جام جم آنلاين: از 30 سال پيش كه ازدواج كردند، تا به امروز هر دو مشغول به كار بوده‌اند؛ يكي در خانه و ديگري در بيرون از خانه. در اين 30 سال، مرد كارمند بود و زن در خانه مشغول خانه‌داري، همسرداري و بچه‌داري. 30 سال گذشته است و حالا مرد با مستمري، بيمه و سنوات بازنشسته شده است، اما زن بدون هيچ يك از اين مزايا همچنان مشغول كار است و معلوم نيست تا چند سال ديگر اين مسئوليت بي‌مزد و منت را بايد ادامه دهد، شايد تا پايان عمر.
ارزش افزوده اقتصادي كار خانه‌داري

در يك نگرش ساده، شغل؛ فعاليتي درآمدزا تعريف مي‌شود. به عبارتي، فعاليت داشتن و درآمدزا بودن دو عنصر اساسي براي تعريف شغل به شمار مي‌آيد. بر پايه اين تعريف، اقشاري مانند دانش‌آموزان و دانشجويان كه فعاليت بدون درآمد داشته و كساني كه درآمدي بدون فعاليت دارند، مانند افرادي كه سود حساب پس‌انداز خود را ماهانه دريافت مي‌كنند، شاغل به شمار نمي‌روند.

اين نگرش عام كه در تصميم‌گيري‌هاي كلان بسياري كشورها اعم از توسعه يافته و توسعه نيافته اثر گذاشته، موجب شده است كه زنان خانه‌دار با وجود حساسيت و سنگيني مسئوليتي كه به عهده دارند، از دايره افراد شاغل حذف و از بسياري مزايا محروم شوند. در حالي كه با يك حساب و كتاب ساده مي‌توان پي برد كه گرچه خانه‌داري، به خودي خود كاري درآمدزا نيست، اما انجام كارهاي خانه توسط زن، موجب صرفه‌جويي در بسياري
هزينه‌هاست.

پژوهشي كه توسط يكي از استادان دانشگاه تربيت معلم در سال گذشته روي 2000 زن خانه‌دار تهراني انجام شد، نشان داد كه در آن سال هر زن خانه‌دار، هفته‌اي ۱۶۰ هزار تومان و هر ماه ۶۴۰ هزار تومان ارزش افزوده اقتصادي توليد مي‌كند كه براي آن برنامه‌ريزي نشده است.

كار بي‌مزد خانگي در اقتصاد جامعه از اهميت بالايي برخوردار است. كار خانگي با ارائه خدمات رايگان كه بسياري از جمعيت شاغل به آن وابسته هستند، پايه‌هاي اقتصادي جامعه را تقويت مي‌كند. از ديدگاه برخي صاحب‌نظران اقتصادي و اجتماعي، كار خانگي بين 25 تا 40 درصد ثروت ايجاد شده در كشورهاي صنعتي را در بر مي‌گيرد.

به اهميت و ارزش كار خانه‌داري وقتي مي‌توان به طور ملموس‌تري پي برد كه با قيمت‌هاي بازار سنجيده شود. سال 1987، يك شركت بيمه عمر، ارزش كار خانگي زنان را 253/19 پوند در سال تخمين زد. شركت نامبرده با نمونه‌گيري رايانه‌اي، شرايط يك زن 37 ساله، به نام «روزا ليند هاريس» را كه مادر دو فرزند بود، بررسي كرد. كار اين زن از ساعت هفت صبح روز دوشنبه با تهيه صبحانه شروع مي‌شد و ساعت 21 همان روز به پايان مي‌رسيد، يعني با 14 ساعت كار روزانه در طول هفته او در مقام مامور خريد، شيشه‌پاك‌كن، پرستار، راننده، نظافتچي، آشپز و پرستار بچه انجام وظيفه مي‌كرد. هفته كاري او در مجموع بدون احتساب زمان كشيك به هنگام خواب بچه‌ها، 92 ساعت بود. (به نقل از روزنامه ساندي تايمز، 29 مارس 1987)

اگرچه امروزه تصور مي‌شود با دسترسي به تكنولوژي‌هاي روز از حجم كارهاي خانه كاسته شده است، اما نبايد از نظر دور داشت كه اين روزها تعداد زنان شاغل كه مجبور به انجام امور خانه‌داري هم هستند، در مقايسه با گذشته افزايش يافته است و با وجود ابزارهاي جديد در نهايت مسئوليت انجام امور خانه، همچنان بر عهده زنان است.

