدا كرد و به 764 هزار تومان رسيد. با اين حال بانك مركزي به نهاد مجري سياست‌هاي پولي كشور هنوز در اين‌باره اعلام نظر نكرده است.

تصميم به افزايش نرخ ارز مرجع در شرايطي كه اختلاف قيمت رسمي و آزاد ارز حدود 800 تومان رسيده و فساد ناشي از آن هزينه سنگيني را به بخش‌هاي اقتصادي وارد كرده بود، تصميم منطقي و بجايي بود كه البته باز هم به دليل نبود ارزيابي درست مسوولان از رفتار بازيگران بازار ارز، قرباني شد و به محاق رفت.

به اعتقاد كارشناسان ماندن بانك مركزي روي نرخ 1226 توماني در شرايطي كه قيمت ارز با نرخ‌هاي بازار غيررسمي تفاوت فاحش پيدا كرده، ديگر جايز نيست.

رييس بانك مركزي صراحتا اعلام كرده بود كه نرخ ارز مرجع افزايش خواهد يافت اما واكنش انفجاري بازار به اعلام اين خبر ظاهرا مسئولان را از تصميم خود دست‌كم در شرايط فعلي منصرف كرده است.

با اين حال ابزار دوم دستگاه پولي كشور براي نظارت و مديريت بيشتر بر بازار ارز يعني عرضه گواهي ارزي در بورس اوراق بهادار كماكان به قوت خود باقي است و در چند روز آينده اجرايي خواهد شد.

برخي كارشناسان مي‌گويند مكانيزم معاملات گواهي ارزي در بورس به گونه‌اي است كه با چراغ خاموش تجربه پيمان‌سپاري ارزي را تكرار خواهد كرد.

برخي كارشناسان در موفقيت اين سياست به ديده ترديد مي‌نگرند. در صورتي كه شرايط اقتصادي با همين منوال پيش برود در بلندمدت چاره‌اي جز حركت به سمت ارز تك‌نرخي نخواهد بود. اما اين بار اجراي سياست ارز تك نرخي بايد با كمترين حساسيت و اثر رواني بر بازار صورت پذيرد.

ضرورت اجتناب از تصميمات آني و روزانه

در همين حال يك كارشناس اقتصادي با انتقاد ازبرخي ناهماهنگي‌ها در اعلام و اجراي سياست‌هاي حساس پولي و اقتصادي گفت: بانك مركزي بايد از تصميمات آني و روزانه دوري كند.

فرهاد شجري ، بانك مركزي را به پرهيز از تصميمات آني و روزانه براساس تدوين يك راهكار اساسي و مبتني بر يافته‌هاي علمي توصيه كرد و گفت: براي مثال اگر بانك مركزي به دور از جريانات روز، نرخ ارز را از سال‌ها پيش براساس تفاوت نرخ تورم داخل و خارج تنظيم مي‌كرد اولاً مجبور نبود ميلياردها دلار از ذخاير ارزي خود را براي ثبيت يك نرخ مصنوعي و غيرواقعي به هدر دهد و ثانياً بتدريج نرخ ارز را براساس واقعيات علمي و نه آرمان‌هاي غيرقابل دسترس تعيين مي‌كرد.

وي افزود: در اين حالت ساير متغيرهاي اقتصادي تدريج خود را با نرخ واقعي ارز انطباق مي‌دادند، در حال حاضر بانك مركزي ناچار است نرخ ارز را براي فرار از چند نرخي شدن حدود 90درصد افزايش دهد در حالي كه اين 90 درصد بايد در ظرف هفت سال افزايش داده مي‌شد.

اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: به طوركلي براي اين منظور يكي از دو سياست زير را بانك مركزي به عنوان راه‌حل كاربردي خود بايد انتخاب كند، قبول سياست شناور مديريت شده يا همان پذيرش حاكميت بازار و تثبيت نرخ براساس واقعيت‌هاي اقتصادي و نه صرفا آرمانگرايي.

وي افزود: اگر سياست دوم مانند سابق انتخاب شود، انطباق آن با واقعيت‌ها و نه شعارهاي روزانه مي‌تواند بانك مركزي را در مركز تصميم‌گيري‌ها قرار دهد.

شجري همچنين گفت: بانك مركزي بايد از صدور هرگونه بخشنامه‌اي كه سود كوتاه مدت را بر سود بلندمدت جامعه رجحان مي‌دهد جلوگيري كند. براي مثال ممكن است بتوان از طريق بخشنامه حساب‌هاي ارزي مردم را محدود يا بازپرداخت آن را به صورت ارز غيرممكن كرد، اما اين موضوع در بلند مدت حساب‌هاي ارزي مردم را به داخل منازل خواهد كشاند و بانك مركزي را از يك جريان ارزي سالم كه در سيستم بانكي شكل مي‌گيرد محروم خواهد ساخت.

دولت هيچ تصميمي براي نرخ مرجع ارز نگرفته است

مديرعامل صندوق توسعه ملي از منتفي بودن تغيير نرخ ارز مرجع و حضور صندوق توسعه ملي در كارگروه ويژه ارز در بورس خبر داد و گفت: منابع صندوق توسعه ملي 40 ميليارد دلار شد.

به گزارش فارس، محمدرضا فرزين در حاشيه مراسم امضاي يادداشت تفاهم با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در پاسخ به سؤالي در مورد تغيير نرخ مرجع ارز تأكيد كرد: دولت هيچ تصميمي براي تغيير نرخ مرجع ارز نگرفته بلكه تصميم گرفته است بازار جديدي در بورس براي ارز تشكيل شود.

