در صورت اثبات استفاده تجاري از اماكن مسكوني، اين محل‌ها پس از تعيين مهلت تعطيل مي‌شود
اينجا خانه است، نه محل كار
جام جم آنلاين: پشت ديوارهاي بعضي خانه‌ها، نه زندگي خانوادگي، كه رفت و آمدهاي تجاري در جريان است. اينها ساختمان‌هاي مسكوني‌اند كه هيچ نشاني از غيرمسكوني بودن ندارند، اما به جاي زندگي، كاسبي در آنها مي‌جوشد.
بعضي‌ها آرايشگرند، بعضي‌ها فالگير، برخي نيز تاجر و بازارياب و بعضي هم پزشك و تقريبا همه‌شان بر هم زننده آرامش ديگر ساكنان. معمولا در ساختمان‌هايي كه همه ساكنان به آن به چشم محلي براي آرامش و روابط خانوادگي نگاه ميكنند، حضور افرادي كه از اين اماكن استفاده تجاري ميكنند، آزاردهنده است.
براي همين وقتي نارضايتي‌ها اوج ميگيرد اين افراد شكايت فرد خاطي را به شهرداري مي‌برند و سرنوشت او را به دست كميسيون ماده 100 مي‌سپارند كه اغلب اوقات اين كميسيون هم حكم به تعطيلي واحد متخلف مي‌دهد. البته پزشكان در ميان تمام مشاغلي كه واحدهاي مسكوني را تبديل به واحدهاي تجاري ميكنند، اعتراضات بيشتري را برمي‌انگيزند، چون آنها مراجعان زيادي دارند كه وقتي با فضاي درمانگاهي مطب‌ها و سيماي ناخوشايندش جمع مي‌شود، نارضايتي زيادي ايجاد ميكند. با وجود اين جامعه پزشكان نسبت به اين وضع و قضاوت شهرداري نسبت به حضورشان در واحدهاي مسكوني همواره معترض بوده و هستند. چندي قبل اين اعتراض در نامه سازمان نظام پزشكي به شهرداري تهران نيز منتقل شد. نظام پزشكي‌ها مي‌گويند چون براساس ماده واحده قانون محل مطب پزشكان مصوب سال 66 فعاليت صاحبان حرفه‌هاي پزشكي در املاك مسكوني مجاز است و داير كردن مطب از نظر بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب سال 34، استفاده تجاري محسوب نمي‌شود، پس پزشكان هم حق كسب و پيشه و تجارت دارند و مشمول پرداخت حق عضويت به شهرداري هم نمي‌شوند. در واقع پزشكان با استناد به مواد قانوني مختلف استدلال ميكنند حضورشان در املاك مسكوني هيچ منع قانوني ندارد و كميسيون ماده 100 شهرداري نمي‌تواند با آنها برخورد كند، اما با اين حال حضور مشاغل مختلف از جمله شاغلان حرفه پزشكي در يك ساختمان مسكوني مورد پسند ساكنان نيست، ولي بايد پذيرفت طبق قانون، داير كردن دفتر وكالت، دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق، مطب، دفتر روزنامه و مجله يا دفتر مهندسي برابر قانون شهرداري، فعاليت تجاري محسوب نمي‌شود و استفاده از اماكن مسكوني براي تاسيس كلينيك درماني، آزمايشگاهي، طبي، تزريقات، داروخانه و درمانگاه خصوصي منعي ندارد.