كليشه‌هاي جنسيتي و خانه‌داري

ناهيد كشاورز، جامعه‌شناس كه پژوهش‌هاي متعددي درباره مسائل زنان انجام داده است، با اشاره به نتايج يكي از پژوهش‌هاي دانشگاهي خود با عنوان «پنداشت از خود زنان در ايران» مي‌گويد: يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد، بخش مهمي از پنداشت زنان از نگاه جامعه و خود آنان به نقش‌ها و وظايفشان شكل مي‌گيرد. بر اين اساس هر چه امور خانه‌داري به صورت غيرمشاركتي انجام شود، عزت نفس زنان نسبت به خود و كارهايي كه انجام مي‌دهند، كاهش مي‌يابد. وقتي چنين احساسي در زنان شكل مي‌گيرد، نگاه جامعه نيز درباره مسئوليت‌هايي كه آنان به عهده دارند، ارزش‌گرا نخواهد بود، در حالي كه كارهايي كه زنان در محيط خانه انجام مي‌دهند مانند آشپزي، خياطي، دكوراسيون خانه و... وقتي در جامعه به شغل تبديل ‌شده و بويژه وقتي توسط مردان انجام مي‌شود، ارزشمند و درآمدزا مي‌شود.

كشاورز، درباره دلايل شكل‌گيري نگرش غيرارزش‌گرا به كار زنان در خانه مي‌گويد: در شكل‌گيري اين نگاه، فقط زنان مقصر نيستند، در جامعه مردسالار كه در همه عرصه‌ها، «كليشه‌هاي جنسيتي» تعريف مي‌شود و تقسيم كارها بيشتر بر مبناي تقسيم‌بندي‌هاي جنسيتي است، اين نحوه نگاه در مردان و زنان از كودكي نهادينه مي‌شود. به همين دليل در بسياري موارد يك كار مشترك، اگر توسط مرد انجام شود، ارزشمند مي‌شود و اگر توسط زن انجام شود، ارزش‌هاي آن ناديده گرفته مي‌شود.


نتايج يك پژوهش دانشگاهي نشان مي‌دهد هر زن خانه‌دار هفته‌اي
۱۶۰ هزار تومان و هر ماه ۶۴۰ هزار تومان ارزش افزوده اقتصادي توليد مي‌كند كه براي آن برنامه‌ريزي نشده است
وي مي‌افزايد: متاسفانه تقسيم‌بندي جنسيتي وظايف در خانواده‌ها به صورت پررنگ‌تري ديده مي‌شود. در اين تقسيم‌بندي بدون توجه به علاقه، اختيار و توانمندي افراد و فقط براساس جنسيت؛ وظايف زن و مرد تعريف مي‌شود. در حالي كه اموري مانند آشپزي، شست‌وشوي ظرف‌ها يا اتوكردن لباس‌ها نيازمند توانمندي‌هايي نيست كه فقط در زن وجود دارد و مردان از آن بي‌بهره‌اند.

اين جامعه‌شناس با تاكيد بر اين كه با افزايش مشاركت در محيط خانه، الگوهاي درستي شكل مي‌گيرد و در
گذر زمان مي‌تواند كليشه‌هاي جنسيتي را در جامعه اصلاح كند، مي‌گويد: تجربه ثابت كرده است، اگر امور خانه به صورت غيرمشاركتي انجام شود، روابط اعضاي خانواده بيمارگونه مي‌شود. اين اصطكاك زماني بيشتر مي‌شود كه زن و مرد هر دو شاغل باشند و وقتي هر دو به خانه بازمي‌گردند، مرد به دنبال تماشاي تلويزيون، خواندن روزنامه يا استراحت باشد و زن به امور خانه‌داري و بچه‌داري مشغول شود و حتي فرصت توجه به خود را هم نداشته باشد.

