شوراي پول و اعتبار سرانجام پيشنهاد بانك مركزي براي افزايش نرخ سود سپرده‌ها را پذيرفت
نرخ سود بانكي حداقل 21 درصد شد
شوراي پول و اعتبار سه‌شنبه‌شب با افزايش حداقل نرخ سود بانكي به 21 درصد و شناور كردن آن گام بلندي در مهار نقدينگي برداشت و انتظار مي‌رود باعث كاهش التهاب بازار ارز و سكه و افت قيمت‌ها شود.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، كارشناسان اقتصادي از لحظه ابلاغ بسته سياستي سال 90 به بانك مركزي هشدار داده بودند كه كاهش نرخ سود سپرده‌ها با توجه به افزايش نرخ تورم منجر به خروج سپرده‌ها از بانك‌ها و افزايش نقدينگي سرگردان خواهد شد. ولي اين بانك تا اواخر بهار 90 به اين نظرات وقعي ننهاد.

از اوايل مردادماه كه نشانه‌هاي رشد نقدينگي و ورود آن به بازارهايي نظير ارز و طلا آشكار شد، بانك مركزي به صف كارشناسان پيوست و 3 بار پياپي پيشنهاد افزايش نرخ سود سپرده‌ها را به شوراي پول و اعتبار برد كه البته هربار به دلايلي كه هيچ‌گاه اعلام نشده است، اين پيشنهاد با مخالفت روبه‌رو گشت. اين مخالفت به حدي بود كه محمود بهمني، رئيس‌ كل بانك مركزي نيز بارها مستقيم و غيرمستقيم لب به انتقاد گشود و از عدم موافقت با افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي گله كرد.

با اين حال پيشنهاد بانك مركزي در اين باره در بايگاني شوراي پول و اعتبار باقي مانده بود تا اين‌كه قيمت دلار در يك هفته اخير به ركوردهاي بالايي دست يافت و تلاش‌هاي مختلف دستوري و غيردستوري براي مهار آن ناكام ماند. بانك مركزي 10 روز پيش در گزارش رسمي آخرين رقم نقدينگي كشور را 350 هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه نسبت به سال 89 رشدي 18 درصدي داشته است. هر چند بانك مركزي مي‌گويد اين رشد هدفمند و با هدف سرازير شدن نقدينگي به بخش توليد انجام شده، اما رشد قيمت‌ها در بازارهايي چون طلا و ارز چيز ديگري را نشان مي‌دهد.

به دنبال اين رشد نقدينگي و افزايش تقريبا غيرقابل مهار قيمت‌ها در بازار ارز و سكه، رئيس كل بانك مركزي چاره را در آن ديد كه آخرين تير تركش خود را استفاده كند.

به اين ترتيب و در سكوتي كه آرامش قبل از توفان را به ياد مي‌آورد، سه‌شنبه‌شب جلسه 6 ساعته شوراي پول و اعتبار در بانك مركزي برگزار شد و انتشار خبر آن ديروز فعالان اقتصادي را شوكه كرد.شوراي پول و اعتبار علاوه بر شناور كردن پرداخت نرخ سود بانكي، حداقل رقم آن را نيز 21 درصد تعيين كرد.كاظم دلخوش‌اباتري، يكي از نمايندگان مجلس در شوراي پول و اعتبار در اين باره به خبرنگار جام‌جم گفت: در جلسه سه‌شنبه‌شب مقرر شد نرخ سود بانكي از حالت بسته فعلي به حالت شناور تغيير كند؛ يعني بانك‌ها به تناسب فعاليت خود بتوانند به رقابتي براي پرداخت سود بيشتر به مشتري دست بزنند.

وي افزود: با توجه به اين كه بانك مركزي آخرين نرخ تورم كشور در آذرماه را 6/20 درصد اعلام كرد، حداقل و كف نرخ سود سپرده‌ها 21 درصد تعيين شد؛ به اين معني كه بانك‌ها بايد در چارچوب ضوابطي كه بانك مركزي ابلاغ خواهد كرد، بالاتر از اين رقم با يكديگر رقابت كنند.

دلخوش خاطرنشان كرد: درآوردن جزئيات بيشتر اين نرخ‌ها و تناسب‌بندي آن با زمان سپرده‌گيري به عهده بانك مركزي گذاشته شده و تصميمي درباره آن در شورا گرفته نشد. فقط بانك مركزي استدلالش را چيره كرد و نرخ سود بانكي را سرانجام بالاتر از تورم تعيين كرد.

