با گذشت نزديك به چهار سال
جام جم آنلاين: با گذشت نزديك به چهار سال از موضوع صدور شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات كه در پي اجراي طرح جامع مسكن مطرح شد صدور اين شناسنامه همچنان با مشكل روبه‌روست.براساس اين طرح دولت به دنبال آن بود كه هر واحد ملكي كارت يا به عبارتي شناسنامه هوشمندي داشته باشد كه جايگزين سند و بنچاق شده و در آن اطلاعات كامل ملك اعم از زمان ساخت و تخريب ملك ثبت و ضبط شود، ضمن اين كه اطلاعاتي نظير اشتراكات آب، برق، تلفن و گاز و اين كه چه اشخاصي و در چه مقطع زماني در اين ملك مستقر بوده‌اند، مسائل مالي، بيمه‌اي و حقوقي، مباحث معاملات و پايان كار يك واحد مسكوني در آن ثبت شود.
براساس آنچه در كارگروه ساماندهي مسكن در آن زمان به تصويب رسيد، كارگروهي متشكل از وزارتخانه‌هاي مسكن، بازرگاني، دادگستري، كشور و دارايي بايد اقدامات لازم براي تكميل سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات را انجام داده و ضوابط صدور شناسنامه هوشمند براي تمام املاك و مستغلات كشور را تعيين مي‌كردند.
براساس بند ديگر اين مصوبه، ارائه هر گونه خدمات دولتي و خدمات شهري در شهرها و مناطقي كه صدور شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات آنها به اتمام رسيده، منوط به ارائه شناسنامه هوشمند ملك مورد نظر بود، اما با وجود مصوباتي كه در اين زمينه وجود داشت اين طرح كه مي‌توانست باعث افزايش امنيت مالكيت خصوصي و كاهش جرائم و زمين خواري شود هيچ گاه عملياتي نشد.
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه وجود اطلاعات شفاف در حوزه املاك با افزايش امنيت مالكيت و امكان برنامه‌ريزي صحيح و اصولي در حوزه‌هاي ارزش و كاربري منجر به بهره‌مندي تمامي اقشار جامعه از اين حق طبيعي مي‌شود. نبود شفافيت اطلاعاتي در تمامي بازارها رابطه‌اي مستقيم با افزايش فساد و سوداگري در آن بازار دارد.
براي برنامه‌ريزي صحيح در بازار زمين و مسكن به منظور اعمال سياست‌ها در حوزه املاك كشور اعم از زمين‌هاي مسكوني، كشاورزي، صنعتي و خدماتي وجود اطلاعات شفاف در اين بازار ضروري است و دولت در جهت تسريع تكميل اطلاعات، مي‌تواند تمامي خدمات مرتبط با املاك را منوط به داشتن كارت هوشمند املاك و مستغلات كند و ارائه هرگونه خدمتي، فقط از طريق اين كارت صورت گيرد. شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات يك كارت هوشمند است كه اطلاعات مربوط به املاك در آن ذخيره مي‌شود.
ثبت به‌روز تغييرات، يكپارچه‌سازي اطلاعات، تمركز اطلاعات املاك، كاهش تخلفات، جمع‌آوري سريع اطلاعات، امكان پردازش سريع اطلاعات، امكان الكترونيكي كردن بسياري از خدمات و فرآيندهاي اداري، جلوگيري از جعل اسناد ملك در هنگام دريافت تسهيلات دولتي، احترام به حقوق قانوني افراد و ارائه كارت ديجيتالي املاك به عنوان سند معتبر مالكيت، تسهيل در نگهداري اسناد و مدارك ملك، افزايش ماندگاري اسناد مهم، تسريع در داد و ستد املاك، كاهش بروكراسي و تبعات آن از مزاياي صدور كارت هوشمند است.
لزوم همكاري دو قوه قضاييه و مجريه
محمود اعلايي، مسوول سامانه املاك و مستغلات كشور در باره دلايل اجرايي شدن طرح صدور شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات به «جام‌جم» گفت: مجري اين طرح ما بوديم و قرار بود از خروجي‌هاي سامانه املاك و مستغلات شناسنامه هوشمند صادر كنيم تا جايگزين سند هر ملك شود، يعني كارت هوشمندي كه همه اطلاعات مربوط به ملك، مالك و همچنين اطلاعاتي نظير اشتراكات آب، برق، تلفن و گاز در آن ثبت شود.
وي افزود: اگرچه براي صدور شناسنامه هوشمند حدود چهار سال پيش سه وزير مسكن، دادگستري و بازرگاني تفاهمنامه امضا كردند و رييس‌جمهور نيز دستور تامين هزينه انجام آن را از سوي وزارت مسكن صادر كرد، اما متاسفانه وزارت مسكن وقت اقدامي در اين زمينه نكرد و طرح صدور كارت هوشمند از سال 88 مسكوت باقي ماند.
اعلايي در پاسخ به اين سوال كه آيا امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري براي انجام اين كار فراهم بود گفت: زير ساخت‌هاي طرح آماده بود، اما براي اجرا هزينه بالايي نياز بود، به هر حال سامانه املاك و مستغلات يك زيرساخت است كه مي‌توان روي اين زيرساخت سرويس‌هاي مختلفي ارائه داد كه يكي از اين سرويس‌ها شناسنامه هوشمند است، چون در سامانه املاك و مستغلات مالكيت‌ها و انجام معاملات ثبت مي‌شود و مي‌تواند اطلاعات در شناسنامه هوشمند نيز به ثبت برسد.