مديرعامل صندوق توسعه ملي افزود: اين صندوق با 11 بانك عامل قرارداد عامليت منعقد كرده و تاكنون 11.5 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي در اختيار سرمايه‌گذاران بخش خصوصي قرار گرفته است و اين منابع به نفع آنها مسدود شده است.

فرزين تاكيد كرد: از اين رقم حدود 9 ميليارد دلار در سال جديد و 2.5 ميليارد دلار در سال 90 به نفع بخش خصوصي مسدود شده است و آمادگي وجود دارد مبالغ بيشتري در سقف قرارداد عامليت بانك‌ها به نفع بخش خصوصي مسدود شود.

وي تاكيد كرد: صندوق توسعه ملي با داشتن 40 ميليارد دلار منابع امكان مناسبي براي اقتصاد مقاومتي به‌وجود آورده و به توسعه صادرات، كاهش واردات و تقويت توليد داخل كمك مي‌كند.

اولويت‌ دهگانه تخصيص ارز اصلاح نمي‌شود

وزير صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اصلاح اولويت‌هاي دهگانه تخصيص ارز مرجع، گفت: تغييري در مورد اين اولويت‌ها صورت نخواهد گرفت و حذف ارز مرجع نيز فعلا منتفي است.

مهدي غضنفري در مورد احتمال حذف تدريجي دو اولويت اول دريافت ارز مرجع از فهرست دهگانه و قطع كلي تخصيص ارز دولتي در جهت تك‌نرخي شدن ارز گفت: فعلا قرار نيست دو اولويت اول از دريافت ارز مرجع حذف شوند.

وي با تاكيد بر اين كه نبايد مردم بيشتر از اين گيج شوند، تصريح كرد: در حال حاضر غذا و دارو در دو اولويت اول دريافت ارز مرجع قرار دارند و فعلا تغييري در اين مورد ايجاد نخواهد شد.

مصباحي‌مقدم: تعيين نرخ ارز آزاد در بورس

رييس كميسيون برنامه و بودجه از تصميم ديروز كارگروه ويژه ارزي براي تغيير نکردن نرخ 1226 توماني ارز مرجع خبر داد و گفت: قرار شد نرخ دوم ارز در بورس بر اثر عرضه و تقاضا كشف و نيز دلالي ارز حذف شود.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم در مورد نتايج نشست كارگروه ويژه ارزي مركب از نمايندگان مجلس، دولت و بورس و اين كه آيا نرخ مرجع افزايش مي‌يابد، گفت: هنوز در اين زمينه تصميم نهايي گرفته نشده، ولي نرخ مرجع براي كالاهاي ضروري و اساسي همان 1226 تومان بدون تغيير خواهد بود. اين كالاها شامل دارو و مواد غذايي موردنياز مردم است كه البته معلوم نيست آيا مواد اوليه كارخانه‌ها هم جزو كالاي ضروري به شمار برود يا نه.وي افزود: قرار شد نرخ دوم ارز در بورس بر اثر عرضه و تقاضا كشف شود كه كارگروهي در اين زمينه تشكيل خواهد شد و از مجموعه دولت، مجلس و بورس در آن حضور خواهند داشت.

رييس كميسيون برنامه و بودجه افزود: عرضه‌كنندگان ارز شامل بانك مركزي‌ و همه كساني كه از محل صادرات كالا و خدمات، ارز به دست مي‌آورند، در اين بازار حضور خواهند داشت و از طرفي تقاضاكنندگان ارز شامل واردكنندگان مواد اوليه، متقاضيان ارز دانشجويي و ارز درمان براي بيماران اعزامي، مسافران خارجي و ساير متقاضيان به اين بازار مراجعه مي‌كنند كه هم عرضه‌كنندگان مي‌توانند ارز خود را به قيمت مناسب بفروشند و هم متقاضيان آن را به قيمت كمتر از بازار آزاد تهيه خواهند كرد.

وي تاكيد كرد: قيمت آزاد ارز در بورس به راحتي قابل كشف است و بازار فرعي ارز تا حد زيادي جمع مي‌شود.

مصباحي‌مقدم افزود: قيمت آزاد ارز در اين بورس به دست مي‌آيد و بنابراين كساني كه تقاضاي سفته‌بازي ارز را دارند، تقريبا اين تقاضاها به صفر نزديك مي‌شود، چون ديگر مابه‌التفاوت نرخ وجود ندارد.

رييس كميسيون برنامه و بودجه در مورد اين كه چه اتفاقي بر نرخ بازار آزاد ارز مي‌آيد، گفت: اين نرخ قطعا كاهش پيدا مي‌كند و احتمال كاهش حجم بازار فرعي ارز وجود دارد، چون كساني كه در حال حاضر در بازار فرعي ارز حضور دارند از محل دو قيمتي بودن نرخ ارز استفاده مي‌كنند، اما وقتي در بازار عرضه و تقاضا نرخ واقعي ارز تعيين شود، قيمت بازار آزاد كاهش يافته و شكافي كه دلالان از محل قيمت رسمي و آزاد استفاده مي‌كردند، از بين مي‌رود.

مصباحي‌مقدم در مورد تقاضاي خرد ارز و امكان حضور در اين بازار گفت: البته هنوز جزئيات اين مصوبه مشخص نشده، اما هر كس هر مقدار ارز بخواهد، گرچه تقاضاي هزار دلار داشته باشد، مي‌تواند به بورس ارز مراجعه كرده و تهيه كند و لازم نيست اعلام كند اين تقاضا براي چه مقصدي يا منظوري خواهد بود.