وي افزود: شوراي پول و اعتبار اميدوار است اين افزايش نرخ سود بتواند به جذب نقدينگي سرگردان توسط بانك‌ها منجر شده و در نهايت باعث كاهش قيمت‌ها در بازارهاي ملتهبي نظير ارز و طلا شود.

نظر رئيس‌جمهور

با اين حال مصوبات اينچنيني شوراي پول و اعتبار در نهايت با امضاي رئيس‌جمهور قابليت اجرا پيدا خواهد كرد و لذا معلوم نيست، واكنش احمدي‌نژاد به اين تصميم چه خواهد بود. از اين رو بايد منتظر ماند تا رئيس‌جمهور پس از بازگشت از سفر 5 روزه از آمريكاي لاتين، تصميم نهايي را دراين‌باره بگيرد. با اين وضعيت، تكليف نهايي اين مساله احتمالا يكشنبه هفته آينده پس از تعطيلات اربعين حسيني اعلام خواهد شد.

شايد به همين دليل بود كه قيمت دلار در بازار آزاد تحت اعلام اين تصميم چندان كاهش نيافت و روي همان رقم 1700 تومان نوسان خود را حفظ كرد. در همين حال قيمت سكه تمام بهار طرح جديد حتي حدود 5000 تومان نسبت به روز سه‌شنبه هفته جاري افزايش يافت و از 660 به 665 هزار تومان رسيد تا آثار ترديدها درباره اجرايي شدن اين تصميم در بازار نمايان شود.

قهر 3 روزه

با اين حال برخي خبرگزاري‌ها به نقل از برخي منابع مي‌گويند محمود بهمني قبل از سفر احمدي‌نژاد به آمريكاي لاتين مجوز افزايش نرخ سود سپرده‌ها را از وي گرفته و لذا از بابت امضاي رئيس‌جمهور نگراني وجود ندارد. در همين رابطه موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با فارس از قهر 3 روزه رئيس كل بانك مركزي و حاضر نشدن وي در محل كارش خبر داد. وي گفت: بهمني به رئيس‌جمهور پيشنهاد داده بود و شرط گذاشته بود كه اگر نرخ سود بانكي واقعي نشود، نمي‌تواند بازار ارز را كنترل كند. ظاهرا اين شرط و شروط اثر داشته و بهمني كه در چند روز اخير از حضور در جلسات مهمي چون جلسه غيرعلني مجلس به خاطر نرخ ارز و جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي به دلايلي اعلام نشده خودداري كرده بود، ديروز در جلسه هيات وزيران شركت كرد و حتي مصاحبه كوتاهي نيز با خبرنگاران انجام داد تا اين گونه استنباط شود كه ظاهرا حرف بهمني در اين باره به كرسي نشسته است.

صف خريد در بورس

با وجود اين تصميم براي افزايش نرخ سود سپرده‌ها در بورس بلافاصله اثر گذاشت به طوري كه براي سهام بانك‌ها صف خريد تشكيل شد. در اين باره مدير بازار بورس و اوراق بهادار از تشكيل صف خريد براي سهام بانك‌ها در روز جاري پس از اعلام افزايش نرخ سود بانكي خبر داد.

علي صحرايي در گفت‌و‌گو با ايرنا، افزود: افزايش نرخ سود بانك‌ها از 2 جنبه بر بورس و اوراق بهادار تاثيرگذار است. وي با بيان آن‌كه صنعت بانكداري 20 درصد از پرتفوي بورس را تشكيل مي‌دهد، اظهار كرد: با توجه به بالا بودن سهم بانك‌ها در بازار سرمايه، افزايش نرخ سود بانكي بر اين بازار تاثيرگذار است.

مدير بازار بورس و اوراق بهادار تصريح كرد: علاوه بر اين، با افزايش نرخ سود سپرده‌ها نقدينگي از ساير بازارها به سمت بازار پول و بانك‌ها سوق مي‌يابد كه در نهايت بازار سرمايه نيز از اين امر منتفع مي‌شود. وي ادامه داد: اين عوامل سبب شده تا تقاضاي خريد سهام بانك‌ها در روز گذشته رشد يابد و خريد نمادهاي بانكي 4 درصد مثبت باشد.