افزايش حمايت‌هاي اجتماعي جايگزين قوانين غيرقابل اجرا

براساس تبصره يك ماده 336 قانون مدني؛ پختن غذا، نظافت خانه، نگهداري فرزند، شست‌وشوي لباس و موارد مشابه، در زندگي مشترك جزو وظايف زن نيست. اگر هم زني اين كارها را انجام دهد، بايد از شوهرش دستمزد بگيرد كه به آن «اجرت‌المثل» مي‌گويند. اجرت‌المثل حق ويژه‌اي است كه شرع و قانون براي زنان در نظر گرفته است. در شرع اسلام، زن وظايف خاصي در زندگي زناشويي دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده است. اين وظايف شامل تمكين عام و تمكين خاص است.

براي دريافت اجرت‌المثل نيز دو شرط وجود دارد:

اول اين كه زن وقتي كارهاي خانه را انجام مي‌دهد، به شوهرش بگويد كارها را برخلاف ميل باطني انجام داده است پس بايد دستمزد بگيرد، اما چنانچه بگويد كارهاي خانه را به‌خاطر عشق و علاقه به همسر و فرزندانش انجام داده است، به او اجرت‌المثل تعلق نخواهد گرفت.

دوم، كاري كه زن در خانه همسرش انجام مي‌دهد، بايد با دستور شوهرش باشد. يعني اگر مردي، زنش را وادار به پختن غذا، اتو كردن لباس‌ها، نظافت‌ خانه، نگهداري فرزند و موارد مشابه كند، زن حق دارد از او اجرت‌المثل بگيرد.

تا سه سال پيش اجرت‌المثل زماني مطرح مي‌شد كه مردي قصد داشت، همسرش را طلاق دهد، اما با تصويب قانون جديد، اجرت‌المثل تبديل به ديني مانند مهريه شد كه ديگر در هر زماني قابل مطالبه است و حتي زن مي‌تواند در زمان زندگي مشترك با همسرش آن را طلب كند.

در قانون مواردي وجود دارد كه در ظاهر به نفع زنان است و با الهام از شرع و به منظور جبران نابرابري‌ها در عرصه‌هاي ديگر تدوين شده است، اما در عمل بسياري از آنها قدرت اجرا شدن ندارد.

به عنوان مثال، مهريه حقي براي جبران خلأ حق طلاق است كه مطابق قانون به مرد اعطا شده است، اما آنچه در عرف جامعه شكل گرفته است، با آنچه قانون مي‌گويد، فاصله بسيار دارد.

ناهيد كشاورز در اين باره توضيح مي‌دهد: «گرچه طبق قانون مهريه «عندالمطالبه است»، اما اين مثل معروف را همه شنيده‌ايم كه «مهريه را كي داده و كي گرفته!» به همين دليل است كه موضوع مهريه در شرايط عادي زندگي، معمولا مطرح نمي‌شود و وقتي روابط زناشويي با تنگنا مواجه مي‌شود، موضوع مهريه هم جدي مي‌شود. در مورد اجرت‌المثل هم دقيقا همين طور است، يعني زماني يك زن مي‌تواند درباره اين حق خود ادعايي مطرح كند كه نسبت به تداوم زندگي زناشويي اميدوار نباشد وگرنه اگر شرايط زندگي براي يك زن قابل تحمل باشد و چنين موضوع‌هايي مطرح يا اجرايي شود بايد آن زندگي را تمام شده، فرض كرد».

***

كار خانگي جلوه‌اي از مناسبات توليد است كه در آن، زنان از ارزش كار خود بي‌بهره مي‌مانند و به واسطه نقشي كه به عنوان مادر و مراقبت‌كننده دارند، به فعاليت‌هاي خانگي جذب مي‌شوند و همچنان كه سيمون دوبوار، داستان‌نويس و منتقد اجتماعي فرانسوي در كتاب «جنس دوم» خود گفته است: زنان از فعاليت‌هاي عمومي‌تر كه مردان مي‌توانند آزادانه به آن بپردازند، كنار گذاشته مي‌شوند. خانه‌داري كه كار بدون اجر و پاداش زن تلقي مي‌شود، تنها با شكل‌گيري حمايت‌هاي اجتماعي و اجراي درست طرح‌هايي مانند بيمه زنان خانه‌دار، به رسميت شناختن شغل خانه‌داري، همچنين فرهنگ‌سازي و افزايش مشاركت در فضاي خانه مي‌تواند جايگاه واقعي خود را پيدا كند و از به حاشيه راندن زنان از عرصه‌هاي اجتماعي جلوگيري كند.

فريده عباسي ‌/‌ جام‌جم