به‌زعم ممنوعيت هرگونه تظاهرات و تجمع مردم در آستانه انتخابات محلي در اسپانيا، مردم اين كشور روز گذشته براي هفتمين روز متوالي دست به تظاهرات زدند.
به گزارش ايسنا، حداقل ٢٠ هزار نفر در ميدان پوئرتو دل‌سول (دروازه خورشيد) شهر مادريد گردهم آمدند و عليه نرخ بالاي بيكاري و سياست‌هاي سختگيرانه اقتصادي دولت اين كشور تظاهرات كردند. معترضان حاضر در ميدان اصلي شهر مادريد علاوه بر انتقاد از سياست‌هاي اقتصادي دولت، از مردم اسپانيا خواستند تا در انتخابات محلي كشور كه امروز برگزار شود، شركت نكنند. در اين تظاهرات برخي از معترضان دست‌هايشان را به نشانه اعتراض بلند كرده و روي دهانشان چسب زده بودند.
روز جمعه نيز معترضان جوان در ميدان اصلي شهر مادريد دست به تظاهرات زده بودند. پيش از اين نگراني‌هايي در مورد حضور نيروهاي پليس براي سركوب معترضان وجود داشت؛ اما حزب حاكم سوسياليست اعلام كرد كه براي پايان‌دادن به اين تظاهرات‌ها از خشونت استفاده نخواهد كرد. در همين زمينه، آلفردو پرز روبالكابا، وزير كشور اسپانيا گفت: پليس براي حل مشكل، مشكل ديگري نمي‌آفريند. روزنامه ال‌پائيس نيز در گزارشي اعلام كرد: پليس اسپانيا زماني وارد عمل خواهد شد كه خشونت‌هايي در اين تظاهرات‌ها گزارش شده باشد.
اين روزنامه چپگرا در اين گزارش نوشت: اين‌كه اين تظاهرات‌ها غيرقانوني هستند، يك حقيقت انكارناپذير است؛ اما دليل كافي براي ورود پليس به اين تظاهرات‌ها وجود ندارد.
پاسخ دولت
در واكنش به اين اعتراض‌ها، خوزه لوئيس رودريگز زاپاته‌رو، نخست وزير اسپانيا براي آرام كردن تظاهرات‌كنندگان با آنها احساس همدردي كرد و گفت: وظيفه من، گوش كردن به خواسته‌هاي شما و تلاش براي دادن پاسخ از سوي دولت است تا بتوانيم وضعيت اقتصادي و استخدامي را هرچه زودتر بهبود بخشيم. نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد سوسياليست‌ها در اين انتخابات محلي با شكست مهلكي روبه‌رو خواهند شد و به گفته كارشناسان، نتيجه اين انتخابات، فرصتي را براي انتقام‌گيري مردم اسپانيا از دولت فراهم مي‌كند. بيش از ٣٤ ميليون نفر از مردم اسپانيا در انتخابات امروز واجد شرايط راي دادن هستند و قرار است ٨١١٦ شهردار، ٦٨٤٠٠ عضو شوراي شهر و ٨٢٤ عضو پارلمان منطقه‌اي انتخاب كنند.
اقتصاد اسپانيا در حال حاضر با كسري بودجه شديد و بدهكاري‌هاي هنگفتي مواجه است. دولت اين كشور با اعمال سياست‌هاي رياضتي تلاش كرده است بدهي‌هاي دولتي را كاهش دهد. به گفته كارشناسان، بسياري از اسپانيايي‌ها بر اين باورند كه دولت بيش از آن كه به فكر ملت باشد، به فكر بازارهاي اقتصادي است. تظاهرات‌كنندگان خواهان شغل، استانداردهاي بهتر زندگي، سيستم عادلانه‌تر دموكراسي و اعمال تغييرات در برنامه‌هاي رياضت اقتصادي دولت سوسياليست اين كشور هستند. ميزان بيكاري در اين كشور اروپايي 3/ 21 درصد گزارش مي‌شود كه بالاترين نرخ در اتحاديه اروپاست. بيش از 9/ 4 ميليون نفر در اين كشور بيكار هستند.
كشمكش احزاب
در اين ميان، احزاب مهم اسپانيا در آخرين ساعات فرصت قانوني 2 هفته‌اي تبليغات انتخابات محلي، بدون آن‌كه برنامه خاصي براي مهار بحران اقتصادي ارائه كنند، همچنان به كشمكش با يكديگر پرداخته و در همان حال خواستار راي مردم هستند. نخست وزير اسپانيا و رئيس حزب سوسياليست بر همين اساس در شهر آكورونيا در شمال غربي اين كشور ضمن انتقاد از ماريانو راخوي، رئيس حزب راستگراي مردم گفت: راخوي مي‌خواهد از موقعيت بحراني كشور سوءاستفاده كند و به نخست وزيري برسد.
زاپاته‌رو اظهار كرد: مردم اسپانيا خواهان سياستمداراني هستند كه مسووليت‌پذير و متعهد به حل مشكلات كشور باشند و تنها به فكر ايجاد مانع براي حزب رقيب نباشند.
از سوي ديگر ماريانو راخوي، اصلي‌‌ترين رقيب حزب سوسياليست حاكم بر اسپانيا نيز در همين چارچوب طي سخناني در شهر سويا در جنوب اين كشور گفت: حزب مردم مشكلات جامعه را از نزديك دنبال مي‌كند و به اين دليل حزب خلق و ملت است. از سوي ديگر، كايو لارا، دبيركل هماهنگي حزب چپ متحد طي سخناني در شهر كوردوبا واقع در جنوب اسپانيا اظهار كرد: دو حزب سوسياليست و مردم، قانون اساسي را از ما ربوده‌اند، زيرا هر روز چند بند از آن از جمله حق داشتن مسكن و بازنشستگي بهنگام را نقض مي‌كنند. وي با ادعاي اين‌كه حزبش هميشه پايبند به دموكراسي بوده است، خواهان راي موافق مردم در انتخابات محلي امروز شد.