به گزارش خبرگزاري‌ها، ديروز با اعلام افزايش نرخ سود سپرده بانكي، سهام 10 بانك حاضر در بورس و چند بانك ديگر فرابورسي با رشد حداكثري قيمت و صف خريد چند ميليون سهمي و هجوم سهامداران براي خريد روبه‌رو شد. صنعت بانكداري با حضور 10 بانك بورسي در مجموع بيش از 105 ميليارد برگ سهم داشته و با برخورداري از 221 هزار سهامدار، ششمين صنعت پرجمعيت بورسي به‌شمار مي‌رود. همچنين اين صنعت با برخورداري از ارزش روز بيش از 7/23 هزار ميليارد توماني، حدود 20 درصد از ارزش روز بازار سهام 124 هزار ميليارد توماني را تشكيل داده است.

افزايش نرخ سود تسهيلات در بلاتكليفي

از سوي ديگر اين پرسش مطرح است كه آيا شوراي پول و اعتبار در برابر توقع بانك‌ها براي افزايش نرخ سود تسهيلات در برابر رشد نرخ سود سپرده‌ها سكوت كرده است؟ قاعدتا بانك‌ها براي قدرت يافتن به منظور پرداخت سود بالاتر به سپرده‌ها بايد پول يا كالاي خود را نيز متناسب با تورم بفروشند، يعني نرخ سود دريافتي از مردم به خاطر پرداخت تسهيلات را افزايش دهند.

خبرنگار ما كسب اطلاع كرد كه شوراي پول و اعتبار با اين درخواست موافقت كرده، به طوري كه نرخ سود عقود مبادله‌اي را از 14 به 18 درصد افزايش داده است. همچنين تعيين نرخ سود عقود مشاركتي به بانك مركزي واگذار شده است. در هر حال شوراي پول و اعتبار همزمان با رشد نرخ سود سپرده‌ها، متناسب با تورم به افزايش نرخ سود تسهيلات متناسب با تورم نيز راي داده و اين امر احتمالا باعث رونق بانك‌ها و انگيزه آنها در جذب سپرده و كاهش نقدينگي سرگردان در جامعه خواهد شد.

بازگشت به پيش از سال 83

تا پيش از سال 83، نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به طور شناور تعيين مي‌شد، يعني نوعي رقابت ميان بانك‌هاي مختلف براي جذب سپرده بيشتر از طريق افزايش سود وجود داشت. همچنين نرخ سود سپرده‌ها در بانك‌هاي خصوصي بين 2 تا 3 درصد بالاتر از نرخ سود بانك‌هاي دولتي تعيين مي‌شد. اما اين روش از سال 84 به بعد تغيير كرد، زيرا رئيس‌جمهور موافق با كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي و متعاقب آن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بود.

لذا سريال امضا نكردن مصوبات شوراي پول و اعتبار كه معمولا راي به افزايش يا ثابت ماندن نرخ سود بانكي مي‌داد، آغاز و با بركناري طهماسب مظاهري از رئيس كلي بانك مركزي كمي فروكش كرد. پس از آمدن محمود بهمني به بانك مركزي سيستم شناور نرخ سود سپرده‌ها برداشته شد و تمامي بانك‌ها موظفند از نرخ سود يكساني براي سپرده‌گذاران خود استفاده كنند. سرانجام امسال همان نرخ سود غيرشناور حدود 2 درصد كاهش يافت تا انگيزه سپرده‌گذاران براي سپرده‌گذاري در بانك‌ها كاهش بيشتري يابد اما با رشد نقدينگي و بي‌ثبات شدن برخي بازارها مانند ارز و طلا سرانجام دولت و بانك مركزي متقاعد شده‌اند كه سيستم شناور و رقابتي پرداخت نرخ سود به سپرده‌هاي بانكي را مجددا احيا كنند تا سپرده‌ها به بانك‌ها بازگردند و نقدينگي سرگردان فروكش نمايد.

اين دقيقا همان نكات مورد نظر كارشناسان اقتصادي است كه اكنون دولت به آن رسيده است، اما با وجود ضررهاي ناشي از تاخير در اجراي اين شناورسازي و افزايش سود متناسب با تورم، جلوي ضرر را هر جا بگيريد، منفعت است، لذا انتظار مي‌رود اعلام جزئيات دقيق افزايش نرخ سود سپرده‌ها كه به گفته بهمني هفته آينده خواهد بود، بتواند رغبت مردم و صاحبان نقدينگي به سپرده‌گذاري پولشان در بانك‌ها را افزايش داده و نقدينگي سرگردان را افسار بزند، لذا اقدام شامگاه سه‌شنبه شوراي پول و اعتبار از هر نظر نوشداروي اين روزهاي اقتصاد ايران ارزيابي مي‌شود.