پس گذشته از اين استثنائات قانوني، در ساير موارد افراد متخلف شناخته مي‌شوند و كميسيون ماده 100 شهرداري نسبت به آنها تصميم ميگيرد. آن‌گونه كه در قوانين مربوط به امور املاك و عقد اجاره آمده، هرگاه كسي از واحد مسكوني براي امور تجاري و كسب و كار استفاده كند، شهرداري به عنوان مدعي، موضوع را در كميسيون ماده 100 مطرح ميكند و اعضاي اين كميسيون كه مركب از نماينده وزارت كشور، شوراي شهر و يك قاضي دادگستري است، ابلاغيه‌اي براي فرد خاطي مي‌فرستد كه او نيز موظف است طي مدت 10 روز، توضيحات و پاسخ‌هاي خود را به صورت كتبي به اين كميسيون اعلام كند. بنابراين اگر براي اعضاي اين كميسيون مسجل شود كه اين مكان مسكوني براي امور تجاري مورد استفاده قرار گرفته، در مورد تعطيلي آن تصميم‌گيري خواهد شد.
درواقع اين سختگيري‌ها چيزي جز اجراي نص صريح قانون نيست، چون شهرداري طبق قانون مكلف است در شهرهايي كه نقشه جامع دارند، در پروانه‌هاي ساختماني نوع استفاده از ملك را بيان كند و اگر كسي برخلاف مندرجات پروانه، در ساختمان مسكوني و حتي در منطقه غيرتجاري، محل كسب و پيشه و تجارت ايجاد كند، اين مساله را تعقيب و نسبت به تعطيلي آن اقدام نمايد.
نكته: مطابق ماده 100 قانون شهرداري، مالكان زمين و املاك واقع شده در محدوده و حريم شهرها قبل از هر اقدامي براي ساخت و سازيا تفكيك زمين بايد از شهرداري مجوز بگيرند، در غير اين صورت ماموران اين سازمان حق دارند از ساخت بنا جلوگيري كنند
در اين ميان، عده‌اي از شهروندان دست به يك ابتكار عمل مي‌زنند و انباري، زيرزمين يا پاركينگ محل مسكوني را به محل كار تبديل ميكنند كه سرانجام اين موضوع نيز تعطيلي اين كسب و كار است. در اين موارد حرف قانون اين است كه تغيير كاربري انباري، زيرزمين يا پاركينگ به محل كسب كه در پروانه ساختماني با عنوان انباري، زيرزمين و پاركينگ درج شده‌اند نيز تخلف است و موضوع به كميسيون ماده 100 ارجاع مي‌شود. اين مساله شامل حال كساني كه بدون دريافت پروانه ساخت و ساز محلي را احداث ميكنند و از آن براي امور تجاري بهره مي‌برند نيز مي‌شود.
مطابق ماده 100 قانون شهرداري، مالكان زمين و املاك واقع شده در محدوده و حريم شهرها قبل از هر اقدامي براي ساخت و ساز يا تفكيك زمين بايد از شهرداري مجوز بگيرند، چون در غير اين صورت ماموران اين سازمان حق دارند از ساخت بنا جلوگيري كنند.
در اين ميان عده‌اي از موجران با مستاجراني روبه‌رو مي‌شوند كه به نام سكونت در محل، واحد مسكوني را اجاره ميكنند اما بعد از عقد قرارداد اجاره از آن براي كارهاي تجاري بهره مي‌گيرند.
اگر اين تخلف ثابت شود - چه اين كار با اطلاع يا بدون اطلاع موجر رخ داده باشد - كميسيون ماده 100 در مورد تعطيل كردن آن محل تصميم‌گيري ميكند. البته اگر فردي با آگاهي از غيرقانوني بودن تبديل اماكن مسكوني به تجاري دست به اين كار زده باشد به حبس از 6 ماه تا 2 سال و همچنين پرداخت جزاي نقدي محكوم مي‌شود ضمن آن كه مشمول تعطيلي محل موردنظر نيز مي‌شود.
با وجود اين راه اعتراض براي افراد بسته نيست و حتي اگر كميسيون ماده 100 راي به تعطيلي محل داده باشد كميسيون تجديدنظر ماده 100 به اعتراضات رسيدگي ميكند. ضمن آن كه افراد عادي معترض به راي كميسيون بدوي نيز مي‌توانند اعتراضات خود را به ديوان عدالت اداري ارائه دهند.
مريم خباز / گروه جامعه