وي افزود: همه نيازهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري كار آماده است، اما اين‌كه چرا با وجود تفاهمنامه سه وزير به اجرا درنيامده شايد به اين دليل باشد كه جزو اولويت‌ها قرار نگرفته است.
نكته: براي صدور شناسنامه هوشمند حدود 4 سال پيش 3 وزير مسكن، دادگستري و بازرگاني تفاهمنامه امضا كردند و رئيس‌جمهور نيز دستور تامين هزينه انجام آن را از سوي وزارت مسكن صادر كرد، اما متاسفانه وزارت مسكن وقت اقدامي در اين زمينه نكرد
به گفته اعلايي، صدور شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات طرحي نيست كه فقط در دولت قابل اجرا باشد، بلكه بخش‌هايي از آن به قواي ديگر برمي‌گردد و شايد يكي از دلايلي كه وزارت دادگستري تفاهمنامه ياد شده را امضا كرد به اين دليل بود كه وزير دادگستري ارتباط بين دو قوا را بايد برقرار كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين طرح مي‌تواند دوباره در دستور كار قرار گيرد، گفت: اگر اين تفاهمنامه در سطح روساي دو قوه قضاييه و مجريه مطرح شود اين طرح قابل اجراست، چون بحث مالكيت مطرح است و اين حوزه در اختيار قوه قضاييه است و دولت نمي‌تواند در بحث مالكيت ورود پيدا كند.
مسوول سامانه املاك و مستغلات كشور درباره تكميل اطلاعات روي كارت هوشمند گفت: زماني كه قرار بود كارت هوشمند صادر شود بخشي از اطلاعات را يك سري از سازمان‌ها در اختيار داشتند و قرار بود فرم‌هايي از طريق شهرداري در اختيار مردم قرار گيرد تا آنها اطلاعات ملكشان را دقيق در آنها پر كرده و به مركز ارسال كنند و آن مركز اطلاعات ارسالي را با اطلاعات ساير دستگاه‌ها ازجمله شركت آب، برق، گاز و مخابرات و قوه قضاييه مطابقت دهد و در صورت صحت اطلاعات كارت هوشمند براي افراد ارسال شود.
اعلايي افزود: بايد يك بار اطلاعات جمع‌آوري مي‌شد كه اگر اين اقدام صورت مي‌گرفت در حال حاضر يك بانك اطلاعاتي كامل وجود داشت كه فقط لازم بود تغييرات در آن ثبت شود.
هرچند درباره دليل مسكوت ماندن طرح صدور شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات با دفتر معاون وزير راه و شهرسازي نيز تماس گرفته شد اما متاسفانه امكان ارتباط حاصل نشد.
از سوي ديگر دهقان، كارشناس شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران نيز در ميزگردي كه توسط مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار شده بود، گفت: بانك اطلاعات انساني در ايران به صورت پايه هنگام تولد و از طريق صدور شناسنامه توسط سازمان ثبت احوال كشور صورت مي‌گيرد، اما بانك اطلاعات مكاني به عنوان يكي از سطوح يا طبقات اصلي اطلاعات كشور همچنان تشكيل نشده است.
وي افزود: ضرورت ايجاد سامانه اطلاعات املاك كشور را مي‌توان در چهار بخش اجراي سياست‌هاي آمايش سرزمين، بستر برنامه‌ريزي اقتصادي، ثبت حقوق مالكيت و بستر اجراي برنامه‌ريزي كاربري اراضي تقسيم كرد.
كاهش جرائم و زمين‌خواري
دهقان، افزايش امنيت مالكيت خصوصي و عمومي و كاهش جرائم و زمين‌خواري را از مزاياي ايجاد سامانه شفاف اطلاعات املاك ذكر كرد و گفت: از آنجا كه حجم عظيمي از پرونده‌هاي ورودي به قوه قضاييه با موضوعات زمين‌خواري و حوزه املاك مرتبط است، با راه‌اندازي اين سامانه مي‌توان تعداد پرونده‌هاي ورودي را حداقل 25 درصد كاهش داد.
به گفته وي، ايجاد سامانه هوشمند املاك و مستغلات اين امكان را فراهم مي‌كند كه بتوان بخوبي سياست‌هاي مالياتي را در حوزه املاك اجرا كرد. ازجمله ماليات‌هايي كه در حوزه زمين و مسكن اخذ مي‌شود ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر ارزش زمين است.
اين كارشناس گفت: شناسنامه هوشمند املاك بازاري براي ارتباط بانك‌هاي اطلاعاتي سازمان‌هايي مانند شهرداري، دفترخانه‌ها، شركت گاز، آب و فاضلاب، برق، ثبت‌احوال، ثبت اسناد، سازمان امور مالياتي، شركت پست و ساير وزارتخانه‌هاست.
بدون شك وجود جريان صحيح اطلاعات در بازارهاي اقتصادي و امكان رصد وضعيت بازار، برنامه‌ريزان را در اجرا و نظارت بر چگونگي اجراي سياست‌ها و تصميمات ياري مي‌رساند.
يكي از مهم‌ترين ابزارهاي جمع‌آوري اطلاعات ايجاد سامانه هوشمند اطلاعات املاك و مستغلات كشور است و نخستين گام شكل‌گيري اين سامانه صدور شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات است كه بايد از سوي مسوولان به آن توجه شود.
سيما رادمنش - گروه اقتصاد